به گزارش مشرق به نقل از مرکز خبر حوزه، نوشتار ذيل به قلم محمد رحماني تلاش دارد تا مباني فقها را از منظر آيات، روايات،‌ عقل، اجماع و نيز فتاواي فقهاي شيعه و سني بررسي نمايد.

ريشه‌هاي رفتار خشونت‌آميز و مخاصمات مسلحانه بين ملتها و دولت‌ها را مي‌توان از زواياي مختلف بررسي کرد. در يک نگاه، جنگ؛ ريشه همه رويدادها و زمينه‌ ساز تحولات بزرگ تلقي مي‌شود. اين ديدگاه بر اصل اجتناب ناپذيري جنگ درشرايط نامتعادل و وجود نابرابري‌ها و عدم رعايت عدالت استوار است. در نگاهي ديگر، جنگ به عنوان يک غريزه در نهاد انسان معرفي شده‌است، زيرا هر انساني براي به دست آوردن آنچه ندارد به جنگ متوسل مي‌شود و از اين رو جنگ ريشه اخلاقي دارد.

برخي ريشه‌هاي جنگ را در تحليلهاي روان‌شناسانه جست‌وجو نموده و جنگ و خشونت را به عنوان نوعي برتري‌جويي و زورآزمايي به روانهاي معيوب و آفت‌زده منسوب کرده‌اند.

جمعي ديگر جنگ را عامل مولد سياست دانسته‌اند. قدرت که محور حکومت و سياست است در قالب جنگها بروز مي‌کند تا اقتدار طلبانه به مقاصد خود برسند. همواره فقدان تعادل قوا جنگ‌آفرين است و توازن قوا مانع جنگ است.

ريشه‌هاي جنگ از ديدگاه اسلام را مي‌توان تحت عنوان‌هاي زير خلاصه کرد.

الف. اختلاف و دوگانگي در ديدگاه‌هاي نظري و عملکردها.

ب. ظلم و تجاوز در بهره‌گيري از مواهب حيات.

ج. موازنه و باز شدن راه رشد و تکامل.

د. دفاع از حقوق و کرامت.

بيشترين خشونت در جنگ زاييده سلاحهايي است که نه تنها با کرامت انسان و اصول عدالت ناسازگار است، بلکه نشانگر روح درندگي و صفات پليد است. به کار‌گيري سلاحهاي غيرمتعارف همانند، هسته‌اي، ميکروبي و شيميايي، از منظر آموزه‌هاي اسلامي از جهات گوناگون ممنوع است و اين اصل قويم اسلامي را مي‌توان با تقريرهاي متفاوتي به اثبات رساند.

اين نوشته در صدد است که مباني فقهي اين مدعا را از منظر آيات، روايات، عقل و اجماع و فتواي فقهاي شيعه و سني بررسي کند. پيش از ورود به اصل مطلب، يادآوري مي‌شود مطالب مربوط به حرمت استفاده از ابزار جنگي غير متعارف فراوان است، از جمله بحث از جواز وحرمت توليد، نگهداري و فروش که بحث تفصيلي همه آنها از حوصله اين نوشته خارج است. از اين رو، مباحث مقاله را به طور اختصار در عناوين ذيل درباره حرمت استفاده از سلاحهاي کشتار جمعي پي مي‌گيريم.

الف. مقتضاي اصل اولي.

ب. تبيين برخي از اصول باز دارنده در جنگ.

ج. حرمت مسموم کردن مناطق مسکوني دشمن.

د. منع از بکارگيري سلاحهاي آتش زا.

ه‍‌. قاعده حرمت ترور.

و. قاعده حرمت اعتدا.

 

الف) مقتضاي اصل اولي

در مباحث علمي و فقهي بحثي تحت عنوان مقتضاي اصل اولي مطرح است تا اگر دست فقيه از ادله‌اي که حکم مسئله را روشن کند کوتاه شد، به مقتضاي آن اصل رجوع کند. در بحث ما بلاشک اين مطلب بسيار کارساز خواهد بود.

بي شک مقتضاي اصل اولي عبارت‌ است از حرمت ومنع استفاده از هرگونه سلاحي که موجب اذيت و آزار و کشتار انسانها بلکه حيوانات يا موجب نابودي محيط زيست شود. از مقتضاي اين اصل، مواردي که دليل بر جواز آن است خارج شده است، مثل دفاع ازجان و ناموس و عزت وشرف اسلام و مسلمانان درحد ضرورت.

بنابراين، بر فرض اينکه ادله لفظي مانند روايت نبوي و اطلاع و عموم آيه اعتدا و همانند آن، که دال برحرمت استفاده از سلاحهاي ميکروبي وغير متعارف است، وجود نداشته باشد درجواز وحرمت شک کنيم، مقتضاي اصل اولي حرمت است.

ادله‌اي که اين اصل را ثابت مي‌کند فراوان است، از جمله: اطلاق عموم آيات دال برحرمت قتل، مانند «من قتل نفساً بغير نفسٍ او فسادٍ في الارض فکانما قتل الناس جميعاً» (مائده: 32).

اطلاق وعموم: «اذا تولي سعي في الارض ليفسد فيها ويهلک الحرث والنسل والله لا يحب الفساد» (بقره: 205).

عموم واطلاق رواياتي که از ائمه (ع) به خصوص از رسول خدا (ص) وعلي (ع) درمورد نهي جنگجويان مسلمان از کشتن افراد غير نظامي، تخريب خانه‌ها، مزارع وکشتن حيوانات و... رسيده است.

عموم و اطلاق: «فان اعتزلوکم فم يقاتلوکم و القو اليکم السلم فما جعل الله لکم عليهم سبيلا» (نساء: 90).

عموم و اطلاق: «ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق» (انعام: 151).

عموم واطلاق: «فمن اعتدا عليکم اعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليکم واتقوالله واعلموا إن الله مع المتقين» (بقره: 194).

