به گزارش مشرق به نقل از مهر، محمود بهمني ابتدا از 4 ماه جلسات مداوم کارشناسي درباره بسته پولي سال 90 گفت و اظهارداشت: پس از اين مدت سرانجام ويرايش دهم ما درباره بسته سياستي نظارتي بانک مرکزي بررسي و تصويب نهايي شد.

وي با اشاره به مصوبات يکهزار و يکصد و بيست و چهارمين جلسه شوراي پول و اعتبار، اعلام کرد: براساسن اساس، نرخ سود سپرده ها تا 3 ماه‌ شش درصد، 3 تا 9 ماه روي هشت درصد،‌ بالاي 9 ماه و کمتر از يک سال روي ده درصد تعيين شد.

به گفته رئيس شوراي پول و اعتبار، سود سپرده هاي يک ساله 12 و نيم درصد، 2 ساله 13 درصد، ‌3 ساله 13 و نيم درصد، 4 ساله 14 و سرانجام 5 ساله به ميزان 15 درصد به صورت علي الحساب تصويب شد.
بهمني تصريح کرد: در پايان مدت بانکها با تائيد بانک مرکزي سود قطعي و واقعي که بيش از اين خواهد بود را محاسبه و به سپرده گذاران مي پردازد.
رئيس کل بانک مرکزي درباره کساني هم که زودتر از موعد سپرده گذاري تصميم به دريافت سپرده خود کنند، گفت: اين اشخاص مي توانند سود متناظر با آن مدتي که سپرده گذاري کرده اند را با نيم درصد کمتر دريافت کنند، حق الوکاله ها را هم مانند سال گذشته همان دو و نيم درصد در نظر گرفتيم.
وي در زمينه اوراق مشارکت گفت: بانکها آن را براساس 3، 4 و 5 ساله به فروش مي رسانند و پس از فروش، سودهاي سه ماهه پرداخت مي شود ولي اگر کسي در طول اين مدت بخواهد اوراق خود را بفروشد، پس بدهد يا بازخريد کند، اين بانک ها مجاز نيستند بخرند يا پس بگيرند بلکه خريدار بايد به بورس، اوراق بهادار يا فرابورس مراجعه کند، به اين ترتيب بانک ها ضمن اين که اصل و سود را تضمين مي کنند فقط در سررسيد موظف به پرداخت اين اصل و سود هستند.

