به گزارش مشرق، جناب حجت الاسلام روحانی ریاست محترم جمهور روز یکشنبه 14 آذرماه در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران، پیشنهاد برگزاری رفراندم عمومی به جای تصویب قوانین در مجلس را ارائه کرده و گفتند: «خوب است بعد از 36 سال یک بار هم که شده این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه‌پرسی بگذاریم».

درباره این اظهارات رئیس جمهور، نکاتی است که به نظر می رسد مداقه در آنها خالی از لطف نباشد.

حجت الاسلام روحانی در ابتدای پاراگراف 47 کلمه ای فوق که از نظر خوانندگان محترم گذشت، تاکید دارند در 36 سال گذشته یک بار هم اصل رفراندم در قانون اساسی اجرا نشده است. احتمالا ایشان در حین سخنرانی برگزاری این سه مورد همه پرسی در تاریخ 36 ساله جمهوری اسلامی را در ذهن نداشته اند:  10 و 11 فروردین 1357 با موضوع برقراری حکومت جمهوری اسلامی؛ همه پرسی 11 آذر 1358 با موضوع تصویب قانون اساسی؛ و همه پرسی 4 اردیبهشت 1368 با موضوع بازنگری قانون اساسی.

حجت الاسلام روحانی در بخش دیگری از فرمایشات خود، پیشنهاد کرده اند که به جای تصویب قانون در مجلس، برای مسائل مختلف کشور رفراندم برگزار کنیم. در رابطه با این پیشنهاد نیز چند ایراد نظری، حقوقی و عملی به ذهن می رسد. از لحاظ نظری، این شیوه تصمیم گیری درباره مسائل کشور، یعنی برگزاری رفراندم به جای تصویب قانون در مجلس، در فلسفه سیاسی به «دموکراسی مستقیم» شهرت دارد و تاریخ آن به سال های 508 تا 338 قبل از میلاد مسیح (ع) یعنی بیش از 2500 سال پیش بر می گردد. در آن دوران، شهروندان آتنی، سازمان عالی حکومت آتن یعنی مجمع ملی (اکلیسا) را تشکیل می‌دادند که بیش از 40 مرتبه در سال و با حد نصاب لازم یعنی حضور 6000 نفر شهروند تشکیل جلسه می‌داد. تقریبا همان مسائلی که ریاست محترم جمهور جناب حجت الاسلام روحانی برشمرده اند، از قبیل تهیه چارچوب قانونی برای حفظ نظم عمومی، امور مالی و مالیات‌های مستقیم، نفی بلد و مسائل خارجی در این مجلس بحث و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شد. اما طبیعتا در محیط های بزرگتر با جمعیت های میلیونی این شیوه قابل اجرا نیست و به همین دلیل، در ساختارهای سیاسی از جمله ساختار سیاسی کشور ما، نهادی به نام مجلس وجود دارد که مردم برای چهار سال نمایندگان خود را برای تصمیم گیری در همین امور انتخاب می کنند.

با توجه به اینکه حجت الاسلام روحانی فرموده اند «این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم» بعید است منظور ایشان این باشد که مجلس را تعطیل کنیم و به شکل یونان قدیم، قوانین را به جای تصویب در مجلس به همه پرسی بگذاریم. این پیشنهاد نه تنها خلاف قانون اساسی است، بلکه عملی و اجرایی هم نیست. تصور بفرمائید فی المثل برای 38 طرح و لایحه ای که در سال 92 در مجلس تصویب شد، بخواهیم 38 رفراندم برگزار کنیم! در ثانی، ممکن است کسانی در مجلس نیز از همین دریچه ای به موضوع بنگرند که ریاست محترم جمهور مسائل را می بینند، و متقابلا پیشنهاد دهند تصمیماتی که در هیئت دولت نیز اتخاذ می شود از جمله عزل و نصب ها و... نیز به رفراندم گذاشته شود که در این صورت، هر روز باید یک رفراندم در کشور برگزار شود و این امر با هیچ عقل و منطقی سازگاری ندارد. هم نمانیدگان مجلس و هم ریاست محترم جمهور و هیئت دولتشان، منتخبان ملت هستند و مردم برای چهار سال، تصمیم گیری در امورات را به آنان واگذار کرده اند.
نکته دیگری که در همین عبارت «این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم» وجود دارد، این است که رفراندم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک جایگاه حقوقی و قانونی دارد و اجرای آن، ساز و کار خاص خود را می طلبد. در اصل ششم قانون اساسی تصریح شده که «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد». «اصول دیگر»ی که مورد نظر کلمات آخر اصل 6 است، اصول 59، 110 و 177 هستند. بر اساس اصل 59 «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». یعنی اگر مسئله ای بسیار مهم باشد، وظیفه ای که بر عهده مجلس است و دو سوم نمایندگان مجلس تشخیص دهند که درباره آن موضوع، نیاز به برگزاری همه پرسی و یک اجماع ملی است، این وظیفه را از طریق برگزاری همه پرسی انجام می دهند. در اصل 177 نیز تصریح شده که امر «بازنگری در قانون اساسی» نیز نیازمند همه پرسی است. طبق اصل 110، فرمان همه پرسی را نیز رهبری باید صادر کند. آقای روحانی فرموده اند «خوب است» به جای تصویب قانون در مجلس، همه پرسی برگزار کنیم.  حجت الاسلام روحانی حقوقدان هستند و با علم به جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی، این مسئولیت را برعهده گرفته اند. ایشان نیک می دانند که از نظر حقوقی، تشخیص رئیس جمهوری مبنی بر «خوب بودن» یک امر، آن را لازم الاجرا و لازم الاتباع نمی سازد و به ویژه درباره رفراندم، ریاست جمهور اختیاری ندارد و نیازمند رای دو سوم نمایندگان مجلس است.