اطلاق فرمايش اميرالمؤمنين (ع) «واشعر قلب الرحمة للرعية... و لا تکونّ عليهم سبعاً ضارباً تغتنم اکلهم فانهم صنفان، اما اخ لک في الدين او نظير لک في الخلق» (سيدرضي، 1415: 53).

نيز اطلاق وعموم بسياري از آيات وراويات ديگر بر احترام جان، مال انسانها، بلکه احترام جان هر صاحب روحي حتي روح نباتي درحيوانات وگياهان دلالت دارد.

نتيجه: بر اساس عموم واطلاق اين آيات و روايات نتيجه مي‌گيريم اصل اولي حرمت تجاوز وتعدي وکشتن واذيت وآزار ديگران حتي غير مسلمان است. از اين اطلاق وعموم، موارد خاص با تخصيص وتقييد خارج شده است.

اگر در موردي شک داشته باشيم که با تخصيص ويا تقييد خارج شده، مثلاً شک کنيم استفاده از سلاحهاي کشتارجمعي در جنگ جايز است يا نه، مرجع عموم و اطلاق ادله اوليه است.

ب) اصول بازدانده

پيش از بحث تفصيلي درباره مباني حرمت و ممنوعيت سلاحهاي غير متعارف، تبيين برخي از اصول اسلامي در جنگ که از آموزه‌هاي ديني اعم از آيات، روايات، سيره رسول خدا (ص) وائمه (ع) راجع به روش استفاده از تسلحيات از جمله ابزار جنگي غير متعارف برمي‌آيد، سودمند است.

هريک از اصول مورد نظرمبناي قرآني و روايي دارد و از نظر فقها پذيرفته شده است. نويسنده اين سطور مقاله‌اي با عنوان «نقش اصول وقواعد اسلامي درتوسعه حقوق بشردوستانه» تدوين کرده که در مجموعه مقالات همايش اسلام وحقوق بين المللي بشردوستانه درتاريخ زمستان 1386 چاپ شده است. در آن مقاله براي هريک از آنها آيات وروايات شيعه وسني به تفصيل آورده شده است. به جهت پرهيز از طولاني شدن از آوردن آيات وروايات صرف نظر مي‌شود. بعضي از اين اصول عبارت‌اند از:

1. منع اقدام به جنگ به قصد انتقام‌جويي وخونريزي.

2. منع آغاز به جنگ بودن دعوت به حق واتمام حجت.

3. منع مثله کردن کشته‌هاي دشمن.

4. منع نقض عهد و پيمانهاي جنگي.

5. منع کندن وسوزاندن درختان و مزارع.

6. منع اسارت پيش از اتمام حجت ودعوت به حق.

7. منع کشتن سربازان دشمن، با امکان اسير کردن آنان.

8. منع کشتن ويا پي کردن حيوانات.

9. منع جنگ پس از قبول اسلام.

10. منع جنگ با اهل کتاب درحالتي که آمادگي انعقاد قرارداد ذمه را دارند.

11. منع ادله جنگ، با پيشنهاد صلح از طرف دشمن.

12. منع تخريب ساختمانها وويرانگري آباديها.

13. منع بستن آب بر روي دشمن.

14. منع کشتن سربازان دشمن که درحال فرار هستند.

15. منع کشتن غير نظاميان از قبيل کودکان، زنان، پيران، رهبانان، پرستاران، مجروحان، بيماران، پيغام رسانان و همانند آنها.

16. نهي از کشتن افرادي از سربازان که با اجبار در جنگ شرکت کرده‌اند.

17. نهي از کشتن کساني که درجنگ اجير شده‌اند.

18. نهي از شرکت دادن اطفال در جنگ.

19. منع از جنگهاي کور وبدون نشانه.

20. منع از به کار گيري افراد ناتوان درجنگ.

هريک از اين اصول که برگرفته از آيات وروايات وسيره عملي رسول خدا (ص) وائمه اطهار (ع) درميدان جنگ است، مي‌تواند در جهت تبيين مباني فقهي حرمت به کارگيري ابزار جنگي غير متعارف هسته‌اي وميکروبي مورد استدلال قرار گيرد.

ج) حرمت مسموم کردن مناطق مسکوني دشمن

پرواضح است در عصر رسول خدا (ص) وائمه (ع) از سلاحهاي شيميايي و ميکروبي و سمي و هسته‌اي خبري نبوده است تا موضع آنان در برابر به کارگيري آنها مشخص شود، ليکن نمونه‌هاي کوچک‌تري درآن زمان بوده است که از جهات مختلف مشابه سلاحهاي غيرمتعارف عصر حاضر است. لذا مي‌توان حکم آنها را به سلاحهاي غير متعارف عصر حاضر تعميم داد. ازجمله مسموم کردن مناطق، آتش زدن درختان ومزارع وخانه‌ها، آب بستن برروي دشمن جهت غرق کردن آنها و... .

رسول خدا (ص) وائمه (ع) به نوعي درمقابل هريک از اينها موضع گرفتند و استفاده از اين قبيل سلاحها را در آن عصر منع کرده‌اند. از آنجا که مسموم کردن مناطق مسکوني مشابهت بيشتري با سلاحهاي غير متعارف دارد، بيشترين بحث را به آن اختصاص مي‌دهيم.

 

روايات

روايتي در متون ديني از رسول خدا (ص) وارد شده است که بر حرمت مسموم کردن محل سکونت دشمن دلالت دارد.

«عن سکوني، عن جعفرعن ابيه عن علي (ع)، ‌ان النبيّ (ص) نهي ان يلقي السّم في بلاد المشرکين» (طوسي، 1407: 143)؛ رسول خدا? از سم پاشيدن در مناطق مشرکان نهي کرده است.»

