به گزارش مشرق، ایجاد 5/1 میلیون شغل تا پایان کار دولت یازدهم، اولین وعده کمی دولت تدبیر و امید در بازار کار است. حال وی سخن از طرحی می‌کند که با تصویب در شورای عالی اشتغال، 500 هزار اشتغالزایی را به صورت سالیانه هدف‌گذاری کرده است. وزیر کار با بیان اینکه سیاستهای اشتغال دولت در دو سطح کلان و خرد بررسی می‌شود، معتقد است که راه‌اندازی عمومی تولید که منجر به رشد 7 درصدی در اقتصاد می‌شود، از سیاستهای اشتغالی در سطح کلان است. در سطح خرد، ایجاد سالیانه 500 هزار شغل در شورای عالی اشتغال تصویب شده که برای تحقق این موضوع قصد داریم کاریابیها را فعال و نیروی کار پس از شناسایی، تفکیک و توسط سازمان آموزش فنی و حرفهای آموزش مهارت دیده و سپس برای دریافت تسهیلات به صندوق مهر امام رضا (ع) معرفی شوند. در این راستا به گفت‌وگو با دو تن از کارشناسان بازار پرداختیم که از نظرتان خواهد گذشت.
ادامه سیاستهای گذشته دور باطل است
در همین راستا حسن صادقی، کارشناس بازار کار و فعال کارگری گفت: اشتغال و ایجاد فرصت شغلی مستلزم سرمایه‌گذاری است که سرمایه‌گذاری هم به دو شکل انجام می‌گیرد؛ زودبازده و دیربازده. معمولا سیاستی که در حال حاضر آقای ربیعی وزیر کار در پیش گرفته‌اند، سیاست زودبازده است که این سیاست در دولت‌های گذشته نیز اعمال شده است اما نتیجه‌ای را در برنداشته است. به طوری که آقای جهرمی سالانه 5/1 میلیون فرصت شغلی را تعریف می‌کرد و بابت آن چیزی حدود 29 هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص داد. اما بازدهی آن در حدود400 هزار فرصت شغلی هم در کشور نبود. در دولت اصلاحات نیز آقای دکتر حسینی، ظرف مدت دو سال چیزی حدود 4 هزار میلیارد تومان را به بحث اشتغال، بودجه تخصیص داد و مدعی اشتغال ضربتی بود که آن هم حاصلی در برنداشت. لذا به نظر می‌رسد مسیری که دکتر ربیعی وزیر کار دنبال کرده است، همان مسیر ترسیم‌شده دولت‌های قبل است و نمی‌تواند مشکل اشتغال کشور را کاهش دهد و این شاید تنها دلگرمی برای کارهای مطبوعاتی باشد. اما عملا بازدهی آن که باید در بحث اشتغالزایی گنجانده شود و قابل مشاهده برای مردم باشد، وجود ندارد.
تولید باید منجر به زایش اشتغال شود
این فعال کارگری در ادامه افزود: باید به سمتی برویم که دریابیم که چگونه می‌توان تولید را حمایت کرد. تولید هم آنچه چیزی نیست که در مناظره روز جمعه صدا و سیما مشاهده شد که رئیس هیات‌مدیره ساخت و ساز مسکن ادعا می‌کرد که اشتغالزایی را تنها باید در ساخت و ساز و بخش مسکن دید. تولید چیزی است که برونداد داشته باشد و برونداد آن صادرات محور باشد. یعنی تولید باید منجر به زایش اشتغال در کشور شود. اما تولید یکبار مصرف کوتاه‌مدتی که در مناظره راجع به آن بحث شد، راه‌حل مقطعی است و استمرارندارد. شاید در کوتاه‌مدت بتواند تنور اشتغال را سرد کند اما در بلندمدت حرارت و گرمای دوباره آن را مشاهده خواهیم کرد؛ چیزی که هم‌اکنون اتفاق افتاده است. لذا تمرکز وزیر باید روی بستر سرمایه‌گذاری باشد.
