١-در علم ارتباطات و هم در اصول مذاكره، قاعداي وجود دارد كه يك از مهمترين اصول در در اين حوزه شناخته ميشود. بر اساس اين اصل، توجه انسانها در تعاملات و مذاكرات بيش از آنكه به عبارتها و كلماتي باشد كه توسط طرفها ادا ميشود، به پيامهايي است كه طرف ها مبادله مي كنند.
بر اين اساس آنچه طرفهاي يك ارتباط و مذاكره از كلام هم مي فهمند، دقيقا منطبق بر معاني كلمات و عباراتي كه طرف يا طرفهاي مقابل، قصد اداي آنها را دارند نيست، بلكه گاهي پيامي كه از جانب يك طرف به طرف مقابل ميرسد حتي با كلمات و عباراتي كه طرف اول استفاده ميكند متعارض هم هستند. گاهي طرف مقابل ما چنان واكنش تندي در برابر نظري كه مطرح ميكنيم نشان مي دهد كه اصلا با معاني عبارتهايي كه بكار برده ايم همخواني ندارد.
اين به دليل آنست كه توجه شنونده به پيامي بوده است كه از كلام و موضع ما فهميده است. اگر اين اصل را بپذيريم لازم است ما هم در ارتباط خود با ديگران بيش از آنكه به عبارات و كلماتي كه ادا مي كنيم توجه داشته باشيم، به اين دقت كنيم كه از كلام خود چه پيامي را به طرف مقابل منتقل ميكنيم، چون عمده اين پيامها هستند كه شنيده ميشوند.
وقتي به همسرمان در منزل يا به همكارمان در محيط كار درخواستي را كه براي انجام كاري داشته ايم يادآوري مي كنيم، ممكن است به يكباره با اعتراض و پرخاش مستقيم وي مواجه شويم و اين وقتي است كه پيامي كه وي از كلام زباني و بدني ( body language) ما گرفته است اينست كه انگار خواسته ام به او بگويم: " كاري از تو خواستم كه مثل هميشه با بي توجهي و يا تنبلي انجام ندادي، و اين بار اولت هم نيست، هميشه همينطوري و مسوليت نمي فهمي، بايد فكري بكنم". حال البته كاملا محتمل است كه من خواسته باشم چنين پيامي را منتقل كنم يا اصلا نخواسته باشم چنين پيامي را منتقل كنم.
بر اين اساس است كه امروزه محققين موضوع ارتباطات تاكيد مي كنند كه عدم درك و يا ارسال پيامهاي نادرست درروابط انساني يكي از مهمترين دلايل سو تفاهمات در محيط خانواده و محيط كار ميباشد، كه با توجه بيشتر و دقيق تربه پيامهايي كه به ديگران مي دهيم يا مي گيريم ميتوانيم بخش مهمي از اين سوءبرداشتها و يا سوء تفاهمات را كم كرده يا آنها را از ميان ببريم.
اين موضوع كاملا در شرايط موجود در مذاكرات هسته اي ميان ما واعضاي ١+٥ مصداق بارز دارد، بويژه كه در اين مذاكرات طرفها نسبت به هم بسيار بي اعتماد هستند و به نيتها و مقاصد يكديگر بسيار سوء ظن دارند. طرفها در اين مذاكرات بيش از آنكه به كلمات و عبارتي كه طرف مقابل استفاده مي كند توجه داشته باشند، به نيتها واهداف توجه ميكنند.
يكي از مصداقهاي بارز اين بحث موضوع بازرسي از تاسيسات نظامي است. از طرفي مي بينيم كه كشورهاي غربي و آژانس مرتب تاكيد مي كنند كه ايران نمي تواند كشوري استثنا باشد و در صورت وجود نگراني از فعاليت تاسيسات نظامي اش بايد بپذيرد كه براي رفع هر گونه ابهام دسترسي لازم به آن تاسيسات براي آژانس فراهم شود. و اين در حالي است كه ايران همواره اعلام نموده است كه اجازه نخواهد داد كه با ايران به صورت يك وضعيت خاص برخورد شود و بر اين مبنا بهيچوجه اجازه بازرسي از تاسيسات نظامي خود را به بازرسين آژانس بين المللي انرژي اتمي نخواهد داد.
بي شك ايران در اين موضع اصولي كاملا محق ميباشد چرا كه تاسيسات نظامي اصولا در دامنه و گستره برنامه هسته اي قرار نمي گيرند كه بخواهد تحت شمول تفاهم آينده هسته اي يا برنامه جامع اقدام مشترك قرار بگيرد. ايران پيش از اين هم در مذاكرات همين موضع را پيرامون پيشنهاد طرف مقابل براي تحت شمول قرار گرفتن برنامه موشكي خود اتخاذ نمود و با اعمال هر گونه نظارت و كنترل بر برنامه موشكي مخالفت نمود.