بحث سندي: برخي در سند اين حديث از آن جهت که سکوني واقع شده است اشکال کرده‌اند. لکن جواب اشکال اين است که اکثر قريب به اتفاق رجاليون سکوني را مقبول الروايه دانسته‌اند. شاهدش اين است که شخصيت رجالي که معروف به سختگيري در توثيقات است، يعني حضرت آيت الله خويي? اين روايت به معتبره سکوني تعبير کرده است و طبق آن فتوا داده است. افزون بر اين، بسياري از فقهاي قديم ومعاصر طبق آن فتوا داده‌اند(نويسنده، سال: 2/ 371). بنابراين نيازي به بحث بيشتر درباره سند نيست.

بحث دلالي: منع ونهي دراين روايات هرچند در مورد سم وارد شده است، لکن ملاک نهي اختصاص به سم ندارد، بلکه شامل هر گونه سلاحهاي کشتار جمعي مي‌شود، زيرا فرقي ميان مسموم کردن آب ويا هوا و يا زمين با استفاده از ديگر سلاحهاي غير متعارف نيست، بلکه استفاده از ديگر سلاحهاي غير متعارف به مراتب هولناک‌تر است. بنابراين، اگر در لسان مبارک رسول خدا (ص) کلمه سم آمده است، قطعاً عنوان سم موضوعيت ندارد، بلکه اشاره به هرگونه سلاحي است که سبب کشتار افراد بي‌گناه در خارج از مناطق جنگي است، اعم از انسانها، حيوانات، ويا آسيب به مزارع ومحيط زيست. بر اين مدعا مي‌توان قرائن وشواهدي نيز اقامه کرد، از جمله:

اولاً: اولويت قطعي، زيرا اگر استفاده از سم که به منطقه محدودي آسيب مي‌رساند حرام باشد، استفاده از بمب اتم وسلاح‌ شيميايي به طريق اولي حرام است.

ثانياً: درخود روايت نامي از آب و يا زمين و يا هوا برده نشده است، بلکه حضرت به صورت مطلق فرموده است سم پاشيدن در سرزمين مشرکان(دشمن) ممنوع است. پس شامل ابزارهاي مسموم کننده زمين، هوا، آب و... مي‌شود.

ثالثاً: اين گونه احکام جنبه تعبدي ندارد تا سم دانسته شود و الغاي خصوصيت جايز نباشد، بلکه از احکام توصلي است. لذا مي‌توان از آن الغاي خصوصيت کرد وبه ابزارهاي کشتار جمعي که همانند سم بلکه درحد بيشتري سبب نابودي مي‌شود تعدي کرد.

رابعاً: پس از اين آيات ورواياتي مورد بحث قرار مي گيرد، از جمله آيه اعتدا، که کشاندن جنگ را به غير نظاميان ممنوع مي‌کند. فرقي نمي‌کند اين کار با مسموم کردن مناطق باشد يا استفاده از سلاحهاي هسته‌اي و غير متعارف.

نتيجه: اطلاق اين معتبره وهمانند آن برحرمت استفاده از سم درمناطق جنگي دلالت دارد. بي‌شک سم خصوصيتي ندارد ومي‌توان از آن الغاي خصوصيت کرد و آن را به هرسلاح کشتار جمعي تعميم داد.

 

نظرات فقها

براساس همين روايت ومشابه آن که درکلمات ائمه (ع) آمده است، بسياري از فقها پاشيدن سم درمناطق جنگي و غير جنگي را حرام دانسته‌اند. به عنوان نمونه به چندمورد اشاره مي‌شود.

1. شيخ طوسي درکتاب النهاية که با عبارات آن معامله روايات مي‌شود ـ زيرا بناي شيخ دراين کتاب بر اين بوده است که بر اساس متن روايات فتوا دهد و از اين رو فقهاي بعد از شيخ عين عبارت شيخ را متن فتواي خود قرار داده اند ـ مي‌نويسد:

فانه لا يجود أن يلقّي في بلادهم السم (شيخ طوسي، 1400: 51).

همانا به تحقيق جايز نيست در مناطق کفار سم پاشيده شود.

2. ابن ادريس مي‌فرمايد:

يجوز قتال الکفار بسائر انواع القتل واسبابه الاّ بتفريق الساکن ورميهم بالغيران والقاء سمّ في بلادهم فانه لا يجوز أن يلقي السمّ في بلادهم (حلّي، 1410: 2، 7).

3. ابن زهره دراين باره مي‌نويسد:

فانه لا يجوز أن يلقي في ديارهم القاء السمّ ولا يقاتل في اشهر الحرام في من يري لها حرمة من الکفار إلا أن يبدأوا فيها بالقتال (: 201).

4. محقق ثاني (کرکي) مي‌فرمايد: «يحرم القاء السمّ إن امکن الفتح بدونه» (محقق کرکي، 1414: 3/ 385).

5. شهيد اول مي‌فرمايد: «ولا يجوز القاء السمّ علي الأصح» (شهيد اول، 1417: 2، 32).

6. شهيد ثاني در مسالک مي‌فرمايد: «القاء السمّ لوادي الي قتل نفس محترمهٍ حرام لذالک» (شهيد ثاني، 1413: 3، 24).

7. علامه حلي در ارشاد مي‌فرمايد: «وتجوز المحاربة باصنافهم الا السمّ ولو اضطر اليه جاز» (علامه حلّي، 1411: 1، 344).

8. آيت الله محمد صدر، افزون بر فتوا به حرمت مسموم کردن مناطق وبلاد مشرکان، يک قدم جلو مي‌گذارد وتصريح مي‌کند: هرچند در روايت سکوني عنوان سم به کار رفته است، اما بي شک سم موضوعيت ندارد، بلکه ازنظرملاک هرگونه سلاح غير متعارف را شامل است (صدر، 1420: 2/ 384).

