حکم علیه جمیل کاظم در پی پست پیشین او در فضای مجازی صادر شده است که در آن از نقش اموال سیاسی در انتخابات صحبت کرده بود.

در همین حال رئیس شورای جمعیت الوفاق در واکنش به حکم علیه خود خاطرنشان کرد: جمعیت الوفاق بهای مواضع خود در قبال راه حل سیاسی مورد قبول همگان را می‌پردازد.

این مسئول جمعیت الوفاق عنوان داشت: اتهام‌هایی که علیه من مطرح شده است، سیاسی و فریبکارانه است و شواهدی وجود ندارد که این اتهام‌ها با آن اثبات شود.

وی تاکید کرد: من افرادی را به دادستانی کل معرفی کردم که از آن‌ها خواسته شده بود در مقابل دریافت مبلغی در انتخابات نامزد شوند. اما دادگاه به شهادت آن‌ها توجه نکرد و به جای آن که طرفی را که در پرداخت پول به این افراد دست داشته است باز خواست کند من را محاکمه کرد.

کاظم پیشتر در صفحه خود در توییتر نوشته بود: مزایده‌های سیاسی از پول و اموال مخالفان به حدود 100 هزار دینار می‌رسد که این‌ها پول ملت مظلوم است و به هر کسی که در انتخابات آتی نامزد شود داده می‌شود.