به گزارش مشرق، «محمد حسني سيد مبارک» متولد 4 مي‌1928 چهارمين رئيس جمهوري جمهوري عربي مصر بود.او در بيست سالگي از آکادمي نظامي مصر فارغ‌التحصيل شد، در پايان جنگ يوم کيپور در اکتبر 1973، به خاطر موفقيت نيروهاي تحت امرش به مقام فرماندهي نيروي هوايي مصر ارتقا يافت.وي پس از مدتي تا مقام «معاون رئيس‌جمهور مصر» بالا رفت. حسني مبارک پس از ترور شدن انور سادات در 6 اکتبر 1981 به رياست جمهوري رسيد.در پي هفده روز اعتراضات سراسري در مصر، که عمدتاً در ميدان التحرير قاهره برپا شد، مبارک در يک سخنراني تلويزيوني، اعلام کرد در سمت خود باقي خواهد ماند تا شرايط را براي انتقال صلح‌آميز قدرت را آماده کند اما در تاريخ 11 فوريه 2011 ميلادي، يک روز پس از اين مصاحبه، با بيانه‌اي که از طرف معاونش عمر سليمان منتشر شد، در هيجدهمين روز اعتراض عمومي مردم مصر با اشاره به شرايط دشوار کشورش، از رياست جمهوري استعفا و قدرت را به «شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر» واگذار کرد.تنها چند هفته بعد از سقوط مبارک در 13 آگوست اولين جلسه محاکمه مبارک آغاز شد و وي به اولين رئيس جمهور مصري تبديل شد که در برابر نهاد قضائي مصر محاکمه مي‌شود.


اما در چند روز گذشته یکی از مهترین خبرهایی که در خروجی سایت ها قرار گرفت این بود که متهم پرونده 50 هزار صفحه اي موسوم به " قرن" تبرئه شد. حسني مبارک ديکتاتوري که بيش از سي سال حاکم مصر بود؛ ديروز از همه اتهامات وارده تبرئه شد. البته مبارک در اين پرونده قطور تنها نبود. پسران و معاونانش هم که از متهمان جنجالي پرونده قرن بودند با حکم دادگاه قاهره از همه اتهامات «فساد» و «قتل» تبرئه شدند.

پرونده حسني مبارک در مصر به "پرونده قرن” مشهور است، اين پرونده براي رسيدگي به اتهامات حسني مبارک، علاء و جمال مبارک، فرزندان وي، حبيب العادلي، وزير کشور و شش تن از معاونان وزير کشور و نيز حسين سالم، يکي از سرمايه‌داران نزديک به مبارک تشکيل شد. اما ديروز جلسه نهايي محاکمه و اعلام حکم رئيس‌جمهور مخلوع مصر در پرونده معروف به پرونده قرن برگزار شد و مبارک، پسرانش، وزير کشور وقت و معاونانش از همه اتهامات اين پرونده تبرئه شدند.


اين اتهام مهمترين اتهامي بود که مبارک و ديگر متهمان با آن روبه رو بودند و مبارک پيشتر با استناد به آن به حبس ابد محکوم شده بود.مبارک از اتهام صدور گاز به اسرائيل به بهاي کمتر از قيمت‌هاي جهاني نيز تبرئه شد.حبيب العادلي و شش معاون وي نيز از اتهام قتل تظاهر کنندگان تبرئه شدند.در پرونده دريافت رشوه از حسين سالم نيز دادگاه به اين دليل که از زمان وقوع جرم بيش از 5 سال گذشته است و بنا بر قوانين مصر اين پرونده ديگر قابل پيگيري نيست، مبارک و فرزندانش را تبرئه کرد.

