به گزارش مشرق، محمود عباس زاده مشکيني به تشريح برنامه کميسيون ماده ده احزاب در سال 90 و تلاش اين کميسيون براي برگزاري مستمر جلسات در سال جاري پرداخت.

وي همچنين در خصوص تعداد احزاب فعال در کشور گفت که هم اکنون 230 حزب مجوز دار در کشور وجود دارد و 9 حزب نيز در شرف تاسيس است .

عباس زاده مشکيني به تشکل انشعابي از جامعه وعاظ تهران اشاره کرد و درباره جزئيات روند بررسي صدور مجوز آن در وزارت کشور توضيح داد .

وي در اين مصاحبه به صراحت در خصوص آينده برخي احزاب اظهار نظر کرد و معتقد بود که کميسيون ماده10 احزاب علاقه مند به حضور همه احزاب و همه سليقه ها در کشور بوده و از جمله با سعه صدر به دنبال اين است تا بسترهاي فعاليت آنان را فراهم آورد.

مدير کل سياسي وزارت کشور در اين گفتگو در خصوص رويکرد دولت به احزاب، فعاليت رايحه خوش خدمت بدون دريافت مجوز و ديگر مسائل مطرح در حوزه احزاب به اظهارنظر پرداخت.

به گفته وي در حال حاضر نزديک به 230 حزب داراي مجوز در کشور وجود دارد و از سال گذشته نيز 9 درخواست تاسيس گروه سياسي در کميسيون ماده 10 احزاب آماده رسيدگي و صدور است .

بخش اول گفتگوي مهر با مدير کل سياسي وزارت کشور و دبيرکل کميسيون ماده ده احزاب به شرح زير است:

* رويکردهها و محورهاي جلسه کميسيون ماده ده احزاب در سال 90 در دوره جديد چگونه است؟
عباس زاده مشکيني: از اوايل دولت نهم سياست ما در دبيرخانه کميسيون ماده 10 احزاب اين بوده است که با برگزاري مستمر و منظم جلسات کارها را به روز کنيم و به درخواست‌هاي مجوز تشکل ‌هاي صنفي – سياسي و تشکل‌هاي مربوط به اقليت‌هاي ديني به موقع پاسخگو باشيم و بتوانيم بر رفتار و عملکرد تشکل‌هاي سياسي نظارت کنيم و لذا تصميم بر اين شد که جلسات به صورت مداوم و حتي المقدور هر هفته در هر شرايطي تشکيل شود.
شايد براي اولين بار است که پرونده‌اي در نوبت رسيدگي نداريم و اگر پرونده و درخواستي به موقع به نتجيه نمي‌رسد به دليل اشکالاات و ايرادهاي قانوني موجود و يا نقايص مدارک و مستندات است.

در سال گذشته وقت موثري را براي کنترل و بازبيني پيش نويس اصلاح قانون احزاب گذاشتيم و تقريباً 50 درصد جلسات کميسيون به بازبيني و تدوين پيش نويس قانون احزاب مصروف شد که خوشبختانه با اتمام آن به دولت تحويل داده شد.
لذا در سال جاري وقت بيشتري براي نظارت بر عملکرد احزاب خواهيم داشت، ممکن است در پرونده برخي از احزاب اشکالاتي وجود داشته باشد براين اساس سعي خواهيم کرد که پرونده گروه‌ها را دقيقا بازبيني و به روز کنيم و به ويژه احزابي که تا به حال مجمع و کنگره برگزار نکرده‌اند، تلاش خواهيم کرد با رسيدگي و پيگيري، مجامع آنها به موقع برگزار شود تا احزاب با يک شيوه درون حزبي دموکراتيک شوراي مرکزي انتخاب کنند.

* کميسيون ماده 10 احزاب در سال گذشته و در سال جديد به چند حزب، جمعيت و جامعه مجوز داده است و در خصوص رسيدگي به شکايت ها و گزارشها در بعد نظارتي توضيح دهيد.