رشد اقتصادی ابزاری برای ایجاد اشتغال
صادقی همچنین در پاسخ به این سوال که اگر اشتغال تابع رشد اقتصادی کشور است اما چرا با وجود رشد اقتصادی مثبت شاهد بهبود وضعیت در اشتغال کشور نیستیم، گفت: اشتغال تابع رشد اقتصادی کشور است. در واقع رشد اقتصادی ابزاری برای ایجاد اشتغال در کشور است و این رشد باید در تولید متبلور شود. مسئله اینجاست که ما راهکارها را فراموش کردیم و برخی مسئولین بیشتر به دنبال فضاسازی مطبوعاتی هستند بلکه باید به سمتی حرکت کنیم که جامعه آثار کار را در محیط خانواده لمس کند. اما رشد اقتصادی بیشتر در بخش‌های مثل صنعت نفت و پتروشیمی مطرح است که برای ایجاد اشتغال هزینه‌بر هستند. در بخش‌هایی که می‌بایست کارپذیر و اشتغال‌زا باشد، هنوز سرمایه‌گذاری انجام نشده است. این درست است که رشد اقتصادی داریم اما اشتغال وجود ندارد. چراکه در بخش‌هایی که رشد اقتصادی وجود دارد، متاسفانه بازدهی مطلوب در عرصه اشتغالزایی کمتر در آن دیده می‌شود. یعنی چیزی حدود 150میلیون تومان بابت ایجاد یک شغل باید هزینه پرداخت شود. این گران‌ترین شغلی است که در هیچ کجای دنیا نیست. بنابراین باید به دنبال این باشیم که در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری شود که ایجاد یک شغل بین 15 تا 37 میلیون تومان هزینه در برداشته باشد. اگر این رشد، رشد متوازن باشد در همه بخش‌ها خود را نشان دهد می‌توان گفت که نرخ بیکاری در حال کاهش و بازار اشتغال بازار روانی شده است. اگرچه در آن بخش‌ها روان است اما هزینه‌بر است؛ یعنی برای ایجاد هر شغل بین 150 تا 200 میلیون هزینه باید پرداخت شود.
وی در پاسخ به این سوال با توجه به اینکه درحال حاضر کشور با نیروی کار ماهر و متخصص زیادی روبروست اما بازار کاری برای آنها وجود ندارد، آیا در شرایط کنونی نیروی کار ما مشکل مهارت دارد یا مشکل بازار کار، گفت: با شما موافق هستم. چون مشکل کشور ما مشکل مهارت نیست. شاید مشکل مهارت‌سنجی داشته باشیم، اما مشکل مهارت‌یابی نداریم. اکثر نیروی‌های بیکاری که در کاریابیها و مراکز اشتغال‌یابی وزارت کار ثبت‌نام کردند، دارای مهارت و تخصص هستند؛ یعنی ما مشکل شغل و بازار کار داریم نه مهارت‌آموزی. آنچه که باید دنبال شود مهارت‌سنجی است نه مهارت مجدد. لذا مشکل ایجاد اشتغال در کشور مهارت نیست. اگر چه باید مهارت سنجی دنبال شود اما اینکه افراد را وادار کنیم که دوباره مهارت جدیدی را آموزش ببیند، به نوعی بیراهه‌رفتن است.
مشکل نبود ظرفیت اشتغال است
حمید حاج اسماعیلی دیگر کارشناس بازار کار و فعال کارگری، در همین خصوص گفت: مشکل کشور نبود ظرفیت اشتغال است. برخی‌ها فکر می‌کنند ما در کشور نیروی کار ماهر نداریم، این در حالی است که بازار کار ظرفیت و انعطاف لازم برای جذب کارجویان را ندارد. دولت باید این موضوع را چاره‌جویی کند. اگر چه بازار کار باید متناسب با شرایطی که دارد، نیروی کار متخصص مورد نیازش را جذب کند؛ بایستی حتما در مراکز مربوطه مثل سازمان‌های فنی و حرفهای و وزارت فرهنگ و آموزش عالی تربیت شوند. یعنی افراد در رشته‌هایی تحصیل کنند که متناسب با بازار کار باشند.
