مشرق---اينکه جريان اسلامي در کشورهاي مسلمان به موقعيتي چون حزب الله در کشوري طايفه اي کشانده شود، مستلزم فرض عدم حساسيت توده هاي مسلمان و همراهي آنها با امريکايي ها و باقيمانده هاي رژيم هاي جبار نيز هست. از اين رو گرچه نيروهاي اسلامي براي تداوم جنبش ها در منطقه به واسطه طرح پيچيده امريکا با دشواري هايي روبه رويند، اما امريکايي ها نيز براي مهار نيروهاي اسلامي توسط جريان هاي سکولار و بازي دموکراتيک با دشواري هايي روبه رويند که پويايي هاي جنبش ها و اتخاذ سياست هاي مناسب نيروهاي انقلابي بر سر راه آنها به وجود خواهد آورد. با توجه به کابوسي که حزب الله در لبنان براي غرب به وجود آورده است، لبناني کردن کشورهاي اسلامي توسط نيروهاي اسلامي با نظر به عمق اجتماعي ناشي از اکثريت مسلمان، امکاني در سطح انقلاب و با ظرفيت تبديل انقلاب براي آنها بويژه امريکا به معناي کابوسي مرگ آور است که جنبش هاي موجود منطقه آبستن آن هستند.
حدوداً چهار ماه پس از آغاز جنبش هاي اعتراضي جهان اسلام از تونس، مسلمانان منطقه هر يک به شيوه هاي متفاوتي انقلابات ناتمام خود را براي جايگزيني ساختار هاي سياسي وابسته به غرب با نظامات سياسي انقلابي دنبال مي کنند. اما بعد از اسقاط راس رژيم هاي تاسيسي قبلي غرب، اعتراضات مستمر معارضين انقلابي تونس و مصر به روند تحولات در اين کشورها به اشکال مختلف و بعضاً با نام شعار «إنقاذ انقلاب» بي وقفه ادامه داشته است. پس از انجام تحرکات جمعي معارضين تحت همين شعار معنادار «نجات انقلاب»، هفته گذشته مصري ها با شعار مشابهي با تجمع در ميدان التحرير و برگزاري نماز، ضمن اعتراض به شيوه مسئله دار و شبهه برانگيز عملکرد شوراي انتقالي نظاميان با اظهار نگراني از خطر انحراف و سقط جنين انقلاب مصر، بر تداوم جنبش خود تا تحقق کامل اهداف جنبش بيست وپنج يناير تاکيد کردند. تصميم مصري ها از جمله «اخواني ها» انجام تظاهراتي مشابه در هفته جاري حکايت از اين دارد که انقلابيون از طرح هاي موجود براي اتمام نارس جنبش هاي منطقه که تحت هدايت و رهبري امريکا با مشارکت اسرائيلي ها، سعودي ها و کشورهاي غربي بويژه انگليس و فرانسه پيگيري مي شود، آگاهي داشته و خطرات جدي بالفعل آن را به روشني حس و درک مي کنند. اين تحولات و سياست هاي افتراقي پيچيده غربي ها در برابر جنبش هاي منطقه که از ابهامات و صعوبات خطير موجود در پيشاروي اين جنبش ها خبر مي دهد، آگاهي از رويکرد و برنامه غربي ها در اين زمينه را به ضرورت اول نيروهاي انقلابي در جهان اسلام و بلکه تمامي طرف هاي درگير در آنها بدل ساخته است.
