به گزارش مشرق، اداره کل بازرسي قم گزارش داد: به دنبال بررسي وضعيت کارکنان دولتي در استان قم مبني بر اجرا يا عدم اجراي قانون منع تصدي بيش از يک شغل، 14 مدير و 9 کارمند دستگاه‌هاي دولتي اين استان که قانون مذکور را نقض کرده بودند از يکي از مشاغل شان استعفا کردند.
در اين گزارش همچنين آمده است: دو نفر از کارشناسان حقوقي در ادارات استان قم در اقدامي خلاف قانون، اقدام به انعقاد قراردادهاي مشاوره هاي حقوقي با ديگر دستگاه هاي اجرايي کرده بودند با تذکر اداره کل بازرسي استان قم قراردادهاي خود را لغو کردند