همواره این نقدها وجود داشته است که برخی از رشته‌های دانشگاهی تناسبی با صنعت و بازار کار ما ندارند. خوشبختانه تغییراتی زیادی در دو دهه گذشته درخصوص نزدیک‌شدن دروس دانشگاهی با بازار کار انجام شده است. البته این اقدام بیشتر در حوزه کشاورزی رخ داد که یک اقدام استراتژیک و هدف آن خودکفایی در تولیدات کشاورزی در کشور محسوب می‌شود. رشته‌های دانشگاهی به صورت کمی توسعه پیدا کردند. اما رفته‌رفته وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی هم کاهش پیدا کرده است و به پایین تر از 15 درصد رسیده است. بنابراین اگر قرار باشد، نیرو تربیت شود اما ظرفیت بازار کار محدود باشد، اقدامی منطقی نیست. هم‌اکنون سازمان‌های فنی و حرفهای به صورت کمی افزایش پیدا کرده است چرا که برخی از رشته‌ها مثل جوشکاری، خیاطی، دوزندگی و ... در دانشگاه نیروی کار به خوب تربیت و آموزش نمی‌بیند. بنابراین مراکز فنی و حرفهای که مستقیما زیر نظر وزارت کار فعالیت می‌کنند، این مسئولیت را برعهده گرفته‌اند.
ظرفیت‌سازی در بازار
این کارشناس بازار کار در ادامه افزود: آنچه درحال حاضر اهمیت دارد، جمعیت زیاد نیروی‌کار ماهر است که جویای کار هستند اما بازار کار قدرت جذب آنها را ندارد. آنچه دولت باید در نظر گیرد، ایجاد ظرفیت در بازار کار کند و تمهیداتی را اتخاذ کند که بازار کار توانایی جذب نیروی کار ماهر را داشته باشد. این بحث با مهارت آموزی نیروی کار تفاوت دارد. مهارت‌آموزی نیروی کار در بحث اشتغال فرع بر ظرفیت‌سازی در بازار کار است. اولویت کشور در حال حاضر ظرفیت‌سازی در بازار است که بتواند بازار کار به تحرک وادارد، ظرفیت‌های آن را افزایش و قدرت گذشته را احیا کند. برنامه‌هایی نیز در گذشته به صورت آزمون و خطا اجرا شده و دلیلی وجود ندارد که دولت به دنبال برنامه‌های جدید برود و تمام تلاش دولت باید در راستای ظرفیت‌سازی در بازار کار، احیا و توسعه آن باشد.
تحرک در بازار کار محسوس نیست
وی تصریح کرد: دولت کنونی مدعی است که ظرف یکسال رشد اقتصادی از منفی 6/5 درصد به مثبت 6/4 درصد رسیده است. این یعنی رشد 10 درصدی که طی یکسال اتفاق افتاده است. البته به نظر می‌رسد زیاد هم با واقعیت‌های جامعه سازگار نباشد. چراکه شاهد ظرفیت‌های جدیدی در بازار کار نیستیم. اگرچه این آمارها را تا حدودی بانک مرکزی و مرکز آمار تایید کرده‌اند. اما با واقعیت‌های اجتماعی جور در نمی‌آید. البته در این زمینه دولت توفیقاتی داشته است و از رشد منفی به شدت فاصله گرفتیم. در عین حال رشد فزاینده تورم هم مهار شده است.
می‌توان گفت شاهد نوعی ثبات نسبی در بازار کار هستیم، اما تحرک در بازار کار محسوس نیست و شاهد رشد تولیدات در کشور نیستیم. در بخش صنایع خودروسازی ظرفیت‌های جدیدی ایجاد شده، اما هنوز به ظرفیت‌های شکوفایی ایران خودرو در یک دهه گذشته نرسیدیم. یا در بخش بنگاه‌های کوچک که نزدیک به 2 میلیون بنگاه کوچک داریم، ظرفیت‌سازی در این بخش هنوز نسبت به گذشته ارتقا پیدا نکرده است. دولت باید برای این بخش تلاش کند. چرا که نقش‌آوری بنگاه‌های کوچک در اشتغال و هم در بخش خدمات زیاد است. خصوصا در بخش خدمات. چرا نرخ اشتغال ما در بخش خدمات وابسته به بنگاه‌های کوچک و زودبازده است. به طوری که در بخش خدمات بالای 5/46 درصد اشتغال داشتیم که حتی این بخش هم آسیب دیده است.