9. آيت الله خويي (ره) مي‌فرمايد: «لا يجوز القاء السم في بلاد المشرکين لنهي النبي (ص) في معتبرة السکوني عن ابي عبدالله? قال قال امير المؤمنين (ع) نهي رسول الله (ص) أن يلقي السمّ في بلاد المشرکين» (خوئي،1410: 371).

10. صاحب جواهر در ذيل کلام محقق حلي که فرموده است: «يحرم القاء السم»، قول به حرمت را به بسياري از فقها از جمله شيخ درنهايه و ابن زهره در غنية النزوع وابن‌ادريس در سرائر و علامه در مختصرالنافع و تبصره و ارشاد و شهيد اول در دروس و محقق ثاني در جامع المقاصد نسبت مي‌دهد و آن را به اين نبوي مستند مي‌کند. سپس مي‌گويد ابن ادريس مستند منع و حرمت مسموم کردن بلاد را اختيار و نه تنها اين خبر دانسته است. بعد از آن از عده‌اي علما از جمله علامه و شهيد در لمعه و شهيد ثاني نام مي‌برد که بر اساس اين روايت فتوا به کراهت داده‌اند نه حرمت. ايشان در مقام بيان دليل کراهت از سوي اين فقها مي‌فرمايد آنان سند اين حديث را و جهت وجود سکوني ضعيف دانسته‌اند.

سپس درمقام اشکال بر اين فقها مي‌فرمايد: روايت سکوني از نظر دانش رجال مورد قبول است و برعمل طبق روايات سکوني اجماع وجود دارد. پس سند روايت تمام است. بنابراين، اين فتوا به کراهت صحيح نيست، بلکه بايد فتوا به حرمت داده شود.

سپس ايشان بحث ديگري را مطرح مي‌کند مبني بر اينکه عده‌اي از فقها فرموده‌اند مسموم کردن بلاد حرام است، در صورتي که موجب قتل غير نظاميان گردد، واگر تنها موجب نابودي دشمن در صحنه جنگ شود حرام نيست، چون پيروزي برآن متوقف است.

ايشان در مقام اشکال بر اين نظريه و اثبات اينکه مسموم کردن بلاد براي کشتن دشمن جايز نيست، حتي اگر تنها راه پيروزي متوقف برآن باشد مي‌فرمايد:

روايت اطلاق دارد و حتي در صورت توقف پيروزي بر مسموم کردن بلاد، دال بر حرمت است. بنابراين، کشتن دشمن حتي درصحنه جنگ، هرچند تنها راه پيروزي مسموم کردن منطقه جنگي باشد، جايز نيست. معلوم مي‌شود اين نظريه صاحب جواهر، فقيه شيعي، به مراتب از قوانين بين‌المللي درباره منع ابزار کشتارجمعي پيشرفته‌تر است.

11. بسياري از مراجع تقليد معاصر نيز در استفتائاتي که از آنها شده است به کار گيري ابزارهاي جنگي غيرمتعارف را در جنگ حرام دانسته‌اند.

نتيجه: بر اساس اين روايات معتبره وفتواي فقهاي گذشته واستفتا از مراجع معاصر، استفاده از ابزارهاي جنگي غير متعارف حرام است، چون مصداق مسموم کردن مناطق جنگي است.

د. منع به کارگيري سلاحهاي آتش‌زا

از جمله مواردي که در روايات منع ونکوهش شده، استفاده از سلاحهاي آتش‌زاست. اين گونه روايات نيز مي‌تواند دليل برحرمت استفاده از ابزارهاي غير متعارف باشد، زيرا مصاديق اين گونه سلاحها درعصر رسول‌خدا (ص) و ائمه (ع) بسيار ابتدايي بوده است، ولي مصداق آن درعصر حاضر پيشرفته است بنابراين، روايت شامل هرگونه وسيله آتش‌زا مي‌شود، هرچند توسط ابزار هسته‌اي باشد. به همان تقريبي که درمبحث پاشيدن سم گذشت.

 

روايات

راجع به منع استفاده از تسليحات آتش‌زا در جنگ رواياتي رسيده است. از جمله:

1. «عن ابي عبدالله (ع) قال أن النبي (ص) کان اذا بعث اميراً له علي سرية امره بالتقوي الله عز وجل في خاصة نفسه ثم في اصحابه عامة ثم يقول اغز بسم اله وفي سبيل الله قاتلوا من کفر بالله ولا تغدروا ولا تغلوا و لا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً ولا مبتلاً في شاهق ولا تحرقوا النخل ولاتغرقوا بالماء ولا تقطعوا شجرة مثمر ولاتحرقوا زرعاً» (حر عاملي، 1409: 6، 43).

2. «عبدالله ابن مسعود عن ابيه قال قال رسول الله (ص) لا تعذّبوا بالنّار لا يعذب بالنار الا ربها» (طوسي، 1407: 6، 143).

 

نظر فقها درمورد سلاحهاي آتش‌زا

بسياري از فقهاي جهان اسلام بر اساس اين گونه روايات تصريح کرده‌اند استفاده از سلاحهاي آتش‌زا درميدان جنگ حرام است. بي‌شک بخشي از سلاحهاي کشتار دسته جمعي واتمي نيز به نوعي آتش‌زا هستند و ازاين رو مشمول اين نظريات فقهي خواهند بود.

از جمله مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:

1. محقق حلي در شرايع الاسلام که قرآن فقه نام گرفته است، استفاده از هر نوع سلاحهاي آتش‌زا را حرام دانسته است.

2. محقق ثاني نيز استفاده ازسلاحهاي آتش‌زا و سوزاندن درختان، محصولات کشاورزي، حيوانات وانسانهاي بي‌گناه را در صحنه جنگ حرام دانسته است (محقق حلّي، 1415: 21، 66).

3. ابن ادريس از فقهايي است که تصريح کرده است مقابله بادشمن با سلاحهاي آتش‌زا جايز نيست. وي مي‌نويسد: «يجوز قتال الکفار... الا رميهم بالنيران» (محقق کرکي، 1408: 3، 385).