بعد از قبول و ثبت يک تقاضا براي صدور پروانه، هر پرونده دو بار در کميسيون مطرح مي شود. ابتدا در خصوص صلاحيت عمومي متقاضيان از مراجع رسمي استعلام مي شود و پس از وصول پاسخ استعلام پرونده در کميسيون مطرح مي شود و اعضاء براي صدور مجوز تاسيس راي مي دهند، مجوز تاسيس با پروانه فعاليت متفاوت است با مجوز تاسيس هيئت موسس فقط مي تواند اساسنامه تهيه کرده و براي انتخاب اولين شوراي مرکزي مجمع برگزار نمايد.

در مرحله دوم صحت انتخابات گروه و همچنين صلاحيت شوراي مرکزي و يا هيئت مديره منتخب و اساسنامه گروه در کميسيون بررسي و نهايتا پروانه صادر مي شود.

در بعد نظارتي نيز اعتراض ها به نحوه برگزاري مجمع و انتخابات درون گروهي تشکلها ، گزارش نهادهاي انتظامي ، امنيتي و استانداريها و گزارش هاي متفرقه در خصوص عملکرد گروهها و گزارشهاي سالانه مالي گروهها بررسي مي شود و عند الزوم تذکر و اخطار هم داده مي شود و حتي در مواقعي که حزبي تخلفات منطبق با بند هاي ماده 16 مرتکب شود از ابزار قانوني توقيف و انحلال استفاده مي کند.

* هم اکنون چند حزب مجوزدار در کشور وجود دارد و سال 89 چند مورد اضافه شد؟

در حال حاضر نزديک به 230 حزب داراي مجوز در کشور وجود دارد و از سال گذشته نيز 9 درخواست تاسيس گروه سياسي در کميسيون ماده 10 احزاب آماده رسيدگي و صدور است و پنج فقره پرونده آماده براي طرح در کميسيون براي صدور پروانه فعاليت سياسي داريم و دو مورد نيز صدور پروانه فعاليت داشته ايم، نزديک 50 پنجاه مورد نيز مجوز تاسيس و پروانه فعاليت تشکل صنفي داشتيم.

* احزاب فقط موظف به برگزاري يک کنگره هستند يا اينکه جلسات ماهيانه و هفتگي هم بايد در دستور کار آنها باشد؟

علي القاعده حزب بايد فعاليت مستمر داشته باشد و في الواقع احزاب در تقاطع چالش هاي سياسي حضور دارند، به مناسبت‌هاي مختلف اعلام موضع مي ‌کنند، غالبا احزاب ظرفيت رسانه اي دارند، کادرسازي و آموزش سياسي و شکل دهي و پيگيري مطالبات عمومي در چارچوب قوانين و ساختار مديريت کشور و اينها ازرسالت ها و کارهاي مرسوم يک حزب است.
اما بحث کنگره و مجمع از الزامات پويايي و سلامت تحزب است و اصولاً بايد احزاب کنگره و مجامع عمومي و انتخابات داشته باشند تا افکار و سليقه و مطلبات بدنه در ساز و کار حزب ساري و جاري باشد و ساختار پيدا کند وبه رقابت با سايرانديشه ها بپردازد.

طبيعي است تعاملات دروني حزب يابد منطبق با قاعده مردم سالارانه و دموکراتيک باشد چون اصولا حزب جايي است که طرفداران يک سليقه و فکر نظرات خود را ابراز و پيگيري مي کنند. لذا حزبي که کنگره و مجمع برگزار نمي‌کند به دنبال تحزب نيست ، متاسفانه در برخي احزاب ما اين نابهنجاري وجود دارد که کنگره‌ و مجمع برگزار نمي‌کنند ، بديهي است که اگراحزاب اين وظيفه درون تشکيلاتي خود را انجام دهند شاهد تحرک و نشاط حزبي و پويايي سياسي بيشتري در جامعه سياسي مي شويم.
* يکي از تشکل هاي روحاني که به تازگي پروانه فعاليتش توقيف شده است ، هنوز با نام و تابلوي خود بيانيه صادر مي کند. چه ضمانتي اجرايي براي تصميمات کميسيون وجود دارد؟
عباس زاده مشکيني: حتما منظورتان مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم است.
نمي دانم وقتي ده سال پيش يک نفر به نمايندگي جمعي کمتر از انگشتان يک دست به وزارت کشور مراجعه و با استفاد از الطاف دوستان هم جناحي خود حتي در يک فرايند سئوال بر انگيز، بدون برگزاري مجمع و انتخاب شوراي مرکزي براي قبل مسئوليت، با امضاي وزير وقت! پروانه دريافت مي کند و در روند حيات خود نيز هيچ مجمعي برگزار نمي کند و في الواقع بصورت انتصابي ظهور و بروز کرده و عنواني چون "مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم " را يدک کشيده و هر از چندگاهي اين عنوان را درحمايت از منفعت شخصي يک جريان يا فرد مصادره مي کند ، چه نسبتي با حزب مي تواند داشته باشد؟!