با اينکه جنبش هاي منطقه بواسطه شرايط اجتماعي-سياسي اختصاصي متفاوت خود در روند پيگيري اهداف انقلابات کنوني درگير دغدغه ها و مشکلات خاصي مي باشند، اما مشابهت هاي بنياني اين جنبش ها و ديکتاتوري هاي معارض با آنها کليت اين جنبش ها را از جهات عديده اي بويژه طرح غربي ها و مشخصاً امريکا براي مصادره و مهار آنها مشابه مي سازد که به منظور تجديد ساختار رژيم هاي وابسته به غرب و ايجاد نظم نوين سلطه منطقه اي سازگار با شرايط تازه حاصله از پيروزي انقلاب کبير اسلامي ايران طراحي شده است. از اين جهت در حالي که نوع برخورد غربي ها با جنبش هاي کشورهايي چون عربستان و بحرين بويژه اين کشور، شاخص يا معيار سلبي حدود به اصطلاح دموکراسي خواهي يا حمايت آنها از جنبش هاي منطقه بدست مي دهد، تحولات تونس و مصر ابعاد ايجابي طرح مهار و مصادره اين جنبش ها را مشخص مي کند. بااين حال نکته محوري براي درک کليات اين طرح، درک معناي درست راهبرد غربي بکارگيري شعار دموکراسي خواهي به عنوان پوشش يا چارچوبي براي اقدامات و مداخلات غرب در کل جهان از جمله کشورهاي منطقه و جنبش هاي کنوني منطقه مي باشد. بعيد است که شکي در سازگاري راهبرد دموکراسي خواهي يا دموکراسي سازي با منافع پايدار غرب در سلطه بر جهان وجود داشته باشد. روشن است که اين سخن به هيچ رو به معناي نفي وجود تمايل يا خواستي قوي و جدي در ملت هاي جهان و نيروهاي اجتماعي درگير در جنبش هاي منطقه براي دموکراسي به معناي طلب حاکميت و مشارکت جوهري بر کليه شئون حيات خود نيست. در واقع در صورتي که چنين خواست و تمايلي در ملت هاي جهان وجود نمي داشت، راهبرد غرب در به کارگيري شعار دموکراسي خواهي و تبديل آن به ابزار و چارچوبي براي مداخله در کشورهاي غير غربي و از جمله جنبش هاي کنوني جهان بي معنا، غير معقول و فاقد تاثير قابل توجه يا تعيين کننده مي گرديد. بنابراين مسئله انکار يا نفي خواست مردم در کسب حق اداره نظامات سياسي حاکم بر کشورهايشان نيست، بلکه درک اين مسئله است که چگونه ادعاي غربي ها در حمايت از ملت ها در اين خصوص با منافع ثابت و غيرقابل تغيير آنها در جهان بويژه جهان اسلام سازگار شده و اين راهبرد در خدمت اصل عقلاني تعيين سياست در غرب از زمان ماکياولي به بعد، يعني تامين منافع، قرار گرفته است.
دفاع از خواست جنبش هاي کنوني منطقه براي دستيابي به حاکميت مردمي يا دموکراسي، بعد از حدود 200 سال اعمال سلطه بر آنها و ممانعت از تحقق اين خواست به شيوه هاي مختلف استعماري از جمله در آخرين شکل آن با به قدرت رساندن جباران جاني کنوني منطقه نظير بن علي و مبارک، تنها در صورتي از منظر منافع غرب در جهان اسلام معقوليت دارد که به آن به عنوان شيوه اي تازه براي تامين منافع قبلي نگاه کنيم. اما اينکه چگونه ايجاد حکومت هايي دموکراتيک يا مبتني بر حق مردم بر حاکميت بر خود به تحقق اين منافع بينجامد، معمايي است که حل آن را بايستي از طريق پيگيري طرح در حال اجراي امريکا در کشورهاي مصر و تونس جست و جو کرد.
شتاب امريکا در پاسخ به فوران اعتراضات مردمي در تونس و مصر از طريق حذف بن علي و مبارک منشا ابهاماتي جدي در مورد ماهيت جنبش هاي مردمي منطقه بوده است؛ اما اين واکنش سريع را مي توان پيش از هر چيزي ناشي از آگاهي و آمادگي امريکا براي وقوع انقلابات مردمي در جهان اسلام دانست. تلاش 30 ساله امريکا که در اجراي طرح هاي ناموفق براي انجام تغييرات در رژيم هاي وابسته منطقه پس از پيروزي انقلاب کبير اسلامي ايران انعکاس يافته است، به روشني و به خوبي هم بر انتظار و آمادگي اين کشور از وجود بستر مساعد و ظرفيت بالاي جهان اسلام براي قيام عليه دست نشاندگان اين کشور در جهان اسلام و هم بر وجود طرح هاي قبلي براي مواجهه با قيام هاي احتمالي بر پايه درس هاي ماخوذه از انقلاب 57 در ايران دلالت مي کند. يکي از درس هاي برگرفته از تلاش قبلي امريکا براي جلوگيري از انقلابات که در مورد آن توفان تاريخي نيز به اجرا درآمد، لزوم حذف سريع