به گزارش مشرق، محمدجعفر بهداد در گفت‌وگو با ايرنا از پشت پرده مخالف خواني‌هاي زنجيره‌اي عليه دولت سخن گفت و افزود: اگر اين خبر درست باشد، عده‌اي که نسبت به آن ابراز نگراني کرده‌اند بايد اعلام کنند که دقيقا از چه چيزي نگران هستند.
وي افزود: اگر آنها طرفدار تحزب هستند که قاعدتاً بايد از اين خبر استقبال کنند و اگر مخالف تحزب هستند بايد دلايل خود را اعلام کنند. اگر هم آنها مخالف تحزب نيستند و فرايند قانوني اعطاي مجوز به احزاب جديد را مي دانند چرا براي فضاسازي و ايجاد جنجال در اين زمينه احساس نياز و تکليف کرده اند؟
وي خاطرنشان کرد: براي تاسيس احزاب و فعال شدن حزب‌ها و تشکل‌هاي قانوني مقرراتي روشن وجود دارد و هر يک از شهروندان مي‌توانند در چارچوب قوانين مربوطه تقاضاي خود براي تاسيس حزب را ارايه بدهند و چنانچه شرايط قانوني وجود داشته باشد مجوز فعاليت بگيرند و فعاليتهاي خود را قانونمند و روشن کنند. به نظر مي رسد که عده اي از مدعيان حوزه سياست درباره موضوعات عادي و متعارف دچار سردرگمي شده اند و با بحران تصميم گيري روبه رو هستند.
بهداد در ادامه با بي‌پايه و اساس دانستن ادعاي مخالفت دولت با احزاب اظهار داشت: شخص رييس جمهور و دولت مردمي و مکتبي ايشان همواره تاکيد داشته‌اند که بعضي باندها و محافل براي تحقق مقاصد غيرملي خود از نام حزب استفاده مي کنند، بي آن که به الزامات فعاليتهاي حزبي پايبند باشند.
وي تصريح کرد: برخي که به فعاليتها و تحرکات محفلي عادت کرده‌اند به طور طبيعي با فعاليتهاي سازمان يافته و قانوني در حوزه سياسي مخالفند و از اين که با سازمان يافته شدن فعاليت رقبا دست آنها به عنوان عناصر محفلي و باندي عيان خواهد شد نگران و بيمناک هستند.
معاون سياسي دفتر رييس جمهوري در بخش ديگري از گفت وگوي خود خاطرنشان کرد: از اين که برخي رسانه‌ها و اهالي سياست از هر گمانه زني اين گونه بهره برداري تبليغاتي کنند و به جنجال‌آفريني بپردازند مي توان فهميد که آنها نسبت به مسايل مهم و اصلي کشور بي توجه هستند و از هر سوژه دم دستي و حتي ساختگي براي عرض اندام استفاده مي کنند.
بهداد همچنين تصريح کرد: عده اي که به بهانه مقابله با جنگ نرم دشمن، تقاضاي بودجه هاي چند ميلياردي کرده اند و با پيگيري شخص آقاي مشايي و دستور مساعد دکتر احمدي نژاد به اين بودجه ها دست يافته اند خوب نيست که اين اعتبارات مالي را صرف بهانه جويي‌ها و مخالف خواني‌هاي زنجيره‌اي عليه دولت و رييس جمهور کنند.
وي خاطرنشان کرد: چنانچه روزي اسناد اين موضوع منتشر شود معلوم مي شود که چه کساني پيش از ديگران و بيش از ديگران بايد به ملت و نظام پاسخگو باشند.
