گروه اقتصادی مشرق-نعمت زاده پیرترین عضو کابینه روحانی است و با بیش از 35 سال سابقه کار در سطوح ارشد مدیریتی کشور، مدیر کارکشته و باتجربه ای محسوب می شود و نمایندگان مجلس هم با همین امید که شناخت او از این حوزه سبب رفع مشکلات بخش تولید کشور می شود، به او اعتماد کردند.

اما اینک با گذشت نزدیک به یک سال و نیم از روی کار آمدن نعمت زاده در وزارت صنعت، به راحتی می توان گفت او عملکرد موفقی در این وزارتخانه نداشته است.

تصمیمات سلیقگی، اظهارات حاشیه ای، انتصابات و عدم اجرای قوانین، عصاره عملکرد نعمت زاده در دولت یازدهم بوده است که در ادامه به نمونه هایی از مصادیق هر یک اشاره می شود.


 * تصمیمات سلیقگی

بدیهی است هر مدیری حق دارد در موضوعات مختلف بر حسب اطلاعات در دسترس، دانش و استدلال های خود تصمیم بگیرد؛ اما وقتی در یک حوزه ملی همچون بخش صنعت، یک وزیر به راحتی تمامی طرح ها و مطالعات و تجربیات کارشناسی را کنار می گذارد و سلایق مدنظر خویش را (که بعضا مربوط به سه دهه قبل است) بر همه یافته های علمی و تجارب عملی ترجیح می دهد، نمی توان آن را تصمیمی منطقی و کارشناسی دانست.

طرح های کد ملی کالا (برای جلوگیری از قاچاق) یا گروه بندی کالاهای وارداتی (برای جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و غیرضروری) از جمله طرح هایی بودند که به بهانه اشکالات جزئی و قابل حل، بلافاصله پس از روی کار آمدن نعمت زاده، باطل اعلام شدند.

در حالی که استدلال های عقلانی، مطالعات کارشناسی محکم و تجارب عملی موفق در کشورهای جهان در اجرای طرح های فوق وجود دارد؛ اما نعمت زاده گوشش به این حقایق بدهکار نبود و آنها را کنار گذاشت. نتیجه آن تصمیمات نعمت زاده، افزایش قاچاق کالا به کشور و اتلاف منابع ارزی محدود کشور برای واردات کالاهای غیرضروری بود که متاسفانه همچنان هم ادامه دارد. اتفاقا به همین دلایل هم اخیرا نعمت زاده از مجلس کارت زرد دریافت کرد.

 * اظهارات حاشیه ساز

نعمت زاده را می توان استاد اظهارات جنجالی در دولت یازدهم نامید؛ اظهاراتی که گاه حتی واکنش سایر دستگاه های دولتی را نیز به دنبال داشته است. به عنوان مشت نمونه خروار به چند اظهارنظر جنجالی نعمت زاده اشاره می شود:

- تاکید بر این که «خودرو ارزان نمی شود» که سبب گرانی ناگهانی خودرو شد. (آبان 92)

- اظهارنظر جنجالی مبنی بر این که: دروغ گفتند که تحریم‌ها هیچ تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد در حالی که مومن دروغ نمی گوید و کوچکترین تحریمی آثار سوئی بر اقتصاد ایران دارد. (بهمن 92)

- ادعای ان که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هیچ ارتباطی به فهرست ممنوعه وارداتی ندارد. (اسفند 92)

- اظهارنظر پس از بازگشت از تعطیلات نوروزی در آلمان: با یک تکنولوژی در آلمان عمل کردم که تا ۸۰ سال آینده هم به ایران نمی رسد. (فروردین 93)

- درخواست انحلال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (خرداد 93)

- انتقاد شدید به لایحه قانون تجارت در مجلس (خرداد 93)

- ادعای محکومیت 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت که سبب تکذیب آن از سوی وزارت نفت شد (خرداد 93)