نتيجه: بر اساس روايات وفتواي فقها مي‌توان نتيجه گرفت استفاده از تسليحات غير متعارف درجنگ حرام است، چون مصداق سلاحهاي آتش‌زاست.

ه‍‌. قاعده حرمت ترور

از جمله ادله‌‌اي که ممکن است بر حرمت استفاده از ابزار کشتار جمعي دلالت کند، رواياتي است که دلالت دارد ترور وکشتن افراد در غير ميدان جنگ حرام است.

پرواضح است استفاده از ابزار کشتار دسته جمعي نوعي ترور پيشرفته است و به تعداد افراد کشته شده ترور صادق خواهد بود. بنابراين، همان ادله‌اي که بر حرمت ترور يک فرد دلالت دارد، بر حرمت استفاده از ابزارهاي غير متعارف نيز دلالت مي‌کند.

روايات دال برحرمت ترور متعدد است. از جمله نبوي معروف:

الايمان قيد التفک المؤمن لا يفتک.

ايمان ترور را به زنجير کشيده. مؤمن ترور نمي‌کند.

اين روايت درمنابع شيعه وسني زيادي، از جمله مقتل ابي مخنف، تاريخ طبري، تنزيه الأنبياء آمده است.

روش وسيره عملي رسول خدا (ص) وائمه معصوم (ع) وشاگردان مکتب آنان نيز اين گونه بوده است. از آن جمله حضرت مسلم در شهر کوفه است عبيدالله ابن زياد قصد عيادت شريک بن ابي اعور از شيعيان و دوستان سيد الشهدا (ع) را که درخانه هاني بن عروه بستري بود مي‌کند. شريک بامسلم قرار مي‌گذارند مسلم پشت پرده مخفي شود وبه هنگام آمدن عبيدالله بن زياد شريک بن اعور جمله «اسقني بشربة من الماء» را بگويد و او بر عبدالله حمله وکار آن جرثومه فساد را يکسره کند. به هنگام آمدن عبيدالله، شريک بن اعور اين کلمه رمز را برزبان جاري مي‌کند، اما از مسلم خبري نمي‌شود. بار دوم تکرار مي کند، خبري نمي‌شود. سپس شعري مي‌خواند که صيد از قفس فرار مي‌کند، ولي مسلم دست به ترور نمي‌زند. عبيدالله مي‌فهمد وفرار مي‌کند. شريک ازمسلم مي‌پرسد. چرا حمله نکردي؟ مسلم مي‌گويد: به خاطر حديث رسول خدا (ص) «الأيمان قيد الفتک والمومن لا يفتک.» (ابي محتف، 1378: 165).

درتاريخ موارد ديگري وجوددارد که سيره عملي ائمه (ع) اجتناب از هر گونه ترور وعمل غافلگيرانه بوده است. از جمله علي (ع) پس ازرحلت رسول گرامي اسلام (ص) با پيشنهاد به قتل رساندن دشمنان آن حضرت مخالفت کرد. (همان).

نتيجه: از حرمت ترور در اسلام نتيجه مي‌گيريم استفاده از سلاحهايي که همانند سلاحهاي کشتار جمعي انسانها جانشان رابا قتل کور از دست دهند حرام است.

ز) قاعده حرمت اعتدا

اعتدا عنواني در فقه اسلامي و مشتمل بر احکام زياد تکليفي ووضعي است. از جمله اين احکام، حرمت تکليف تجاوز از حد در استفاده از ابزارهاي غير متعارف درجنگ است. از اين رو، يکي از مصاديق بارز اعتدا قطعاً استفاده از ابزارهاي کشتار جمعي است. بنابراين، براساس آيات ورواياتي که بر حرمت اعتدا درميدان جنگ با دشمن دلالت مي‌کند، مي‌توان به طور قطع وجزم فتوا به حرمت استفاده از ابزار کشتارجمعي داد. کما اينکه بسياري از مفسران شيعه وسني اين استفاده را کرده‌اند.

 

آيات

آياتي که برحرمت و منع اعتدا وتجاوز در استفاده از ابزارهاي جنگي دلالت مي‌کند فراوان است. در اينجا به يکي ازآيات بسنده مي‌شود.

وقاتلوهم في سبيل الله الذين يقاتلونکم ولاتعتدوا أن الله لا يحب المعتدين(بقره: 190).

درراه خدا باکساني که باشما مي‌جنگند نبرد کنيد وازحد تجاوز نکنيد. خداوند تعدي کنندگان رادوست ندارد.

اين آيه را مي‌توان از کليدي ترين آيات راجع به حرمت استفاده از ابزارهاي کشتار جمعي به حساب آورد، زيرا مي‌توان چندين اصل وقاعده را درباره جنگ با دشمنان از آن استفاده کرد. از جمله:

الف. اصل تناسب در تسليحات جنگي.

ب. اصل تفکيک ميان دشمن جنگجو وغير جنگجو، همانند کودکان، زنان، پيران، بيماران، مجروحان، نيروهاي خدماتي، وهمانند آنها ونيز حيوانات و اشجار ومزارع و به طور کلي محيط زيست. بر اساس اين آيه، استفاده از هرگونه سلاح جنگي که مصداق تعدي وتجاوز از حد باشد حرام است. نيز کشاندن جنگ از منطقه جنگي به غير آن که سبب آزار و اذيت شود، هر چند آزار حيوانات وگياهان ومحيط زيست باشد، حرام است. زيرا نهي در «لاتعتدوا» مطلق است وشامل هرگونه اعتدا حتي به محيط زيست مي‌شود.

نظرات مفسران قرآن

خوشبختانه بسياري از مفسران جهان اسلام شيعه و سني، افزون برآنچه اشاره شده، مطلب ديگري نيز استفاده کرده‌اند که چون تتبع کامل از حوصله نوشته خارج است، فقط به مواردي اشاره مي‌شود.

