به گزارش مشرق به نفل از پايگاه اطلاع رساني رهبر انقلاب، آنچه در پي مي‌آيد، گفت‌وگو با وزير پيشين بازرگاني در دولت‌هاي هفتم و هشتم است که به بيان نظرات، خاطرات و نيز دغدغه‌هاي رهبر انقلاب در خصوص اجراي اصل ??، توليد داخلي، مديريت واردات و... پرداخته است.
• تأکيدهاي مستمر رهبر انقلاب بر اجراي اصل ?? را در شرايط کنوني و با توجه به طرح مسائلي همچون «اقتصاد مقاومتي» و تهديدهاي غرب و اعمال تحريم‌ها و نيز «جهاد اقتصادي» چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
به نظر بنده اساس مشي اقتصادي رهبر معظم انقلاب بر همين پايه استوار است. بنده کاملاً به‌ياد دارم که رهبر انقلاب در سخت‌ترين شرايط کشور که هزاران کيلومتر از مرزهاي ما درگير جنگ تحميلي بود و به اين دليل ما محدوديت جدي ارزي داشتيم، در چندين نوبت اشاره کردند که نگذاريم بخش خصوصي متدين ما که از نهال‌هاي روييده در انقلاب اسلامي هستند و نگاهشان به ثروت مشروع است، بخشکد.
ايشان به اين مسئله به‌‌طور جدي معتقد بودند که دولتي کردن صددرصدي اقتصاد و تمرکز بخشيدن به تمام فعاليت‌هاي اقتصادي و محروم کردن مردم از حضور در فعاليت‌هاي اقتصادي موجب خشکيدن اين نهال‌ها مي‌شود. ايشان با راه‌اندازي کميته انتقال ارز و کميته واردات و صادرات که بنده دبير آن بودم، سعي در انجام اين مسئله داشتند که برخي با ايجادش از اساس مخالف بودند. يکي از مهم‌ترين مسائل در آن دوره، ايجاد کميته نظارت بر انتقال ارز بود و جالب اين‌که يکي از مسئولان ارشد دولتي به دليل همکاري با اين کميته عزل شد.
خاطره ديگري که از زمان رياست‌جمهوري ايشان به خاطر دارم، جلسات مکرر آيت‌الله خامنه‌اي با دولت است که تلاش مي‌کردند دولت را متقاعد کنند که فقط ارز ناشي از نفت را براي جنگ مصرف کند و ارزي که متکي به نفت نيست و به‌وسيله خودمان و فعاليت مردم به‌دست مي‌آيد، مثل ارز کارگران خليج فارس را دولت اجازه بدهد که خود مردم برايش تصميم بگيرند و برنامه‌ريزي کنند تا به‌وسيله آن نيازمندي‌هاي کشور را وارد کنند. البته به دلايلي اين مسئله محقق نشد.
بنابراين اگر امروز بحث اقتصاد مقاومتي توسط ايشان مطرح مي‌شود، صحيح نيست که کساني بگويند معنايش اين است که نوآوري، خلاقيت، اقتصاد پويا و چشم‌انداز معني ندارد و ديگر به سمت اقتصاد جنگ برويم. من که مشي اقتصادي آقا در برهه‌هاي مختلف را بررسي کرده‌ام، معتقدم که حتي در زمان جنگ، نگاه رهبر انقلاب به تأمين برخي از نيازها توسط بخش خصوصي و صنعتي بود و اکنون نيز قاعدتاً نگاه ايشان در همين چهارچوب است.
• اصل 44 قانون اساسي بايد در کجا و به چه صورتي ايفاي نقش کند؟
در چهارچوب قانون اساسي. اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر سه پايه است: دولتي، خصوصي و تعاوني. اصل را هم بر اين گذاشته که محدوده هريک از آنها به گونه‌اي باشد که موجب اضرار جامعه اسلامي نشود. يعني هرگاه دامنه يکي از اين فعاليت‌ها، مثلاً دامنه فعاليت اقتصاد دولتي موجب شود که جامعه اسلامي ضرر ببيند، بايد آن را محدود کرد. البته حد و حدود اين کار را قانون تعيين مي‌کند.