رئوس فاسد ديکتاتوري هاي وابسته مي باشد. هدف از اين کار که در ايران با تاخير و ديرهنگام به اجرا درآمد، ممانعت از عمق يابي انقلاب در مسير واژگوني کليت ساختار رژيم هاي درگير جنبش هاي اعتراضي عليه آنهاست. به اين ترتيب با حذف نماد اصلي اين رژيم ها که خواست اصلي جنبش هاي انقلابي است، امکانات عديده اي براي مهار آنها فراهم مي گردد. يکي از مهمترين اين امکانات تبديل هدف حذف ديکتاتورها به عنوان آماج اصلي اعتراضات از هدفي نمادين بدوي به هدفي جوهري نهايي است. با اين کار مي توان خواست جنبش ها براي تغيير کلي و دگرگوني تام ساختار و نظم سياسي موجود را که به صورت نمادين بر راس فاسد آن متمرکز، به هدف غايي و عمده انقلاب بدل ساخته و انقلاب را پايان يافته اعلام کرد؛ به علاوه نه تنها با حذف ديکتاتور که موضوع نفرت عمومي و انگيزه ملموس حرکت عامه مردم را در انقلاب فراهم مي سازد، امکان آرام سازي مردم و ممانعت از همراهي بيشتر آنها با انقلاب يا به بيان ساده تقليل نيروهاي اجتماعي انقلاب و قدرت بسيج عمومي رهبران فراهم مي شود، ايجاد انشقاق و اختلاف در نيروهاي رهبري کننده در مورد تحرکات و اهداف آتي نيز ممکن مي گردد. اما نتيجه ديگر اين اقدام و توقف جنبش ها در مراحل بدوي و پيش از اوجگيري، قطع فرايند پيوست مردم به آن است زيرا جريان گسست مردم از رژيم سابق و يا فعال شدن نيروهاي خاموش، تدريجي است. حفظ راس رژيم که بطور طبيعي با قلع و قمع يا سرکوب خونين همراه است، به همراه فرآيند آگاه سازي مردم توسط کنش ها و يا تحت تاثير فضاي انقلابي و ملتهب موجود در جريان تداوم جنبش ها علل اصلي پيوست تدريجي مردم و افزايش نيروهاي اجتماعي به آن است که همه در نتيجه حذف سريع راس و ضربه حاصل از آن بر اندازه و شتاب حرکت انقلاب با اختلال مواجه مي شود، اگر کلاً عقيم نگردد.
اينها دقيقاً اتفاقات يا تحولاتي است که ما از آغاز شکل گيري جنبش ها در تونس و مصر شاهد آن بوده ايم. حذف سريع جباران فاسد امريکايي در اين دو کشور به عنوان اولين اقدام در سزارين ناقص انقلاب از دل جنبش هاي موجود و ناتمام سازي اين جنبش ها حداقل تا اکنون در مهار آنها موفق بوده است. در اين جنبش ها با توجه به سرعت واکنش متخذه قبل از اشتعال غير قابل مهار انقلاب، بر عکس تعلل در حذف شاه، به امريکا امکان داده است که به شکل مضحکي کار پيگيري انقلاب را به دست نيروهاي حاکم و دستياران ديکتاتورهاي قبلي سپرده و پايان انقلاب را هم لفظاً و هم عملاً اعلام کند. نه تنها فقدان رهبري چون حضرت امام (ره) که به نحوي غيرقابل توضيح از گام هاي امريکا پيش از برداشتن آن آگاهي داشته و با تدبير اقداماتي مناسب باتوجه به رهبري بلامنازع و همراهي کامل مردم آن را خنثي مي ساختند، بلکه فقدان هر گونه رهبري واحد در اين انقلابات مانع از پاسخگويي و واکنش مناسب جنبش هاي تونس و مصر به اولين گام امريکا براي مصادره آنها شده است؛ گرچه تحرکات انجام شده تحت عنوان «نجات انقلاب» حاکي از درک مسئله و آغاز اقداماتي براي مواجهه با آن بوده و يمني ها با تحرکات مناسبي که به عقب نشيني مداوم امريکا و تغيير دائمي مواضع اين کشور در حمايت از جبار يمني گرديده، نشان مي دهند که از حيث رهبري برخلاف ظاهر مشهود بوده يا در حال حرکت تکاملي هستند.
احتمالاً بايستي نسبت تعجب برانگيز ميزان بسيار کم مشارکت در همه پرسي براي کسب نظر مردم در مصر در مورد تغييرات قانون اساسي را ديگر پيامد واکنش سريع امريکا در حذف مبارک دانست. از آنجايي که تنها 41 درصد از کل واجدين حق راي در اين همه پرسي مشارکت داشته اند، آن را بايستي نتيجه عدم تعميق جنبش هاي اين کشورها و از اوج افتادن آنها دانست؛ به اين معنا اين جنبش که در فاصله زماني کمتر از يک ماه به هدف مهمي از اهداف خود دست يافته است، بطور طبيعي همراهي بسياري از مردم را با خود نداشته است و با از دست دادن هدف نمادين خود در جلب همراهي اکثريت مردم به حرکت انقلابي در آينده نيز با دشواري مواجه خواهد بود.
