به گزارش مشرق، مصطفی ترک‌ همدانی با بیان این‌که «پیش از این به همراه دو نفر دیگر از شاکیان مرتضوی ( پیمان حاج محمودعطار و علیرضا دقیقی) و طبق قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 90، خواستار رسیدگی این پرونده توسط وزارت اطلاعات شده بودیم» اظهار کرد: در مراجعه‌ای که امروز به دادسرای کارکنان دولت داشتم اعلام شد که پرونده مرتضوی برای ادامه تحقیقات به وزارت اطلاعات فرستاده شده است.

سعید مرتضوی دهم شهریورماه در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت حاضر شد و به گفته خودش برای توضیح در رابطه با سه پرونده از جمله تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، شکایت فاضل لاریجانی و شکایت وکلای عباس پالیزدار به دادسرا آمده بود.