علامه طباطبايي (ره) بر اين باور است که حرمت گسترش جنگ وکشتار غير جنگجويان دشمن از باب تخصيص نيست، بلکه زنان وکودکان وپيران وهمانند آنها تخصصاً خارج‌اند (طباطبايي، 1374: 2، 87).

ايشان درمقام بيان مصاديق «لا تعتدوا» مي‌فرمايد: اگر پيش از پيشنهاد مصالحه برسرحق ودعوت به آن جنگ شروع شود، اين گونه جنگ حرام است يا چون مصداق اعتداست.

آيت الله مکارم شيرازي مي‌فرمايد: از اين آيه برمي‌آيد، افزون برحرمت کشاندن جنگ به غير نظاميان، تعدي به باغستانها، گياهان و زراعتها ونيز استفاده از مواد سمي‌براي زهر آلود کردن آبهاي آشاميدني دشمن يعني جنگ شيميايي وميکروبي جايز نيست (مکارم شيرازي، 1354: 2، 19).

مقدس اردبيلي درذيل آيه مي‌فرمايد:

از جمله مصاديق اعتدا که حرام است، آغاز کردن جنگ پيش از آغاز دشمن ونيز کشتن کافر معاهد و دعوت دشمن به حق وکشتن به شکل ناروا (مقدس اردبيلي، بي‌تا: 306).

نظر مفسران اهل تسنن

مفسران اهل تسنن، همانند مفسران شيعي، از عنوان اعتدا درآيه 190 بقره حرمت استفاده از ابزار کشتار دسته جمعي را استفاد کرده‌اند. از باب نمونه، وهبه زحيلي، از متفکران اهل تسنن، در تفسير المنير در مقام بيان مصاديق اعتداي حرام مي‌نويسد آغاز به جنگ، کشتن افراد مسلم، جنگ باغيرنظاميان، مانند کودکان، زنان، پيران، تخريب خانه‌ها، قطع درختان، به آتش کشيدن زراعتها همانند تعدي به اين موارد مورد کراهت وغصب خدواند است (زحيلي، 1418: 2، 179).

 

روايات

بسياري از روايات فريقين نيز همانند آيه اعتدا، برحرمت کشاندن جنگ از صحنه جنگ به منطقه غير نظامي و تعدي کردن به غير نظاميان ومحيط زيست دلالت مي‌کند. حال فرقي نمي‌کند اين کار باتسليحات متعارف باشد يا غير متعارف.

 

روايات از طريق اهل بيت (ع)

روايات منقول از طريق اهل بيت (ع) دراين باره فراوان و چند دسته است. ما به گزارش يک دسته که جامع است بسنده مي‌کنيم.

1. «محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إبي عمير عن معاوية بن عمار قال أظنه عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبدالله (ع) قال: کان رسول الله (ص) اذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول سيروا بسم الله و بالله وفي سبيل الله وعلي ملة رسول الله (ص) لا تغلوا ولاتمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبيّاً ولا امرأةً ولا تقطعوا شجراً إلا أن تضطروا إليها...» (شيخ طوسي، 1407: 6، 138ـ139)

2. «روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) أن رسول الله (ص) إذا بعث جيشا أو سرية أوصي صاحبها بتقوي الله في خاصة‌نفسه و بمن معه من المسلمين خيراً وقال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله وعلي ملة رسول الله تقاتلوا القوم حتي تحتجوا عليهم.... ولا تقتلوا وليداً و لا شيخاً کبيراً ولا امرأة يعني إذا لم يقاتلوکم ولا تمثلوا ولاتغلوا ولاتغدروا» (التميمي المغربي، بي‌تا: 1، 369؛ ر.ک: محدث نوري، 1407: 11، 39).

3. «عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله (ع) قال: إن النبي (ص) کان إذا أراد أن يبعث أميراً علي سرية أمره بتقوي الله عز وجل في خاصة نفسه ثم في اصحابه عامة ثم يقول اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من کفر بالله ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولاتقتلوا وليداً» (ر.ک: کليني، 1407: 5، 29ـ30؛ حر عاملي، 1409: 15، 58 و مجلسي، 1404: 19، 179).

 

روايات اهل سنت

روايات ازطريق اهل سنت دراين باره زياد است. از باب نمونه:

1. «عن خالد بن الفزر حدثني أنس بن مالک أن رسول الله (ص) قال: انطلقوا باسم الله وعلي ملة رسول الله لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امرأةً ولاتغلوا وضموا غنائمکم و أصلوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين النتهي» (بيهقي، بي‌تا: 9، 90؛ ر.ک: ابن ابي‌شيبه، 1409: 7، 654؛ ابن‌عبدالبر، 2000: 5، 32ـ33؛ ابن‌عبدالبر التمهيد، 1387: 24، 232).

2. «وأخرج ابن جرير وابن المنذر و ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله «ولا تعتدوا» يقول لا تقتلوا النساء والصبيان ولا الشيخ الکبير ولا من القي السلم وکف يده فان فعلتم فقد اعتديتم» (سيوطي، بي‌تا: 1، 205).

3. «عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال کان رسول‌الله (ص) إذا أمر أميراً علي جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوي‌الله ومن معه من المسلمين خير اثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من کفر الله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً. وإذا لقيت عدوک من المشرکين فادعهم إلي إحدي ثلاث خصال» (احمد بن حنبل، بي‌تا: 5، 58 و ر.ک: القزويني، بي‌تا: 2، 935؛ الترمذي، 1403: 3، 86؛ البيهقي، بي‌تا: 9، 49؛ الهيثمي، 1408: 5، 256؛ ابن ابي‌شيبه، 1409: 7، 644؛ النسائي، 1411: 5، 172 و 241؛ نيشابوري، 1980: 240؛ البيهقي، بي‌تا: 6، 520).