در جايي نيز گفته شده که اقتصاد خصوصي يا تعاوني، منظور اين نيست که دولت ابتدا اساس اقتصاد دولتي را مي‌ريزد و بعد اقتصاد تعاوني و خصوصي را به عنوان زائده‌اي که مکمل اقتصاد دولتي باشند، استفاده کند. اقتصاد دولتي فقط جاهايي وارد مي‌شود که اولاً حکومت اسلامي تکليف دارد که وارد شود. مثلاً بايد حداقل‌هاي معيشتي را براي جامعه تأمين کند. شايد بخش خصوصي خود را مکلف به اين کار نداند، اين‌جا بايد دولت وارد شود و آن اقتصادي را فراهم کند که در آن حداقل نيازهاي جامعه را تأمين کند.
متأسفانه يک نگاه در اين خصوص مي‌گويد که اقتصاد اصل ?? قانون اساسي معتقد به اين است که اساساً اقتصاد، دولتي است که زائده‌هاي لاينفکي به عنوان تعاوني و خصوصي نيز به آن چسبيده است. در صورت عدم موفقيت آن، اقتصاد خصوصي و تعاوني وارد عرصه مي‌شوند. به نظر من اين مسئله کاملاً معکوس است.
نگاه صحيح در اصل ?? قانون اساسي اين است که اقتصاد ما اقتصاد غير دولتي است و دولت جاهايي بايد خودش را مکلف به اجرا بداند که زمينه ظهور و بروز بخش خصوصي نيست. بعضي جاها هم دولت بايد ورود کند و راه را براي اقتصاد خصوصي و تعاوني باز کند، نه اين‌که انحصار ايجاد کند.
• عده‌اي نيز مدل‌هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي را پويا نمي‌دانند. در اين‌باره چه توضيحي داريد؟
برخي معتقدند که در چهارچوب قانون اساسي، دسترسي به اقتصاد پويا مقدور نيست و اصل ?? به گونه‌اي است که فقط ما بتوانيم اقتصاد قدرتمند داشته باشيم و نه اقتصاد پويا. اين برداشت متکي بر ديدگاه اقتصادي متعلق به جهان غرب است که از آن با عناوين اقتصاد بازار، اقتصاد آزاد يا اقتصاد ليبرال نام مي‌برند که مدل اقتصادي خود را پويا مي‌دانند. آنها اقتصاد قدرتمند و توانا را مثلاً اقتصاد کشورهاي عمدتاً شرقي با پرچم‌داري شوري سابق و متکي بر سوسياليسم معرفي مي‌کنند. بنابراين افرادي معتقدند که اصل ?? قانون اساسي ما با يک نگاه سوسياليستي نوشته شده است؛ نگاه که مي‌خواهد اقتصاد را محدود کند.
اما آنچه که از فلسفه اين اصل در قانون اساسي برمي‌آيد، اين است که اين اصل هم منطبق بر ديدگاه‌هاي اسلامي است که دفاع مي‌کند از محرومان و مستضعفان و نگاه عدالت‌جويانه دارد به امور اقتصادي در جامعه و نيز به هيچ وجه اقتصاد بسته و متمرکز در جهان شرق نيست که سمت و سوي مقابله با تفکر و خلاقيت و پويايي داشته باشد.
به نظر بنده در تفکر متکي بر اصل ?? قانون اساسي مي‌توانيم هم اقتصاد رقابتي پويا داشته باشيم و هم عدالت اجتماعي را فداي دستاوردي به نام توسعه نکنيم. به نظرم اين مهم‌ترين رکن تفکر انقلاب اسلامي در اداره اقتصادي جامعه و به تعبيري هنر انقلاب اسلامي است.
بنابراين آيا دهه چهارم بر همين اساس نام «عدالت و پيشرفت» را به خود گرفته است؟
دقيقاً همين‌طور است. اين تفاوت نگاه آرماني ما با نگاه غربي و شرقي است. به نظر من عدم شناخت اين مسئله موجب شده که ما در اجراي اصل ?? حتي در داخل کشور نيز با مشکل مواجه شويم.