تيم مذاكره كننده ايران از همان ابتداي مذاكرات يك موضع هماهنگ و منسجمي در خصوص رد هر گونه مداخله نظام نظارتي آژانس در برنامه دفاعي و يا تاسيسات نظامي ايران داشته است و ضمن مخالفت با برخورد ويژه با ايران، با بازرسي آژانس ازبرنامه دفاعي و موشكي ايران و يا اعطاي اختيار خاص به آژانس جهت بازرسي از تاسيسات نظامي ايران مخالفت كرده است.
اما متاسفانه پيامي كه طرفهاي غربي از اين موضع ايران به جوامع و رسانه هاي خود تلقين كرده اند اينست كه ايران به بهانه تمسك به اين نوع استدلالها قصد دارد تاسيسات نظامي خود را بطور كامل و جامع از هر گونه امكان دسترسي بين المللي مستثنا نمايد تا با خيال راحت اگر به نقطه اي رسيد كه خواست يك برنامه مخفي نظامي هسته اي را به پيش ببرد با راه اندازي يك تاسيسات غني سازي مانند فردو در تاسيسات نظامي خود،مواد شكافت پذير هسته اي لازم را مخفيانه توليد نمايد و با توجه به مستثنا كردن تاسيسات نظامي خود از بازرسي آژانس و با توجه به توانمنديهايي كه در تكميل و توسعه سلاح هسته اي دارد و اين توانمنديها در چارچوب بحث مربوط به بررسي گذشته برنامه هسته اي ايران مشخص شده است، در زمان سريعي برنامه نظامي هسته اي خود را، در حاليكه دنيا به اجراي تفاهم هسته اي دلخوش كرده است و با لغو تحريمها حتي تكميل اين برنامه را راحت تر از گذشته نيز كرده است، عملي نمايد و يكباره دنيا را در برابر اقدام انجام شده نظامي خود قرار دهد.
متاسفانه پيامهاي نادرستي كه رسانه ها و مراكز داراي جهت گيريهاي خاص غربي ( از جمله رجوع كنيد به اخيرمقاله اديويد آلبرايت) صبح تا شب القا ميكنند، نگرانيهاي زيادي را در ميان رسانه ها و افكار عمومي در غرب ايجاد كرده است. شكي نيست كه ايران از طريق اصرار بر مجاز نبودن بازرسي از تاسيسات نظامي خود بهيچوجه قصد پيگيري برنامه نظامي هسته اي در تاسيسات نظامي خود را ندارد، چرا كه ايران با صدايي بلند توسعه و توليد سلاح هسته اي را هم از نظر دكترين هاي دفاعي- امنيتي خود و هم از نظر شرعي مردود اعلام كرده است.
نگراني ايران از بازرسي از تاسيسات غير هسته اي شامل تاسيسات نظامي به اين دليل است كه معتقد است اصولا هيچگونه كار هسته اي در تاسيسات نظامي ايران صورت نميگيرد كه نياز به اعمال بازرسي داشته باشد. برنامه هاي نظامي ايران همگي بر افزايش توان دفاعي كشور متمركز است و در اين عرصه چون تاسيسات نظامي با مواد هسته اي سرو كاري ندارد دليلي هم بر اعمال بازرسي بر تاسيسات نظامي كه همه واجد اطلاعات محرمانه امنيت ملي هستند وجود ندارد.
اما آيا در اين شرايط بي اعتمادي و در شرايطي كه تلاشهاي مسمومي براي ايجاد پيام و درك نادرست از مواضع اعلامي ايران در جريان است ،راهي براي حل مشكل وجود دارد؟ بنظر ميرسد بله وجود دارد. و اين راه اعمال بدون تبعيض چارچوب پروتكل الحاقي، به موازات دقيقتر شدن برخي ابعاد آن در مذاكرات هسته اي و از جمله تبيين هر چه دقيقتر مفاهيم كليدي زير باشد
١- نقطه تمايز تاسيسات هسته اي از تاسيسات غير هسته اي شامل تاسيسات نظامي، سرو كار داشتن با مواد هسته اي است. اگر تاسيساتي با مواد هسته اي سرو كار دارد بايد تحت شمول تاسيسات هسته اي اعلام شود و تحت نظارت آژانس قرار گيرد. اما بر عكس اگر تاسيساتي غير هسته اي است و لذا اعلام نشده است، يعني آنكه با مواد هسته اي سرو كار ندارد. تاسيسات نظامي غير هسته اي بر اين اساس تا وقتي با مواد هسته اي سرو كار نداشته باشند اعلام نمي شوند و تحت نظارت آژانس قرار نمي گيرند و اين بايد بعنوان يك اصل محوري تثبيت شود.
