به گزارش مشرق، دولت در ميانه تيرماه مصوبه‌ای را از سر گذراند تا براساس آن 944دستگاه خودرو برای استفاده در نهاد رياست‌جمهوری و وزارت نفت وارد كشور شود. يك‌ماه و نيم بعد اما رئيس مجلس در نامه‌ای به رئيس‌جمهور اين مصوبه را خلاف قوانين دانست تا دولت از واردات خودرو منع و به استفاده از خودروهای توليد داخل ملزم شود. پس از ايراد مجلس به اين مصوبه، دولت در 2نوبت ديگر سعی كرد مصوبه‌خود را اصلاح كند تا منع قانونی آن برطرف شود اما مجلس در هر دو نوبت اين مصوبات را مغاير با قانون تشخيص داد.
در مصوبه اول واردات 944دستگاه خودرو كه 860دستگاه آن مربوط به‌خودروهای وانت تك‌كابين و دوكابين برای وزارت نفت بود، قرار داشت و مابقی مربوط به‌خودروهای نهاد رياست‌جمهوری بود. پس از آنكه هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين اين مصوبه را مغاير قانون تشخيص داد، دولت مصوبه را اصلاح و شركت نفت را مأمور اين خريد كرد كه به گفته يكي از اعضای هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين، اين مصوبه هيأت دولت نيز رافع مغايرت قانونی دانسته نشد.
علاوه بر اين هيأت دولت در مصوبه ديگری مجوز خريد 84دستگاه اتومبيل شامل سواري مگان، پژو پارس، تويوتا لندكروز و ون مدل تويوتا و بنز و ميني‌بوس هيوندا براي نهاد رياست‌جمهوری را صادر كرد. اين مصوبه نيز به استناد بند الف ماده30 قانون تنظيم مقررات مالی دولت مغاير قانون تشخيص داده شد. بر اين اساس فقط به دولت مجوز داده شد تا خودروی سواری داخلی خريداری كند.
مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی كميسيون اصل 90در اين زمينه گفت: مصوباتی كه مغاير با قانون تشخيص داده مي‌شود از سوی رئيس مجلس به رئيس دولت اعلام مي‌شود تا ايراد قانونی آن اصلاح شود يا مصوبه ملغی اثر شود. در اين موارد نيازی به تشكيل پرونده در كميسيون اصل90 نيست به همين دليل شكايتی واصل نشده و پرونده‌ای شكل نگرفته است.
همچنین ناصر موسوی لارگانی، عضو كميسيون اقتصادی مجلس گفت: طبق قوانين مصوب مجلس، دولت اجازه واردات خودروهای خارجی را ندارد؛ ضمن اينكه قوه مجريه با اهتمام به سياست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر حمايت از توليد داخل، نبايد به واردات محصولات خارجی دست بزند.
وی ادامه داد: از دولت انتظار مي‌رود در راستای كنترل واردات و تقويت توليد ملي گام بردارد نه اينكه خودش به واردات خودرو برای دستگاه‌های اجرايی دست بزند.
منبع: همشهری
در مصوبه اول واردات 944دستگاه خودرو كه 860دستگاه آن مربوط به‌خودروهای وانت تك‌كابين و دوكابين برای وزارت نفت بود، قرار داشت و مابقی مربوط به‌خودروهای نهاد رياست‌جمهوری بود. پس از آنكه هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين اين مصوبه را مغاير قانون تشخيص داد، دولت مصوبه را اصلاح و شركت نفت را مأمور اين خريد كرد كه به گفته يكي از اعضای هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين، اين مصوبه هيأت دولت نيز رافع مغايرت قانونی دانسته نشد.
علاوه بر اين هيأت دولت در مصوبه ديگری مجوز خريد 84دستگاه اتومبيل شامل سواري مگان، پژو پارس، تويوتا لندكروز و ون مدل تويوتا و بنز و ميني‌بوس هيوندا براي نهاد رياست‌جمهوری را صادر كرد. اين مصوبه نيز به استناد بند الف ماده30 قانون تنظيم مقررات مالی دولت مغاير قانون تشخيص داده شد. بر اين اساس فقط به دولت مجوز داده شد تا خودروی سواری داخلی خريداری كند.
مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی كميسيون اصل 90در اين زمينه گفت: مصوباتی كه مغاير با قانون تشخيص داده مي‌شود از سوی رئيس مجلس به رئيس دولت اعلام مي‌شود تا ايراد قانونی آن اصلاح شود يا مصوبه ملغی اثر شود. در اين موارد نيازی به تشكيل پرونده در كميسيون اصل90 نيست به همين دليل شكايتی واصل نشده و پرونده‌ای شكل نگرفته است.
همچنین ناصر موسوی لارگانی، عضو كميسيون اقتصادی مجلس گفت: طبق قوانين مصوب مجلس، دولت اجازه واردات خودروهای خارجی را ندارد؛ ضمن اينكه قوه مجريه با اهتمام به سياست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر حمايت از توليد داخل، نبايد به واردات محصولات خارجی دست بزند.
وی ادامه داد: از دولت انتظار مي‌رود در راستای كنترل واردات و تقويت توليد ملي گام بردارد نه اينكه خودش به واردات خودرو برای دستگاه‌های اجرايی دست بزند.
منبع: همشهری