239 کشته و 1588 زخمي در انقلاب مصر

از اوت 2011 پرونده مبارک و ديگر متهمان به جريان افتاد و در طول سه سال گذشته اين پرونده سه مرحله کلي را طي کرد. در پايان مرحله اول و دوم دادگاه، مبارک در اتهام قتل تظاهرکنندگان مقصر شناخته شد و به حبس ابد محکوم شد، اما در اوايل 2013 وکلاي مدافع مبارک به اين حکم اعتراض کردند و پرونده بار ديگر و توسط يک قاضي ديگر به جريان افتاد.از آن تاريخ به بعد در مجموع 55 جلسه براي رسيدگي به اتهامات مطرح شده عليه مبارک و ديگر متهمان برگزار شد و روز گذشته پس از چند بار تعويق جلسه اعلام حکم، حکم صادره عليه متهمان اعلام و همگي آنها تبرئه شدند.قرار بود حکم مبارک در تاريخ پنجم مهر قرائت شود، اما قاضي دادگاه آنرا به روز گذشته موکول کرد. قاضي در ابتداي جلسه با ارائه آماري از شمار قربانيان تاکيد کرد که آمار نهايي از خشونت‌هاي منتهي به برکناري حسني مبارک 239 کشته و 1588 زخمي بوده است. صدور حکم برائت براي متهمان به معني آزادي آنها از زندان نيست چراکه مبارک در پرونده ديگري موسوم به پرونده کاخ رياست جمهوري به چهار سال زندان محکوم شده است و علاء و جمال مبارک فرزندان وي نيز هر يک به سه سال زندان محکوم هستند.حبيب العادلي نيز با اتهامات زياد ديگري از جمله سوء استفاده از قدرت، دريافت رشوه، فساد و... مواجه است که در برخي از اين پرونده‌ها حکم صادر شده و در برخي ديگر نيز در دست بررسي است. در اين بين تنها شش معاون وزير کشور به شکل موقت آزاد خواهند شد.

آزادي مبارک بعد از آگوست 2016

اين در حالي است که يک منبع حقوقي مصري اعلام کرد که «حسني مبارک» رئيس جمهور مخلوع مصر دست کم تا آگوست 2016 در زندان باقي مي‌ماند. پايگاه خبري «اليوم السابع»، به نقل از اين منبع گزارش داد که حکم بازداشت مبارک براي اولين بار در 13 آوريل 2011 در پرونده قتل معترضان صادر شد و 15 آوريل 2013 حکم آزادي وي صادر شد.از سوي ديگر در 7 آوريل 2013 دستور بازداشت مبارک براي بررسي پرونده قصرهاي رياست جمهوري تا 19 آگوست همان سال صادر شد که به اين ترتيب مبارک حدود چهار ماه بازداشت شده بود.وي افزود: در 21 مي‌2014 حکم 3 سال زندان مبارک در پرونده قصرهاي رياست جمهوري صادر شد که به اين ترتيب مبارک از 19 آگوست 2013 تا 29 نوامبر 2014 حدود 10 ماه از مدت سه سال حبس خودرا سپري کرده است که در آگوست 2016 به پايان خواهد رسيد.وکيل مبارک نيز اعلام کرد که بعد از به پايان رسيدن دوره محکوميت مبارک در پرونده قصرهاي رياست جمهوري، وي آزاد خواهد شد.

