به گزارش مشرق، روزنامه ايران در سرمقاله خود با عنوان«مقابله با تحريف تاريخ انقلاب، تبعيت از منويات رهبري است» به قلم علي‌اکبر جوانفکر نوشت:
*استعفاي آقاي مصلحي از مسئوليت خود در وزارت اطلاعات، پذيرش استعفا و انتصاب وي به سمت مشاور رئيس‌جمهور از جمله وقايعي هستند که روز يکشنبه ?? فروردين ماه بوقوع پيوست و بلافاصله خبر آن در خبرگزاري‌ها و رسانه هاي خبري داخلي و خارجي منتشر شد. ساعاتي پس از انتشار اين خبر، افرادي دست به کار شدند و اقدام به حذف اين خبر از رسانه‌ها کردند؛ کاري که منطق و توجيه قابل قبولي براي آن وجود ندارد.
*ساعتي بعد نيز همين رسانه ها اقدام به انتشار خبري مبني بر مخالفت رهبر معظم انقلاب با استعفاي آقاي مصلحي کردند. اين در حالي است که طبق قاعده جاري، هرگونه خبر مربوط به رهبري عزيز بويژه آنجا که مطلبي به ايشان نسبت داده مي‌شود بايد به يک مرجع ذيصلاح و قانوني، مستند گردد. در غير اين صورت هر فردي که در آينده بخواهد درباره انقلاب اسلامي تحقيق کند، وقتي به اين برهه از زمان برسد، با سردرگمي و ابهام مواجه خواهد شد.
*خبرگزاري جمهوري اسلامي که اعتبار و صلاحيت آن به عنوان تريبون رسمي نظام در گرو موافقت و رضايت رهبري معزز انقلاب است، از ورود به اين دو فرايند خبري اجتناب ورزيد و در عين حال تاکيد کرد که وظيفه خود مي‌داند، هر خبر مربوط به نظر رهبر معزز انقلاب را پس از دريافت از مجاري ذيصلاح يا انتشار آن در سايت رسمي معظم له، به اطلاع عموم برساند و اين همان کاري بود که در ارتباط با انتشار نامه مقام معظم رهبري به آقاي مصلحي انجام شد.
*انتظار اين بود که دستگاه قضايي، رسانه هاي منتشر کننده اين خبر را به دليل مستند نبودن آن، بازخواست نمايد اما چنين نشد و اين امر ممکن است در آينده به دستاويزي براي فرار از مسئوليت‌پذيري کساني تبديل شود که با استناد به اين رويه، اقدام به نشر مطالبي از قول رهبري نمايند.
*ممکن است رسانه‌هاي نشر دهنده اين خبر، نامه مقام معظم رهبري به رئيس‌جمهور محترم در مورد آقاي مصلحي را مستند خبر خود قرار دهند و در چنين حالتي اين سؤال مطرح مي‌شود که اين نامه از چه مسيري و توسط چه کسي از رسانه هاي ارتباط جمعي سر در آورده است. اين سؤال را نمي‌توان بي‌پاسخ گذاشت که چرا قبل از آنکه اين نامه به رويت آقاي احمدي نژاد برسد و ايشان از متن آن مطلع شوند، اين موضوع در سطح افکار عمومي انتشار يافته است؟
*پذيرش استعفاي آقاي مصلحي از سوي رئيس‌جمهور بخشي از اين تاريخ است، همانطور که نامه رهبر معظم انقلاب به آقاي مصلحي نيز بخش ديگري از آن محسوب مي‌شود و در اينجاست که حاکميت ولايت مطلقه فقيه به عنوان شعبه‌اي از حکومت انبياي الهي معناي روشني پيدا مي‌کند.
*در جامعه امروز ما جرياني وجود دارد که بشدت مايل است دوره مشعشع خدمتگزاري در دولت احمدي نژاد را به طور کلي از تاريخ انقلاب اسلامي حذف نمايد و براي همين منظور در تلاش است تا به هر شکل ممکن آن را دگرگون و وارونه بنماياند.
*اين جريان که منش و ممشاي آن، آشکارا در تضاد با اصول و ارزش‌هاي اسلامي است و با بي‌پروايي تمام، هتاکي و بي‌حرمتي به ديگران را در دستور کار خود قرار داده است و بدون آنکه دل نگران واکنشي از سوي دستگاه قضايي باشد، همکاران صديق و دلسوز رئيس‌جمهور را که هيچ دغدغه‌اي جز تحقق آرمانهاي والاي انقلاب اسلامي ندارند، عناصري فاسد، منحرف، فتنه‌گر، فراماسونر، مخالف ولايت فقيه و... مي‌نامد. نمي‌توان از نظر دور داشت که تداوم اين هجمه ناجوانمردانه به دولت، خواسته يا ناخواسته مي‌تواند فراهم کننده مقدمات اجراي يک طرح براندازي باشد.
*از سوي ديگر بايد توجه داشت که يک رئيس‌جمهور ولايي مانند آقاي احمدي‌نژاد، بايد از اقتدار لازم براي انجام خدمات موثرتر و بزرگتر برخوردار باشد و اين در حالي است که يک جريان خاص در تلاش است تا لوازم مديريت مقتدرانه و امکان خدمتگزاري را از رئيس‌جمهور سلب نمايد.
