به گزارش مشرق، احمد توکلي در گفتگو با مهر، با اشاره به اظهارات اخير رئيس جمهور مبني بر اين که مصوبه مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره کمک به متروي تهران را قانون نمي داند و اجرا نمي کند تاکيد کرد: طبق اصل 71 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع کند.
وي ادامه داد: در اصل 72 قانون اساسي تصريح شده است که مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني را وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد که تشخيص اين امر برعهده شوراي نگهبان است.
نماينده مردم تهران در خانه ملت به قانونگذاري در مجلس اول اشاره کرد و يادآور شد: وقتي در مجلس اول کار قانونگذاري شروع شد مواردي پيش مي آمد که مجلس بنا بر ضرورتهاي واقعي و مصالح عمومي براي تصويب حکمي مي خواست متوسل به احکام ثانويه شرعي شود که براي موارد ضروري است اما شوراي نگهبان اجازه نمي داد چون شوراي نگهبان بر اساس اصل چهارم مصوبات مجلس را با احکام اوليه مقايسه مي کند.
وي با بيان اينکه در مواردي ديگر مجلس امري را مصلحت شرايط خاص کشور مي دانست که با احکام شرع يا اصول قانون اساسي سازگار نبود گفت: امام امت (ره) به عنوان ولي فقيه که حفظ مصالح عموم و تامين منافع ضروري جامعه برعهده شان بود طي حکم حکومتي فرمان داد که اگر اکثريت مجلس انجام يا توقف کاري را ضروري تشخيص دهند که انجام يا توقف آن کار با احکام اوليه شرع مقدس اسلام يا اصول قانون اساسي مغايرت داشته باشد شوراي نگهبان ايراد خود را کنار بگذارد.
توکلي با اشاره به دوره اول که خود نماينده مجلس بود گفت: در مجلس اول اگر مصوبه اي به شوراي نگهبان مي رفت و شوراي نگهبان آن مصوبه را به دليل مغايرت با شرع مقدس اسلام يا قانون اساسي رد مي کرد آن مصوبه به مجلس برمي گشت و اگر نصف به علاوه يک نمايندگان حاضر در مجلس اصرار مي کردند که اين امر بنا به ضرورت تصميم گرفته شده است شوراي نگهبان آن را مي پذيرفت.
وي ادامه داد: پس از آن به دليل اينکه تمسک به ضرورت در مجلس تکرار شد امام راحل براي حفظ احکام اسلام و اصول قانون اساسي حد نصاب تشخيص ضرورت را طي حکم ديگري به دو سوم راي نمايندگان حاضر در مجلس بالا برد تا بدين وسيله تمسک کمتر شود و مصالحي که در ذات احکام اوليه شرع واصول قانون اساسي ما لحاظ شده بود در مواقع غير ضروري شکسته نشود.
اين عضو فراکسيون اصولگرايان با بيان اينکه در ادامه سير تاريخي موضوع بحث از حکم حکومتي به ميان آمد گفت: يعني براي اولين بار امام امت اين بحث را مطرح فرمودند که تنها ضرورتها نيستند که جواز ناديده گرفتن حکم اوليه يا اصل قانون اساسي را مي دهد بلکه مصالح عامه به تشخيص ولي فقيه مي تواند حکمي از احکام اسلام يا اصلي از اصول قانون اساسي را ماداميکه مصلحت باقيست موقتا تعطيل کند.
وي اضافه کرد: البته ايشان براي محکم کاري نهادي قابل اطمينان که متشکل از افراد خبره بود بنام مجمع تشخيص مصلحت نظام تشکيل دادند که اين اختيار ولي فقيه يعني اختيار تشخيص مصلحت عامه به آن سپرده شد.
توکلي يادآورشد: در سال 1368 که شوراي بازنگري قانون اساسي تشکيل شد اصل 112 قانون اساسي به تدوين رسيد. در اين اصل آمده است که مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي که مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نکند و مشاوره در اموري که رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي که در اين قانون ذکر شده است به دستور رهبري تشکيل مي شود.