آخرين دفاعيات مبارک

مبارک چند ماه پيش براي اولين بار بعد از برکناري در دادگاه شخصا از خود دفاع کرد و ضمن شرح اقداماتي که در دوره حاکميت وي روي داده، مدعي شد که دستور قتل معترضان را صادر نکرده بود. مبارک دفاعيه خود را با نام خدا آغاز کرد و از احترام فراوانش به نهاد قضائي مصر از زمان آغاز مسئوليت رياست جمهوري اش سخن گفت.مبارک گفت: در زمينه پاسخ دادن به درخواست‌هاي مردم و معترضان پيشنهاد داده بودم که انتخابات زودهنگام برگزار شود و به اين ترتيب قدرت به صورت مسالمت آميز منتقل شود.وي همچنين مدعي شد که کناره گيري اش از قدرت براي حفظ خون مردم مصر بوده و افزود که بر اساس ديدگاه شخصي و با توجه به توانمندي هاي شوراي نظامي قدرت را به آنها واگذار کردم.مبارک گفت ادعاي کامل بودن ندارم و من هم مانند همه انسان ها دچار خطا شده‌ام، به نظر مي‌رسد در برخي از تصميماتي که گرفتم موفق نبوده ام اما به خداوند سوگند مي‌خورم که هر تصميمي را که گرفتم با نيت کمک و خدمت به مردم بوده است.وي همچنين افزود: محمد حسني مبارکي که امروز در پيشگاه شما حاضر شده هيچ گاه فرمان قتل معترضان را صادر نکردم، من همواره جنگجويي براي دفاع از مردم کشورم بوده‌ام و هيچگاه دستور مرگ يک مصري را نداده‌ام. با اين حال ديروز بعد از صدور حکم بي گناهي «حسني مبارک» ديکتاتور مخلوع مصر، در پرونده فساد و قتل معترضان، مبارک در اولين اظهار نظر رسانه‌اي گفت که هيچ جرمي مرتکب نشده بوده است.مبارک در گفتگوي تلفني با برنامه «صدي البلد»، اعلام کرد بعد از اينکه حکم اول [بي گناهي در پرونده صادرات گاز به اسرائيل] را شنيده لبخند زده و منتظر حکم دوم [پرونده قتل معترضان] بود.

دادستاني مصر حق اعتراض دارد

بر اساس گزارش روزنامه الاهرام، اين حکم از سوي دادستاني مصر قابل اعتراض است و در صورت اعتراض دادستاني، اين حکم در دادگاه تجديد نظر بررسي خواهد شد و در صورت تأييد حکم ديگر قابليت اعتراض به آن وجود نخواهد داشت.اما درحالي دادگاه قاهره حسني مبارک را درباره درگيري‌هاي سال 2011 بي‌گناه مي‌داند که هفته گذشته دادستاني مصر براي محمد مرسي رئيس جمهور برکنار شده مصر توسط نظاميان، حکم اعدام به دليل خيانت به کشور درخواست کرده است. اما اعلام اين حکم با واکنش هايي همراه بود.علي هاشم رئيس دفتر شبکه الميادين در تهران و خبرنگار پيشين در بي بي سي و المانيتور در واکنش به اين حکم در صفحه توئيتر خود نوشت: اگر چند سال ديگر جمال حسني مبارک رئيس جمهور مصر شد، تعجب نخواهد کرد.همچنين پس از صدور اين حکم توسط دادگاه قاهره، خانواده هاي قربانيان انقلاب 25 ژانويه مصر، مقابل دادگاه به اعتراض پرداختند.

در پی برگزاری دادگاه نمایشی «حسنی مبارک» دیکتاتور سابق مصر و تبرئه وی و پسرانش، موجی از خشم و اعتراض این کشور را فرا گرفت.

اخوان المسلمین مصر تبرئه حسنی مبارک را محکوم کرد

حزب آزادی و عدالت که شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر است، با صدور بیانیه‌ای حکم دادگاه قاهره در بی‌گناه شناختن حسنی مبارک رئیس جمهور برکنار شده مصر را محکوم کرد.

در این بیانیه اخوان از تمام گروه‌های انقلابی در مصر خواسته با کنار گذاشتن اختلافات با یکدیگر متحد شوند و حرکت انقلابی خود را ادامه دهند و با تشکیل صفی متحد به جلو حرکت کنند.

پادشاه بحرین تبرئه مبارک را تبریک گفت 

«حمد بن عیسی آل‌خلیفه» پادشاه بحرین به دیکتاتور مخلوع مصر به دلیل تبرئه از اتهامات وارده به وی در خصوص فساد و قتل تظاهرات‌کنندگان در جریان انقلاب ۲۰۱۱ را تبریک گفت.

تحلیل یک روزنامه عرب زبان از تبرئه دیکتاتور: تبرئه مبارک توهین به ملت مصر و خون شهدای انقلاب است/ شادی قاتلان زیاد دوام نخواهد آورد

عدم استقلال دستگاه قضایی مصر چه در دوره حسنی مبارک یا مرحله بعد از آن یا در زمان پذیرش ریاست جمهوری از سوی عدلی منصور رئیس دادگاه قانون گذاری مشهود و قطعی بوده است.

