به گزارش مشرق، این کشور حوزه دریای بالتیک، تاکنون هرگز به قانون ناتو در اختصاص دو درصد تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های دفاعی را عملی نکرده و حتی از اختصاص بودجه دفاعی طی بحران اقتصادی سال‌های 2009 و 2010 خودداری کرده بود.

لیتوانی همچنین طی سال 2013 تنها 0.8 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه‌های دفاعی اختصاص داده بود اما رویکرد این کشور در اختصاص بودجه به بخش دفاعی در سال 2014 همزمان با الحاق کریمه به روسیه و حمایت از جدایی‌طلبان اوکراین تغییر کرد.

شورای دفاع لیتوانی، سازمان تصمیم‌گیرنده در امور دفاعی این کشور افزایش بودجه نظامی این کشور در سال 2016 را مطرح کرد. رقمی که برای بودجه سال 2016 تعیین شده 149 میلیون یورو است و این شورا پیشنهاد داده این رقم به 574 میلیون یورو افزایش یابد.

در همین حال وزیر دفاع لیتوانی در این باره اظهار کرد: این افزایش بودجه ارتش ما را به سطح جدیدی می‌رساند و ارتش ما آماده دفاع از خود و همکاری با متحدان خود خواهد بود.

درصورتی که پیشنهاد شورای دفاع لیتوانی از سوی پارلمان تصویب شود، این بودجه برای افزایش تعداد نیروها، ارتقای تجهیزات و همکاری با متحدان استفاده خواهد شد.