٢- تنها بهانه اي كه ميتواند نسبت به فعاليت يك تاسيسات غير هسته اي از جمله تاسيسات نظامي مطرح شود، سر وكار پيداكردن آن تاسيسات با مواد هسته اي و با فعاليتهاي مخفي مانند غني سازي و يا ساخت سانتريفيوژ از يكطرف و اعلام نشدن آن تاسيسات از سوي كشور ميباشد. تا زماني كه تاسيسات غير هسته اي شامل تاسيسات نظامي در كشور با مواد هسته اي سر وكار پيدا نكند، كه در واقع هم همينگونه است، اين تاسيسات از پذيرش هر گونه نظارت هسته اي مبرا هستند.
در چنين شرايطي بايد روشن شود كه آژانس بهيچوجه نميتواند درخواستي براي بازرسي از تاسيسات نظامي مطرح نمايد، و چنين درخواستي بهيچوجه در چارچوب وظايف آژانس انرژي اتمي قرار نميگيرد.
٣- تنها فرضي كه ميتواند براي دسترسي به يك تاسيسات غير هسته اي شامل تاسيسات نظامي متصور باشد، ادعاي سرو كار پيدا كردن اين تاسيسات غير هسته اي با مواد هسته اي و يا درگير شدن در فعاليتهاي ناقض تفاهم هسته اي آينده مانند ورود به مراحل طراحي چرخه توليد سوخت در تاسيسات نظامي ميباشد. در اينصورت آژانس ميتواند از كشور ميزبان درخواست ارايه توضيحات نمايد. درچنين شرايطي البته باز از طرق مختلف بايد تلاش شود كه فرآيند حل و فصل مردود دانستن اين ادعا منجر به افشاي اطلاعات و برنامه هاي دفاعي و نظامي در اين تاسيسات نگردد. براي اينكار اصول زير بايد روشن شده و در فرآيند حل و فصل ادعاي مطرح شده در نظر گرفته شوند.
٤- حل و فصل ادعاي مطرح شده نسبت به انجام اقدامات هسته اي و يا اقدامات ممنوعه در تاسيسات غير هسته اي شامل تاسيسات نظامي بايد بر ارايه توضيحات لازم در همان مراحل اوليه طرح ادعا متمركز شود تا موضوع در همان مرحله اول فيصله يابد. بر اين اساس آژانس نبايد فقط به طرح ادعا بسنده كند بلكه بايد اطلاعاتي را كه مبين اثبات اين ادعا ميباشد را نيز به كشور ارايه نمايد. اين اطلاعات اوليه ضمن آنكه كمك ميكند كشور دقيقا با ادعاي مطرح شده آشنا شده و مشكل را بخوبي بفهمد، ميتواند زمينه شكل گرفتن يك تبادل سازنده و مستند ميان آژانس و كشور در همان مرحله تبادل اطلاعات را براي حل و فصل موضوع فراهم كند. پس مكلف نمودن آژانس به ارايه اطلاعات مستند، در همان مرحله اوليه بسيار مهم تلقي مي گردد.
٥- در صورتيكه آژانس و كشور نتوانند در همان مرحله اول مشكل مطرح شده را حل كنند، نهايت چيزي كه آژانس بايد بتواند از كشور درخواست كند دسترسي به محل خاصي از تاسيسات غير هسته اي شامل تاسيسات نظامي ميباشد كه هدف عمده آنهم انجام نمونه برداري محيطي براي اثبات وجود برنامه هسته اي در آن تاسيسات ميباشد. هدف نمونه برداري محيطي، نمونه برداشتن از هوا، خاك و آب در ناحيه اي از آن تاسيسات غير هسته اي شامل تاسيسات نظامي ميباشد تا وجود مواد هسته اي را اگر در محيط باشند ثبت كنند. پايداري مواد هسته اي در محيط كه تا دهها سال هم از ميان نميروند بخوبي مي تواند براي اثبات درگير شدن يك تاسيسات با مواد هسته اي كافي باشد.
٦- با توجه به پايداري مواد هسته اي در محيط اگر تاسيسات غيرهسته اي شامل تاسيسات نظامي در كشور به دلايل نياز به حفظ اطلاعات محرمانه اصرار نمايد كه نمونه برداري محيطي نه در نقطه مد نظر آژانس بلكه در نقطه همجوار يا نقطه اي كه در مركز حساسيت نظامي قرار دارد، انجام شود، آژانس بايد بپذيرد، مگر آنكه به دلايل فني ثابت شود كه نمونه برداري در محيط پيشنهادي منتج به نتيجه نخواهد شد.
