به گزارش مشرق، ابوالفضل صومعلو در گفتوگو با فارس در خصوص نامگذاري سال جاري به نام سال "جهاد اقتصادي " توسط مقام معظم رهبري گفت: سال جاري براساس پيام نوروزي مقام معظم رهبري «جهاد اقتصادي» نام گرفته و طبق فرمايش ايشان، انتظار است که مسئولان کشور و ملت در عرصه اقتصادي با حرکت جهادگونه کار و مجاهدت کنند.
وي ادامه داد: حرکت طبيعي در اين عرصه کافي نيست، بايد در اين ميدان، حرکت جهشي و مجاهدانه صورت پذيرد چرا که حرکت بايد به نحوي باشد که بتوانيم اين دهه را به معناي حقيقي کلمه مظهر پيشرفت و استقرار عدالت در کشور قرار دهيم.
صومعلو با اشاره به اينکه همزماني سال 1390 با آغاز اجراي برنامه پنجم توسعه و تداوم اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها، اهميت موضوع را دوچندان نموده است تاکيد کرد: اسناد فرادست و تدوين اين اهداف به سند چشمانداز، طرح جامع مسکن، قانون ساماندهي عرضه و توليد مسکن، برنامه پنجساله پنجم بخش مسکن، قانون بودجه سال 1390 و برنامه اجرايي سال 1390 اشاره دارد.
*افزايش ظرفيت توليد و عرضه مسکن
معاون امور مسکن و ساختمان وزير مسکن و شهرسازي در ادامه با بيان اينکه افزايش ظرفيت توليد و عرضه مسکن مي تواند در تبيين و پيشبرد اهداف «سال جهاد اقتصادي» موثر باشد گفت: توليد مسکن در هر کشور نهتنها از مظاهر رشد اقتصادي آن کشور است، بلکه نيازهاي اجتماعي را نيز با توجه به وجود و ارتباطات پسين و پيشين قابل ملاحظه بخش مسکن با ساير بخشهاي اقتصادي برآورده و رشد بخش مسکن منجر به تحقق رشد اقتصادي قابل ملاحظه و تحريک و تسريع حرکت چرخهاي اقتصادي کشور خواهد شد.
صومعلو ادامه داد: براي تحقق اين مهم ضروري است تا با برنامههاي توليد و تامين مسکن با هدف تامين مسکن اقشار کمدرآمد و زوجهاي جوان که متشکل از مسکن مهر (با تاکيد در بافتهاي فرسوده و استفاده از ظرفيتهاي موجود در اين بافتها)، مسکن روستايي، مسکن جوانان و کمک به تکميل واحدهاي نيمهتمام است، اين مراحل طي شود.
وي به روش هاي ديگر تبيين و پيشبرد اهداف «سال جهاد اقتصادي» اشاره کرد و گفت: شيوههاي احداث مسکن با هدف ارتقاي کيفيت و کاهش مدت زمان ساخت و ساز و استفاده بهينه از منابع موجود با گسترش استفاده از فناوريهاي نوين با تاکيد بر صرفهجويي در انرژي، استفاده از ظرفيت انبوهسازان مسکن و رعايت الگوي مصرف مسکن (کوچکسازي) ميسر خواهد شد.
*روشهاي تأمين مالي با هدف توانمندسازي خانوارهاي متقاضي مسکن
صومعلو روشهاي تامين مالي با هدف توانمندسازي خانوارهاي متقاضي مسکن را ديگر محور مهم بخش مسکن در سال جهاد اقتصادي عنوان کرد و افزود: اعطاي تسهيلات بانکي ارزانقيمت (اعطاي يارانه)، تشکيل صندوقهاي زمين و مسکن، انتشار اوراق مشارکت، انتشار گواهي سپرده عام و خاص، جذب سرمايهگذاري خارجي، استفاده از توانمندسازيهاي خيّرين مسکنساز و استفاده از ظرفيتهاي قابل توجه نهادهاي عمومي غيردولتي (کميته امداد، سازمان بهزيستي و شهرداريها) را ميتوان از روشهاي تامين مالي با هدف توانمندسازي خانوارهاي متقاضي مسکن برشمرد.
* افزايش ظرفيت اشتغالزايي بخش مسکن
صومعلو خاطرنشان کرد: بخش مسکن در مقايسه با ساير بخشهاي اقتصادي رتبه قابل توجهي در ايجاد اشتغال مستقيم و اشتغال غيرمستقيم دارد.
وي افزود: براساس مطالعات صورت گرفته به ازاي ساخت هر 57 متر مربع زيربناي مسکوني ساخت مسکن توانايي ايجاد يک نفر شغل به طور مستقيم و 24صدم نفر شغل به صورت غيرمستقيم را دارد.
به گفته وي، ظرفيت ايجاد شغل مستقيم در بخش مسکن به دليل وجود حلقه ارتباطي قوياي است که بخش مسکن با ساير بخشهاي اقتصادي دارد.
* تعديل نوسانات بازار مسکن
معاون امور مسکن و ساختمان وزير مسکن و شهرسازي گفت: با توجه به سهم 29 درصدي شاخص قيمت مسکن در شاخص سطح عمومي قيمتها، کنترل قيمت مسکن و اتخاذ راهکارهاي افزايش توليد به همراه ارزانسازي ميتواند آثار قابل ملاحظهاي در کنترل نرخ تورم داشته باشد.
وي ادامه داد: به علاوه با توجه به وزن 30 درصدي مخارج مسکن در سبد هزينه خانوار، کنترل قيمت اجارهاي مسکن ناشي از افزايش توليد و اقدامات ذکرشده قبلي، حاوي آثار مثبت رفاهي براي خانوارها خواهد بود.