در نگاه رهبر معظم انقلاب اساس کارويژه توسعه، براي دستيابي به پيشرفت و عدالت است. يعني وقتي در اقتصاد توسعه هم خط مشي ايشان را مرور مي‌کنيم، متوجه مي‌شويم که تعريف و کارکرد ايشان از توسعه، بر اساس آرمان‌ها و اهداف اسلامي است. بر همين اساس است که توسعه مورد نظر، دستيابي به عدالت اجتماعي از اهداف اصلي خود در نظر مي‌گيرد. از طرفي نيز بر خلاف گفته برخي‌ها عدالت اجتماعي توزيع عادلانه فقر نيست.
با اين نگاه، امام علي عليه‌السلام فعاليت و توسعه اقتصادي انجام مي‌دهند و مثلاً چاه آب احداث مي‌کنند، آب را از درون زمين بيرون مي‌کشند و زمين باير و موات را به يک زمين پرمنفعت تبديل مي‌کنند و بعد هم آن را وقف جامعه اسلامي مي‌کنند. اين يعني هم کارآفريني و هم توجه به عدالت اجتماعي در زمان مصرف ثروت. نگاه اقتصادي اسلام يک نگاه ثروت‌ساز است.
• در پايان اگر خاطره‌اي از دغدغه‌هاي اقتصادي رهبر انقلاب در زمان وزارت خودتان داريد، براي ما بگوييد.
در سالي که قيمت فولاد در جهان به تعبير خود اهل فولاد به درّه مرگ افتاده بود و واردات نيز خيلي گسترش پيدا کرده بود، طوري که شرکت‌هاي توليدکننده ضرر مي‌کردند، در همان ايام و در يکي از شب‌هاي احياء، يکي از مسئولان دفتر رهبري با من تماس گرفت و گفت که آقا نگران هستند و گفتند بيايي اين‌جا.
شب احياء بود و اين موضوع براي من خيلي عجيب بود، زيرا معمولاً آقا در شب احياء براي خود برنامه‌هاي خاصي دارند و معمولاً به هر کاري نمي‌پردازند. من فکر مي‌کردم در اين شب ديگر ايشان حال و هواي اين حرف‌ها را نبايد داشته باشند.
من هم پاسخ و گزارشي دقيق آماده کردم و خدمت ايشان ارائه دادم و دلايل اتخاذ اين سياست را گفتم. ايشان گفتند که شنيدم واردات به کشور فلان‌قدر است، (يک عددي گفتند که الان يادم نيست.) چون من آن زمان به عنوان وزير، گزارش روزانه از واردات فولاد داشتم، به ايشان عرض کردم من الان مي‌دانم چقدر فولاد تا پايان وقت اداري امروز وارد کشور شده يا قرار است وارد شود و چقدر از گمرک‌ها ترخيص شده است. به ايشان گفتم که يک مقدار از اين عددي که گفتيد هم بيشتر است.
آقا گفتند چه اتفاقي افتاده؟ عرض کردم اين کار دو علت دارد؛ يکي اين‌که من عقيده دارم اين امر دارد مديريت مي‌شود. دوم اين‌که نوبت تحويل فولاد از شرکت‌هاي بزرگ توليدکننده داخلي حداقل شش‌ماهه است. يعني ما بايد 3 ماه پيش‌تر پول بدهيم و شش ماه هم در نوبت بمانيم تا فولادمان را تحويل بگيريم. بنابراين شرکت‌هاي فولاد ما در خطر ورشکستگي که نيستند هيچ، در خطر زيان هم نيستند، اما مصرف‌کنندگان ما که نياز به يک شاخه آهن دارند و تاجراني که بايد اين آهن را از شرکت‌هاي بزرگ خريداري کنند، مجبورند شش ماه در نوبت باشند.
آقا پس از شنيدن گزارش من گفتند: اگر واقعاً کار با اين دقت پيش مي‌رود، من نگراني ندارم، اما به من گزارش شده که ميزان واردات فولاد به کشور بيش از حد نياز است. يک گزارش دقيق‌تري بدهيد که مصرف فولاد چقدر است و توليد داخلي چقدر؟ چقدر شما واردات داريد و تا پايان سال چقدر انبار خواهيد کرد؟ من هم پس از مدتي گزارش مکتوبي تهيه کردم و تقديم ايشان کردم.
