به گزارش مشرق، روزنامه ملت ما نوشت:نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حالي از لزوم توجه به خصوصي‌سازي صداوسيما صحبت مي‌کنند که بنا به تصريح قانون اساسي مالکيت راديو و تلويزيون در اختيار بخش دولتي است و لذا بدليل همين ايراد قانون اساسي تلاش‌ها براي ايجاد شبکه‌هاي خصوصي تاکنون ناکام مانده است. در جديدترين اظهارنظرها برخي نمايندگان از احتمال تجديدنظر در اين اصل قانون اساسي براساس اصل 44 سخن گفته‌اند. اين گزارش نگاهي به آخرين ديدگاه‌هاي مطرح شده درباره خصوصي‌سازي صداوسيما دارد.
براساس اصل 175 قانون اساسي صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افکار با رعايت موازين اسلامي و مصالح کشور بايد تامين شود. نصب و عزل رييس سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مرکب از نمايندگان رييس‌جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر کدام 2 نفر) نظارت براين سازمان خواهند داشت. خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي‌کند. از سوي ديگر اصل44 قانون اساسي، مالکيت راديو و تلويزيون را به صورت عمومي و در اختيار بخش دولتي در کنار صنايع بزرگي همچون سدها بانکداري، بيمه و... مي‌داند.
صراحت اين ماده قانوني، موافقان تاسيس تلويزيون خصوصي را با مانع روبرو ساخته و دستاويزي براي مخالفت گروه ديگر شده است تا از آن به عنوان مانع قانوني آن هم مانع قانون اساسي کشور نام ببرند. اين در حالي است که حميدرضا فولادگر رييس کميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «ملت ما» اذعان کرد: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران بنا به دلايل امنيتي و سياسي در اختيار دولت قرار گرفت چرا که هنوز آمادگي واگذاري به بخش خصوصي وجود نداشت اما به نظر مي‌رسد با برنامه‌ريزي و ملاحظات خاص امنيتي و فرهنگي بتوان به سوي خصوصي‌سازي صداوسيما پيش رفت.
وي خصوصي شدن صداوسيما را به دليل مغايرت با اصل 175 قانون اساسي مستثني دانست و ادامه داد: شبکه‌هاي تلويزيوني مي‌توانند از بخش خصوصي کمک بگيرند اما امکان اينکه تلويزيون در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد، وجود ندارد. عضو کميسيون صنايع و معادن خاطرنشان کرد: با توجه به گسترش امکانات ارتباطي و رسانه‌هاي جمعي بايد شرايطي فراهم شود که برخي نياز‌هاي مردم صحيح و هدايت شده توسط بخش خصوصي تامين شود.
عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس افزود: بايد بگونه‌يي قانونگذاري کرد که دستگاه‌هاي ديگر در صداوسيما سهيم باشند. وي ادامه داد: در مجلس هفتم مباحثي در اين باره درگرفت و طرحي به مجلس آمد که صداوسيما شبکه‌هاي ماهواره‌يي را با رعايت موارد فيلتر و... در اختيار مردم قرار دهد اما در آن زمان به دليل اينکه جوانب کار به خوبي سنجيده نشد و قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره‌يي مطرح بود اين طرح کنار گذاشته شد.
نماينده اصفهان تصريح کرد: شنيده‌ام که صداوسيما مي‌خواهد مديريت ماهواره‌يي بکند بطوري که بعضي کشورها اين کار را مي‌کنند و برنامه‌هاي ماهواره‌يي را به صورت فيلتر شده در اختيار مردم قرار مي‌دهند. اينکه صداوسيما در اختيار دولت باشد سبب مي‌شود، برآيند جهت‌گيري‌هاي سياسي و فرهنگي صداوسيما در برنامه‌هاي گوناگون اين رسانه در راستاي يک نگرش سياسي خاص باشد.
اگر گاهي بگونه‌يي استثنايي و به صورت چاشني براي تغيير طعم و ذائقه، آن هم در برهه‌هايي خاص همچون آستانه انتخابات يا در شرايط ويژه، دريچه‌هاي محدود و مديريت شده‌يي براي حضور گرايش‌هاي فکري و سياسي متفاوت گشوده مي‌شود، بنا بر ملاحظات است. با وجود اينکه پيشينه وجود شبکه خصوصي تلويزيوني در کشور وجود دارد _ پيش از انقلاب و در کنار تلويزيون ملي ايران، شخصي به نام ثابت پاسال مالک شبکه‌يي خصوصي بود که اين شبکه امروز با عنوان شبکه «دو» صداوسيما شناخته مي‌شود _ اما اين مساله از موضوعاتي است که همواره در مقابل آن مقاومت شده است اما چرا با توجه به اصل ديگر قانون اساسي « اصل 44» راهکاري عقلاني در اين باره انديشيده نمي‌شود.
واگذاري امور خدماتي صداوسيما به بخش خصوصي
نايب‌رييس کميسيون فرهنگي مجلس در اين باره معتقد است: عرصه فرهنگ، عرصه‌يي حساس و مهم است و بايد گام به گام و با دقت زمينه را براي ورود بخش خصوصي به اين عرصه فراهم کرد. «جواد آرين‌منش» درباره ضرورت خصوصي شدن رسانه‌ها خصوصا در عرصه راديو و تلويزيون براي کاهش گرايش به شبکه‌هاي ماهواره‌يي، گفت: صداوسيما جزو موضوعات حاکميتي است که مسووليت آن از سوي مقام معظم رهبري انتخاب مي‌شود، بنابراين خصوصي شدن به مفهومي که در دنيا وجود دارد به اين صورت که افراد بتوانند شبکه راديو تلويزيوني ايجاد کنند و خودشان اداره و تامين محتواي آن را برعهده داشته باشند، با مصالح نظام جمهوري اسلامي مغايرت دارد.
