به گزارش مشرق به نقل از شبکه ايران، دو روز پس از صدور جريمه 200 ميليون توماني براي متخلفان بازي استيل آذين و پرسپوليس،کميته انضباطي فدراسيون فوتبال با وجود انتقادات گسترده کارشناسان و رسانه‌هاي گروهي با صدور احکام جديدي براي هفت باشگاه ليگ برتري اين باشگاه‌ها را نزديک به 10 ميليون تومان جريمه نقدي کرد تا ميزان درآمدزايي اين کميته رشد قابل توجهي داشته باشد.
کميته انضباطي فدراسيون فوتبال در اين ايام جور ناتواني فدراسيون در جذب اسپانسر قوي براي تامين هزينه‌هاي جاري فوتبال را به خوبي مي‌کشد به گونه‌اي که اگر ميزان جرائم نقدي اين کميته را به طور دقيق حساب کنيم درمي‌يابيم که فدراسيون فوتبال از طريق جريمه‌هاي نقدي کميته انضباطي مي‌تواند بخش گسترده‌اي از مشکلات مالي خود را جبران کند بدون اين که دردسر چگونگي تامين بودجه را احساس کند.
شريفي و همکارانش اين روزها ناخواسته نقشي تاثيرگذاري براي مديريت فوتبال ايران ايفا مي‌کنند، آنها جدا از برخورد با متخلفان و اجرايي قواين انضباطي در فوتبال مسووليت جذب درآمد را هم براي فدراسيون فوتبال برعهده گرفتند تا مشکل بزرگ بي‌پولي فوتبال ايران به اين شکل حل و فصل شود.ميزان درآمدزايي کميته انضباطي به اندازه‌اي چشمگير شده که اگر امروز با حساب و کتاب دقيق مبالغ جريمه‌هاي نقدي اين کميته از خزانه فدراسيون فوتبال برداشت شود ناگهان بحران بي‌پولي به سراغ مسوولان فدراسيون فوتبال مي‌آيد و بار ديگر تمام حساب‌هاي فدراسيون با نبود بودجه کافي رو به رو خواهد شد.
مطمئنا مسوولان کميته انضباطي اين ايراد را نمي‌پذيرند که اين کميته نبايد محلي براي درآمدزايي فدراسيون فوتبال باشد اما براساس حقايق موجود ادامه چنين اتفاقي از سوي کميته انضباطي مي‌تواند تبعات منفي را براي فوتبال ايران دربرداشته باشد، برعقيده کارشناسان حقوقي روي آوردن رکن قضايي فدراسيون فوتبال به سمت جرائم نقدي مي‌تواند اين اطيمنان خاطر را براي متخلفان فوتبال ايران به وجود آورد که آنها مي‌توانند دست به هر کاري بزنند و در نهايت جريمه آن را پرداخت کنند، در صورتي که جزيمه نقدي تنها در مواردي خاص کارايي دارد و اگر اين نوع جريمه جايگزين جريمه‌هاي ديگر شود بدون شک کسي ديگر از سرپيچي قانون واهمه‌اي ندارد و هر اقدامي غير قانوني و نابههنجاري را انجام مي‌دهد به همين دليل اجراي چنين رويه‌اي از سوي کميته انضباطي با انتقادات زيادي رو به رو بوده است.
مديران فدراسيون فوتبال به هيچ وجه نگران تبعات اين مساله نيستند چون فعلا راهکار فعلي به کمک آنها آمده و بخش انبوهي از مشکلات مالي اين فدراسيون به اين روش حل شده اما بايد اين عده اين واقعيت را درک کنند که خرج فوتبال بايد از طريق روش‌هاي معمول به دست آيد نه اين که جرائم متخلفان خزينه‌هاي فوتبال را جبران کند. بايد پذيرفت که اجراي اين سياست مي‌تواند وجه قضايي فدراسيون فوتبال را زير سوال ببرد و ديگر کسي براي اين رکن تاثيرگذار ارزشي قائل نباشد. جاي تامل دارد که امروز آن دسته از مربيان و فوتبالي‌هاي قانون گريز به کنايه مي‌گويند کميته انضباطي فدراسيون فوتبال با سواستفاده از قانون گريزي تبديل به ماشين چاپ اسکناس شده تا فوتبال ايران با بحران بي پولي رو به رو نشود.