به گزارش مشرق به نقل از فارس، شبکه الجزيره اعلام کرد: "حبيب العادلي " وزير کشور پيشين مصر به همراه 6 نفر از معاونان خود امروز براي دومين بار به اتهام صدور دستور کشتار شهروندان مصري در جريان تظاهرات اين کشور عليه رژيم مبارک، محاکمه شد.

بنا بر اين گزارش، عادلي که بررسي پرونده‌اش تا پايان ماه مي به طول خواهد انجاميد، همچنين به دليل وقوع ناامني در خيابان‌هاي قاهره در اولين‌ روزهاي آغاز تظاهرات و نبود نيرو‌هاي پليس کافي ، مسئول شناخته شد.

العادلي اولين مقام رژيم مبارک بود که پس از پيروزي انقلاب اين کشور در 11 فوريه به اتهام اختلاس مالي دستگير و محاکمه شد، ولي اتهام وي اثبات نشد.
اين گزارش افزود: در صورتي که اتهام عادلي در دادگاه تاييد شود، وي به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.

گزارش‌هاي رسيده حاکي از آن است که جلسه دادگاه با برقراري تدابير شديد امنيتي برگزار شد و تعداد بسياري پليس ضد شورش و تانک در محوطه بيرون ساختمان دادگاه مستقر شده بودند.