به گزارش مشرق به نقل از خبر، «حمايت همه?جانبه مجلس از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه?ها» اگرچه خواسته رئيس?جمهور و مورد تاييد رئيس مجلس بود اما موجب نشد که نمايندگان چشم هايشان به مشکلات اجرايي اين قانون را ببندند. انتقاداتي که از يک ماه پس از اجراي اين قانون تا پايان سال 89 نسبت به بي توجه به تعرفه حامل?هاي انرژي در حوزه کشاورزي و صنعت مطرح مي?شد، در نخستين روز کاري مجلس در سال 90 به اعتراض به قبوض گاز صادره و بالاتر از آن به تذکر و اخطار به رئيس?جمهور رسيد.
اگرچه انتقادات نمايندگان جمعي نبود، اما آنقدر در ميان نطق?ها و تذکرات تکرار شد که مبين دغدغه?هاي نمايندگان مردم در مجلس در اين زمينه بود. انتقاداتي که از نطق حميدرضا کاتوزيان رئيس? کميسيون انرژي آغاز شد که رسما اصلاح رويکرد اجرايي دولت را مطالبه مي?کرد. وي با بيان اينکه اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌توانست مانع از به وجود آمدن بخشي از مشکلات موجود شود، گفت که دولت نسبت به اصلاح روش اجرايي خود اقدام کند تا شرايط به نحوه بهتري تنظيم شود.
اين نماينده تهران با اشاره به اينکه موضوع اجراي برنامه هدفمندي يارانه‌ها، آزاد‌سازي قيمتها و حامل‌هاي انرژي که از مدتي پيش آغاز شده، همچنان به عنوان يکي از پر چالش‌ترين مسائل کشور مطرح است، ادامه داد: افزايش جهشي قيمت حامل?هاي انرژي فشار فزاينده?اي به مردم بويژه کشاورزان و صنعت?گران وارد آورده است. نمي?توان قيمت حامل?هاي انرژي را بالا برد، ماليات بر ارزش افزوده را نيز افزايش داد و حقوق و دستمزدها را ثابت نگه داشت و باز هم توقع افزايش توليد با کيفيت داشت.
لحن کلام کاتوزيان اگرچه آمرانه بود اما متوجه هيچ يک از مسئولان اجرايي نبود. اين در حالي است که علي محمد بزرگواري ديگر نماينده اصولگراي مجلس، مستقيما شخص رئيس?جمهور را هدف سخنان خود قرار داد و در تذکري گفت: اخطار من به رئيس جمهور اين است که چون هدفمندي يارانه‌ها فشار زيادي به کارمندان دولت و ساير دستگاه‌ها وارد آورده است، بايد هر چه زودتر قانون مديريت خدمات کشوري را به صورت کامل عملياتي کند تا دغدغه اقتصادي کارمندان برطرف شود.
انتقادها به دولت در اين زمينه همچنان از سوي نمايندگان اصولگراي مجلس ادامه يافت و تا آنجا پيش رفت که يکي از نمايندگان ديگر گفت: چرا نمايندگان مجلس بايد توجيه?گر اقدامات غيرکارشناسانه دولت باشند؟ عيسي جعفري عضو کميسيون کشاورزي با انتقاد از اجراي غيرکاشناسي قانون هدفمند کردن يارانه?ها خواستار توضيح وزارت نفت به مردم درخصوص بالا بودن قبوض گاز شد.
نماينده بهار و کبودرآهنگ در تذکري شفاهي به وزارت نفت خواستار توجيه مردم درباره مبالغ بالاي قبوض گاز شد و افزود: وزارت نفت بايد مردم را در مساجد و نماز جمعه‌ها درباره علت بالا بودن مبلغ قبوض گاز توجيه مي‌کرد. نه اينکه از نمايندگان و امامان جمعه بخواهند تا به مردم توضيح دهند؛ آيا اين وظيفه نمايندگان است يا وزارت نفت؟ اين وظيفه ما است که کارهاي غيرکارشناسي دولت در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه?ها را توجيه کنيم؟ مردم از بالا بودن بهاي قبوض گاز گله‌مند هستند و جواب مي?خواهند.
مويد حسيني‌صدر عضو کميسيون انرژي نيز با انتقاد از بي‌دقتي در اجراي هدفمندي يارانه‌ها، بهاي گاز در قبوض وصولي به مردم را قانوني ندانست و افزود: محاسبه قيمت قبوض گاز به طور اشتباه و خلاف قانون صورت مي‌گيرد، مصوبه مجلس در قانون هدفمند کردن يارانه‌ها اين بود که اولا دولت با گذشت پنج سال با شيبي ملايم افزايش قيمتها را اعمال کند؛ دوم اين که اگر بهاي قبوض بخواهد به صورت تصاعدي محاسبه شود، نبايد از قيمت 90 درصدي گاز صادراتي بيشتر باشد.
وي با اشاره به افزايش 40 برابري قيمت حامل?هاي انرژي که گلايه?هاي شديد مردم را به همراه داشته؛ از وزارت نفت خواست تا با فرستادن بازرس ويژه وضعيت را از نزديک مشاهده کند.
در تذکرات کتبي نمايندگان هم تذکراتي به وزراي صنايع و نيرو ديده مي?شد که خواستار توجه بيشتر به ارتقاي بهره وري در بخش کشاورزي و صنعت بودند. سيد محمدرضا حاجي اصغري نماينده ميانه و قدرت‌الله عليخاني نماينده قزوين اين تذکرات را داده بودند.
مجموعه آنچه که نمايندگان در جلسه امروز مجلس مطرح کردند، در آخرين مصاحبه احمدتوکلي در سال 89 آمده بود. او حتي از برخي برخوردهاي امنيتي در اجراي اين قانون خبر داده و گفته بود: در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه?ها به شکل کاملا امنيتي به توليدکنندگان فشار وارد آمد تا توليدکنندگان قيمتها را بالا نبرند. در حاليکه سابقه نداشته که به عوامل اقتصادي از اين حرفها بزنند و با تهديد زندان به همکاري وادارشان کنند.