یکی از اقداماتی که دولت می‌تواند انجام دهد،تقویت بنگاه‌های کوچک است با دادن اعتبارت بانکی به این بنگاه‌ها البته با وثیقه‌های مطمئن و با نرخ سود پایین است. در مجموع دولت باید ظرفیت سازی در بازار کار ایجاد کند. برای این کار مولفه‌های زیادی مطرح است و اما یکی از آنها اعطای تسهیلات با نرخ منطقی است. دوم اینکه به آنها خدمات فنی ارائه دهد چرا که با هدفمندی یارانه‌ها و گران‌شدن انرژی دچار مشکل شدند و توان رقابت با کالاهای وارداتی را نیز ندارند و با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند . دولت باید علاوه بر اعطای تسهیلات، به آنها خدمات فنی و مشاوره ارائه و کمیته‌های فنی تخصصی و مشاوره تشکیل دهد.
منبع: آرمان
ادامه سیاستهای گذشته دور باطل است
در همین راستا حسن صادقی، کارشناس بازار کار و فعال کارگری گفت: اشتغال و ایجاد فرصت شغلی مستلزم سرمایه‌گذاری است که سرمایه‌گذاری هم به دو شکل انجام می‌گیرد؛ زودبازده و دیربازده. معمولا سیاستی که در حال حاضر آقای ربیعی وزیر کار در پیش گرفته‌اند، سیاست زودبازده است که این سیاست در دولت‌های گذشته نیز اعمال شده است اما نتیجه‌ای را در برنداشته است. به طوری که آقای جهرمی سالانه 5/1 میلیون فرصت شغلی را تعریف می‌کرد و بابت آن چیزی حدود 29 هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص داد. اما بازدهی آن در حدود400 هزار فرصت شغلی هم در کشور نبود. در دولت اصلاحات نیز آقای دکتر حسینی، ظرف مدت دو سال چیزی حدود 4 هزار میلیارد تومان را به بحث اشتغال، بودجه تخصیص داد و مدعی اشتغال ضربتی بود که آن هم حاصلی در برنداشت. لذا به نظر می‌رسد مسیری که دکتر ربیعی وزیر کار دنبال کرده است، همان مسیر ترسیم‌شده دولت‌های قبل است و نمی‌تواند مشکل اشتغال کشور را کاهش دهد و این شاید تنها دلگرمی برای کارهای مطبوعاتی باشد. اما عملا بازدهی آن که باید در بحث اشتغالزایی گنجانده شود و قابل مشاهده برای مردم باشد، وجود ندارد.
تولید باید منجر به زایش اشتغال شود
این فعال کارگری در ادامه افزود: باید به سمتی برویم که دریابیم که چگونه می‌توان تولید را حمایت کرد. تولید هم آنچه چیزی نیست که در مناظره روز جمعه صدا و سیما مشاهده شد که رئیس هیات‌مدیره ساخت و ساز مسکن ادعا می‌کرد که اشتغالزایی را تنها باید در ساخت و ساز و بخش مسکن دید. تولید چیزی است که برونداد داشته باشد و برونداد آن صادرات محور باشد. یعنی تولید باید منجر به زایش اشتغال در کشور شود. اما تولید یکبار مصرف کوتاه‌مدتی که در مناظره راجع به آن بحث شد، راه‌حل مقطعی است و استمرارندارد. شاید در کوتاه‌مدت بتواند تنور اشتغال را سرد کند اما در بلندمدت حرارت و گرمای دوباره آن را مشاهده خواهیم کرد؛ چیزی که هم‌اکنون اتفاق افتاده است. لذا تمرکز وزیر باید روی بستر سرمایه‌گذاری باشد.