اما يکي ديگر از پيامدهاي تعجيل در حذف رئوس فاسد جلوگيري از سازمان يابي جنبش هاي انقلابي بويژه ظهور رهبري مورد اجماع براي آن است که عيناً ما شاهد آن در جنبش هاي کنوني منطقه هستيم. نقشي که در اين جنبش ها به واسطه بکارگيري ابزارهاي رسانه اي جديد چون توييتر و فيس بوک براي جوانان و با اقدامات رسانه اي بعدي تثبيت گرديد، نيز اين زمينه مزيد بر علت گرديده است. اما مشکل جدي تر از اينها، خطر ازدست رفتن کلي امکان دستيابي به رهبري واحد در اين جنبش ها، و جدي تر و خطرناک تر از اينها، امکان شکل گيري منازعات خشونت بار ميان نيروهاي درگير در جنبش يا حداقل بروز اختلافات جدي ميان آنهاست که اقل نتيجه آن تفرق نيروها و از دست دادن امکان تداوم حرکت در عرصه عمومي کشورهاي مصر و تونس اکنون شاهد شکل گيري صف بندي ها و منازعاتي ميان نيروهاي مختلف درگير در جنبش مي باشد (جوانان سازمان يافته تحت نام هاي مشابه که با حرکت هاي اخير مستقلاً وارد ميدان شدند در برابر نيروهاي با سابقه سياسي؛ جوانان درون سازمان هاي با سابقه مثل اخوان که در مسير انشعاب نيز قرار گرفته اند در برابر کليت جمعيت اخوان؛ احزاب سابق موجود در حاکميت و فعال در دوران سابق در برابر نيروها و سازمان ها و احزاب تحت سرکوب در رژيم هاي قبلي، ... و شديدتر و مهمتر از همه نيروهاي سکولار در برابر نيروهاي اسلامي که هر دو دسته نيز شاهد اختلافات و منازعاتي در درون خود مي باشند مثل اختلافات ميان جريان هاي ملي گرا با جريان هاي غرب گرا و يا جريان هاي سلفي با جريان هاي ديگر اسلامي نظير اخوان که البته به همين موارد محدود نمي گردد و تمام جريان هاي موجود در دو دسته را شامل مي شود).
با اين حال تمامي اختلافات موجود ميان گروه ها و جريان هاي سياسي در اين کشورها في نفسه خطرناک نبوده و در موارد ماهيتاً خطرناک حداقل فعلاً چنين وضعي ندارد؛ به علاوه تمامي آنها با توجه به تحرکات و تاکيداتي که در مقاطع و رخدادهاي گوناگون از جمله اجتماعاتي که بطور مشخص در اين خصوص برگزار کرده اند، به ويژه نيروهاي اصلي، خاصه جريان هاي درگير در جنبش از جمله نخبگان و رهبران آنها نشان داده اند، نسبت به خطر موجود در اين زمينه آگاهي دارند. اما از حيثي متاسفانه خطر موجود تحت شرايط حاکم شده بر اين جنبش ها فراتر از ظرفيت مهار اين نيروها به نظر مي رسد. در واقع از وجه امتياز يا برتري راهبرد سلطه دموکراتيک به راهبرد هاي ديگر استعمار تحميل اين شرايط بر نيروهاي سياسي جوامع تحت سلطه مي باشد. آنچه شرايط حاکم شده بر عرصه عمومي اين جوامع را فريبنده و به لحاظ سياسي- رواني غير قابل مقاومت يا غلبه مي سازد، ظاهر دموکراتيک آن مي باشد؛ به لحاظ صوري در اين دو کشور (و مطابق راهبرد موجود در تمامي کشورهاي درگير در جنبش در آينده) عرصه عمومي به روي تمامي نيروها و جريان هاي اجتماعي براي فعاليت سياسي باز گرديده است اما تحت شرايط و به نحوي که گشودگي کنوني ايجاد شده است، در واقع کليه اين نيروها و جريان ها، بعضي خواسته و بعضي بطور چاره ناپذير، فرآيند اداره دموکراتيک سلطه امريکا و تامين مقاصد سلطه غرب را به پيش خواهند برد.
