به گزارش مشرق به نقل از مهر، پس از کش و قوس‌هاي فراوان، سرانجام حکم نهايي دادگاه CAS درخصوص پرونده شکايت شرکت آلفا عليه پرسپوليس با برائت سرخپوشان مختومه شد تا اين پرونده پس از نزديک به 6 سال به سود طرف ايراني، ختم به خير شود.
مصطفي شکري، معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس در اين خصوص گفت: در سابقه پرونده در سال 83 يک قرارداد بين باشگاه پرسپوليس و شرکت آلفا منعقد شد که برطبق آن قرار شد تا چند بازي در کشورهاي کانادا و آمريکا برگزار شود. به دلايلي اين اتفاق رخ نداد تا شرکت آلفا طرح دعوايي را از طريق CAS عليه باشگاه و تقاضاي غرامتي يک ميليون دلاري را انجام دهد.
وي در ادامه افزود: البته قبل از آن طي درخواستي هيئت مديره وقت باشگاه از آن شرکت عذرخواهي کرده بود. با اين حال شرکت آلفا دعوايش را مطرح کرد که در سال 87 ما در دادگاه شرکت کرديم و ايراد صلاحيتي گرفتيم به CAS مبني بر اينکه ديوان داوري ورزشي صلاحيت رسيدگي ابتدايي به موضوع اختلاف را ندارد.
معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس خاطر نشان کرد: با تاکيد بر ماده 17، طرف دعوا (شرکت آلفا) سعي کرد صلاحيت CAS را تحميل کند اما موفق نشد و پيشنهاد کرد که در قالب ميانجي‌گري مطرح تا به سمت مصالحه هدايت شود.
وي ادادمه داد: با رايزني‌هايي که با حبيب کاشاني داشتيم، قرار شد قرارداد جديدي را منعقد کنيم. اين کار سرعت گرفت تا در صورت اجرا، درآمدي نزديک به يک ميليون دلار با انجام دو بازي در دو شهر کانادا به طرفين برسد که متاسفانه مجددا اين فرايند به انجام نرسيد. بازهم در ادامه تغييرات مديريتي اتفاق افتاد، حبيب کاشاني رفت تا دوباره اين فرصت از دست برود و طرح جديد دعوا برنامه‌ريزي و به تهديدي مجدد براي باشگاه تبديل شود.
شکري تصريح کرد: اين بار با نمايندگي تام‌الاختيار آقاي کوشانفر (نماينده تام الاختيار شرکت آلفا)، داوري تعيين شد. در اولين فاز دعوا ديديم که داور اسرائيلي است و با توجه به بار سياسي اين انتخاب به نصب اين داور اعتراض کرديم. هضم اين قضيه براي مرجع داوري ساده نبود اما اين اتفاق افتاد تا داور ديگري نصب شود، اتفاقي که موفقيتي بزرگ براي ما بود.
وي ادامه داد: با اعتراض ما داور يوناني جايگزين داور اسرائيلي شد. در نهايت براي جلسه استماع در تاريخ 2 فوريه تعيين وقت شد. مسئولان شرکت آلفا در اين جلسه مبلغي حدود 2 ميليون و 860 هزار دلار به عنوان خسارت مطالبه کردند.
شکري تصريح کرد: ما در دفاع اعلام کرديم که عدم برگزاري اين تورنمنت به دليل عمل نکردن شرکت آلفا به بسياري از مفاد قراردادش بود. در ادامه به دليل کوتاهي شرکت آلفا مبلغ 420 هزار دلار درخواست غرامت کرديم. به خاطر همين موضوع، دادگاهي از لوزان سوئيس تشکيل شد. به همراه آقايان دکتر ماروسي و دکتر رجبي که از داوران برجسته حقوق بين‌المللي هستند در اين جلسه شرکت کرديم. ضمن اينکه مدرک مهمي بدست آورديم از شرکت آلفا مبني براينکه اين شرکت به دليل مشکلات مالياتي معلق شده است.
وي افزود: جلسه متأثر از اين موضوع شد بطوريکه آنها در چند نوبت درخواست مصالحه کردند اما بواسطه سابقه‌اي که از اين شرکت سراغ داشتيم موافقت نکرديم.
معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس با اشاره به صدور راي نهايي دادگاه به سود اين باشگاه گفت: در نهايت رأي در تاريخ 18 مارس 2011 (28 اسفند 1389) اعلام شد که شامل 6 بخش است.
بخش‌هاي راي نهايي دادگاه CAS به شرح زير است:
1ـ دعوا و خواسته که آقاي کوشانفر، نماينده تام الاختيار شرکت آلفا در تاريخ 29 مه 2009، مطرح کرده بود رد شد.
2ـ دعواي متقابل باشگاه پرسپوليس در تاريخ 8 ژوئيه 2010 در يک قسمت پذيرفته شد.
3ـ آقاي علي کوشانفر که نماينده شرکت آلفا محسوب مي‌شود، محکوم شدند به پرداخت 290 هزار دلار به علاوه پنج درصد سود ساليانه که از تاريخ اول سپتامبر 2009 تا تاريخ پرداخت اعمال خواهد شد.
4ـ هزينه دادرسي در مرجع داوري بايد توسط شرکت خواهان (آلفا) پرداخت شود.
5ـ 10 هزار دلار به عنوان حق‌الزحمه وکلاي پرسپوليس از طريق شرکت آلفا پرداخت شود.
6ـ ساير ادعاها درست نيست.
شکري در خاتمه تصريح کرد: اين راي به نفع باشگاه و در سبقه تاريخ حقوقي بين‌المللي ورزشي ايران بي‌سابقه است.