رشد اقتصادی ابزاری برای ایجاد اشتغال
صادقی همچنین در پاسخ به این سوال که اگر اشتغال تابع رشد اقتصادی کشور است اما چرا با وجود رشد اقتصادی مثبت شاهد بهبود وضعیت در اشتغال کشور نیستیم، گفت: اشتغال تابع رشد اقتصادی کشور است. در واقع رشد اقتصادی ابزاری برای ایجاد اشتغال در کشور است و این رشد باید در تولید متبلور شود. مسئله اینجاست که ما راهکارها را فراموش کردیم و برخی مسئولین بیشتر به دنبال فضاسازی مطبوعاتی هستند بلکه باید به سمتی حرکت کنیم که جامعه آثار کار را در محیط خانواده لمس کند. اما رشد اقتصادی بیشتر در بخش‌های مثل صنعت نفت و پتروشیمی مطرح است که برای ایجاد اشتغال هزینه‌بر هستند. در بخش‌هایی که می‌بایست کارپذیر و اشتغال‌زا باشد، هنوز سرمایه‌گذاری انجام نشده است. این درست است که رشد اقتصادی داریم اما اشتغال وجود ندارد. چراکه در بخش‌هایی که رشد اقتصادی وجود دارد، متاسفانه بازدهی مطلوب در عرصه اشتغالزایی کمتر در آن دیده می‌شود. یعنی چیزی حدود 150میلیون تومان بابت ایجاد یک شغل باید هزینه پرداخت شود. این گران‌ترین شغلی است که در هیچ کجای دنیا نیست. بنابراین باید به دنبال این باشیم که در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری شود که ایجاد یک شغل بین 15 تا 37 میلیون تومان هزینه در برداشته باشد. اگر این رشد، رشد متوازن باشد در همه بخش‌ها خود را نشان دهد می‌توان گفت که نرخ بیکاری در حال کاهش و بازار اشتغال بازار روانی شده است. اگرچه در آن بخش‌ها روان است اما هزینه‌بر است؛ یعنی برای ایجاد هر شغل بین 150 تا 200 میلیون هزینه باید پرداخت شود.
وی در پاسخ به این سوال با توجه به اینکه درحال حاضر کشور با نیروی کار ماهر و متخصص زیادی روبروست اما بازار کاری برای آنها وجود ندارد، آیا در شرایط کنونی نیروی کار ما مشکل مهارت دارد یا مشکل بازار کار، گفت: با شما موافق هستم. چون مشکل کشور ما مشکل مهارت نیست. شاید مشکل مهارت‌سنجی داشته باشیم، اما مشکل مهارت‌یابی نداریم. اکثر نیروی‌های بیکاری که در کاریابیها و مراکز اشتغال‌یابی وزارت کار ثبت‌نام کردند، دارای مهارت و تخصص هستند؛ یعنی ما مشکل شغل و بازار کار داریم نه مهارت‌آموزی. آنچه که باید دنبال شود مهارت‌سنجی است نه مهارت مجدد. لذا مشکل ایجاد اشتغال در کشور مهارت نیست. اگر چه باید مهارت سنجی دنبال شود اما اینکه افراد را وادار کنیم که دوباره مهارت جدیدی را آموزش ببیند، به نوعی بیراهه‌رفتن است.
مشکل نبود ظرفیت اشتغال است
حمید حاج اسماعیلی دیگر کارشناس بازار کار و فعال کارگری، در همین خصوص گفت: مشکل کشور نبود ظرفیت اشتغال است. برخی‌ها فکر می‌کنند ما در کشور نیروی کار ماهر نداریم، این در حالی است که بازار کار ظرفیت و انعطاف لازم برای جذب کارجویان را ندارد. دولت باید این موضوع را چاره‌جویی کند. اگر چه بازار کار باید متناسب با شرایطی که دارد، نیروی کار متخصص مورد نیازش را جذب کند؛ بایستی حتما در مراکز مربوطه مثل سازمان‌های فنی و حرفهای و وزارت فرهنگ و آموزش عالی تربیت شوند. یعنی افراد در رشته‌هایی تحصیل کنند که متناسب با بازار کار باشند.
همواره این نقدها وجود داشته است که برخی از رشته‌های دانشگاهی تناسبی با صنعت و بازار کار ما ندارند. خوشبختانه تغییراتی زیادی در دو دهه گذشته درخصوص نزدیک‌شدن دروس دانشگاهی با بازار کار انجام شده است. البته این اقدام بیشتر در حوزه کشاورزی رخ داد که یک اقدام استراتژیک و هدف آن خودکفایی در تولیدات کشاورزی در کشور محسوب می‌شود. رشته‌های دانشگاهی به صورت کمی توسعه پیدا کردند. اما رفته‌رفته وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی هم کاهش پیدا کرده است و به پایین تر از 15 درصد رسیده است. بنابراین اگر قرار باشد، نیرو تربیت شود اما ظرفیت بازار کار محدود باشد، اقدامی منطقی نیست. هم‌اکنون سازمان‌های فنی و حرفهای به صورت کمی افزایش پیدا کرده است چرا که برخی از رشته‌ها مثل جوشکاری، خیاطی، دوزندگی و ... در دانشگاه نیروی کار به خوب تربیت و آموزش نمی‌بیند. بنابراین مراکز فنی و حرفهای که مستقیما زیر نظر وزارت کار فعالیت می‌کنند، این مسئولیت را برعهده گرفته‌اند.