چرايي وقوع يا شکل گيري اين طنز سياسي- اجتماعي اما بالفعل مخاطره آميز به اين بر مي گردد که اين فضاي به اصطلاح به شکل خاص و تحت شرايط مهار شده اي ايجاد گرديد است. مهمترين عاملي که اين فضا را به صورت ابزاري عليه مردم منطقه و جنبش هاي موجود درمي آورد، گشودگي يا ايجاد آن در مرحله بدوي پس از حداکثر چند هفته بعد از حذف سريع ديکتاتورها يعني قبل از بلوغ لازم آن محقق شده است. نکته عمده تر اين است که اين گشودگي بدون وقوع هيچ تغييري در رژيم سياسي موجود انجام گرفته و کار پيگيري و اجراي تحقق اهداف جنبش که به غلط در مرحله و شکل کنوني اش انقلاب خوانده مي شود، به نيروها و دستگاه هاي موجود آن سپرده شده است. اين کار را در تونس يک شوراي عالي که به غير از عدم حضور نيروهاي اسلامي عمده، حتي تمامي نيروهاي معارض غير اسلامي نيز در آن حضور ندارند، انجام مي دهد؛ به علاوه اينکه نسبت نمايندگان رژيم قبلي بالنسبه به نمايندگان غير آنها که بيشتر افرادي منفرد مي باشند، کاملاً حساب شده با هدف تامين ساختار قانوني دموکراسي مناسب امريکايي تعيين شده است. در مورد اين نهاد در مصر نيز با توجه به سپردن وظيفه اجراي انقلاب به شورايي از فرماندهان ارتشي که پس از هلاکت سادات توسط امريکايي ها با اشراف و مداخله تعيين کننده اسرائيلي ها با دقت کامل براي حذف کلي جوهره اسلامي و ملي ساختار و نيروهاي آن تجديد سازمان شده است، به بحثي اضافه در اين زمينه نيازي نمي باشد.
درحالي که عرصه سياسي اين کشورها بدون هيچ نفوذ يا قدرتي از ناحيه نيروهاي جنبش تحت مهار و اشراف نظامات رژيم سابق و نيروهاي آن قرار دارد، کار به اصطلاح تحقق اهداف با تدوين و يا اصلاح قوانين مختلف بويژه قانون اساسي آغاز گرديده است. از منازعاتي که در مصر پس از عرضه مواد اصلاحي قانون اساسي توسط شوراي نظامي براي راي گيري شاهد آن بوده ايم، مي توان نحوه عملکرد اين فضاي دموکراتيک را به خوبي درک کرد. در يک کلام بسادگي به واسطه اين فضا، منازعات مابعد انقلابي اي را که با ورود پيروزمندانه جنبش به مرحله بلوغ انقلاب با فروپاشي کليت رژيم و ساختارهاي آن تحت مهار و اداره نيروهاي انقلاب ميان جريان هاي سياسي در مي گيرد، تحت شرايط تعيين شده رژيم سابق و تحت مهار آن به قبل از انقلاب آورده شده است. چنين وضعيتي صرفاً از اين حيث که به واسطه اين شرايط بسادگي امکان هدايت منازعات توسط دستگاه هاي موجود رژيم به سمت مورد نظر يا ايجاد اختلاف ميان آنها و در نتيجه تفرق و تضعيف نيروهاي جنبش وجود دارد، جالب و نشانه مکر هوشمندانه به کار رفته در طراحي اين ساختار سياسي نيست؛ پيچيدگي هوشمندانه تر راهبرد اسقاط انقلاب و ايجاد سلطه دموکراتيک در اين است که تحت اين شرايط بطور طبيعي و چاره ناپذير نيروهاي جنبش و جريانات ديگر حاضر در عرصه عمومي خود در مسير ايجاد تفرق و اختلاف يا دامن زدن به منازعات قرار گرفته و عمل مي کنند. ازآنجايي که اين وضعيت پس از حذف زود هنگام ديکتاتورها در فضاي پيدايي تصوري موهوم از پيروزي يعني تحت شرايط رواني- اجتماعي کاملاً متفاوت از نياز حرکت انقلابي و وحدت نيروهاي جنبش در حال انجام و پايان نيافته به وجود مي آيد، بدون هيچ منع ذهني-رواني بشدت مستعد تشديد اختلافات و تفرق نيروها مي باشد. اگر اين صحنه را با اشعار به واقعيتي جاري در صحنه سياسي کنوني تونس و مصر تکميل کنيم که به ماهيت موضوعات مورد مجادله و بحث ميان جريان هاي سياسي و نيروهاي اجتماعي تحت اين شرايط مربوط مي شود، قطعاً ديگر جايي براي اجتناب از سر تعظيم در برابر طراحان مکار طرح مصادره و مهار جنبش هاي انقلابي باقي نمي ماند. در حالي که جنبش تنها گامي در مسير تحقق خود برداشته است، نيروهاي سياسي درگير بحث در مورد پيشنهادات به اصطلاح حاکميت هاي انتقالي شده اند که بر مبناي اهداف و مقاصد متفاوت اين نيروها در باب مسير انقلاب و نظم سياسي مطلوب انجام مي گيرد. به اين ترتيب خصوصاً با توجه به غلبه نيروهاي رژيم هاي حاکم بر رسانه ها و دستگاه هاي هژمونيک که همراهي فعال و گسترده رسانه ها و نيروهاي سياسي-تبليغي غرب را در کنار خود دارد، به شهادت اوضاع موجود در تونس و مصر، نيروهاي جنبش صرفاً در مسير تفرق و تضعيف به دست خود قرار نمي گيرند؛ مهمتر و تعيين کننده تر اينکه آنها با نزاع بر سر اهداف انقلاب ظرفيت آن را تدريجاً تقليل داده تا جايي که به واسطه درگيري با دغدغه جايگاه و موضع خود در نظم سياسي آتي با از دست دادن امکان اتفاق بر اهداف انقلاب و گذر از ساختار سياسي رژيم سابق عملاً مجبور به قبول دستگاه ها و نيروهاي ديکتاتوري بدون راس قبلي با بعضي تغييرات غيرساختاري پيشنهادي توسط آن مي گردند.
