به گزارش مشرق، محمود بهمني در گفتوگو با فارس، درباره جلسه اخير شوراي پول و اعتبار و دلايل عدم تصويب نرخ سود، اظهار داشت: زماني که صحبتهاي مختلف در محافل خبري عنوان ميشود هيچ کدام نميتواند غير از اظهارات بانک مرکزي مستند باشد.
وي ادامه داد: سهشنبه شب اعضاي شوراي پول و اعتبار موفق به نتيجهگيري نهايي نشدند، از همين رو تصميمات نهايي براي بسته سياستي-نظارتي سال 90 به جلسه فوقالعادهاي در هفته آينده موکول شد.
رئيس کل بانک مرکزي در مورد برخي اظهارات مقامهاي اقتصادي مبني بر کاهش حتمي نرخ سود بانکي در سال آينده، گفت: نرخ سود کاهش مييابد ولي بايد نظر شوراي پول و اعتبار نيز در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد.
بهمني تأکيد کرد: بانک مرکزي به سمت کاهش نرخ سود بانکي در سال آينده حرکت ميکند ولي نحوه کاهش و چگونگي اجراي اين نرخ در شبکه بانکي را بنده بعنوان رئيس و سخنگوي شوراي پول و اعتبار الان نميتوانم بيان کنم.
رئيس و سخنگوي شوراي پول و اعتبار اضافه کرد: نرخ سود در سال بعد کاهش پيدا ميکند ولي نحوه و چگونگي اين کاهش در شوراي پول و اعتبار مشخص خواهد شد.
فارس گفت: بانکها زماني که نرخ سود عقود مبادلهاي 12 درصد است تمايلي براي پرداخت تسهيلات مبادلهاي ندارند بنابراين اگر نرخ سود اين عقود براي سال آينده پايينتر از اين حد باشد، بانک مرکزي از چه ابزاري براي تشويق بانکها به تسهيلاتدهي استفاده خواهد کرد؟
بهمني پاسخ داد: جلسه فوقالعاده هفته آينده شوراي پول و اعتبار به همين منظور تشکيل ميشود، بانک مرکزي قصد دارد همين مسائل را بررسي کند.
وي همچنين در باره تعيين نرخ سود براي عقود مشارکتي گفت: تمام اين موارد را بانک مرکزي در جلسه آتي شوراي پول و اعتبار مورد بررسي قرار خواهد داد.
پيش از اين علي آقا محمدي معاون رحيمي تصويب کاهش نرخ سود بانکي در جلسه شوراي پول و اعتبار را پيش بيني کرده بود اما پس از اعلام اين خبر، يکي از مقامهاي عاليرتبه و آگاه بانک مرکزي و البته حاضر در جلسه شوراي پول و اعتبار اين خبر را رد کرد و گفت: هنوز شوراي پول واعتبار تصميمي در اين باره نگرفته و اظهارنظرها در اين خصوص بياساس است.
کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي يکي از مهمترين اهداف دولت احمدينژاد به حساب مي آيد؛ رئيس جمهور بارها در اظهاراتي که در جمع فعالان اقتصادي و مردم داشته به اهميت کاهش نرخ سود تأکيد کرده و گفته است که دولت در تلاش است، تا اين نرخ را کاهش دهد.
اما کاهش نرخ سود در اين شرايط برخي اظهارنظرها و نگرانيهاي را به همراه دارد. به اعتقاد عده اي از کارشناسان هماکنون که نرخ سود مبادلهاي 12 درصد است، متقاضيان براي دريافت تسهيلات بايد مدت طولاني در صف باشند، به همين دليل اگر اين نرخ براي سال بعد پايين تر از رقم فعلي تعيين شود، احتمال عدم پرداخت تسهيلات مبادلهاي وجود دارد.
هفته گذشته جلسه شوراي پول و اعتبار درحالي به اتمام رسيد که بازهم بسته سياستي نظارتي بانک مرکزي سال 90 به تصويب نرسيد.
اين سومين جلسه شوراي پول و اعبتار است که بدون تصويب نرخ سود بانکي 90 به اتمام ميرسد.