به گزارش گروه بين الملل مشرق به نقل از وبلاگ "شيعيان يمن"، احزاب "اللقاء المشترک" متشکل از شش حزب مخالف دولت يمن، موافقت خود را با طرح پيشنهادي شوراي همکاري اعلام کردند و بر اين اساس، احتمالاً دوشنبه آينده 12 ارديبهشت در رياض موافقتنامه اي بين حزب حاکم و احزاب مخالف امضاء شود.
بر اساس اين گزارش، عبدربه منصور، نائب رئيس جمهور در رأس هيئت دولتي و ياسين سعيد نعمان، در رأس هيئت احزاب مخالف قرار دارند.
نمايندگان جوانان، جنبش شيعي الحوثي و انتفاضه جنوب، غائبان اصلي اجلاس رياض خواهند بود. نمايندگاني از طرف آمريکا، اتحاديه اروپا، اتحاديه عرب و شوراي همکاري نيز به عنوان ناظر و ضامن اجراي اين موافقتنامه توسط علي عبدالله صالح حضور خواهند داشت. بر اساس اين طرح:
1ـ از روز اول توافق، رئيس جمهوري يکي از شخصيتهاي معارضه را مامور تشکيل دولت موقت مي کند که پست‌هاي آن به صورت برابر ميان احزاب مخالف (40 درصد اللقاء المشترک و 10 درصد احزاب مستقل ديگر) و حزب حاکم (50 درصد) تقسيم شده و دولت موقت بايد حداکثر طي هفت روز تشکيل شود.
2ـ دولت موقت بايد جهت ايجاد فضاي مناسب براي تحقق توافق ملي و از بين بردن عوامل سياسي و امنيتي تنش‌زا فعاليت خود را آغاز کند.
3ـ 29 روز پس از دستيابي به توافق، مجلس نمايندگان با حضور مخالفان بايد قانون‌هايي جهت اعطاي حق مصونيت به رئيس جمهوري و کساني که در دوران زمامداري‌اش با وي همکاري داشته‌اند، تصويب کند تا از هرگونه پيگرد قانوني و قضايي در امان باشند.
4ـ در روز سي‌ام و پس از اعطاي مصونيت از طرف مجلس، رئيس جمهوري استعفاي خود را به مجلس تقديم کند و پس از موافقت مجلس با استعفاي وي، معاون رئيس جمهوري به صورت رسمي جانشين موقت وي مي‌شود.
5ـ رئيس جمهوري موقت بايد براساس قانون، ظرف 60 روز انتخابات رياست جمهوري را برگزار کند.
6ـ رئيس جمهوري جديد و منتخب، بايد کميته‌اي حقوقي جهت تدوين قانون اساسي جديد تشکيل دهد.
7ـ پس از تدوين، قانون اساسي جديد به همه‌پرسي گذاشته شود.
8ـ در صورت موافقت با قانون اساسي جديد در همه‌پرسي زمان برگزاري انتخابات پارلماني براساس قانون اساسي جديد مشخص شود.
9ـ پس از انتخابات، رئيس جمهوري جديد، رئيس حزب پيروز انتخابات را مامور تشکيل دولت مي‌کند.
10ـ کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج (فارس)، آمريکا و اتحاديه اروپا ناظر اجراي توافقنامه هستند.
در همين حال، جوانان انقلابي مخالفت قاطع خود را با طرح شوراي همکاري اعلام نموده و تعهد کردند تا رسيدن به اهداف خود، به اعتراضات خياباني ادامه خواهند داد. جوانان مي گويند احزاب اللقاء المشترک نماينده ما و همه مردم نيستند و هر طرحي که موضوع کناره گيري رئيس جمهور در آن نباشد، مردود است.
همچنين از احزاب اللقاء المشترک خواسته شده تا خيابانها را ترک کنند ولي آنان نپذيرفته و گفته اند اعتراضات مسالمت آميز مردم و جوانان حق قانوني آنان است و ضمانت اجرايي موافقتنامه رياض، لذا پس از کناره گيري علي عبدالله صالح، خيمه هاي تحصن جمع آوري خواهد شد.