اين ساختار ظاهراً دموکراتيک کارکردي مشابه در اداره دموکراتيک سلطه جديد دارد. مطابق اين طرح تمامي نيروهاي دستگاه ديکتاتوري در ساختار حاکميتي آن و از جمله سازمان ها و احزاب سياسي حاکم به استثناي معدودي مثل روساي آنها که بطور اجتناب ناپذير و تحت فشار جنبش ها يا براي جلوگيري از بي مسمي سازي نام انقلاب حذف مي شوند تا تعادل نيروها در عرصه عمومي به نفع نيروهاي جنبش ها بويژه جريان هاي اسلامي و به ضرر نيروهاي مطلوب امريکا و غرب به هم نخورد. اگر به سياست هاي غرب که به شکل افتراقي و متفاوت در مورد جنبش کشورهاي منطقه اجرا مي شود توجه گردد؛ به روشني مي توان انعکاس الزامات ناشي از ترسيم مناسب نقشه عرصه عمومي آنها براي ايجاد توازن يا تعادل مطلوب ميان نيروهاي سياسي آنها را ديد.

از آنجايي که اين کار شرط ضروري اداره و سلطه دموکراتيک آنها در حال و آينده مي باشد، علي رغم شدت و حدت سرکوب در يمن بالنسبه به ليبي با وجود اينکه جنبش مردم يمن پيش از ليبي آغاز گرديده و ادامه داشته است، غربي ها به جاي يمن براي مردم ليبي اشک تمساح ريخته و با سرعتي فوق العاده ظرف چند روز ضمن فعاليت شديد و هماهنگ در عرصه سياسي با تصويب قطعنامه در تشکيلات قانوني ساز تجاوز حملات سخت خود را عليه اين کشور آغاز مي کنند؛ دليل تعلل و به معناي واقعي به فراموش سپاري تحولات يمن و تداوم سرکوب خونين رژيم علي عبدالله صالح و اتخاذ سياست دعوت منصفانه از طرفين اين نبرد نابرابر به خويشتنداري و انجام گفت و گو براي دستيابي به مصالحه تا جمعه «يوم الخلاص» و الزام امريکا به تغيير آن به واسطه قدرت جنبش از منظر اين اقتضائات کاملاً روشن است.

با توجه به اينکه در عرصه عمومي يمن توازن نيروها به نفع نيروهاي مطلوب و قابل اداره امريکا نيست، حفظ نيروهاي رژيم ديکتاتوري در صحنه سياسي اين کشور ضرورت اساسي دارد؛ نبردهاي چند ساله امريکا در اين کشور تحت پوشش نبرد با القاعده و ارعاب، جنگ رژيم با قبايل جنوب و همچنين نزاع خونين شکست خورده آن به کمک امريکايي ها و سعودي ها با شيعيان اين کشور به خوبي وضعيت نامساعد کلي يمن براي اجراي طرح امريکا و معناي تلاش هاي اين کشور براي حفظ رژيم يا حداقل نيروها و ساختار آن براي آينده را مشخص مي کند.
