به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزي خبر، مجيد نامجو در مراسم امضاي قرارداد همکاري ميان ايران و چين در طرح سد و نيروگاه برق آبي بختياري در جمع خبرنگاران افزود: مرحله نخست اين طرح که آبرساني به شهر قم است در نيمه اول فروردين ماه بهره برداري مي شود.

وي تاکيد کرد: اين بزرگترين طرح آبي در طول انقلاب اسلامي و شامل تمام مسائل فني مهندسي تونل، کانال، ايستگاه پمپاژ و تصفيه خانه است.

وزير نيرو درباره ساخت سد بختياري گفت: پايداري و ايمني سد براي ما مهم است و در مرحله دوم مطالعات طرح سد و نيروگاه بختياري، مکانيابي ساخت سد طوري خواهد بود که پايداري لازم را داشته باشد.

وي گفت: بيش از 51 درصد از ساخت و ساز در اين طرح با پيمانکاران ايراني است که قابل افزايش هم است و انتظار مي رود اين طرح با حضور رييس جمهور آغاز شود.

نامجو افزود: مالکيت سد و نيروگاه برق آبي بختياري پس از بهره برداري در اختيار ايران خواهد بود و سرمايه گذاري در اين طرح به طرف چيني بازگردانده مي شود.

وزير نيرو با بيان اينکه آبرساني به هفت هزار روستا در کشور با تانکر آب صورت مي گيرد، گفت: به منابع آبي پايدار داريم تا با ايجاد خط انتقال آب را منتقل و اين مشکل را بر طرف کنيم.

وي گفت: در مقابل بخش برق کشور قدرت مانور و سرعت عمل بالايي دارد و در مجموع عملکرد بخش آب و برق را با توجه به شرايط کلي کشور و ابزارهاي در اختيار ما بسيار قابل قبول است.

نامجو افزود: آبگيري سد کارون 4 در سال جاري يکي از مهمترين اقدامات وزارت نيرو در سال جاري است.

نامجو اضافه کرد: بيش از چهار هزار و 500 تا پنج هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهي در سال جاري وارد مدار برق کشور شده است.

وزير نيرو ، مهم ترين برنامه سال آينده در بخش آب را تکميل طرح هاي نيمه کاره و از جمله طرح سد گتوتد اعلام کرد و گفت: اين سد آخرين حلقه ازسدهاي احداث شده بر روي کارون است.

نامجو افزود: سدهاي سيمره و سياه بيشه در سال آينده به طور جدي پيگيري مي شود.

وي گفت: تسريع در ساخت نيروگاه توسط بخش خصوصي در سال آينده از برنامه هاي وزارت نيروست و توليد حدود پنج هزار مگاوات برق با همکاري بخش خصوصي در دست اقدام است و صندوق توسعه ملي نزديک دوميليارد دلار در اين زمينه کمک خواهد کرد.

وزير نيرو گفت: کمبود منابع مالي وزارت نيرو با استفاده از فاينانس خارجي، اوراق مشارکت که نزديک دو هزار ميليارد تومان براي برق و بين دو تا دو هزار و 500 ميليارد ريال براي بخش آب پيش بيني شده است، جبران مي شود.

وي گفت: حدود 30 شرکت بهره برداري آب واگذار شده يا در حال واگذاري است اما در بخش سد و خطوط انتقال آب به علت اقتصادي نبودن فعاليت ها در زمينه خصوصي سازي اقدامي نشده است.

نامجو گفت: تا زماني که مسئله قيمت تمام شده آب حل نشود، بخش خصوصي براي ورود انگيزه اي ندارد و وزارت نيرو واقعي شدن قيمت آن را پيگيري مي کند.