به گزارش مشرق، هم اكنون اقتصاد ايران با دو نوع معوقه پولي دست و پنجه نرم مي كند كه بخشي از آنها، مربوط به معوقات ارزي است كه در اختيار كشور هاي ديگر بوده و بخشي ديگرمربوط به معوقات بانكي داخلي است كه در دست تعداد محدودي قرار دارد. دولت در يك سال گذشته تاكنون و با مذاكرات فشرده، توانسته است 2/4 ميليارد دلار از معوقات ارزي را زنده كند و بخشي از آن را به كشور باز گرداند، اما هنوز در وصول معوقات بانكي كه بالغ بر 87 هزار ميليارد تومان است، عاجز است. اين در حالي است كه ورود اين ميزان منابع مالي با وجود تشنگي شديد توليد به نقدينگي، مي تواند حركت كند چرخ هاي اين بخش را تند كند.
در همين رابطه عبدالحميد انصاري، اولين مديرعامل بانك ملي دولت نهم دليل عدم وصول معوقات بانكي را ساختارهاي اقتصادي كشور مي داند و معتقد است كه يكي از عوامل اصلي ايجاد معوقات بانكي، عدم تناسب نرخ سود بانكي با نرخ تورم است.
به گفته وي، در حال حاضر برخي از وام گيرندگان به صرف شان نيست وام را برگردانند چراكه اين وام ها ارزان قيمت است و به همين دليل تحت هر شرايطي اين وام ها برنمي گردد. انصاري در عين حال تاكيد دارد كه دولت ها نبايد تحت يكسري از فشارها، وام ها را استمهال كنند، چون اين اقدام به نوعي تنبيه افراد خوش حساب و مجاز كردن نگهداري پول نزد متخلف است.
حمايت هاي سياسي در همه دولت ها مي تواند موثر باشد. در همه كشورها و دولت ها صاحبان قدرت سياسي مي توانند اين قدرت را ترجمه يي به قدرت اقتصادي كنند. شبكه بانكي بايد سازوكارها، نظام ها و قوانين و مقرراتش به گونه يي باشد كه تحت تاثير اين فشارهاي سياسي قرار نگيرد. فشارهاي سياسي قابل حذف نيست.
دولت فعلي هم به اين نتيجه رسيده كه بر خلاف نگاه تئوريك اقتصاددانان، نرخ سود بانكي را آزاد نكند و اين كار را هم نكرد: آن هم به دليل نگراني از ايجاد تورم هاي بالا. اما دولت يك مسير ميانه يي را در پيش گرفته تا تورم را كاهش دهد و به دنبال آن، نرخ سود بانكي را پايين آورد اما اين هم مشكلات خود را دارد. مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
آخرين آمارها حاكي از آن است كه حجم معوقات بانكي به 87 هزار ميليارد تومان رسيده و تقريبا رشد 5000 ميليارد توماني از ابتداي امسال تاكنون داشته است البته مسوولان بانك مركزي عنوان كرده اند كه افزايش معوقات ناشي از تزريق پول و ارائه تسهيلات جديد نبوده و در حالي نسبت به قبل افزايش پيدا كرده كه با توجه به رشد نقدينگي بيش از 600 هزار ميليارد توماني، نسبت معوقات تغيير نكرده و در حد 14 درصد باقي مانده است. با وجود اين آمارها، به نظر شما اين حجم معوقات تاكنون چه تاثيري در پرداخت تسهيلات به بخش هاي مولد داشته است؟
اساسا شبكه بانكي در دنيا نقش تامين منابع پولي براي پروژه ها را برعهده دارد كه در كنار حوزه هاي مالي ديگر همچون بورس، شبكه بانكي وظيفه تامين سرمايه در گردش و منابع اعتباري كوتاه مدت براي تامين هزينه هاي پروژه ها را برعهده دارد و اگر اين موضوع در يك ساختار معقول به خوبي تعريف نشود، مانند بدن بيماري خواهد بود كه گردش خون در آن مختل مي شود.
در حال حاضر در اقتصاد ايران به دلايل متعدد آسيب هاي جدي در شبكه بانكي به وجود آمده است. اينكه ما چرا معوقات داريم، يك مساله بسيار مهم است. معوقات به اين دليل ايجاد مي شود كه ساختارهاي اقتصادي مكمل يكديگر نيستند و اجزاي ساختار به خوبي با هم كار نمي كنند. مثل چرخ دنده هاي يك ماشين كه اگر به طور هماهنگ به وظيفه خود عمل نكنند، آن ماشين نمي تواند حركت كند و به اهداف برسد.
