به گزارش گروه بين الملل مشرق، "سعدالله زارعي" کارشناس مسائل خاورميانه در گفت وگو با هفته نامه "يالثارات الحسين(ع)" با بيان اينکه آنچه امروز نيروهاي نظام آل سعود و حکومت امارات و همچنين نيروهاي مسلح بحرين در خاک اين کشور در قبال مردم انجام مي‌دهند، به هيچ وجه با هيچ يک از کنوانسيون‌هاي بين‌المللي منطبق نيست و خلاف حقوق رايج بين‌الملل است، گفت: در متون هيچ يک از کنوانسيون‌هاي بين‌المللي تاکنون حق استفاده يک دولت از نيروي نظامي خارجي براي سرکوب ملتش به ثبت نرسيده است. از ديگر سو، استدلال مقامات بحريني مبني بر حق استفاده آنان از نيروهاي سپر شبه‌جزيره در چارچوب يک پيماني امنيتي به همين نام نيز مردود است؛ چرا که حق استفاده از نيروهاي هم پيمان در قالب‌هايي مشابه سپر دفاع شبه‌جزيره براي مقابله با هجوم نيروهاي خارجي و تجاوز خارجي تعريف شده است نه سرکوب مردم بي‌دفاع در داخل خاک يک کشور که اتباع همان کشور محسوب مي‌شود.براساس همين تعريف که از يک پيمان نظامي مثل سپر دفاع شبه‌جزيره وجود دارد با يک مرور تاريخي به اين واقعيت مي‌رسيم که نيروهاي سپر دفاع شبه‌جزيره در قبال دفاع از خاک يکي از شش کشور هم‌پيمان خود يعني کويت، در قبال تجاوز نيروهاي عراقي هيچ عکس‌العملي نشان ندادند. در نتيجه بايد گفت نه در پيمان سپر شبه‌جزيره مفادي براي سرکوب ملتهاي تابعه در کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس تنظيم شده و نه اينکه اساساً از نظر حقوق بين‌الملل شوراي همکاري خليج فارس اجازه تصويب چنين مفادي در قالب يک پيمان امنيتي را دارد.
قيام بحرين مسلحانه خواهد شد
اين حق براي مردمي که توسط سلاح گرم بيگانه در حال به خاک و خون کشيده شدن هستند، وجود دارد که متقابلا دست به اسلحه ببرند. اين کاملا بديهي و طبيعي است که بحريني‌ها در صدد تغيير الگوي مبارزه خود باشند. به عبارت ديگر بايد گفت اقدام آل خليفه به منظور استفاده از سياست مشت آهنين و استفاده از نيروهاي خارجي شرايطي را ايجاد کرده که به طور خودکار مردم را به سوي تهيه سلاح و تغيير الگوي قيام سوق مي‌دهد.
امروز دستيابي به سلاح براي ملتها کار بسيار آساني است.کما اينکه مردم غزه در حالي که در محاصره کامل رژيم صهيونيستي بودند و در ضمن رفح هم به شدت توسط حکومت مبارک در مصر کنترل مي‌شد؛ موفق شدند سلاح مورد نياز خود را تهيه کنند.
شاهد اين مساله اعتراف مقامات رژيم صهيونيستي در سال 2009 و 2010 مبني بر افزايش انتقال سلاح به داخل نوار غزه است. اين مساله امروز نگراني شديد صهيونيست‌ها را مبني انباشت مقادير زيادي سلاح در غزه ايجاد کرده است.
بنابراين تهيه سلاح براي مردم بحرين سخت‌تر از مردم غزه که در محاصره کامل قرار داشتند نخواهد بود. لذا ادامه روند کنوني بسترساز شکل‌گيري سريع گروه‌هاي مسلح است که حيات آل خليفه را با تهديد جدي روبه‌رو خواهد کرد.
با کاربرد سلاح در يک بازه زماني کوتاه «سپر شبه‌جزيره» به زانو درمي‌آيد
مردم بحرين چاره‌اي جز تغيير تاکتيک ندارند، اين تغيير تاکتيک بايد با توجه به کنش طرف مقابل که يک اقدام سهمگين سرکوبگرانه است، اتخاذ شود تا قادر باشند پاسخگوي اقدامات آنان باشند. اين تغيير تاکتيک به شکل اقدام مسلحانه خواهد بود که البته با يک فرسايش زماني کوتاه همراه خواهد شد، اما مي‌تواند آنان را به خواسته‌هايشان نزديک کند. اين بازه زماني به اين دليل کوتاه خواهد بود که نيروهاي نظامي سپر شبه‌جزيره در صورت مواجه شدن با مقابله مسلحانه نخواهند توانست مدت زيادي مقاومت کنند. ضمن اينکه در دنياي امروز تجارب موفق به سرعت بين ملتها منتقل مي‌شود که اين شامل انتقال تجارب موفق ديگر ملتها - که درگير مقاومت نظامي هستند - به بحريني‌ها خواهد بود. ضمن اينکه به دليل فراگير بودن قيام در بحرين تغيير تاکتيک مبارزه در اين کشور نيز همگاني خواهد بود.