اما با اينکه غرب بويژه اروپايي ها اشتياق و شتاب فوق العاده اي براي تجاوز به ليبي نشان داده اند، به واسطه حاکميت ضرورت هاي مشابهي بر سياست انتخابي آنها در مواجهه با تحولات اين کشور مي باشد. پيش از هر چيزي بايستي توجه کرد که هيچ کس در جهان اين اشتياق و شتاب کاملاً چشمگير غربي ها را به ادعاهاي آنها در مورد نگراني نسبت به سرکوب مردم که به شکلي شديدتر در ديگر کشورها از جمله بحرين جريان داشته مرتبط نمي داند. در واقع اين واکنش سريع که فرانسه و سارکوزي با توجه به سياست هاي سرکوبگرايانه اين کشور خاصه شخص وي در مورد مسلمانان اين کشور نقش مهمي در سازماندهي و انجام آن داشته اند، به نگراني آنها از قوت يابي نيروهاي اسلامي در اين کشور در آينده به قصد تخريب زيرساخت هاي ليبي بويژه امکانات نظامي آن براي کاهش و مهار اين خطر در نزديکي اروپا انجام گرفته است. اما همين نگراني که بر تمامي تلاش هاي غربي ها از جمله چند دوره مذاکره در اروپا و امريکا در مورد ليبي سايه انداخته و تا همين روزها نتوانسته به توافقي در مورد تسليح معارضين قذافي بينجامد، اجتناب از تعيين حذف قذافي به عنوان هدف تجاوزات و همين طور سوق دادن تلاش ها به سمت مصالحه با قذافي تحت ضرورت هايي مشابه با الزامات حاکم بر سياست غربي ها در مورد ديکتاتور يمن مي باشد. بـــرخلاف آنچه در مورد مفاد مذاکرات ميان رژيم قذافي توسط مقامات و رسانه هاي غربي گزارش مي شود، يک هدف عمده غربي ها چگــــــونگي حفظ دستگاه ها و نيروهاي رژيم قذافي براي ادغام آن در نظم سياسي ليبي است.

بعد از آنکه يمني ها با برگزاري تظاهرات در جمعه «يوم الخلاص» قوت غير قابل مهار خود را نشان داده و سفير امريکا در يمن بر خلاف سياست موجود اين کشور بحث از ترک قدرت توسط علي عبدالله صالح را ممکن دانست، گزارش هايي از انجام مذاکرات وي يا نمايندگانش براي انجام مقدمات پناهندگي وي نقل شد. اما اين مذاکرات که از مدت ها پيش جريان داشته به هيچ رو بر محور موضوع ساده پناهندگي وي جريان ندارد. موضوع اين مذاکرات که يک طرف ثابت آن سعودي ها به عنوان مجري سياست ها و طرح هاي امريکا در تحولات اخير منطقه مي باشند، تامين اهداف مشابهي است.
اما مطابق بعضي از اخبار نقل شده توسط معارضين يمني حفظ کنترل بر دستگاه امنيتي يمن يکي از شروط ديکتاتور يمن براي انتقال قدرت بوده است. اين شرط به يکي ديگر از ابعاد طرح امريکا براي مهار و مصادره جنبش هاي منطقه در طرح تجديد دموکراتيک سلطه برمي گردد که در اين طرح وجهي اساسي دارد. اين وجه که در رژيم هاي تاسيسي توسط غرب نظير تونس و مصر از پيش تامين و با حرکت حساب شده امريکا در جلوگيري از پيشروي جنبش ها به سمت واژگوني انقلابي آنها براي حضور آن در بازي دموکراتيک سلطه تضمين شده است، وجود نظامات امنيتي براي مهار و تحديد حدود اين بازي است. روشن است که علي رغم تمهيدات طرح در ترسيم نقشه سياسي مناسب عرصه عمومي که از جمله به علاوه حفظ نيروها و احزاب سياسي حاکم از طريق ايجاد کثيري از احزاب ريز و درشت سکولار و همچنين انتشار نشريات متعدد و راه اندازي ماهواره هاي مختلف براي مهار نيروهاي اسلامي دنبال مي شود، امکان خارج شدن نيروهاي سياسي و اجتماعي از حدود دموکراسي مهندسي شده وجود دارد.

از اين رو وجود ساختارهاي امنيتي مناسب و حفظ مهار آنها در دستان نيروهاي مورد نظر امريکا براي مقابله با چنين احتمالي ضرورت مي يابد. اين هدف در مورد تونس و مصر با توجه به حفظ دستگاه هاي امنيتي رژيم هاي سابق و يا ديگر رژيم هاي مشابه نظير اردن، مراکش و شيخ نشين ها تامين يا به روش مشابهي قابل تامين است. اما يک دشواري اين طرح در مورد رژيم هايي چون ليبي و يمن يا رژيم هاي مشابه با آن که اخيراً هدف اعتراضات مردمي شده اند، تامين اين هدف مي باشد که موجبات تفاوت سياست هاي غرب در مورد آنها شده است.