در ايران به دليل تورم بالاو اينكه نرخ سود بانكي عموما متناسب با نرخ تورم تعريف نشده - به دلايل مختلف كه عمدتا ترس دولت ها از ايجاد تورم هاي بسيار بالابوده است- با پديده يي به نام سركوب مالي مواجه هستيم. معناي سركوب مالي اين است كه پايين تر از نرخ تورم، نرخ تسهيلات را تعيين مي كنند. وقتي نرخ تسهيلات پايين تر از تورم تعيين شود، همه متقاضي وام خواهند بود چراكه همه در گرفتن وام بهره مي برند.
بالاخره زماني كه نرخ تورم 20 درصد و نرخ تسهيلات 12 درصد باشد، هر كسي وام بگيرد، به لحاظ تئوريك 5 درصد سود برده است: حالاقبل از اينكه با اين پول كار ديگري انجام دهد كه احتمالااز كنار آن هم سودي براي او عايد مي شود. الان روشن مي شود كه يكي از دلايل ساده ايجاد معوقات اين است كه به صرف وام گيرندگان نيست كه وام را برگردانند و آن وام ارزان قيمت است. بنابراين بايد نرخ سود بانكي را اصلاح و متناسب با تورم به صورت هدفمند تعريف شود. در آن صورت كساني وام را پيش خود نگه مي دارند و متقاضي وام مي شوند كه احساس كنند مي توانند با آن نرخ هاي سود بانكي، تسهيلات را در كار اقتصادي به كار بگيرند يا خلاقيت بيشتري ايجاد كنند و سود بيشتري ببرند. در نهايت هم پول بانك را برمي گردانند. بنابراين علت اينكه چرا اساسا معوقات در يك اقتصادي مثل اقتصاد ايران با اين شيوه ايجاد مي شود، تعيين نرخ سود پايه بانكي است. با اين حال، دولت يازدهم به اين مساله توجه كرده و به لحاظ تئوريك مي خواهد مشكل را حل كند يعني نرخ تورم را كاهش دهد و بعد از آن، نرخ سود متناسب با آن را در اقتصاد تعريف كند.
دولت فعلي هم به اين نتيجه رسيده كه بر خلاف نگاه تئوريك اقتصاددانان، نرخ سود بانكي را آزاد نكند و اين كار را هم نكرد: آن هم به دليل نگراني از ايجاد تورم هاي بالا. اما دولت يك مسير ميانه يي را در پيش گرفته تا تورم را كاهش دهد و به دنبال آن، نرخ سود بانكي را پايين آورد اما اين هم مشكلات خود را دارد.
چه مشكلاتي؟
بالاخره ما به منابع مالي براي راه اندازي چرخ اقتصاد نياز داريم و تزريق منابع مالي تحت هر شرايطي مي تواند درصدي تورم ايجاد كند. شما حتما اطلاعيه اخير وزير راه و شهرسازي و رييس كل بانك مركزي را ديده ايد كه درخواست كردند نصف قيمت مسكن به عنوان وام مسكن مصوب شود. خب اين مساله ظاهرا حركت كند مسكن را يك مقداري تند مي كند، اما نگراني اينجاست كه با وجود برنامه جدي براي خروج غيرتورمي از ركود، دوباره اقتصاد كشور با تورم همراه شود، چون منابع جديدي تزريق مي شود.
اشكال اقتصاد ايران اين نيست كه ما منابع نداريم. ما نقدينگي بسيار بالايي در اقتصادمان داريم: منتها چون اقتصاد خوب كار نمي كند، اين نقدينگي ها در بخش واقعي توليد نمي چرخد و در بخش هايي مي چرخد كه عموما آسيب زاست وگرنه ما منابع بسيار بالايي داريم. هم اكنون بيش از 600 هزار ميليارد تومان نقدينگي در كشور وجود دارد كه اين رقم بسيار درشتي براي اقتصاد ايران است. اين حجم نقدينگي اگر خوب هدايت نشود و سازوكارهاي اقتصادي كشور فعلااين اجازه را نمي دهند، آثار منفي در اقتصاد دارد. دولت ها نيز تاكنون در مهار نقدينگي موفق نبوده اند و هدايت نقدينگي به بخش توليد نيست و براي همين بخش توليد به شدت تشنه پول است و پول ها هم در جاي ديگري معطل مانده است.