بخشي از تحرکات و مواضعي که با اين عنوان بويژه در حمايت از فتنه گريهاي بعد از انتخابات صورت گرفته و منتشر شد جمعبندي و پرونده اين حزب در سال گذشته در کميسيون بررسي شد و به استناد ماده 17 و4 بند (الف، هـ ، ز و ح ) ماده 16 قانون احزاب براي توقيف فعاليت و درخواست انحلال پروانه فعاليت آن راي صادر شد.
بديهي است يک حزب بعد از توقيف نمي‌تواند هيچ گونه فعاليتي انجام دهد و کميسيون هم قانونا نمي‌تواند راسا خودش پروانه حزبي را منحل کند، بلکه مي‌تواند تقاضاي انحلال به دادگاه ارايه نمايد ، يعني مستندات و مدارکي که مبين تطبيق عملکرد گروه با بندهاي ماده 16 قانون احزاب است ، ما فقط وظيفه داريم آنها را در اختيار دادگاه بگذاريم و به طور طبيعي متوليان حزب مي روند و از عملکرد خود دفاع مي‌‌کنند و اين استناداتي که اشاره کردم موضوع مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم بود.
علاوه بر اين يک سري اشکالات ديگري هم به اين مجموعه وارد است. اين مجموعه از بدو تشکيل تا کنون هيچگونه مجمع و کنگره‌اي برگزار نکرده بود و بالاخره بايد تکليفش مشخص شود .

ما مسير قانونگريزي و سوء استفاده و محکمه و انحلال را براي هيچ حزبي نمي پسنديم اميدواريم دوستان در دادگاه از عملکرشان دفاع کنند.

-آيا احزاب ديگري هم هستند که کنگره برگزار نمي کنند؟
بله کم هم نيستند ،حزب مشهوري در کشور است که ظاهرا قائل به برگزاري کنگره نيست و از آنها سئوال کرديم چرا از بدو تشکيل کنگره برگزار نکرده‌ايد ، طرف سئوال ما که آدم متشخصي هم است در جواب گفت ما ديوانه نيستيم که کنگره برگزار کنيم و اگر اين کار را انجام دهيم حزب از دست ما خارج مي شود و به دست جوانان مي‌افتد.

- مي شود نام ببريد؟
. اجازه بدهيد آبروداري کنيم. فقط مي‌توانم به اين نکته اشاره کنم که اگر اين حزب اراده کند مي‌تواند در کل کشور نمادها و مظاهر تبليغاتي خود را يک شبه به نمايش در بياورد.

* مشکل چيست؟

به نظرم بخشي به ضعف قانون بر مي گردد که خوشبختانه ما پيش نويس اصلاح قانون احزاب را که اين نقايص را رفع مي کند تهيه کرده و در اختيار مجلس قرار داده ايم.
* تعدادي از احزابي که از کميسيون ماده 10 مجوز دريافت کرده‌اند، فعاليت ندارند و از سوي ديگر شاهد فعاليت احزاب فصلي و خانوادگي هستيم از اين رو نظر شما درباره فعاليت اين تشکل‌ها چيست؟
معتقدم بايد تکليف احزابي که نمي‌توانند و يا نمي‌‌خواهند مجمع و کنگره برگزار کنند و يا ظهور و بروز و ظرفيت فعاليت‌هاي تشکيلاتي را ندارند مشخص شود. از اين رو بايد در پاسخ به شما بگويم در اين زمينه نيز با قانون فعلي نمي ‌توانيم بيش از اين کاري بکنيم ، به طور طبيعي پس از تصويب اين قانون احزابي که نمي تواند خود را با قانون جديد تطبيق دهند يا احزاب فصلي و خانوادگي هستند مشخص خواهد شد. همچنين معتقدم با اين قانون دست احزابي که به حزب به عنوان ابزار نگاه مي‌‌کنند و اصل در آنها پدر خواندگي است بسته مي شود و احزاب واقعي و داراي بدنه فضاي تنفس و مانور پيدا مي کنند.