رئيس شوراي پول و اعتبار و سخنگوي اين شورا، ميزان نرخ سپرده هاي قانوني را بدون تغيير ذکر کرد و گفت: همان سپرده هاي قانوني را براي بانک هاي تخصصي که ده درصد بود در نظر گرفتيم تا بتوانيم توان مالي بانک ها را در اعطاي تسهيلات بيشتر کنيم، در ديگر قسمتها هم تقريبا 4 ساله ده درصد، 2 و 3 ساله يازده درصد، يک ساله 15 و قرض الحسنه هم 10 درصد در نظر گرفتيم، سپرده هاي ديداري را هم 17 درصد ملاک تصميم گيري قرار داديم.
وي درباره سود تسهيلات افزود: سود مسکن مهر يک درصد کاهش پيدا کرد و از 12 درصد به 11 درصد رسيد،‌ بقيه توليدکنندگان و صنعت گران هم اگر بخواهند از بانکها تسهيلات دريافت کنند، اگر کمتر از 2 سال زمان تسهيلات باشد، ‌11 درصد و ‌بيش از 2 سال 14 درصد و به صورت اقساطي مد نظر خواهد بود.
رئيس کل بانک مرکزي با اعلام درنظر گرفتن حداقل و حداکثر براي سود اوراق مشارکتي گفت: به اين ترتيب سود اين اوراق سقف باز نيست و بين 14 تا 17 درصد خواهد بود، يعني پيش بيني سود مورد انتظار را در اعطاي تسهيلات تا 17 درصد در نظر بگيرند و در پايان واريز تسهيلات،‌ پروژه يا طرح يا اگر معاملات عقود اسلامي انجام شده باشد و سود واقعي بيش از پيش بيني باشد،‌ بايد ما به التفاوت را بپردازند.
وي اضافه کرد: اگر مشتريان پيش از سررسيد بخواهند بدهي خود را بپردازند، بانک ها بايد تا دست کم 90 درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را به آنان برگشت بدهند، يعني اگر تسهيلات 5 ساله گرفته و بعد از 6 ماه يا يک سال آمدند بازپرداخت کنند، سود آن مدتي که زودتر آمده اند به وي عودت داده خواهد شد.
بهمني درباره تسهيلات معوق هم گفت: برنامه اي را تدوين کرديم که همکاران ما خوب مي توانند از آن استفاده کنند به اين ترتيب که اگر بدهکاران به صورت يک باره بدهي خود را پرداخت کنند، ‌به هيئت مديره بانک ها تکليف شده است تا 6 درصد جريمه آنها را ببخشند و اگر هم آمدند ولي نتوانستند به يکباره بدهي را بدهند بلکه ترتيب پرداخت را دادند يعني تقسط کردند و قسطي پرداخت کردند،‌ اين بخشش منظور شود ولي در انتهاي پرداخت اقساط اگر قسطي پرداخت نشد،‌ مشمول اين بخشودگي نشوند.
وي با اعلام افزايش مبلغ وام ازدواج گفت: براساس قولي که به مزدوجين داده بوديم، ‌قرض الحسنه هاي ازدواج از مبلغ 4 ميليون تومان براي هر زوج به 5 ميليون تومان افزايش مي يابد و اين امر به زودي ابلاغ خواهد شد.
سخنگوي شوراي پول و اعتبار همچنين با اشاره به تصويب برقراري تسهيلات جديدي شامل هزينه تحصيل،‌ درمان و موارد ضروري با مبلغ 4 ميليون تومان گفت: اين تسهيلات در قالب عقود مختلف علاوه بر مواردي که در قرض الحسنه پيش بيني شده بود، پرداخت مي شود تا افراد مجبور نشوند عقود را دور بزنند يا خداي ناکرده از عوامل صوري بخواهند در معاملات استفاده کنند.
وي در زمينه خريد خودرو هم گفت: ما براي خريد خودرو، ‌جايگزيني يا فرسوده، ‌10 ميليون تومان در نظر گرفتيم و براي خودروهاي معمولي 7 ميليون، ‌مشروط بر اين که از 80 درصد قسمت خورو بيشتر نشود.
بهمني نکته بعدي را افزايش‌ سقف تسهيلات مسکن از 18 ميليون به 20 ميليون تومان در احداث ذکر کرد و گفت: تسهيلات مسکن مهر هم براي دوره احداث 11 درصد و 22 ميليون تومان تعيين شد.
وي افزود: براي قرض الحسنه پس اندازها هم برنامه ريزي و به بانکها تکليف کرديم که قرض الحسنه اي را که دريافت مي کنند به مصرف قرض الحسنه برسانند، به اين منظور از بانکهاي دولتي خواستم که حسابهايشان را تفکيک و حتي از گيشه يا باجه هاي مخصوص براي اعطاي قرض الحسنه استفاده کنند، بانک هاي خصوصي هم بايد در مدتي کوتاه يعني 3 ماه، صندوق هاي قرض الحسنه جداي از آنچه داخل بانک هست، ‌تشکيل بدهند، در کل هم قرض الحسنه را بياوريم در بخش ديگري هم با منابع سيستم بانکي در بخش تسهيلات مخلوط نشود.
رئيس کل بانک مرکزي مجوز اعطاي تسهيلات بانکها به واحدهاي توليدي را تا 15 درصد ذکر کرد و گفت: اين ميزان براي واحدهاي خدماتي 5 درصد سرمايه پايه است و اگر بيش از اين بخواهند تسهيلات بگيرند، بايد اين امر حتما به بانک مرکزي منعکس شود و بانک مرکزي هم با اعتبارسنجي که انجام مي دهد، تصميم لازم را اتخاذ خواهد کرد. وي افزود: ميزان تسهيلات اعطايي به واحدهاي توليدي 10 درصد افزايش مي يابد.
سخنگوي شوراي پول و اعتبار در ادامه با بيان ديگر مصوبات اين شورا گفت: بانکها بايد شرکتها و موسساتي را که دارند؛ شرکتهاي سرمايه گذاري را حتما تا 6 ماه اول سال واگذار کنند،‌ براي همين تنگناهايي براي آنها در نظر گرفتيم که از اعطاي هر گونه تسهيلاتي به شرکت هاي وابسته، اعم از مستقيم و غيرمستقيم خودداري شود تا آنها مجبور شوند شرکت ها را واگذار کنند و از شرکت داري به سمت بانکداري خودشان بروند.
وي افزود: ‌ما در سال 90، بحث نظارت هايمان را تقويت و بانک هايمان را بهتر ساماندهي خواهيم کرد، موسسات پولي اعتباري، پولي مالي و صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني ها تقريبا تکليفشان روشن شد و اميدواريم بتوانيم ديگر موسسات را هم از يک سامان و نظم بهتري برخوردار کنيم.
بهمني در پايان سخنان خود با اشاره به انتخاب مدير نظارت در همه استانها گفت: انتخاب اين مديران بر مبناي افزايش شعبه ها و واحدهاي بانکي صورت گرفته است تا در محل و به صورت دقيق بتوانند نظارت کنند.
وي تصريح کرد:‌ اين مصوبات از ابتداي سال 90 قابل اجراست، البته بعد از ابلاغ واحدها با توجه به فاصله هاي آنها، ‌15 روزفرصت دارند آنها را اجرايي کنند، سرمايه گذارن قبلي هم همان سود قبلي و تسهيلاتي را همه که پيش از اين دريافت کرده اند يا قبال تقسط شده، عينا همان سود قطعي بر آنها حمکفرماست چرا که در آن زمان با يک نرخ تسهيلات گرفته اند و از سال 90 نرخ ديگري حاکم است، البته کساني که بدهي داشته باشند و آن را تسويه کنند، علاوه بر کاهش نرخ مي توانند از تسهيلات جديد با بخشش جريمه تاخير و نرخ پايين تر استفاده کنند که اين مي تواند انگيزه خوبي براي وصول مطالبات معوق باشد.