بنا به آمارهاي موجود، حدود 400 هزار خانه خالي در تهران بدون استفاده مانده است. معناي اين موضوع، معطل ماندن پول در جايي به اميد رشد قيمت در آينده در بخش مسكن و خريد و فروش مسكن است. اين بسيار نگران كننده است: در حالي كه حوزه هاي ديگر توليد و بانك ها به شدت تشنه پول هستند و بخش زيادي از اين پول در حوزه مسكن خوابيده و در شرايط ركود، نقش غيرخلاق و غيرتوليدي را ايفا مي كند.
با اين اوصاف، به نظر شما معوقات بانكي تا چه اندازه پرداخت تسهيلات بانكي را عقب انداخته است؟
من اين موضوع را به شكل ديگري بيان مي كنم. فرض كنيد در يك دنياي ايده آل زندگي مي كنيد و همين امشب همه بدهكاران معوق بانكي بيايند و بدهي هاي خود را پرداخت كنند. اينكه فرض محال نيست. در اينجا باز هم مشكل حل نمي شود.
چرا؟
چون كار وام دهي ما اشكال دارد و دوباره عده جديدي اين 87 هزار ميليارد تومان را مي گيرند و پس نمي دهند.
اين در حالي است كه ما اگر اين مشكل را حل كنيم، نه تنها كساني كه پول شبكه بانكي را نگه داشتند، تسويه حساب مي كنند، چون برايشان صرفه ندارد كه پول را نگه دارند، بلكه متقاضيان جديدي كه وام پرداخت مي شود، وام را به بخش واقعي اقتصاد مي برند و اين موضوع به كاهش ركود اقتصاد و رونق بيشتر كمك مي كند.
اين يك مشكل فرعي است كه ما بگوييم قوه قضاييه بسيار جدي ورود كرده و همه وثايق تبديل به پول شده است و پول ها به شبكه بانكي برگشت: چراكه باز مشكلات سر جاي خود است: مثل تورم. تا زماني كه اقتصاد كشور، اقتصاد نفتي است، حتي اگر تورم صفر شود، چون اين اقتصاد نفتي مبناي توليدي ندارد، دوباره 10 سال ديگر تورم ايجاد مي شود. بنابراين ما بايد سازوكارهايي را طراحي كنيم كه وضعيت بانك ها را به گونه يي سامان دهد كه اساسا ميل به ايجاد بدهي هاي معوق در وام گيرندگان ايجاد نكند. دولت به نظر مي رسد كه در بسته خروج از ركود به اين مسائل واقف است: البته در تئوري.
در عمل چطور است؟
ما در عمل بايد ببينيم دولت چه مي كند. بسته خروج از ركود دولت، بسته خوبي است. آموزه هاي اقتصاد كلان است و همه آن را قبول دارند، اما اينكه دولت چگونه مي خواهد بندهاي بسته را عملياتي كند، بايد منتظر بمانيم.
شما بسته را مطالعه كرده ايد؟
بله، ما در اين زمينه تحليل داشتيم.
يكي از انتقاداتي كه فعالان اقتصادي مطرح مي كنند، اين است كه دولت در بسته خروج از ركود خود اشاره يي به بحث معوقات بانكي نداشته است، اما وصول معوقات بانكي مي تواند به مساله خروج از ركود كمك كند. شما چه نگاهي در اين زمينه داريد؟
ببينيد ممكن است اسم برده نشده باشد، ولي سرفصل هاي آن همين است. يكي از سرفصل هاي بسته دولت، ساماندهي نظام بانكي است. وقتي كه سياست هاي پولي و نظام بانكي مورد توجه قرار مي گيرد، به طور طبيعي بخشي از آن رسيدگي به اين گونه مسائل است: در واقع نه تنها رسيدگي به مطالبات معوق بخشي از كار خواهد بود، بلكه مسائل ديگري هم وجود دارد. حتي تغيير ساختار بانك ها در دستور كار قرار مي گيرد. در بسته بالاخره كليات گفته مي شود.
به هرحال بسته دولت به لحاظ تئوريك، بسته قابل اعتنايي است، اما بايد ببينيم دولت در عمل چه خواهد كرد و ما منتظر اعمال اجرايي اين مسائل هستيم: نه بحث تئوريك و كلاسيك.
شما عملكرد يك ساله دولت را در رابطه با معوقات بانكي راضي كننده مي دانيد؟
دولت عملكرد خاصي منهاي رويه هاي گذشته راجع به معوقات بانكي نداشته است و همان حرف ها و فرافكني ها كه عده يي معوقات را نمي پردازند و عده يي موضوع را سياسي گرفته اند، مطرح مي شود. من حداقل تاكنون نشنيدم كه كار اجرايي براي بازگشت معوقات انجام شده باشد.