دستگاه قضایی مصر دیروز حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق این کشور و سران رژیم سابق وی را از تمامی اتهامات جنایی مطرح ‌شده مبرا کرد و به ‌این ‌ترتیب آن‌ها تقریباً آزاد شده و از اتهام قتل تظاهرات کنندگان و غارت اموال عمومی و به یغما بردن میلیاردها جنیه سود دارایی‌های مردم فقیر مصر تبرئه شدند.

رای الیوم نوشت : این حکم اشتباه تاریخی دستگاه قضایی مصر و توهین به خون شهدا و کودتایی بر ضد انقلاب مردمی مصر بود که با جان‌فشانی و ریختن خون مردم به ثمر نشست و حاکمیت فاسد که دزدها و تبهکاران بر آن مسلط بودند را به زیر کشید.

به عقیده نویسنده این پایگاه اینترنتی، تبرئه مبارک انتقام‌گیری از خون شهدا و میلیون‌ها انسانی بود که به خیابان‌ها ریختند و در طول چندین سال خواستار حقوق مشروع خود و عدالت اجتماعی و لقمه نانی همراه با عزت و کرامت بودند. این حکم که هیچ عقل و منطقی آن را نمی‌پذیرد، چه برسد به اصول قضایی و قانونی، تأکید کرد که پاتک انقلابی برای مصادره انقلاب مردمی و تمامی دستاوردهای آن موفق بوده و توانسته زمان را در مصر به عقب برگردانده و ثروت‌های این کشور را پول اندکی به اشغالگری اسرائیلی بفروشد.

این پایگاه خبری تحلیلی عربی صدور حکم تبرئه مبارک را باعث خرسندی مقامات سابق رژیم مبارک دانست و نوشت: طبعاً سران رژیم سابق و حامیان آنها خوشحال شده و ملت پاک مصر از آن عصبانی خواهند بود، چرا که اعتقاد دارند جلادان آنها باید به علت جنایات بزرگی که مرتکب شدند، به شایستگی مجازات شوند. البته این شادی قاتلان زیاد طول نخواهد کشید، چرا که ملت مصر سکوت نخواهد کرد و این توهین‌ها را نخواهد پذیرفت.

رای الیوم در ادامه نوشت: وقتی که بسیاری از ناظران سیاسی و روزنامه‌نگاران در پی اعتراضات 30 ژوئن که ارتش بار دیگر بر قدرت مسلط شد، اعلام کردند که رژیم حسنی مبارک به حاکمیت برگشته است، بسیاری از رسانه‌ها در این سخن تشکیک کرده و صاحبان آن را به حمایت از گروه‌های اسلام‌گرا متهم کند. آن‌ها جنایت هایی که در جریان سرکوب تظاهرات در میدان رابعة العدویة یا در برابر پادگان های گارد ریاست جمهوری صورت گرفت را توجیه کردند.

رأی الیوم این اقدام را کودتایی قضایی بعد از کودتای نظامی و براندازی نظام دموکراتیک تعیین شده از سوی مردم در انتخابات سالم دانسته و تأکید کرد که ملت مصر در قرن‌های گذشته مورد توهین‌های متعددی واقع شده اند اما این سخت‌ترین و دردناک‌ترین توهین است، چرا که احساسات و آرمان‌های آنها در رسیدن به زندگی کریمانه و مؤسسات حکومتی سالم را به بازی می‌گیرد.

این روزنامه عرب زبان در پایان نوشت : نخبگان سیاسی و فرهنگی مصر خواستار پیروزی ملت یا توقف این سناریوی مسخره و بازداشت تمام کسانی هستند که در پشت سر این اقدامات قرار دارد، در غیر این صورت به امانت خیانت کرده و نقش و تکالیف خود را انجام نداده‌اند و عقب‌گرد چند دهه‌ای مصر به دوران دیکتاتوری و دادگاه‌های نظامی را پذیرفته اند.

