به گزارش مشرق، «نجات الله ابراهیمیان» ظهر یکشنبه در واکنش به ادعای رحیمی در نامه اخیر خود به رییس دولت دهم این مطلب را بیان کرد.
وی افزود: با توجه به تاکیدات امام راحل و رهبر معظم انقلاب مبنی بر جلوگیری از تاثیرگذاری کانون های قدرت و ثروت بر جریان انتخابات، اگر از سوی مراجع ذی صلاح به این موضوع و موضوعاتی از این قبیل رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی ها حکایت از سوء جریان مالی در جریان رقابت های انتخاباتی داشته باشد، مسلما شورای نگهبان نمی تواند نسبت به این موضوع بی تفاوت باشد و بر اساس مقررات، موضوع را بررسی و تصمیمات شایسته اتخاذ خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: با توجه به این که فعلا موضوع در حد نامه نگاری اشخاصی است که درگیر یک پرونده قضایی هستند لذا باید منتظر رسیدگی و بررسی مقامات صالح باشیم که اگر چنین سوء جریانی ثابت شود حتما در بررسی وضعیت مد نظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که اخیرا ادعایی مطرح شده برخی در قالب خیریه به دنبال خرید رای هستند و آیا شورای نگهبان و کمیته ای استانی آن به این موضوعات هم می پردازد یا خیر؟ گفت: متاسفانه درباره ساز و کار حمایت های مالی از گروه ها و داوطلبان مقررات روشنی نداریم.
وی اظهار داشت: در بسیاری از کشورها، قوانین انتخاباتی به صورت شفاف، وضعیت کمک های انتخاباتی را تبیین کرده اند و این امر به خودی خود جلوی روابط سوء مالی و زد و بندهایی که به فریب افکار عمومی و خرید آرا منتهی می شود را می گیرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: یکی از ضعف های قوانین ما، فقدان سازوکارهای دقیق قانونی تنظیم کننده نظام کمک های مالی برای احزاب و اشخاص است.
ابراهیمیان درباره سیاست های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است نیز گفت: باید منتظر باشیم سیاست کلی ابلاغ شود و سپس به قوانین روشن انتخاباتی تبدیل شود، آن گاه دست دستگاه های نظارت کننده باز می شود تا از جریان سوء جلوگیری کنند.
وی تاکید کرد: اگر موضوع کمک های بلاعوض، از سوی اشخاصی باشد که بخواهند حمایت کنند، باید گفت که ابزاری برای کنترل آن ها نداریم.
سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: آن چه به صورت مسلم می تواند موضوع کنترل و دقت ما باشد، ممنوعیت قانونی دارد و حساسیت دستگاه های نظارتی را قطعا بر می انگیزد، هزینه کردن بدون مجوز از محل بیت المال و وجوه عمومی برای تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات است.
ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که در پرونده رحیمی سوء جریان مالی مشخص است و به همین دلیل هم محکوم شده است، آیا برای شورای نگهبان کافی نیست؟ گفت: محکوم این پرونده خود آقای رحیمی است، این محکوم قضایی اظهاراتی کرده که هنوز دستگاه قضایی یا دستگاه های نظارتی که در خود مجلس وجود دارد، آن را رسیدگی نکرده اند.
وی تاکید کرد: اگر مجلس با ابزار نظارتی بررسی کند و یا قوه قضاییه پرونده جدیدی مفتوح کند، مسلما آن نتایج، موضوع بررسی در شورای نگهبان هم خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا کمک های مالی ادعایی در انتخابات مجلس هشتم از سوی شورای نگهبان رسیدگی شده است یا خیر؟ گفت: این موضوع در گذشته مورد رسیدگی و افشا قرار نگرفته بوده است و هنوز هم به عنوان مسوول قانونی منتظر بررسی های قانونی مراجع ذی صلاح هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: به محض این که مراجع ذی صلاح، تصدیق و تایید کنند، آن را موضوع بررسی قرار می دهیم و در موعد انتخابات نسبت به آن عکس العمل مناسب نشان خواهیم داد.
