به گزارش مشرق، حسن غفوري فرد در گفت و گو با پانا در خصوص تصميم دولت در اجراي قانون تشکيل وزارت ورزش وجوانان خاطر نشان کرد: مجلس با توجه به تمامي جوانب اين قانون را تصويب کرده و دولت موظف به اجراي آن است.
وي در خصوص وضعيت بودجه اين وزارتخانه در لايحه بودجه سال 90 گفت: سازمان تربيت بدني و ملي جوانان بخشي از وزارت ورزش هستند و مجلس از اين به بعد چيزي را به عنوان اين دو سازمان به رسميت نمي شناسد.
نماينده مردم تهران در مجلس شواري اسلامي ادامه داد: قطعا بودجه دو سازمان تربيت بدني و ملي جوانان در لايحه بودجه سال 90 به صورت يک پارچه و در قالب وزارت ورزش ديده مي شود.
وي در خصوص احتمال تقديم لايحه انحلال وزارت ورزش از سوي دولت به مجلس تصريح کرد: يقينا اگر دولت لايحه انحلال وزارت ورزش را تقديم مجلس کند وکلاي مردم مخالفت خواهند کرد.
غفوري فرد ادامه داد: اين معنا ندارد وقتي قانوني تصويب مي شد ضد آن لايحه اي به مجلس ارائه شود ؛ اين عرف نيست که دولت لايحه اي بر ضد مصوبه مجلس را ارائه کند.
وي افزود: مجلس با توجه به همه جوانب اين قانون را تصويب کرده است بنابراين دولت موظف به اجراي آن است.
عضو شاخص فراکسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال که اگر دولت همچنان از تشکيل وزارت ورزش خودداري کند اقدام بعدي مجلس چيست؟ گفت: بر اساس آيين نامه داخلي مجلس در صورت عدم اجراي قانون مجلس مي تواند از طريق تدکر شفاهي و کتبي نمايندگان و در مراحل بعدي از طريق سوال و استيضاح رئيس جمهور اين موضوع را پيگيري کند.
وي تصريح کرد: اگر دولت همچنان از اجراي اين قانون خودداري کند از رئيس جمهور سوال مي کنيم که اميدواريم کار به آنجا نکشد.