به گزارش مشرق، معاون هماهنگي، توسعه منابع و امور مجلس وزير بازرگاني در گفتگو با مهر با تشريح جزئيات جلسه شنبه شب نمايندگان سه استان شمالي کشور با وزير بازرگاني در ارتباط با تعيين قيمت خريد تضميني برنج در سال جاري گفت: در اين جلسه که ميان نمايندگان سه استان شمالي کشور، استانداران سه استان شمالي کشور و نمايندگان وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي و بازرگاني انجام شد، قرار بر اين شد که افزايش قيمت خريد تضميني برنج امروز از سوي وزير بازرگاني در جلسه هيئت دولت مطرح شود.
فريدون احمدي افزود: با توجه به اينکه قيمت خريد تضميني برنج با مصوبه هيئت دولت تعين مي‌شود، بنابراين هرگونه تغييري در آن نيز بايد با مصوبه هيئت دولت انجام گيرد. بر همين اساس موضوع افزايش قيمت خريد تضميني برنج نيز مطابق جمع‌بندي هاي انجام شده در جلسه شنبه شب، از سوي وزير بازرگاني در هيئت دولت مطرح خواهد شد.

کميته راهبردي برنج تشکيل مي‌شود
وي تصريح کرد: همچنين در جلسه شنبه شب، مصوب شد تا کميته راهبردي براي برنج تشکيل شود تا موضوعات مرتبط با اين کالاي اساسي، به صورت جامع مديريت و رصد شود.
به گفته احمدي، همچنين در جلساتي که در روزهاي اخير ميان وزارت بازرگاني و نمايندگان و استانداران سه استان شمالي کشور انجام شد، قرار بر اين شد که مراکز خريد تضميني برنج حداقل به ميزان 20 درصد نسبت به سال 88 افزايش يابد.

اعمال خريد تضميني سال 90 از 15 مرداد
معاون وزير بازرگاني گفت: خريد تضميني برنج از 25 مردادماه سال جاري آغاز مي شود که البته يکي از مصوبات اين بود که برنامه ريزيها به نحوي صورت گيرد که شروع خريد تضميني برنج در سال 90 از 15 مردادماه آغاز شود.
احمدي ادامه داد: خريد تضميني برنج در سامانه جام بانک ملت انجام خواهد شد و کشاورزان مي توانند به صورت آنلاين پول خود را دريافت کنند، اين درحالي است که برنامه ريزيها براي خريد تضميني برنج در سالجاري به گونه اي انجام شده است که ساماندهي مراکز خريد، براساس سطح زيرکشت صورت گيرد تا کشاورزان کمترين مشکل را در حمل و نقل محصول توليدي خود داشته باشند.
وي گفت: همچنين 50 درصد مراکز خريد تضميني برنج در سالجاري را مراکز خريد تعاوني روستايي تشکيل مي دهند تا کشاورزان راحت تر باشند.
احمدي تصريح کرد: امکانات مراکز خريد تضميني برنج در سالجاري به نحوي طراحي شده است تا حداکثر توقف يک کشاورز براي تحويل محصول خود، يک روز معادل 12 ساعت باشد.
معاون وزير بازرگاني خاطرنشان کرد: در جلسه اخير وزير بازرگاني در استان مازندران با نمايندگان استانهاي شمالي مقرر شد تا وزارت بازرگاني حمايت لازم را از ايجاد تشکل بخش خصوصي و تعاوني توليد، ذخيره سازي و توزيع برنج را در سه استان شمالي کشور داشته باشد.
وي اظهار داشت: اگر اين تشکل تشکيل شود، وزارت بازرگاني خود را متعهد مي داند تا به مدت يکسال حمايتهاي لازم را از اين تشکل به عمل آورد و کار را به جايي هدايت کند که سياستگذاري و مديريت برنج را انجام دهند.

حداکثر جايزه صادراتي براي برنج
اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني خاطرنشان کرد: به منظور حمايت از صادرات برنج داخلي، سازمان توسعه تجارت ايران متناسب با انواع برنج صادراتي، جايزه اي تا سقف 3 درصد را تعيين خواهد کرد، ضمن اينکه مشوقهايي نيز به صادرکنندگان اعطا خواهد شد.

تبليغ برنج خارجي در رسانه ملي ممنوع شد
احمدي گفت: به منظور حمايت از توليد داخلي برنج، تبليغ برنج خارجي در رسانه ملي ممنوع شد، ضمن اينکه مقرر شده است تا در مهرماه، جلسه اي در استان گيلان به منظور بررسي روند اجراي مصوبات تشکيل شود.

تکاليف جديد براي وزارت بهداشت
معاون وزير بازرگاني گفت: همچنين وزارت بازرگاني اين پيگيري را صورت خواهد داد تا وزارتخانه هاي بهداشت و جهاد کشاورزي به همراه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، آخرين ويرايش ضوابط و شرايط کيفي، بهداشتي و استانداردهاي برنج هاي وارداتي را به منظور نظارت و کنترل دقيق به بازار اعلام کند.
احمدي ادامه داد: همچنين به منظور حمايت از توليد داخلي برنج، برنج ايراني با کد ملي به فهرست کالاهاي عرضه شده در سامانه ميزان 1 اضافه خواهد شد.
وي گفت: سال گذشته صورتجلسه اي به تصويب رسيد که بر مبناي آن، دستگاههاي دولتي از برنج داخلي خريد کنند، امسال نيز وزارت بازرگاني پيگيري خواهد کرد تا وزارت امور اقتصادي و دارايي مقدمات اين کار را فراهم سازد.
به گفته احمدي، اين سومين جلسه مشترک با نمايندگان استانهاي شمالي و استانداران اين سه استان بود که البته جلسه چهارم نيز هفته آينده تشکيل خواهد شد.
وي اظهار داشت: وزارت بازرگاني براي تنظيم بازار پايدار نيازمند توليد پايدار است و اگر اين توليد دچار نوسان شود، ابزارهاي تنظيم بازار کارايي لازم را نخواهند داشت. بنابراين به طور جدي با نمايندگان مجلس و وزارت جهاد کشاورزي اين موضوع را پيگيري خواهيم کرد تا برنج، بعنوان يک کالاي کشاورزي با ارزش توليد بالا، ساماندهي شود.
احمدي گفت: افزايش قيمت خريد تضميني برنج بايد همراه با تامين منابع مالي لازم از سوي دولت باشد تا وزارت بازرگاني با کمترين مشکل، کار خريد تضميني را انجام دهد. براي اين کار، رايزني ها به صورت توامان انجام خواهد گرفت.