4. «عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال کان رسول الله صلي الله علي وسلم إذا بعث أميراً علي جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوي الله ومن معه من المسلمين خيراً فقال: اغزوا بسم الله و في سبيل الله قاتلوا من کفر بالله، اغزوا ولاتغلواولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً» (ترمذي، 1403: 2/ 431)

 

نظرات فقهاي شيعه

فقهاي شيعه بر اساس آيه اعتدا وروايات فروان تصريح کرده‌اند استفاده از ابزارهاي جنگي موجب کشتار جمعي حرام است. تتبع کامل در اين موضوع از حوصله اين نوشتار خارج است. از اين رو، به مواردي اشاره مي‌شود.

1. «ولا يجوزقتال النساء. فإنقاتلن المسلمين وعاونّ أزواجهنّ ورجالهنّ، أمسک عنهنّ. فإن اضطرّوا الي قتلهنّ، جاز حينئذ قتلهنّ، ولم يکن به بأس» (شيخ طوسي، 1400: 1، 292).

2. «ولا يجوز قتل النساء وإن قتلن مع أهلهن، إلا أن يدعو إلي قتلهن ضرورة، وإن دعت ذلک ضرورة لم يکن به بأس» (ابن البراج، 1406: 1، 303) .

3. «مسألة: لا يجوز قتل صبيان المشرکين إجماعاً ولا نسائهم والمجانين منهم روي الجمهور عن يونس بن مالک أن النبي قال: انطلقوا باسم الله وبالله وعلي ملة رسول‌الله (ص) لا تقتلوا شيخاً کبيراً فانياً ولا صغيراً و لا امرأةً ومن طريق الخاصة مارواه الشيخ في الحسن عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبدالله (ع) قال: کان رسول‌الله (ص) إذا أراد أن يبعث سرية رعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول لهم سيروا باسم الله و بالله وفي سبيل الله وعلي ملة رسول الله (ص) الا تعلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبياً ولا امرأة و أيما رجل من أدني المسلمين وأفضلهم نظر إلي أحد من المشرکين فهو جار حتي أن يسمع کلام اله فإن تبعکم فأخوکم في دينکم وإن بغت فاستعينوا بالله عليه و أبلغوا به مأمنه. ولأنهم ليسوا من أهل المحاربة فلا ينبغي قتلهم» (علامه حلي، 1333: 911).

4. «لا يجوز قتل المجانين، ولا الصبيان، ‌ولا النساء منهم و ان أعن إلا مع الحاجة» (علامه حلي، 1413: 1، 486).

5. «ولا يجوز قتل المجانين و الصبيان و النساء و إن أعنّ، ولو تترسوا کفّ عنهم إلا مع الضروره» (علامه حلي، 1421: 80).

6. «ولا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء منهم ولو عاونهم بتشديد النون إلا مع الاضطرار بلا خلاف اجده في شيء من ذلک، بل في المنتهي الإجماع عليه في النساء و لاصبيان، بل وعلي قتل النساء مع الضرورة، ‌مضافا إلي ماسمعته من خبري جميل والثمالي و غير هما، بل في رواية الجمهور عن أنس بن مالک أن النبي (ص) قال: «انطلقو بسم الله و بالله وعلي ملة رسول الله (ص) و لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صغيراً ولا امرأةً» (نجفي، بي‌تا: 21، 73).

7. «خامساً: النهي عن قتل من لا يقاتل ولا يعين في الحرب علي المسلمين: نهي رسول‌الله (ص) عن قتل من لا يقاتل في مکة، و نهي عن قتل النساء والصبيان و الشيوخ الذين لا يقاتلون ولا يعينون المقاتلين ولو بالتدبير و الفکر. کما نهي عن قتل العصفاء والوصفاء والرهبان والمقعد وأصحاب الصوامع الذين لا تدخل لهم في حزب المسلمين بأي نحو و إليک النصوص» (احمدي ميانجي، 1411: 91).

 

نظرات فقهاي اهل سنت

فقهاي اهل سنت، همانند صاحب نظران شيعه، براساس آيات وروايات فتوا داده‌اند استفاده از ابزارهاي کشتار جمعي و هرگونه عملي که موجب کشاندن جنگ به منطقه غير نظامي باشد وموجب تعدي و تجاوز به غير نظاميان ومحيط زيست از فسيل حيوانات، مزارع ودرختان وتخريب خانه‌ها گردد، حرام است. در اينجا به بعضي از اين موارد اشاره مي‌شود.

فقهاي حنفي

1. «ولا يقتلوا مجنوناً، ولا امرأءً ولا صبياً، ولا أعمي، ولا مقعداً، ولا مقطوع اليمين، و لا شيخاً فانياً» (موصلي الحنفي، 1419: 4، 128).

2. «ولا يقتلوا امرأة ولا صبياً ولا شيخاً فانياً ولا مقعداً ولا أعمي لأن المبيح للقتل عندنا هو الحراب ولا يتحقق منهم، ولهذا لا يقتل يابس الشق والمقطوع اليمني والمقطوع يده ورجله من خلاف» (شوکاني،1421: 12، 411).

3. «ولا يقتلوا امراة ولا صبياً و لا شيخاً فانياً ولا مقعداً ولا اعمي لأنالمبيح للقتل عندنا هوالحراب ولا يتحقق منهم. ولهذا لا يقتل يابس الشق والمقطوع اليمني والمقطوع يده ورجله من خلاف» (العنايه شرع الهدايه، ج7، ص 425).