- ادعای این که علت تکدر حسن روحانی از افزایش قیمت خودرو بابت اطلاعات غلطی است که به او داده اند. (تیر 93)

- تاکید دوباره بر این که «مخالف کاهش قیمت خودرو هستم.» (مرداد 93)

- متهم کردن مسئولان وزارت جهادکشاورزی به فراموشکاری در بحث واردات شکر. (دی 93)


 * انتصابات

نعمت زاده مهمترین سمت وزارت صنعت را در اختیار شریک تجاری اش، مجتبی خسروتاج قرار داده است. این دو در سال های اخیر در هیئت مدیره تعدادی از شرکت های تجاری خصوصی حضور داشتند و هم اینک یکی وزیر و دیگری قائم مقام وزیر شده است.

همچنین عباس شعری مقدم،‌ یکی دیگر از شرکای اقتصادی نعمت‌زاده به سمت معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی منصوب شد که نقش نعمت زاده در این انتصاب را نمی توان نادیده گرفت.

* اعطای مجوزهای حاشیه ساز

تخلف از قوانین یا اجرای ناقص قوانین و مقررات، از معضلات همیشگی دستگاه های اجرایی کشور بوده است. قانون گریزی در وزارت صنعت نیز به دولت یازدهم و مدیریت نعمت زاده محدود نیست؛ اما در یک سال و نیم اخیر چند قانون گریزی مهم در حوزه وزارت صنعت رخ داده که مستقیما به تصمیمات شخص وزیر صنعت بازمی گردد. به چند نمونه زیر توجه کنید:

- اصرار بر اعطای مجوز واردات سیگار به شرکت صهیونیستی مارلبورو با پیگیری ها و دستورات نعمت زاده: این موضوع در کمیسیون اصل 90 در حال رسیدگی است و نظر این کمیسیون بر تخلف وزارت صنعت، محرز است.

- مخالفت با اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: این قانون دی ماه سال گذشته ابلاغ شد؛ اما نعمت زاده با همراهی عباس آخوندی و علی طیب نیا، سه عضو کابینه یازدهم به بهانه های مختلف مانع اجرای این قانون شده اند.

- اعطای رانت 650 میلیون یورویی برای واردات کنجاله سویا و ذرت دامی به یک تاجر خاص: در این پرونده که سال گذشته افشا شد، نعمت زاده در کنار مسئولان بانک مرکزی رانتی به ارزش 650 میلیون یورو به یک تاجر خاص دادند که در نهایت با پیگیری های دیوان محاسبات کشور، بروز امتیاز ویژه احراز شد.

- اعطای معدن 10 ميلياردي به نام همسر مدير دولتي؛ البته این تخلف از دولت قبل شروع شده بود اما به گفته غلامرضا اسدالهی نماینده تایباد در مجلس، این تخلف در دولت فعلی نیز ادامه پیدا کرده بود که با رسانه ای شدن آن، جلوی آن گرفته شد.

* کارت های زردی که نعمت زاده گرفت

عملکرد نعمت زاده سبب شده او تاکنون دو بار از مجلس کارت زرد بگیرد. البته تعدادی از نمایندگانی که به شدت از عملکرد نعمت زاده ناراضی اند، معتقدند دولت هم با مجلس هم نظر است. به گفته آنها، دولت نیز از عملکرد نعمت زاده راضی نیست و این تمایل وجود دارد که با استیضاح، بار رفتن نعمت زاده به دوش مجلس بیفتد.

در مجموع، عملکرد نعمت زاده از نگاه کارشناسان اقتصادی چندان مثبت نبوده است. مثلا وقتی سال گذشته مسئولیت توزیع سبد کالا و ستاد تنظیم بازار از نعمت زاده گرفته شد و به سایر دستگاه های دولتی واگذار شد؛ می شد حدس زد که مدیریت ضعیف وزارت صنعت دلیل اصلی چنین تصمیماتی بوده است.