به گزارش مشرق به نقل از مهر، براساس مصوبه هيئت وزيران و در راستاي برنامه پنجم توسعه، وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني با يکديگر ادغام خواهند شد.
با اين مصوبه گام نخست براي تشکيل وزارت صنايع و تجارت برداشته شد و به نظر مي‌رسد مهدي غضنفري و علي اکبر محرابيان وزراي بازرگاني و صنايع با اين مصوبه و اتخاذ تصميمات جديد با دولت دهم خداحافظي کنند.
در اين ميان، حتي زمزمه استعفاي غضنفري از وزارت بازرگاني در برخي محافل دولتي و خصوصي بر سر زبان‌ها افتاده است. البته از وزارت صنايع و معادن هم خبر مي رسد به دليل اختلافات بالاترين مقامات اين وزارتخانه با برخي نزديکان رئيس جمهوري، علي اکبر محرابيان هم به احتمال زياد از وزارت صنايع کنار گذاشته خواهد شد.
به هر حال، در ماموريتهاي قانوني وزارت صنايع و معادن موارد زير در ارتباط با امور بازرگاني، صادرات و واردات مشاهده مي گردد.
- تدوين و تعيين سياستهاي توسعه صادرات محصولات صنعتي و فرآورده هاي معدني و خدمات فني، مهندسي در چارچوب سياستهاي صادراتي کشور
- حمايت از توليدات داخلي و ايجاد زمينه رقابت در بازارهاي جهاني از طريق پيشنهاد تعرفه هاي گمرکي و سود بازرگاني محصولات و خدمات بخش صنعت و معدن به هيئت وزيران
در وظايف قانوني وزارت بازرگاني نيز وظايف مرتبط با توليدات کشور مشاهده مي گردد:
1- نظارت و حفظ تعادل بهاي توليدات داخلي و کالاهاي وارده به کشور
2- تدوين مقررات واردات و صادرات و نظارت بر آن با توجه به سياست حمايت از توليد داخلي و حمايت از مصرف کننده
برخي کارشناسان اقتصادي معتقدند که با عنايت به اينکه فعاليتهاي توليدي و صنعتي مستلزم نگاه به بازار (داخلي و خارجي) است و فعاليتهاي بازرگاني در ادامه فرآيند استخراج معادن و توليد صنعتي قرار دارد، وظايف مربوط به سه عرصه معدن، صنعت و بازرگاني در يک وزارتخانه قابل سازماندهي است.
رسالت اين وزارتخانه مي تواند توسعه صنعتي و ارتقاي شاخصهاي صنعتي و مبادلات بازرگاني مي باشد که پاسخگوي مسائل زير مي باشد:
1- جهت گيريهاي برنامه هاي توسعه کشور مبني بر جهش صادرات غير نفتي و کسب منابع ارزش براي رهايي از وابستگي به نفت، اولويت رهبري، بخش توليد کشور را معطوف به بازارهاي جهاني توجيه و توصيه مي نمايد.
2- براي توجه به نيازهاي بازارهاي جهاني و ارتقاي کيفيت محصولات صنعتي با توجه به استانداردهاي محصولات جهاني و رقابتهاي بين المللي و ضرورت تبيين تجارت خارجي مبتني بر فرهنگ ملي و يکپارچگي مديريت و توجه اساسي به اين بخش را اجتناب ناپذير مي نمايد.
3- توليدات صنعتي مستلزم بازاريابي و آگاهي از ميزان تقاضا ( در بازارهاي داخلي و خارجي) است و لذا قرار دادن اين سه وظيفه در يک وزارتخانه کاملا موجه خواهد بود، زيرا صنايع، مشتري محصولات معدني هستند و بازرگانان مشتريان توليدات صنعتي مي باشند و بدين ترتيب محصولات صنعتي و معدني کشور معطوف به بازارهاي هدف توليد و عرضه خواهد شد و در چنين آرايشي خدمت رساني به فعاليت بخش بازرگاني و توليد کشور تسهيل و از دوباره کاري، ناهماهنگي و عدم تجانس قوانين و مقررات توليد و توزيع و بازرگاني به شدت جلوگيري خواهد شد.
4- زنجيره خدمات از توليد تا مصرف و بازتاب بازار به زنجيره خدمات توليد و پشتيبانيهاي فني، اداري، مالي و خدماتي يکپارچه امر توليد، توزيع و بازرگاني ( خدمات بعد از فروش) را براي فتح بازارهاي جهاني ضروري مي نمايد.
مطالعات تطبيقي
در 13 کشور ژاپن، انگلستان، آفريقاي جنوبي، اکوادور، ايسلند، برزيل، پاراگوئه، پرو، تانزانيا، جامائيکا، جمهوري چک، دومينيکن و زيمبابوه امور صنايع و تجارت در يک وزارتخانه سازماندهي شده است.
همچنين در رابطه با مقايسه وزارت صنايع، معادن و بازرگاني بايد گفت که در بين اسامي وزارتخانه هاي کشورهاي توسعه يافته کلمه معادن و يا معدن به چشم نمي خورد ولي 5 کشور وجود دارد که وظايف مربوط به صنعت و بازرگاني و تجارت در آنها به يک وزارتخانه مربوط مي شود.
در اين ميان دو کشور با وزارتخانه اي با عنوان بازرگاني و توريسم و دو کشور با وزارتخانه اي با عناوين بازرگاني يا بازرگاني خارجي وجود دارد. 4 کشور نيز وجود دارد که داراي وزارتخانه اي مي باشند که تنها عهده دار امور مربوط به صنايع و صنعت مي باشند. کشورهايي هم وجود دارد که وظايف مربوط به صنعت و انرژي در آنها به يک وزارتخانه محول شده است.
در رابطه با وزارت صنايع و معادن و بازرگاني بايد اشاره کرد که در 8 کشور اسلامي وظايف مربوط به بازرگاني و صنعت به عهده دو وزارتخانه جدا گذاشته شده و فقط 5 کشور داراي وزارتخانه اي مي باشند که اين دو وظيفه مربوط به يک وزارتخانه است.
