به گزارش مشرق، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی از وضعیت  اعلام کرد: تبصره 2 ماده واحده بودجه 94 معادل 14.5 درصد از ارزش نفت خام و میعانات گازی تولیدی را به شرکت ملی نفت ایران و 20 درصد از ارزش نفت خام و میعانات گازی صادراتی را به صندوق توسعه ملی اختصاص داده است.

علاوه بر این، از آنجا که رقمی برای فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی بیان نشده، امکان ارزیابی سهم دقیق شرکت ملی نفت ایران وجود نداشته ،سهم شرکت نفت از گاز طبیعی در نظر گرفته نشده و سهم مناطق محروم و نفت خیز از صادرات گاز طبیعی منظور نشده است.

در این گزارش آمده است: طبق قانون برنامه پنجم، سهم صندوق توسعه ملی در سال 90 معادل 20 درصد تعیین و سالیانه 3 درصد به آن اضافه خواهد شد. بند 18 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر افزایش سالیانه سهم صندوق تاکید دارد، در نتیجه سهم صندوق توسعه ملی در سال 94 معادل 32 درصد است اما در لایحه بودجه، سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد منظور شده است.

مرکز پژوهشها تاکید کرد: در چندین بند از تبصره 5 لایحه بودجه 94 کل کشور، با نقض اساسنامه صندوق توسعه ملی، مجوز برداشت ریالی و ارزی از صندوق و نیز سپرده گذاری نزد بانک‌های دولتی و خصوصی صادر شده است.

این امر علاوه بر تشدید رفتار رانت جویی در نظام مالی و بانکی کشور، موجب خارج شدند مدیریت این منابع از اختیار صندوق توسعه ملی و عدم امکان هدایت صحیح آنها به سمت بخش های تولیدی می شود.

در ادامه این گزارش می خوانیم: برای همه منابع حاصل از نفت در لایحه بودجه 94 هزینه پیش بینی شده و با بند ن تبصره 2 ، در واقع متمم بودجه ای در لایحه گنجانده شده که رقم 150 هزار میلیارد ریال را به امور مبهم و کلی اختصاص داده و علاوه بر آن، حساب ذخیره ارزی را به صورت عملی تعطیل کرده است. این در حالی است که در بندهای ح و م تبصره 5، برای اقساط وصولی حساب ذخیره ارزی مجدداً تعیین تکلیف شده است.

مشروح گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره وضعیت صندوق توسعه ملی در بودجه 94 را اینجا ببینید.