شاید منظور حجت الاسلام روحانی از «خوب است»، ارائه یک پیشنهاد به مجلس بوده که مجلس خودش درباره این امر تصمیم بگیرد. جدای از اینکه ساز و کار و ادبیات و مکان و زمان ایراد این سخن با پیشنهاد سازگاری ندارد، باید توجه داشت که رفراندم تعریف و معانی و عرف خاص خود را دارد. توجه به جدول زیر نشان می دهد که در کشورهای مختلف دنیا، برگزاری رفراندم حقیقتا درباره مسائل اساسی کشور از جمله الحاق یا تجزیه یا تغییر در نظامات مهم بوده و حتی در تصمیم گیری درباره مسائلی چون جنگ و صلح و روابط خارجی نیز نهادهای مسئول و معین در ساختار سیاسی تصمیم گیرنده بوده اند. کسانی که با تاریخ سیاسی آمریکا آشنا هستند می دانند که بارها بر سر مسائلی چون بودجه، میان دولت و مجلس آمریکا اختلاف چنان بالا گرفته که دولت تعطیل (Shut Down) شده اما این مسئله نیز در ردیف «مسائل مهم» قرار نگرفته که نیاز به رفراندم باشد.
با مداقه در این جدول، تقریبا جایگاهی که رفراندم در عرف دنیا دارد، مشخص می شود.

اما نکته پایانی ما این است که بحث رفراندم، اولین بار نیست که مطرح می شود و آقای روحانی اولین نفر نیستند. پیش از ایشان نیز کسانی این مسئله را مطرح ساخته اند و بیشتر انگیزه سیاسی داشته اند تا حقوقی. و حقیقت ماجرا این است که هر جا در پیشبرد اهداف و برنامه های خود، با مخالفت یک نهاد قانونی دیگر مواجه شده اند، برای دور زدن قانون از رفراندم سخن گفته اند. مفهوم رفراندم یک بار روانی و پوپولیستی دارد که بررسی ها نشان می دهد بیشتر تاکید روی این بعد بوده است. وقتی کسی سخن از رای مردم و همه پرسی می زند، به طور طبیعی مخالفان این سخن را در جایگاهی قرار می دهد که گویا با رای مردم و استمزاج از مردم مخالفند! این نحوه مواجهه با مسائل، متاسفانه در جریان رای اعتماد به وزیران نیز مشاهده شد. به عنوان مثال گفته شد نمایندگان باید به وزیران معرفی شده رای بدهند چرا که مردم در خرداد 92 به شخص دیگری رای دادند. این سخن، دقیقا به معنی این است که بعضا افراد جایگاه حقوقی ریاست جمهوری و مجلس را نمی دانند و در ذهنشان ملکه نشده است که «وزیر، باید مورد تائید مجلس باشد و رئیس جمهور باید فردی را معرفی کند که نظر مجلس را تامین نماید». ظاهرا تصور این است که با نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، منتخبان مجلس نیز باید تغییر کنند.

ریاست محترم جمهور جناب حجت الاسلام روحانی اخیرا در همایش ملی ارتقای سلامت اداری نکته مهمی فرمودند که حقیقتا باید سر لوحه مسئولین قوا قرار گیرد: « دنیا عقلش کشیده که تفکیک قوا کرده است». بر اساس همین منطق، احترام به اصل تفکیک قوا و عدم مداخله در امور دیگر قوا، امری عقلانی است.