4. «لا ينبغي أن يقتل النساء من أهل الحرب ولا الصبيان ولا المجانين ولا الشيخ الفاني، لقوله تعالي«وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوکم» وهؤلاء لا يقاتلون وحين استعظم رسول‌الله (ص) وقتل النساء أشار إلي هذه بقوله: ‌هاه، ماکانت هذه تقاتل أدرک خالداً وقل له: لا تقتلن ذرية ولا عسيفاً» (سرخسي، 1971: 1، 449 ـ 450).

فقهاي شافعي

1. «(فصل) ولا يجوز قتل نسائهم ولا صيانهم إذا لم يقاتلوا لما روي ابن عمر رضي الله عنه أن رسول‌الله (ص) نهي عن قتل النساء و الصبيان ولا يجوز قتل الخنثي المشکل، لانه يجوز أن يکون رجلاً ويجوز أن يکون امرأة فلم يقتل مع الشک» (نووي، بي‌تا: 19، 295).

2. «(قال الشافعي) رحمه الله تعالي ولا يجوز لاحد من المسلمين أن يعمد قتل النساء و الوالدان لان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن قتلهم أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن کعب ابن مالک عن عمه أن رسول الله (ص) نهي الذين بعث إلي ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان» (ابن ادريس، 1403: 4، 252 ـ 253).

3. «ويحرم عليه قتل صبي ومجنون وامره وخنثي مشکل. الشرح: (ويحرم عليه قتل صبي و مجنون) ومن به رق (وامراة وخنثي مشکل) للنهي عن قتل الصبيان والنساء في الصحيحين، والحق المجنون بالصبي، والخنثي بالمرأة لاحتمال أنوثته» (شربيني، 1958: 4، 222 ـ 223).

4. «قوله (نهي رسول الله (ص) عن قتل النساء و الصبيان) أجمع العلماء علي العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون» (نووي، 1420: 12، 48) .

فقهاي حنبلي

1. «(فصل) ولا تقتل امرأة ولا شيخ فإن وبذلک قال مالک و أصحاب الرأي، وروي ذلک عن أبي بکر الصديق ومجاهد. وروي عن ابن عباس في قوله تعالي(ولا تعتدوا) يقول لا تقتلوا النساء الصبيان والشيخ الکبير» (قدامه، (الف)، بي‌تا: 10، 541 ـ 544).

2. «(مسألة) (وإذا ظفر بهم لم يقتل صبي ولا امرة ولا راهب و لا شيخ فإن ولا أعمي، لا رأي لهم الا ان يقاتلوا) إذا ظفر بالکفار لم يجز قتل صبي لم يبلغ بغير خلاف لما روي ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي (ص) نهي عن قتل النساء و الصبيان، متفق عليه ولان الصبي يصير رقيقاً بنفس السبي ففي قتله إتلاف المال و إذا سبي منفرداً صار مسلماً فاتلافه اتلاف من يمکن جعله مسلماً» (عبدالرحمن بن قدامه، بي‌تا: 10، 400).

3. «ولا يجوز قتل نسائهم وصبيانهم لما روي ابن عمر عن النبي (ص) أنه نهي عن قتل النساء والصبيان متفق عليه ولأنهما يصيران رقيقاً و مالاً للمسلمين فقتلهما إتلاف لمال المسلمين ولا قتل شيخ فإن لما روي عن النبي (ص) أنه قال: «لاتقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا امرأة» رواه أبو داود ولأنه لانکاية له في الحرب أشبه المرأة ولاقتل زمن ولا أعمي لأنهما في معني الشيخ الفاني و لاراهب لما روي عن أ‌بي بکر الصديق رضي‌الله عنه: أنه أوصي يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلي الشام فقال: لا تقتلوا الوالدان ولا النساء ولا الشيوخ وستجدون قوما حسبوا أنفسهم في الصوامع فدعوه و حسبوا له أنفسهم ولا قتل خنثي مشکل أنه يحتمل أنه امرأة فلا يجوز فتله مع الشک ومن قاتل من هؤلاء کلهم قتل» (عبدالله بن قدامة، (ب)، بي‌تا: 4، 122).

فقهاي مالکي

1. «ولا يقتل النساء و لا الصبيان لما صح من نهيه عليه الصلاة والسلام عن قتلهم» (آبي الأزهري، بي‌تا: 414).

2. «وها هنا تفريعان الأول في الکتاب لا يقتل النساء ولا الصبيان ولا المشايخ الکبار ولا الرهبان في الصوامع و الديارات ويترک لهم من أموالهم ما يعيشون به و نهي عن قتل العسيف وهوالأجير و في مسلم نهي عن قتال النساء والصبيان وفي النسائي لاتقتلوا ذرية ولا عسيفاً» (القرافي، 1994: 3، 397 ـ 398).

فقهاي ظاهري

1. «مسألة ـ ولا يحل قتل نسائهم ولا قتل من لم يبلغ منهم الا أن يقاتل أحد ممن ذکرنا فلا يکون للمسلم منجا منه الا بقتله فله قتله حينئذ * روينا من طريق البخاري نا أحمد بن يونس الليث ـ هوابن سعيد ـ عن نافع ان ابن عمرأخبره (ان امرأة وجدت في بعض مغازي النبي (ص) مقتولة فأنکر) رسول الله (ص) قتل النساء والصبيان» (ابن حزم، بي‌تا: 7، 296).

جمع بندي

از مجموع مباحثي که تحت عنوان مقتضاي اصل اولي وحرمت مسموم کردن مناطق مسکوني مشرکان وحرمت به کار گيري ابزارهاي آتش‌زا وحرمت ترور وحرمت تجاوز از سلاحهاي متعارف در جنگ صورت گرفت به اين نتيجه قطعي ومسلّم مي‌رسيم استفاده از سلاحهاي غير متعارف هسته‌اي، ميکروبي و شيميايي، در انواع مختلف آن، از نظر تمام مذاهب فقهي اسلام، مذهب جعفري اثنا عشري، مالکي، حنفي، شافعي، حنبلي، و ظاهري حرام است.