به گزارش مشرق به نقل از بولتن، "رال" در مقاله اخير خود مي نويسد: بيشتر آمريکايي ها از محمود احمدي نژاد دل خوشي ندارند. اما اگر مي دانستند حقوق وي چقدر است عقيده شان تغيير مي کرد.

با وجود نرخ بالاي بيکاري و ورود به سومين سال رکود اقتصادي در آمريکا، نه رئيس جمهور و نه اعضاي کنگره نگران به نظر نمي آيند.

اعضاي کنگره و سناتورها با دستمزدي معادل 174000 دلار يا بيشتر، از مشکلات 97 درصد آمريکايي ها با درآمدي بسيار کمتر، اطلاعي ندارند. از 535 عضو کنگره 261 نفرشان جزو ميليونرها هستند.

رال ادامه مي دهد: براي سناتور دموکرات "فاين اشتاين" که طبق مدارک، مخارج انتخاباتي اش در سال 2010 بالغ بر 46 تا 108 ميليون دلار بود، درک آلام ما آسان نيست.

به همان ترتيب که "دارل ايزاي" جمهوري خواه، با مخارجي بين 156 تا 451 ميليون دلار نمي تواند آن را درک کند.

اعضاي منتخب کنگره، حداقل دستمزد، استاندارد کار، بيمه، قوانين اتحاديه ها و هزاران مقررات ديگررا که شامل دستمزد و شرايط کاري ده ها ميليون کارگر آمريکايي را مشخص مي کند، تعيين مي نمايند.

با توجه به شرايط کنوني آنها هيچ انگيزه شخصي براي بهبود اوضاع ندارند. بالاخره آنها وضعشان خوب است. آنها ثروتمند هستند. حالا وقت آن رسيده که حداکثر دستمزدي براي اعضاي کنگره، رئيس جمهور و مقامات عالي منتخب تعيين شود. اين حداکثر بايد معادل حداقل دستمزد يک تبعه آمريکايي باشد.

اداره دو خانه که يکي از آنها در واشنگتن است، پايين بردن امکان فساد، مخارج تحصيل فرزندان و ... دلايل کسالت آوري است که براي حقوق هاي بسيار بالاي سياستمداران آورده مي شود و با آنها آشنا هستيم. تنها کاري که اين سياستمداران بايد انجام دهند ايجاد اقتصادي است که از نتيجه آن همه بهره مند شوند.

بنا بر اين گزارش مقايسه عملکرد بين سياست مداران آمريکايي با دولتمردان ايراني نشان مي دهد که چه تفاوت فاحشي بين اين دو وجود دارد. براي مثال حقوق باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا ماهي 660 هزار دلار (معادل 660 ميليون تومان) است در حالي که حقوق محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران 3000 دلار در ماه (3 ميليون تومان) است.

اين يعني رييس جمهور ايران نيم درصد حقوق اوباما است و حتي از حقوق 170 هزار دلاري اعضاي کنگره آمريکا نيز کمتر است.