اسکان فلسطيني‌ها در اردن صرفا اغراق درباره يک مقوله تاريخي است نه يک مسئله سياسي روز
نکته‌اي که آقاي احمدي‌نژاد در باره طرح اسکان فلسطيني ها در اردن مطرح کردند؛ موضوع جديدي نيست، در واقع اين يک تئوري 60 ساله است که بر پايه اين واقعيت استوار است که يک ملت را نمي‌توان از صفحه زمين محو کرد و راه چاره آن هم ايجاد يک کشور مصنوعي براي استقرار آنان خواهد بود. در اين راستا هرگاه اين طرح دوباره در اذهان صهيونيست‌ها زنده شده است اردن به عنوان اولين نقطه‌اي براي اجراي اين طرح مطرح شده است. دليل اصلي اين رويکرد هم حضور بيشتر فلسطيني‌هاي مهاجر در خاک اين کشور است، تا آنجا که گفته مي‌شود قريب به 60 درصد جمعيت اردن يعني جمعيتي معادل 4 ميليون نفر را فلسطيني‌الاصل‌هاي مهاجر از سال 1948 به بعد تشکيل داده‌اند. لذا بايد گفت نه اين طرح موضوع جديدي است و نه آن طور که ادعا مي‌شود زمينه براي اجراي آن آماده است چنانچه به طور اغراق‌‌‌آميزي گفته مي‌شود اردن با اجراي آن موافقت کرده و فلسطيني‌ها هم آن را پذيرفته‌اند و جامعه جهاني هم به آن رضايت داده است. بنابراين، بايد گفت سخن راندن از اين طرح صحبت از يک مقوله تاريخي است و نه يک مساله سياسي روز.
يک تحليل غلط ميان مسؤولين مي‌گويد بايد جلوي خيزشها را گرفت
يک تحليل اشتباه در ميان يک عده از مسؤولين رايج شده مبني بر اينکه تحولات اخير منطقه ناشي از طراحي غربي‌هاست و هدف آن تحقق خاورميانه جديد است. جمع‌بندي اين تحليل کار را به اينجا مي‌رساند که بايد در مقابل خيزش‌هاي مردمي منطقه ايستاد و در ضمن براي کنترل اوضاع و حفظ وضع موجود به حکومت‌هاي منطقه کمک کرد!
اين در حالي است که اين تحليل از مبنا اشتباه است. چرا که غربي‌ها با يک تجربه شکست تاريخي در افغانستان، عراق، لبنان در شرايطي قرار ندارند که قادر به ايجاد و مديريت اعتراض با اين حجم در کشورهاي منطقه باشند. اين در حالي است که رژيم‌هاي حاکم، همپيمانان قوي غرب محسوب مي‌شوند و آنان به اميد تحولات آينده دست به ايجاد تزلزل در حاکميت آنان نخواهند زد.
مراجعه به‌آرا و نظرات غربي‌ها 2 الي 3 ماهه غرب حکايت از اين واقعيت دارد که آنان به شدت از اين وقايع نگران بوده و هستند. ضمن اينکه به شدت از مديريت اين جريانات توسط جمهوري اسلامي ايران در هراس هستند. هنوز مدت زيادي از سرنگوني مبارک نمي‌گذرد در حالي که آمريکايي‌ها تا چند روز قبل از اين سرنگوني از تداوم بقاي حکومت سخن مي‌گفتند و او را بهترين فرد براي مديريت تغييرات در مصر معرفي مي‌کردند. اين مساله در بحرين هم قابل مشاهده است! اين بسيار غير منطقي است که آمريکايي‌ها در صدد سرنگوني رژيم آل خليفه باشند در حالي که هيچ آلترناتيو مشخصي براي جايگزيني آن ندارند! يا اينکه مثلا بپذيريم در تونس آمريکايي‌ها بن علي را سرنگون کردند! در حالي که بيشترين نفع از اين سرنگوني را اسلامگرايان بردند که در سال 1364، 70 درصد کرسي‌هاي اين کشور را در اختيار گرفته بودند. اين مساله در يمن هم قابل درک است؛ آمريکايي‌ها در اين کشور با دو جريان اپوزيسيون در يمن شمالي و جنوبي روبه‌رو هستند که به اين دو جريان بايد نيروهاي قدرتمند در چهار استان اين کشور را نيز افزود.
بنابراين از ايجاد تزلزل خود خواسته در حکومت علي عبدالله صالح توسط آمريکايي‌ها بيشترين استفاده را نيروهاي معارض آمريکا در اين کشور خواهند برد.
لذا بنا بر همين تحليل غلط متأسفانه موضعگيري‌هاي اشتباهي هم اتخاذ شد که اساسا اشتباه است. اين در حالي است که اصرار بر اين مواضع استوار بر تحليل غلط، فرصت‌هاي کشور را مخدوش مي‌کند.
سياست خارجي تنها در دپارتمان وزارت خارجه تدوين نمي‌شود
تحليل غلط باعث ايجاد انفعال در بخشي از دستگاه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران شده است. اما اين موضوع به هيچ وجه به معني تزلزل در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نيست؛ چرا که سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در درپارتمان وزارت خارجه تدوين و تنظيم نمي‌شود. چنانکه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در شوراي امنيت ملي به تصويب مي‌رسد که مقام معظم رهبري به آن اشراف دارند اما به طور طبيعي وقتي بخشي از بدنه اجرايي گرفتار ابهام يا تحليل غلط باشند ظرفيت‌ها به جاي آنکه در خدمت استراتژي کشور قرار بگيرند، سياست خارجي کشور را با محدوديت‌هاي جدي مواجه مي‌کند.البته مجلس نيز در اين زمينه نقش تاثيرگذاري دارد و مي‌تواند براساس وظيفه قانوني خود وزير خارجه را در اين مسأله مورد سوال قرار دهد و مانع از اين انفعال شود.
