به گزارش خبرنگار مشرق، چند ماهي بود که خبري از «هومن. پروين» قاچاقچي بزرگ سوخت کشور شنيده نمي شد. آخرين بار آذرماه بود که رسانه ها خبر از فرار او از کشور دادند اما چندي بعد، حجت الاسلام ا‍ژه اي سخنگوي دستگاه قضايي از حضور وي در دادگاه رسيدگي به تخلفاتش خبر داد. با توضيحات دادستان کل کشور اين اميد وجود داشت که اين بار برخورد مناسبي با تخلفات و اقدامات غيرقانوني او که گفته مي شود منجر به خروج قريب 130 ميليون ليتر سوخت توسط 50 کشتي از کشور شده، صورت بگيرد اما آخرين خبرها حکايت از فرار مجدد او به يکي از کشورهاي حاشيه خليج فارس دارد.
آقاي "پروين" مسئول اصلي شرکت "پرنده آبي جهان" پس از بازگشت به کشور و حضور در دادگاه، ابتدا تصور مي کرد مي تواند بر استقلال دستگاه قضا و رأي قاضي اثر بگذارد اما با اقدام قاطع شعبه اول دادگاه انقلاب بوشهر و صدور حکم شماره «89099777....» مبني بر محکوميت وي، شامل حبس تعزيري، ضبط محموله 2222 تني توقيفي (که منجر به شناسايي وي شد) و 16245042000 ريال جزاي نقدي، ترجيح داد دوباره از کشور بگريزد.
به گزارش مشرق، اعضاي باند قاچاق سوخت ابتدا با استفاده از روش هاي مختلف اقدام به جمع آوري سوخت يارانه اي مي کردند که يکي از آن راه ها جمع آوري سهميه سوخت کشاورزان استان هاي خوزستان، تهران و فارس بود. بعد از جمع آوري، سوخت هاي قاچاق را با برخي مشتقات بي ارزش نفتي مخلوط و با عنوان روغن سوخته به مناطق جنوبي کشور منتقل مي شد. در مرحله بعد موادي که با عنوان روغن سوخته به مناطق جنوبي کشور رسيده بود در کارخانه هاي اين باند دوباره تبديل به بنزين و گازوئيل شده و به مقصد کشورهاي امارات متحده عربي و افغانستان قاچاق مي شد.
کشتي حامل دو ميليون و 200 هزار ليتر سوخت قاچاق متعلق به وي، در پوشش ترانزيت، اواخر مهر امسال با پيگيري‌هاي ويژه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با حکم مراجع قضايي بوشهر و توسط سپاه پاسداران در آب‌هاي خليج فارس توقيف شده بود.
جالب تر اينکه وي در همان زماني که تحت پيگرد قانوني قرار داشت از بانک "ت" مبلغ 13 ميليون يورو (حدودا 17 ميليارد تومان) وام به بهانه صادرات فراورده هاي غيرنفتي دريافت کرده بود که آنرا هم پس نداده است. شايد اگر موضوع معوقات بانکي به صورت جدي تر پيگيري مي شد، شناسايي اين فرد خيلي سريع تر و راحت تر اتفاق مي افتاد و بانکها نيز مجددا وامهاي چند ميلياردي به وي اختصاص نمي دادند.
اين مجرم اقتصادي در اواخر دهه 70 و اوايل دهه 80 شمسي نيز به دليل اتهامات مختلفي چون «همکاري با رژيم بعث»، «جعل اسناد دولتي» و نيز «خروج 22 تن گازوئيل قاچاق» مورد بازخواست دستگاههاي اطلاعاتي و قضايي کشورمان قرار گرفته بود .
هومن پروين به عنوان کارآفرين برتر ملي در پنجمين جشنواره ملي کارآفرينان برتر، معرفي و از دستان رئيس جمهور تنديس و لوح تقدير دريافت نمود.
* سرعت حيرت آور در لغو بخشنامه دولتي توسط مجرم فراري
اما به نظر مي رسد لازم بود تا قاضي محترم، در حکم خود رأي به ممنوعيت اين مجرم فراري از برخي مزايا همچون کارت بازرگاني نيز مي داد. به همين دليل پس از مشخص شدن حکم، مسئولان وزارت بازرگاني و گمرک با صدور نامه اي به مراجع ذيربط دستور به ابطال کارت بازرگاني وي دادند.
به گزارش مشرق، اما بزرگترين قاچاقچي سوخت کشور با ارائه شکايت به ديوان عدالت اداري، تقاضاي ابطال اين بخشنامه را کرده و جداي از رأي يکي از شعب ديوان براي لغو اين دستور، جمله اي مبني بر "احراز ضرورت و فوريت صدور دستور موقت" مبني بر در اختيار داشتن کارت بازرگاني توسط اين مجرم، در رأي صادره به چشم مي خورد. حال مشخص نيست چگونه يک فراري مي تواند از طريق وکيل خود اين فوريت و ضرورت را براي محاکم قضايي کشور اينچنين اثبات کند ؟!
ديگر آنکه، در حالي که بخشنامه صادره توسط دولت در تاريخ 26 بهمن صادر شده، چگونه وي و وکيل مربوطه توانسته اند به سرعتي عمل کنند که در تاريخ 16 اسفندماه حکم مربوطه لغو شود؟ با شناختي که همگان از سيستم اداري و قضايي کشور دارند، سرعت عمل دسترسي به اين بخشنامه از زمان صدور و انجام سير مربوط به لغو آن، حيرت آور است.
آخر اينکه، اگرچه همت دستگاه قضايي در دوره جديد و عملکرد دولت دهم در مقابله با فساد اقتصادي بر هيچکس پوشيده نيست اما چنين برخوردهايي نيز ما را به رسيدن تا مرحله اي مناسب در مقابله با اين قبيل سودجويان اميدوار نمي سازد. شايعات از تداوم قاچاق سوخت توسط باند او خبر مي دهند...