* مدتي پيش اعلام شده بود تشکلي انشعابي که از جامعه وعاظ تهران اعلام شده رسميت ندارد. اما فعاليت اين گروه منشعب همچنان ادامه دارد. نظر شما چيست؟

اين تشکل جزو احزاب سياسي نيست. از اين رو چون جزو احزاب تحت نظارت کميسيون نيست دليلي نمي‌بينم به اين موضوع ورود پيدا کنم. البته قبلا هم در اين مورد صحبت کرده ام و نياز به تکرار نمي بينم.

عده‌اي تقاضاي پروانه با اين عنوان به وزارت کشور ارائه نمودند. پرونده آنها در کميسيون ماده 10 احزاب بررسي شد اما براي فعاليت سياسي شان پروانه صادر نشد. کميسيون ماده 10 احزاب 5 عضو دارد (دو عضو از قوه قضائيه، دو عضو از قوه مقننه و يک عضو از دولت) پرونده متقاضي در اين مجموعه بررسي شده و با مکانيسم راي اعضا تصميم گرفته مي شود.
پرونده متقاضيان مذکور نيز همانند پرونده‌هاي ديگر مورد بررسي قرار گرفت اما اعضا با اکثريت آرا صدور مجوز اين تشکل را تصويب نکردند ، بطور طبيعي هر کدام از اعضاء براي راي خود توجيه و منطق خود را دارد و قرار نيست توجيه اعضاء الزاما براي بنده به عنوان دبيرکميسيون مکشوف باشد. به عنوان دبيرخانه از اعضا نمي‌پرسيم چرا به پروانه حزبي راي دادند يا ندادند.

* انتخابات 88 پرشور بود و مردم و رهبري نيز از اين انتخابات تقدير کردند اما بعضي از خواص با عملکرد خود اين انتخابات را براي مردم و بدنه نظام تلخ کردند. آيا وزارت کشور قصد برخورد با احزابي که با افراد فعال در فتنه در ارتباط بود ندارد؟

براي بنده و بسيار باعث تاسف است که جرياني در کشور که با تمام قدرت داعيه داردموکراسي و جمهوريت داشت حتي در يک مقطع دولت و قوه مقننه را تصاحب کرد، وقتي که در يک فرآيند کاملا دموکراتيک با راي مردم از قدرت فاصله گرفت بر عليه جمهوريت و مردمسالاري و دموکراسي و مصالح ملي قيام کرد و علناً طرفدار اين منطق شد که کسي که راي نياورد بايد پيروز شود.
در کشوري که همه امور با مکانيزم انتخابات تعيين مي شود و نظام جمهوري اسلامي هيچ پشتوانه‌اي جز راي مردم ندارد و مردم سالاري واقعي در آن جريان دارد و حکومت در دست مردم است، عده‌اي آمدند به انتخابات که مخزن توليد قدرت ملي در کشور است شبيخون زدند اما خوشبختانه تيرهاي آنها کمانه کرد و به خود آنها برخورد کرد.

* آيا حزبي که دبير کل آن در فتنه 88 نقش اصلي را در ايجاد التهاب در جامعه ايفاء کرد مي تواند کماکان به فعاليت هاي حزبي ادامه دهد؟

- حزب اعتماد ملي از جمله احزابي بود که بدنه گسترده‌اي در کشور داشت و تقريباً حزب فعالي به حساب مي‌آمد. کميسيون بنايش بر اين بوده که عملکرد تشکيلاتي حزب اعتماد ملي را با عملکرد يک کانديداي ناکام که عضو اين حزب بوده است با هم مخلوط نکند، علامات و قرائن قابل توجهي هم داشتيم که بدنه اين گروه با مواضع فرد مورد اشاره موافق نبود .
اميد واريم آقايان رودربايستي را کنار گذاشته و با شفاف کردن مرز خود با قانون شکني، تکليف اين مجموعه خود را مشخص کنند ، چون حيف است. کميسيون هم تا آنجا که من اطلاع دارم با سعه صدر به دنبال اين است تا بسترهاي فعاليت آنان را فراهم آورد. اما اگر خودشان غير از اين خواستند از قديم گفتند خود کرده را تدبير نيست.

