به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزي خبر ، فاطمه بُداغي در حاشيه جلسه امروز هيئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي درباره اعلام غيرقانوني بودن کاهش ساعت کاري ادارات در ماه رمضان افزود: بر اساس قانون اساسي، تنظيم ساعت کار مي تواند به گونه اي باشد که مردم علاوه بر برنامه اقتصادي به خودسازي هاي شخصي هم برسند بنابراين اين مصوبه داراي سند قانوني است.
وي گفت: بحث نمايندگان مجلس بر سر اين موضوع است که در قانون مديريت خدمات کشوري سقف ساعت کار 44 ساعت مشخص شده که در همان ماده براي تنظيم ساعات کار اجازه داده شده است.
معاون حقوقي رئيس جمهورگفت: دولت اين موضوع را با مطرح کردن بحث دورکاري حل کرد.
بُداغي گفت: بر اساس قانون مديريت هيچ الزامي وجود ندارد که همه کار در محل کار انجام شود.
معاون حقوقي رئيس جمهور گفت: مستند قانوني دولت براي کاهش ساعت کاري ادارات بر اساس بند 3 اصل 43 قانون اساسي است.