ظرفیت‌سازی در بازار
این کارشناس بازار کار در ادامه افزود: آنچه درحال حاضر اهمیت دارد، جمعیت زیاد نیروی‌کار ماهر است که جویای کار هستند اما بازار کار قدرت جذب آنها را ندارد. آنچه دولت باید در نظر گیرد، ایجاد ظرفیت در بازار کار کند و تمهیداتی را اتخاذ کند که بازار کار توانایی جذب نیروی کار ماهر را داشته باشد. این بحث با مهارت آموزی نیروی کار تفاوت دارد. مهارت‌آموزی نیروی کار در بحث اشتغال فرع بر ظرفیت‌سازی در بازار کار است. اولویت کشور در حال حاضر ظرفیت‌سازی در بازار است که بتواند بازار کار به تحرک وادارد، ظرفیت‌های آن را افزایش و قدرت گذشته را احیا کند. برنامه‌هایی نیز در گذشته به صورت آزمون و خطا اجرا شده و دلیلی وجود ندارد که دولت به دنبال برنامه‌های جدید برود و تمام تلاش دولت باید در راستای ظرفیت‌سازی در بازار کار، احیا و توسعه آن باشد.
تحرک در بازار کار محسوس نیست
وی تصریح کرد: دولت کنونی مدعی است که ظرف یکسال رشد اقتصادی از منفی 6/5 درصد به مثبت 6/4 درصد رسیده است. این یعنی رشد 10 درصدی که طی یکسال اتفاق افتاده است. البته به نظر می‌رسد زیاد هم با واقعیت‌های جامعه سازگار نباشد. چراکه شاهد ظرفیت‌های جدیدی در بازار کار نیستیم. اگرچه این آمارها را تا حدودی بانک مرکزی و مرکز آمار تایید کرده‌اند. اما با واقعیت‌های اجتماعی جور در نمی‌آید. البته در این زمینه دولت توفیقاتی داشته است و از رشد منفی به شدت فاصله گرفتیم. در عین حال رشد فزاینده تورم هم مهار شده است.
می‌توان گفت شاهد نوعی ثبات نسبی در بازار کار هستیم، اما تحرک در بازار کار محسوس نیست و شاهد رشد تولیدات در کشور نیستیم. در بخش صنایع خودروسازی ظرفیت‌های جدیدی ایجاد شده، اما هنوز به ظرفیت‌های شکوفایی ایران خودرو در یک دهه گذشته نرسیدیم. یا در بخش بنگاه‌های کوچک که نزدیک به 2 میلیون بنگاه کوچک داریم، ظرفیت‌سازی در این بخش هنوز نسبت به گذشته ارتقا پیدا نکرده است. دولت باید برای این بخش تلاش کند. چرا که نقش‌آوری بنگاه‌های کوچک در اشتغال و هم در بخش خدمات زیاد است. خصوصا در بخش خدمات. چرا نرخ اشتغال ما در بخش خدمات وابسته به بنگاه‌های کوچک و زودبازده است. به طوری که در بخش خدمات بالای 5/46 درصد اشتغال داشتیم که حتی این بخش هم آسیب دیده است.
یکی از اقداماتی که دولت می‌تواند انجام دهد،تقویت بنگاه‌های کوچک است با دادن اعتبارت بانکی به این بنگاه‌ها البته با وثیقه‌های مطمئن و با نرخ سود پایین است. در مجموع دولت باید ظرفیت سازی در بازار کار ایجاد کند. برای این کار مولفه‌های زیادی مطرح است و اما یکی از آنها اعطای تسهیلات با نرخ منطقی است. دوم اینکه به آنها خدمات فنی ارائه دهد چرا که با هدفمندی یارانه‌ها و گران‌شدن انرژی دچار مشکل شدند و توان رقابت با کالاهای وارداتی را نیز ندارند و با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند . دولت باید علاوه بر اعطای تسهیلات، به آنها خدمات فنی و مشاوره ارائه و کمیته‌های فنی تخصصی و مشاوره تشکیل دهد.
منبع: آرمان