* آيا قرار است جبهه پيروان خط امام و رهبري درخواست خود را براي مجوز به وزارت کشور ارايه ‌دهد؟

- قانون فعلي در مورد ائتلاف احزاب و پديده حضور تابلوهاي بدون شناسنامه و موسمي سکوت کرده است. در صورتي که قانون بايد جامع و مانع باشد بنابراين در پيش نويس قانون جديد احزاب تکليف اين ائتلا‌ف‌ها نيز مشخص شده است. اميدواريم تا جدي شدن فضاي انتخابات اصلاح قانون احزاب تصويب شود تا فضاي حضور گروهها نيز سرو سامان پيدا کند.
*رويکرد دولت بخصوص وزارت کشور در خصوص احزاب چيست؟ برخي ها منتقد نوع نگاه دولت به تحزب هستند.

نقد در چارچوب قانون حق ديگران است حتي از دوستان هم انتظار داريم در چهارچوب قانون و انصاف ما را نقد کنند.رويکرد دولت همان رويکرد قانون اساسي ، انديشه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري پيرامون تحزب است و رابطه دولت با احزاب را قانون مشخص کرده است و مي کند.
از سال گذشته با استناد به قانون و مستندات روشن رفتار و عملکرد غالب احزاب کشور بررسي شد و به اين نتيجه رسيديم که عملکرد دو حزب از چارچوب خطوط قرمزقانون خارج شده و مصداق ماده 16است بطور مثال نقض استقلال کشور و تلاش براي ايجاد شکاف ميان صفوف ملت و ايراد تهمت و افترا و بندهاي ديگر در قانون به عنوان تخلف احزاب شناخته شده است و لذا حکم توقيف آنها را تصويب شد و در قوه قضائيه نيز حکم انحلال آنها صادر شد و همچنين يکي ديگر از احزاب اخيراً‌ توقيف شد و درخواست انحلال را به قوه قضائيه فرستاديم.

هم اکنون بيش از 230 حزب در کشور هستند که در تقسيم بندي معمول سياسي بيش از 50 درصد آنها به اصطلاح اصلاح طلب محسوب مي‌شوند و و غالب آنها هم اتفاقاً بين سال 76 تا 84 مجوز گرفته‌اند و فقط در سال 77، 40 حزب مجوز گرفت و اين نشان مي دهد که در دولت‌هاي قبلي در برخورد با يک طرف خيلي گشاده دستي شده تا فله اي به قله توسعه سياسي! برسند.
حال نمي دانم چرا همين دوستان پس از اعمال قانون در مورد يک صدم احزاب و با وجود نود و نه در صد ديگر ادعا مي کنند فضاي فعاليت احزاب بسته شده است! مگر اينکه اين اصل را بپذيريم حضرات تمام فضا را براي همان دو حزب دولت ساخته مي خواستند و ديگران سياهي لشکري بيش نبوده اند و بي خود رقبا را به تمامت خواهي متهم مي کرده اند!