قبطی‌های مصر: مبارک باید در دادگاه سیاسی محاکمه شود نه در دادگاه جنایی

دکتر «کمال زاخر» گفت که جرایم سیاسی مبارک علت اصلی آن چیزی است که در سال های اخیر در کشور شاهد آن هستیم.

وی تصریح کرد که مبارک و عناصر وی با حکم مصری‌ها از تاریخ حذف شده‌اند.

زاخر اظهار داشت: حکم تبرئه مبارک در قضیه معروف به «محاکمه قرن» چیزی بیشتر از یک حکم قضایی که قاضی بر اساس اسناد دادستانی و اتهامات وارده به وی صادر کرده است، نیست.

وی در ادامه از قانونگذار خواست تا ماده 159 قانون اساسی جدید را به قوانینی که بر نحوه محاکمه رئیس جمهور تاکید دارد، تبدیل نمایند.

قرضاوی: تبرئه مبارک لکه ننگی بر پیشانی دستگاه قضایی مصر است

قرضاوی افزود: کودتاچی‌ها چهره مصر متمدن را به چهره‌ای تحریف شده که فاقد آزادی، دستگاه قضائی آزاد، حقوق تضمین شده، عدالت اجتماعی و قدرت اقتصادی است، تبدیل کردند.

قرضاوی، عصر دیروز در صفحه شخصی خود در واکنش به حکم تبرئه «حسنی مبارک» دیکتاتور مخلوع مصر، با استشهاد به شعر یکی از شعرای قدیمی، نوشت: روز تبرئه مبارک «روزی غم انگیز در تاریخ عدالت بشریت و لکه ننگی بر پیشانی دستگاه قضائی مصر» است.

بازتاب تبرئه دیکتاتور در رسانه‌های منطقه و مصر

 تبرئه مبارک، زنده به گور کردن انقلاب و بازگشت مصر به عصر تاریکی است
رسانه‌های مصر و سایر رسانه‌های منطقه نگاهی ویژه به قضیه تبرئه حسنی مبارک دیکتاتور سابق این کشور داشته‌اند و صدور چنین حکمی را توهین به ملت مصر و خون شهدای انقلاب ارزیابی کردند.

بعد از تبرئه مبارک، انقلاب زنده بگور و مصر به عصر تاریکی باز می‌گردد

روزنامه رای الیوم در مطلبی با تیتر " تبرئه مبارک و ارکان حکومت فاسد اهانت به ملت مصر و خون شهدای انقلاب و زنده به گور کردن انقلاب و بازگرداندن مصر به عصر تاریکی است" انتقاد شدید خود را از تبرئه دیکتاتور سابق مصر اعلام کرده است.

روزنامه القدس العربی با تیتر " حیرت بعد از رفع اتهام قتل تظاهرات کنندگاه علیه مبارک و تبرئه وی در قضیه فساد" یک علامت سوال در برابر این اقدام دادگاه جنایی مصر قرار داده است.

روزنامه های عربستان همسو با شادی طرفداران مبارک

روزنامه‌های عربستانی به صورت عمومی یا این موضوع را پوشش نداده اند و یا هم به صورت خنثی یا با نشان دادن خوشحالی طرفداران مبارک به این خبر پرداخته‌اند.

روزنامه الشرق الاوسط با تیتر مبهم " بعد از 1300 روز مبارک تبرئه شد" به این خبر پرداخته است.

 

روزنامه الحیات عربستان نیز با گذاشتن تصویری از شادی طرفداران مبارک از تبرئه شدن وی با تیتری عادی این خبر را پوشش داده است.

 

دادگاه جنایی قاهره نظام مبارک را رسوا کرد

در بین روزنامه‌های مصری الاهرام و المصریون با گرفتن مواضع تند به این خبر پرداخته‌اند. الاهرام در تیتر خود نوشته است "دادگاه جنایی قاهره نظام مبارک را رسوا کرد."

آیا مبارک بعد از تبرئه به قدرت باز می‌گردد؟

روزنامه المصریون نیز در تیتری سوالی نوشت که " آیا مبارک و دولت وی بار دیگر به قدرت باز می‌گردند؟"