٧- مهمترين هدف آژانس در چنين شرايطي دسترسي به نقطه اي از تاسيسات غير هسته اي شامل تاسيسات نظامي براي انجام نمونه برداري محيطي بعنوان موثر ترين روش براي اثبات درگير شدن يك تاسيسات غير هسته اي شامل تاسيسات نظامي با مواد هسته اي ميباشد. لذا بايد از استفاده از واژه هايي مانند بازرسي از تاسيسات نظامي خودداري شود. در واقع براي تامين هدف مد نظر آژانس نيازي به انجام بازرسي از تاسيسات غير هسته اي شامل تاسيسات نظامي و دفاعي نميباشد. پذيرش بازرسي از تاسيسات دفاعي بي شك موضوعي است كه كشورمان در شرايط حساس فعلي با آن موافقت نخواهد كرد. كشورهاي غربي و آژانس هم نبايد با طرح مباحثي غير دقيق در اين مقطع به سوء تفاهمات موجود بيفزايند و به جاي حل اختلافات موجود به عميق تر كردن آن دامن بزنند. دقت در تعريف و كاربرد درست واژه هايي همچون دسترسي محدود و نمونه برداريهاي محيطي ميتواند به حصول يك تفاهم درست در اين بحث حساس كمك كند.
٨- هر گونه دسترسي به مراكز حساس غير هسته اي شامل تاسيسات نظامي اگر بخواهد انجام شود هم بايد از طريق اعمال روشهايي كه به آن ساز و كار دسترسي مديريت شده ميگويند صورت گيرد. در اين شرايط، كشور ميتواند به هنگام اعطاي دسترسي به آژانس تمامي تجهيزات لازم و نواحي و فعاليتهاي غير مرتبط را از چشم اعضاي آژانس بپوشاند و به اين وسيله امكان افشاي اطلاعات محرمانه خود را به كمترين حد و به صفر برساند.
٩- آژانس بايد تضمينهاي لازم را بدهد كه هر گونه اطلاعاتي كه در جريان اين دسترسي ها بدست مي آورد به هيچ كشور و يا نماينده كشوري داده نميشود و اين اطلاعات بعنوان اطلاعات محرمانه فقط در آژانس نگهداري ميشوند.
همانگونه كه گفته شد اين چارچوبها در كليت آن در ذيل مقررات پروتكل الحاقي مورد بحث قرار گرفته است اما كشورمان ميتواند با روشن ساختن ابهامات اين فرآيند با كشورهاي ١+٥ در تفاهم آينده امكان سوء استفاده از اين فرآيند را به حداقل برساند. بنظر ميرسد اين كار هم لازم و هم شدني است.
در پايان بايد تاكيد نماييم كه حفظ امنيت كشور و بالتبع توان دفاعي كشور از بديهي ترين اصول مورد نظر تيم مذاكره كننده است و شرح تلاشهايي هم كه تا بحال براي بستن تمامي راههاي نفوذ دشمن به عرصه امنيت ملي در چارچوب مذاكرات هسته اي انجام شده است به نوشتن يك كتاب نياز دارد. نبايد ترديد كرد كه هيچ نماينده اي از ايران به اين امر رضايت نخواهد داد كه دشمن بتواند با بدست آوردن امكان نفوذ به تاسيسات نظامي و دفاعي كشور زمينه هاي تهديد امنيت ملي كشورمان را فراهم نمايد.
امروز تمامي كشور در اين عرصه همدل و همزبان است و ما از همه عزيزاني كه در سخنان و نوشته هاي خود بر اين اصل مهم تاكيد مي كنند تشكر مي كنيم. ولي در عين حال طرح اين موضوعات نبايد به نحوي صورت گيرد كه نگرانيهاي غير ضروري براي مردم كشورمان ايجاد نمايد. همانگونه كه اعضاي تيم مذاكراتي از هيچگونه تلاشي براي تبيين مباحث مطروحه در مذاكرات براي مردم و رسانه ها فروگذار نمي كنند، از اصحاب رسانه و صاحبان انديشه نيز انتظار ميرود به جاي نگران ساختن مردم و ايجاد تشويش در اذهان آنها ايده ها و پيشنهادهاي خود را براي كمك به فرآيند مذاكرات به تيم مذاكراتي كشورمان ارايه نمايند.
در عين حال لازم است تمامي مردم عزيز ما نيز اطمينان داشته باشند كه تيم مذاكره كننده با پذيرش هيچگونه نظام بازرسي از تاسيسات غير هسته اي شامل تاسيسات نظامي كه بنا بر تعريف با مواد هسته اي سرو كار ندارند موافقت نخواهد كرد و تلاش خواهد نمود با سعي بليغ خود فرآيند هر گونه رسيدگي به چنين ادعا هايي را در قالب اقدامات روشن در تفاهم آينده مشخص نمايد تا موجبات سوء استفاده به حداقل ممكن برسد.
