به گزارش مشرق، علي آقامحمدي در گفت و گو با ايرنا افزود: بزودي فهرستي از زمين خواران بزرگ را تهيه مي کنيم و همان طور که براي بدهکاران معوق بانکي اقداماتي انجام شد در مورد اين افراد نيز اقداماتي انجام مي شود.
وي گفت: جدول خوبي از نام زمين خواران تا مردادماه امسال ارايه خواهيم کرد.
قائم مقام معاون اول رييس جمهوري در امور اقتصادي همچنين از دستور رييس قوه قضاييه براي تجهيز دادگاه مبارزه با زمين خواري خبر داد و گفت: رييس قوه قضاييه به لحاظ پرونده هاي ويژه اي که ممکن است افراد موثري پشت آنها باشند، دستور داده است، يک قاضي مبرز را براي اين پرونده ها تعيين کنند.
وي گفت: اميدوار هستيم تا پايان ارديبهشت ماه و حداکثر خرداد ماه شاهد حضور شخصيت برجسته اي از قوه قضاييه (قاضي مبرز) باشيم که بتواند پرونده هاي زمين خواري را در کمترين زمان رسيدگي کند و بتوانيم آدم هاي شرور را از سر راه برداريم.
*متجاوزين به بيش از 5 هزار هکتار زمين شناسايي شدند
معاون نظارت و هماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي نهاد رياست جمهوري گفت: تاکنون پرونده هاي متعددي در بخش مبارزه با زمين خواران تشکيل و گروه هاي زيادي شناسايي و دستگير شده اند.
وي اعلام کرد: سال گذشته متجاوزين به بيش از 5 هزار هکتار از اراضي شناسايي و براي آنان پرونده تشکيل شد که هر کدام در مراحل مختلف رسيدگي است.
آقامحمدي گفت: برخي از زمين ها بازپس گيري شده است و بقيه پرونده ها نيز در دست رسيدگي است.
وي افزود: کاري که ما انجام مي دهيم در کارگروه مبارزه با زمين خواري زيرمجموعه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي است و لذا مربوط به کل ايران است و فقط مربوط به تهران نيست.
آقامحمدي گفت: تهران به عنوان الگو انتخاب شده و اين برنامه را به سراسر کشور تعميم مي دهيم و کارگروه مبارزه با زمين خواري بلافاصله در تمامي استان ها تشکيل مي شود.
معاون نظارت و هماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي معاون اول رييس جمهوري، دستاورد اساسي مبارزه با زمين خواري را پيشگيري دانست و گفت: زمين هايي که وضعيت آنها در گذشته معلوم نبوده و افراد مختلف در اين زمين ها دخل و تصرف مي کردند، در عمل تعيين تکليف مي شوند.
وي گفت: کار را به شکلي دنبال مي کنيم که حفاظت و حراست از زمين ها و سرمايه گذاري در زمين ها به طور مناسب براي استفاده از طبيعت انجام شود.
آقامحمدي، تحويل اراضي حريم شهر تهران به شهرداري پايتخت را نمونه اي از اقدامات پيشگيرانه خواند و گفت: مقرر شده است، مناطق ديگر کشور مانند تهران عمل کنند و همه بخش ها مسووليت دارند، اين اراضي را به عرصه هاي جنگل کاري، درخت کاري و فضاي سبز براي استفاده عموم مردم تبديل کنند.
