به گزارش مشرق به نقل از مهر، در گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس آمده است: آنچه در يک ارزيابي کلي از وضع منابع و شاخصهاي مالي لايحه بودجه سال ???? مي توان مطرح کرد اين است که انضباط مالي و بودجه‌اي دولت به مفهوم پيش‌بيني واقع بينانه از منابع و مصارف عمومي بودجه، نسبت به بودجه سالهاي گذشته، وضع بهتري ندارد.
براي مثال رشد ?? درصدي ماليات بر شرکتهاي دولتي، که به نظر مي‌رسد با توجه به تاثيرات اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها از يک سو و رشد بالاي واگذاري سهام شرکتهاي دولتي از سوي ديگر، از پيش برآورد برخوردار است و بالطبع احتمال بروز کسري بودجه از اين منظر در فرايند اجراي بودجه سال ????، دور از انتظار نيست.
به عبارت ديگر، مشخص نيست در سال ???? چه نوآوري يا ارتقايي در عملکرد و بهره‌وري شرکتهاي دولتي قرار است اتفاق بيفتد که اين ميزان رشد در ميزان ماليات‌هاي وصولي از آنها پيش‌بيني شده است.
اين تحليل درخصوص ميزان پيش‌بيني شده از سود سهام شرکتهاي دولتي نيز صادق است (اين بخش از درآمدها در لايحه بودجه سال ???? نسبت به رقم مصوب سال ???? ، از رشدي معادل ??? درصد برخوردار شده است).
در بخش ديگري از اين اظهار نظر آمده است: درباره برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز بايد اذعان کرد با توجه به سازوکار پيش‌بيني شده در قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر واريز ?? درصد منابع حساب ذخيره ارزي در پايان هر سال به صندوق توسعه ملي از يک سو و کاهش سهم واريزي به حساب مذکور در مقايسه با سالهاي برنامه چهارم توسعه و همچنين در اولويت بودن ايفاي تعهدات سالهاي گذشته حساب، به نظر نمي رسد منابع قابل توجهي در اجراي تعهدات لايحه سال ???? باقي بماند.
اين در حالي است که دولت عملا مجاز به پيش‌بيني تعهدات جديد از محل حساب ذخيره ارزي بنا بر احکام قانون برنامه پنجم توسعه نيست، بنابراين با توجه به موارد ياد شده به نظر مي رسد به جهت شفافيت بيشتر و اطمينان از اجراي منويات برنامه پنجم در خصوص توسعه و توازن مناطق نفت‌خيز و کمتر توسعه يافته، ? درصد درآمدهاي نفتي موضوع ماده (???) قانون برنامه، نه از محل حساب ذخيره ارزي، بلکه در قالب يک رديف مجزا ذيل درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام و در قسمت واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي درج شود.
درخصوص هدايت عوايد نفتي به سمت طرح‌هاي عمراني نيز اگرچه رويکرد شاخصهاي مالي لايحه بودجه سال ???? در اين باره مثبت است، ولي بايد اذعان کرد روند مذکور به فرض تخصيص کامل اعتبارات پيش‌بيني شده طرح‌هاي عمراني است و با تخصيص نيافتن کامل اعتبارات در اين حوزه، ويژگي متمايزي از اين منظر بر لايحه بودجه متصور نيست.