نماينده مردم مشهد و کلات در مجلس افزود: واگذاري امور خدماتي صداوسيما به بخش خصوصي منعي ندارد اما امور حاکميتي آن را نمي‌توان به بخش خصوصي واگذار کرد زيرا وحدت ملي ما در گرو رسانه ملي است و اگر قرار باشد در هر نقطه‌يي از کشور يک شبکه راديويي و تلويزيوني با خرده فرهنگ‌هاي مختلف ايجاد شود و گرايشات ناسيوناليستي رواج داده شود، وحدت ملي ما دچار اختلاف و تشتت و تفرقه مي‌شود. وي اظهار کرد: ما نمي‌توانيم شبکه تلويزيوني خصوصي داشته باشيم اما اينکه صداوسيما بتواند برنامه‌هايي را توليد کند و از طريق شبکه‌هاي کابلي خدمات بيشتري ارايه بدهد، مشروط بر آنکه زيرنظر صداوسيما باشد، امکانپذير است. نايب‌رييس کميسيون فرهنگي تاکيد کرد: حوزه فرهنگ اصلا اقتصادي نيست و نبايد در نتيجه‌بخشي کارهاي انجام شده در اين حوزه عجله کرد زيرا ما مي‌خواهيم کار انسان‌سازي انجام بدهيم و قاعدتا دولت بايد هزينه اين کار را بپردازد زيرا اگر قرار باشد ورود بخش خصوصي صرفا اقتصادي باشد، ممکن است برخي آسيب‌ها را به دنبال داشته باشد و بنابراين نمي‌ارزد دولت از سرمايه‌گذاري در اين بخش کم کند زيرا هيچ‌جا به اندازه بخش فرهنگ بازده ندارد. وي با بيان اينکه حوزه فرهنگ کمترين سرمايه‌گذاري و بيشترين بازده را دارد، تصريح کرد: نيازمند قوي‌سازي و ارايه زيرساخت‌ها در بخش فرهنگ هستيم تا بسترهاي ورود بخش خصوصي فراهم شود. سخنان نايب‌رييس کميسيون فرهنگي را يکي ديگر از اعضاي اين کميسيون تاييد کرده و مي‌افزايد: بخش خصوصي بايد امور اجرايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را عهده‌دار شود.
لزوم حرکت به سمت صدا و سيماي غيردولتي
«سيدعلي حسيني» درباره ضرورت اجراي خصوصي‌سازي در عرصه فرهنگ و بويژه رسانه گفت: ما به لحاظ تقنيني در اين باره نقطه خلايي نداريم و سند چشم‌انداز، قانون اساسي و برنامه‌هاي توسعه دولت را موظف مي‌کند که بخش اجرايي عرصه‌هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را به بخش خصوصي واگذار کند و با تجهيز بخش خصوصي و آماده کردن آن، باعث شود اجراي کار برعهده آنها قرار بگيرد. نماينده مردم نيشابور همچنين به حضور بخش خصوصي در صداوسيما اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در طول بيشتر از 30 سال عمر انقلاب همواره حساسيت‌هايي بر سر صداوسيما وجود داشته است، اما معتقدم که در درازمدت بايد به سمت صداوسيماي بخش غيردولتي برويم و شبکه‌هاي تلويزيوني خصوصي مانند بسياري از کشورهاي جهان راه‌اندازي شود. وي تاکيد کرد: البته اين کار نمي‌تواند به يک باره انجام شود؛ بلکه لازم است پلکاني باشد و مثلا در ابتداي کار به جاي اينکه صداوسيما صرفا متصل به حاکميت باشد، نهادهاي عمومي غيردولتي مانند اوقاف، بهزيستي، کميته امداد و... وارد عمل شوند يا اصلا به جاي آنکه از سيما شروع کنيم به سراغ صدا برويم زيرا تبعات کمتري به همراه خواهد داشت.
عضو کميسيون فرهنگي مجلس گفت: در آينده بايد به اين سمت برويم که اگر يک موسسه کلان غيردولتي خواست شبکه راديو و تلويزيوني داشته باشد، اشکالي در آن نبينيم و بايد شرايط را براي آنها فراهم کنيم و توجه به اين نکته در چشم‌انداز بسيار مطلوب است.
وي اعلام کرد: ما تا آخرالزمان نمي‌توانيم يک رسانه ملي داشته باشيم که به دولت وصل باشد و هيچ بخشي هم نتواند چنين رسانه‌يي داشته باشد. به نظر مي‌رسد در شرايطي که کشور در هجمه تهاجم فرهنگي قرار دارد و فرهنگ‌هاي مختلف از دريچه ماهواره‌هاي خارجي به منازل مردم سرک مي‌کشند واگذاري بخشي از فعاليت‌هاي رسانه‌يي به بخش خصوصي يا ايجاد بستر براي فعاليت بخش خصوصي متعهد و وفادار به ارزش‌ها، در عرصه رسانه‌هاي ديداري و شنيداري، افزون بر کاهش هزينه‌هاي سرسام‌آور، و پرسنل غيرضرور مي‌تواند دريچه‌هاي نو و سليقه‌هاي گوناگون را به فضاي رسانه‌يي کشور باز کند و تاکيدي در راستاي وجود و همزيستي سلايق گوناگون و اثبات هرچه بيشتر مترقي بودن قانون اساسي باشد.