در نامه رحیمی به رییس دولت نهم و دهم آمده است که یک میلیارد و 200 میلیون تومان را به حدود 170نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت کرده و همه آن به مصرف انتخابات رسیده است.
وی افزود: با توجه به تاکیدات امام راحل و رهبر معظم انقلاب مبنی بر جلوگیری از تاثیرگذاری کانون های قدرت و ثروت بر جریان انتخابات، اگر از سوی مراجع ذی صلاح به این موضوع و موضوعاتی از این قبیل رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی ها حکایت از سوء جریان مالی در جریان رقابت های انتخاباتی داشته باشد، مسلما شورای نگهبان نمی تواند نسبت به این موضوع بی تفاوت باشد و بر اساس مقررات، موضوع را بررسی و تصمیمات شایسته اتخاذ خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: با توجه به این که فعلا موضوع در حد نامه نگاری اشخاصی است که درگیر یک پرونده قضایی هستند لذا باید منتظر رسیدگی و بررسی مقامات صالح باشیم که اگر چنین سوء جریانی ثابت شود حتما در بررسی وضعیت مد نظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که اخیرا ادعایی مطرح شده برخی در قالب خیریه به دنبال خرید رای هستند و آیا شورای نگهبان و کمیته ای استانی آن به این موضوعات هم می پردازد یا خیر؟ گفت: متاسفانه درباره ساز و کار حمایت های مالی از گروه ها و داوطلبان مقررات روشنی نداریم.
وی اظهار داشت: در بسیاری از کشورها، قوانین انتخاباتی به صورت شفاف، وضعیت کمک های انتخاباتی را تبیین کرده اند و این امر به خودی خود جلوی روابط سوء مالی و زد و بندهایی که به فریب افکار عمومی و خرید آرا منتهی می شود را می گیرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: یکی از ضعف های قوانین ما، فقدان سازوکارهای دقیق قانونی تنظیم کننده نظام کمک های مالی برای احزاب و اشخاص است.
ابراهیمیان درباره سیاست های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است نیز گفت: باید منتظر باشیم سیاست کلی ابلاغ شود و سپس به قوانین روشن انتخاباتی تبدیل شود، آن گاه دست دستگاه های نظارت کننده باز می شود تا از جریان سوء جلوگیری کنند.
وی تاکید کرد: اگر موضوع کمک های بلاعوض، از سوی اشخاصی باشد که بخواهند حمایت کنند، باید گفت که ابزاری برای کنترل آن ها نداریم.
سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: آن چه به صورت مسلم می تواند موضوع کنترل و دقت ما باشد، ممنوعیت قانونی دارد و حساسیت دستگاه های نظارتی را قطعا بر می انگیزد، هزینه کردن بدون مجوز از محل بیت المال و وجوه عمومی برای تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات است.
ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که در پرونده رحیمی سوء جریان مالی مشخص است و به همین دلیل هم محکوم شده است، آیا برای شورای نگهبان کافی نیست؟ گفت: محکوم این پرونده خود آقای رحیمی است، این محکوم قضایی اظهاراتی کرده که هنوز دستگاه قضایی یا دستگاه های نظارتی که در خود مجلس وجود دارد، آن را رسیدگی نکرده اند.
وی تاکید کرد: اگر مجلس با ابزار نظارتی بررسی کند و یا قوه قضاییه پرونده جدیدی مفتوح کند، مسلما آن نتایج، موضوع بررسی در شورای نگهبان هم خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا کمک های مالی ادعایی در انتخابات مجلس هشتم از سوی شورای نگهبان رسیدگی شده است یا خیر؟ گفت: این موضوع در گذشته مورد رسیدگی و افشا قرار نگرفته بوده است و هنوز هم به عنوان مسوول قانونی منتظر بررسی های قانونی مراجع ذی صلاح هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: به محض این که مراجع ذی صلاح، تصدیق و تایید کنند، آن را موضوع بررسی قرار می دهیم و در موعد انتخابات نسبت به آن عکس العمل مناسب نشان خواهیم داد.
در نامه رحیمی به رییس دولت نهم و دهم آمده است که یک میلیارد و 200 میلیون تومان را به حدود 170نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت کرده و همه آن به مصرف انتخابات رسیده است.