وي ادامه داد: در حقيقت اصل 112 قانون اساسي نشان مي دهد که مجلس گر چه طبق اصل 72 اصالتا و معمولا نمي تواند "قوانيني وضع کند که به اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد" ولي طبق اصل 112 اين حکم کلي به اصل 72 استثناء مي زند و مجلس مي تواند هر جا که به مصلحت نظام ديد برخلاف اصلي از اصول قانون اساسي يا برخي احکام اسلام قانون وضع کند.
رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس با تاکيد بر اين که در اين موارد استثنايي حرف آخر را مجلس نمي زند گفت: وقتي شوراي نگهبان به مغاير بودن اين تصميم مجلس با موازين شرع يا قانون اساسي راي داد و مجلس هم برنظر خود اصرار کرد اين مجمع تشخيص مصلحت نظام است که با بررسي شرايط و اوضاع واحوال کشور و نتايج تصميم مجلس راي مي دهد که آيا واقعا اين مصلحت جدي است و نظر مجلس درست است يا مصلحت واقعيت ندارد که همان نظر شوراي نگهبان يعني احکام اوليه و اصول قانون اساسي بايد انجام شود و تصميم مصلحتي مجلس به قانون تبديل نخواهد شد.
وي در عين حال تصريح کرد: اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام بعد از طي اين مراحل قانونگذاري در مجلس مصوبه مجلس را در تشخيص مصلحت صحيح ديد فرآيند قانون گذاري پايان مي يابد و مصوبه مجلس در مجمع تشخيص مصلحت نظام تائيد مي شود وطبق آئين نامه مصوب مجمع که به تائيد رهبري رسيده است نتيجه براي رئيس مجلس ارسال مي شود تا با امضاء وي براي رئيس جمهور ارسال گردد که رئيس جمهور هم طبق اصل 123 قانون اساسي موظف است آن را امضاء کند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.
نماينده مردم تهران در خانه ملت تاکيد کرد: بنابراين رئيس جمهور به هيچ وجه حق ندارد بعد از طي اين مراحل، قانوني را که به وي جهت امضا و ابلاغ رسيده است بگويد که من آن را قانون نمي دانم و ابلاغ نمي کنم چون تشخيص من از اصل 75 قانون اساسي چنين است که مجلس حق ندارد اين کار را انجام بدهد.
وي گفت: متاسفم که رئيس جمهور بيش از اندازه طبيعي به برداشتهاي خود بها مي دهد به طوري که گرفتار استبداد راي شده است. اين کار وي نه تنها نقض قانون بلکه گردنکشي در برابر قانون اساسي است.
توکلي تاکيد کرد: مجلس همان طور که مي تواند براي حفظ مصلحت کشور بر نقض احکام مقدس اسلام مادامي که مصلحت باقي است اصرار کند براي حفظ مصلحت نيز مي تواند تصميم بگيرد برخي ازاصول قانون اساسي موقتا ناديده گرفته شوند.
وي با بيان اينکه طبق اصل 112 قانون اساسي اين رئيس جمهور نيست که حق دارد بگويد مجلس درست تشخيص مصلحت داده يا نه بلکه اين مجمع تشخيص مصلحت نظام است که چنين وظيفه اي دارد گفت: در واقع اين اظهار نظر نادرست رئيس جمهور نه تنها مغاير با حقوق مجلس که در راس امور است بيان شده بلکه نقض صريح حقوق مجمع تشخيص مصلحت نظامي است.
توکلي در بيان جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام يادآور شد: طبق قانون اساسي اعضاي ثابت و متغير مجمع تشخيص مصلحت را مقام معظم رهبري تعيين مي نمايند.
رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس در پايان گفت: من برادرانه به آقاي احمدي نژاد نصيحت مي کنم که حدود قانوني خود را رعايت کند تا کشور ثبات بيشتري را بدست آورد.
وي تاکيد کرد: در حال حاضر ما محتاج همبستگي بيشتر هستيم که شرط نخست آن تمکين به قانون و پرهيز از استبداد راي است.