چند سالي است که جرياني با تابلو و اسم مشخص و ادعاي انتصاب به دولت و شخص رئيس جمهور فعاليت شبه حزبي دارد و در ادوار مختلف انتخابات از خود عملکرد حزبي نشان داده و مانند يک حزب رسمي فعاليت مي‌کند در صورتي که مجوزي دريافت نکردند. کميسيون ماده 10 احزاب چه برنامه‌اي براي اين جريانها و ائتلاف‌ها دارد؟
منظور شما کدام ائتلاف است. اگر منظورتان رايحه خوش خدمت است بايد بگويم بعد از انقلاب اسلامي يک رويه و سنت سياسي در فضاي سياسي- انتخاباتي کشور عرف شد که طبق آن در فصول انتخابات شاهد ظهور و بروز تابلوهايي بوديم که در انتخابات از فهرست‌ها و نامزدهاي خاصي حمايت مي‌کردند. منجمله در همين پايتخت صدها ليست منتشر مي شد که بعضي از اين فهرست‌ها بدنه‌اي هم نداشتند و بعضي ديگر بدنه تا حدودي داشت.
از اين رو در مقطعي ايضا در اين بازار شام سياسي شاهد فعاليت مجموعه يي با عنوان رايحه خوش خدمت نيز شديم ، من نمي دانم چرا عده اي از اين بازارشام عرفا به رسميت شناخته شده فقط اين يکي را بزرگنمايي مي کنند ؟ بديهي است شما در مورد اين پديده هرحکمي صادر کنيد در مورد اين مجموعه نيز صادق است اگر پذيرفتي است همه را بايد بپذيريم اگر مردود است همه بايد مردود باشند در همان انتخابات شورا منتخبان متعلق به سه ليست بود چرا يکي از اين ليست ها مورد سئوال قرار مي گيرد؟ گر حکم شود که مست گيرند، اصولا بايد، در شهر هر آنچه هست گيرند!

البته ما اعتقاد داريم اين بازار شام انتخاباتي بايد سامان يابد، دولت هم في نفسه شان قانونگذاري ندارد ليکن براي اولين بار پيش نويس اصلاح قانون را تهيه کرده و ارسال نموديم ، خوب انشاالله تصويب مي کنند و اين قضيه سامان يابد.

* آيا اين پديده، پديده‌اي منطقي است که در آستانه هر انتخاباتي شاهد حضور تابلو ها و فهرست هايي کثيري باشيد که هيچ مجوزي از وزارت کشور ندارند؟

اعتقاد دارم هر مجموعه‌اي که مي خواهد در فضاي سياسي کشور فعاليت و اعمال نقش کند بايد شناسنامه‌دار باشد ، چرا که فضاي سياسي بايد از نظم برخوردار باشد و کسي مخالف نظم نيست. قانون احزاب فعلي ما احزابي را به رسميت مي شناسد که داراي پروانه از کميسيون ماده 10 احزاب باشند چرا که در اين صورت کميسيون مي‌تواند به عملکرد آنها نظارت داشته باشد.
از اين رو ائتلافي که از کميسيون مجوز نگرفته ما در وزارت کشور نمي‌توانيم بر عملکرد آنها نظارت داشته باشيم. چون نظارت مستلزم شناسنامه دار بودن مجموعه ها و داشتن آدرس و نشاني و دفتر و مسئول و استفاده از ابزار قانون براي برخورد با تخلف و مجازات و تشويق است.

ما بايد قوانين را درست کنيم تا بدينوسيله تکليف اين تابلوها مشخص شود تا فعاليت مقطعي گروه‌ها و تشکل‌هايي که مي خواهند فقط در انتخابات فعاليت داشته باشند مشخص شود.
* آيا در اين صورت تصويب تابلوي حاميان دولت نيز مشخص خواهد شد؟
اين دولت 25 ميليون و يا اصولا 40 ميليون و اگر آنهايي که به سن قانوني راي دادن نرسيده اند را نيز حساب کنيم 75 ميليون حامي دارد دولت مستقر نماد يک جامعه و ملت است ، درست نيست بازه اي به اين وسعت محدود به يکي دو عنوان شود .علي ايحال ما معتقديم فضاي فعاليت گروهها بايد ساماندهي شود و اين استثناء بردار نيست .

* با قانون جديد عملکرد آينده اين ائتلافها را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
مشخص است وقتي که دو مسير قانوني و غيرقانوني پيش رو باشد بايد مسير قانوني را انتخاب کرد. از اين رو با اجرايي شدن قانون جديد تکليف ائتلاف‌هايي که سالي يک بار ظهرو و بروز مي‌کنند مشخص خواهد شد چرا که در صورت تصويب قانون، فعالان سياسي بايد خود را در قالب آن تطبيق دهند.