به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،، هیات دولت پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را در خصوص ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 کل کشور بررسی و تصویب کرد.
به موجب ضوابط یاد شده ، دستگاه های اجرایی در سال جاری مجازند علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به امور قرآنی ، پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیت های دینی ، فرهنگی، ورزشی، بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان ، نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز اقدام کنند.
بر اساس ماده دیگری از ضوابط مذکور که در جلسه روز یکشنبه هیات دولت به ریاست معاون اول رییس جمهوری تصویب شد، دستگاه های اجرایی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1394 را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه کنند.
در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی برای رشد تولید ملی، دستگاه های اجرایی موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری اختصاص دهند.
آن دسته از دستگاه های اجرایی که فهرست آن ها توسط سازمان تا پایان اردیبهشت ماه اعلام می شود، موظفند پنج درصد از اعتبارات هزینه ای برنامه های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضا محوری که حداقل 50 درصد از هزینه های آن را کارفرمای غیر دولتی تامین وتعهد کرده باشد، هزینه کنند.
اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد می باشد.
به موجب ضوابط یاد شده ، دستگاه های اجرایی در سال جاری مجازند علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به امور قرآنی ، پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیت های دینی ، فرهنگی، ورزشی، بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان ، نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز اقدام کنند.
بر اساس ماده دیگری از ضوابط مذکور که در جلسه روز یکشنبه هیات دولت به ریاست معاون اول رییس جمهوری تصویب شد، دستگاه های اجرایی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1394 را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه کنند.
در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی برای رشد تولید ملی، دستگاه های اجرایی موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری اختصاص دهند.
آن دسته از دستگاه های اجرایی که فهرست آن ها توسط سازمان تا پایان اردیبهشت ماه اعلام می شود، موظفند پنج درصد از اعتبارات هزینه ای برنامه های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضا محوری که حداقل 50 درصد از هزینه های آن را کارفرمای غیر دولتی تامین وتعهد کرده باشد، هزینه کنند.
اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد می باشد.