ابعاد مختلف طرح امريکا براي تجديد نظم دموکراتيک سلطه و تاسيس صورت مابعدتجددي استعمار در جهان اسلام نشان مي دهد که امريکا در نهايت به دنبال ايجاد ساختارهاي به ظاهر دموکراتيک است. اين ساختار مي بايستي امکان اجراي سياست هاي امريکا را از طريق بازي در عرصه به ظاهر دموکراتيک و مهندسي شده کشورهاي اسلامي فراهم کند. از وجهي اين طرح، برگشتي به دوران بدوي استعمار يا زماني است که غربي ها از طريق وابستگان به قدرت و درباريان اهداف خود را در جهان غيرغربي بويژه جهان اسلام تامين مي کردند. تنها تفاوت اين است که در طرح جديد به جاي دربارها ساختاري به ظاهر دموکراتيک و عرصه اي عمومي وجود دارد و احزاب و سياستمداران حزبي موضوع خريد و فروش يا ارعاب و فشار قرار مي گيرند.
باتوجه به آنچه گفته شده مي توان گفت که جنبش هاي منطقه در تداوم خود براي پيروزي با دشواري هاي بسيار پيچيده و سختي روبه رو مي باشند. موضوع محوري مهار در اين طرح نيروهاي اسلامي مي باشند که امريکا در قياس با نيروهاي ديگر درگير در اين جنبش ها آنها را نيروي تعيين کننده و واجد قدرت اساسي براي ايجاد انقلاب و پي ريزي منطقه اي عاري از نفوذ غرب از طريق ايجاد نظم سياسي اسلامي مي داند. به بياني ساده بر پايه آنچه امريکا تاکنون در منطقه انجام داده است،

طرح امريکا را مي توان از حيثي با نظر به سياست امريکا در برابر حزب الله و جبهه مقاومت، طرح لبناني کردن خاورميانه دانست که در آن نيروهاي مقاومت از طريق بازي هاي دموکراتيک با اقدامات مداوم و تحرکات موردي نيروهاي سياسي غربي و نيروهاي تحت تاثير قدرت هاي مجري سياست هاي غرب در عرصه عمومي لبنان نظير سعودي ها متوازن گرديده و مانع از بسيج عمومي اين کشور به رهبري حزب الله براي قرار دادن کامل لبنان در جبهه مقاومت شده اند. تنها تفاوت اين است که لبنان کشوري طايفه اي است که ايجاد تعادل دموکراتيک در آن پايه اي اجتماعي دارد. اما امريکا مي خواهد عين اين طرح را در کشورهايي اجرا کند که مسلمان بوده و ساير طوايف مثل قبطي ها در مصر در آنها در اقليت قرار دارند. البته امريکا به هيچ وجه در مرحله بدوي حاضر به اجراي اين طرح و دستيابي به وضعيت موجود در لبنان نيست، بلکه اين احتمال را بدترين احتمال مي داند.
اين کشور اميدوار است که با توجه به طرح مهار از شکل گيري قدرت مستقل نيروهاي اسلامي نظير حزب الله که واجد نيروي نظامي خاص خود است جلوگيري کرده و با تدوين قانون اساسي مورد نظر، آنها را در وضعيت اقليت و حتي محروم از توانايي ها و امکانات طبيعي در ميان مردم مسلمان و در کشورهايي با اکثريت مسلمان قرار دهد، کما اينکه قانون احزاب پيشنهادي نظاميان در مصر و منع از تشکيل حزب ديني برآن دلالت دارد. بااين حال دقيقاً چنين اهدافي اجراي اين طرح را در حد غيرممکن و حداقل بسيار دشوار مي سازد چرا که فرض را برمفروضات غلطي از جمله عدم عکس العمل جريان اسلامي قرار داده است. اينکه جريان اسلامي در کشورهاي مسلمان به موقعيتي چون حزب الله در کشوري طايفه اي کشانده شود، مستلزم فرض عدم حساسيت توده هاي مسلمان و همراهي آنها با امريکايي ها و باقيمانده هاي رژيم هاي جبار نيز هست.
از اين رو گرچه نيروهاي اسلامي براي تداوم جنبش ها در منطقه به واسطه طرح پيچيده امريکا با دشواري هايي روبه رويند، اما امريکايي ها نيز براي مهار نيروهاي اسلامي توسط جريان هاي سکولار و بازي دموکراتيک نيز با دشواري هاي به مراتب بيشتري روبه رويند که پويايي هاي جنبش ها و اتخاذ سياست هاي مناسب نيروهاي انقلابي نظير تحرکات اعتراضي با شعار «نجات انقلاب» بر سر راه آنها به وجود آورده و خواهد آورد. در واقع با توجه به کابوسي که حزب الله در لبنان براي غرب به وجود آورده است، لبناني کردن کشورهاي اسلامي توسط نيروهاي اسلامي با نظر به عمق اجتماعي ناشي از اکثريت مسلمان، امکاني در سطح انقلاب و با ظرفيت تبديل انقلاب براي آنها بويژه امريکا به معناي کابوسي مرگ آور است که جنبش هاي موجود منطقه آبستن آن هستند.