به گزارش گروه بين الملل مشرق، در يک رسوايي تازه، چند سازمان دولتي انگليس اخباري سرّي را روي اينترنت گذاشته اند و بدين ترتيب هر شخصي که اندک آشنايي با رايانه و اينترنت داشته باشد مي تواند به اطلاعاتي دست يابد که به هيچ وجه نبايد در معرض ديدگان عموم مي بود.

براي مثال، يک گزارش محرمانه فاش شده که در آن، نظر کارشناسي در مورد نحوه برخورد با هر گونه اتفاق فاجعه آميز درج شده بود، با گزارش محرمانه ديگري عوض شده است. اين در حالي است که پايگاه هاي اينترنتي دولتي نيز ناخواسته، چهار نمونه مشابه در مورد سه دپارتمان مجزاي «وايت هال» را فاش کرده اند.

به نوشته اين روزنامه، اين رسوايي، عدم شايستگي نمايندگان کنگره انگليس که به جز نشستن در «وايت هال» کار ديگري را نمي دانند، نشان مي دهد.
طبق قوانين انگليس، انتشار اخبار فاش شده در مورد «وايت هال» طبق قانون "آزادي اطلاعات"، مجاز است و روزنامه ديلي تلگراف هم با توجه به اين موضوع، اقدام به انتشار سندي کرده که طبق قانون "بسيار محرمانه" بوده است.
برخي از مقامات براي محرمانه ساختن اسناد، از برنامه "فوتوشاپ" استفاده مي کنند غافل از اينکه اين عمل، باعث حذف قسمت مورد نظر نشده و فقط آنها مبهم مي سازد و با يک برنامه ساده خانگي براحتي مي شود بخش مبهم شده را آشکار ساخت.

برخي از اسناد فاش شده عبارتند از:
• رايانامه اي براي سازمان بازرگاني و سرمايه گذاري از سوي يک تاجر بزرگ در خصوص ايجاد مشکلاتي در بازار مهارت ها
• سندي از وزارت دفاع در رابطه با پروژه زيردريايي نظامي

• سندي درباره جلسه محرمانه وزارت بهداشت در مورد خون هاي آلوده که در آن، نام هاي مقامات و متخصصان حاضر در جلسه، سانسور شده بود.

• سند مذاکرات وزارت ارتباطات با يک پيمانکار
در پي اين رسوايي، وزارت دفاع انگليس شروع به نابودي برخي از اين اسناد کرده است.

همچنين اين رسوايي، يک بار ديگر پس از جريان خسارت 25 ميليون پوندي صندوق رفاه کودکان، دولت انگليس را زير سؤال مي برد.
در عين حال، "پاتريک مرسر"، از مقامات سابق ارتش انگليس، از اين موضوع ابراز نگراني شديد کرده است.
همچنين در پي افشاي سند مربوط به خطر يک فاجعه راديو اکتيو، وزارت دفاع انگليس با فرار به جلو، وادار شد که در اطلاعيه اي فوري اعلام کند که رآکتورهاي زيردريايي ها خراب بوده و بدرستي کار نمي کنند.
در اين گزارش محرمانه آمده است که هر لحظه احتمال بروز يک فاجعه هسته اي بر اثر انفجار در رآکتورهاي زيردريايي هاي نيروي دريايي آمريکا و انگليس مي رود.

هم اکنون وزارت دفاع انگليس، در تکاپوي بررسي ديگر گزارش ها و عملکرد مسؤول مستقيم اين گزارش هاست. سخنگوي وزارت ارتباطات انگليس نيز اعلام کرده است که براي حفظ اطلاعات شخصي مقامات و دست اندرکاران سياست در مقابل قانون آزادي اطلاعات، تمهيدات محکمي را در پيش خواهند گرفت.
اين گزارش در پايان مي افزايد: به نظر مي رسد که مقامات انگليسي از وحشت فاش شدن پنهانکاري هاي فاجعه آميز خود، به هر قيمتي در فکر ابداع راهکارهاي کاربردي جهت تضمين ادامه روند پنهانکاري هستند.