آخرين اطلاعيه بانك مركزي اين بود كه اسامي بدهكاران بانكي به قوه قضاييه ارسال شده است. خب اين اسامي در دولت هاي قبل هم ارسال شده است. مهم برگشت اين پول هاست كه بايد ببينيم سازوكارهاي فعلي و سياست هاي اقتصاد كلان دولت كه اعلام شده، منجر به بازگشت اين معوقات مي شود يا خير. وگرنه هيچ اقدام عملي تاكنون در دولت ديده نشده است.
برخي كارشناسان معتقدند كه اعلام اسامي بدهكاران بانكي مي تواند حربه بسيار موثري در وصول مطالبات معوق باشد، چون يكي از انتقاداتي كه هم اكنون وجود دارد، اين است كه دولت چرا اسامي بدهكاراني كه به قوه قضاييه ارسال كرده، اعلام نمي كند و چهره بدهكاران بانكي همچون گذشته شطرنجي مي شود. آيا شما هم اين نگاه را قبول داريد؟
اعلام اسامي مجوز قانوني مي خواهد و شبكه بانكي مجاز به اين كار نيست. اما اعلام اسامي به دستگاه قضايي، جزو وظايف شبكه بانكي و بانك هاي عامل است كه بايد از كساني شكايت كنند كه بدهي هاي خود را به موقع تاديه نمي كنند.
البته بسياري از اين حرف هايي كه زده مي شود، متاسفانه سياسي و غيركارشناسي است. هر دولتي كه مي آيد، متهم مي كند كه عده يي سياسي وابستگي به دولت سابق داشتند و وام گرفتند. هميشه اين مساله مي تواند رخ دهد: از زمان قاجاريه عده يي به بعضي از مراكز قدرت نزديك بودند و توانستند وام هايي را بگيرند. اينكه مساله جديدي نيست. اما مهم اين است كه سازوكارهاي كارشناسي در شبكه بانكي به گونه يي تعبيه شود كه حتي اگر كسي به غلط و به شيوه غيرعادلانه موفق شد وامي بگيرد، اين وام را به موقع برگرداند. يعني دولت ها بايد رويه هاي كارشناسي را به نحوي تعبيه كنند كه تسهيلات گيرندگان تشويق شوند به موقع تسهيلات را برگردانند و دست شبكه بانكي را براي پرداخت وام به متقاضيان و كارآفرينان باز بگذارند.
براي اصلاح اين رويه ها، چه سازوكارهايي لازم است؟
اولين نكته را در ابتداي بحث عنوان كردم. به هرحال بايد نرخ تورم و نرخ سود بانكي متناسب با يكديگر تعريف شود. همان طور كه در همه اقتصادها هست، مابه التفاوت اين دو نبايد به گونه يي باشد كه همه متقاضي وام باشند و يك صف طولاني تشكيل شود: ولو كساني كه به وام نيازي ندارند. چون در كنار آن، رانت ايجاد مي شود و همه متقاضي ايجاد انجام پروژه هايي مي شوند كه آن پروژه ها اصلاتوجيه اقتصادي ندارد.
يكي از عوامل تاثيرگذار بر اينها، هزينه مالي است. وقتي هزينه مالي بعضي از پروژه ها را به طور غيرمنطقي و دستوري و سركوبي كاهش دهيد، بسياري از پروژه هايي كه توجيه واقعي ندارد، داراي توجيه مي شود و افرادي كه صلاحيت اقتصادي و كارشناسي ندارند، متقاضي انجام كارهايي مي شوند كه بلد نيستند. بنابراين پول را مي گيرند و اتلاف منابع صورت مي گيرد. پس از آن، ديگر اين پول برنمي گردد. به اين ترتيب، اولين سازوكار بايد اين باشد كه نرخ تسهيلات را متناسب با تورم تعريف كنيم و فاصله اين دو معقول تعريف شود تا تمام وام گيرندگان بدانند براي چه مي خواهند وام بگيرند، وام را كجا مي خواهند مصرف كنند و در عين حال، وام را سر موقع برگردانند: در غير اين صورت مجازات مي شوند.
نكته بعدي اين است كه دستگاه قضايي به وظيفه خود عمل كند. در دستگاه قضايي پرونده ها سال ها معطل مي ماند و صاحبان آن به زودي نمي توانند به حقوق خود برسند. بانك ها فارغ از اشكالاتي كه دارند، اين بخش را درست مي گويند كه در صورت ارجاع پرونده به شبكه قضايي كشور، سال ها بايد معطل بمانند و معلوم نيست چه زماني به حق شان مي رسند. دستگاه قضايي بايد روش ها و رويه هاي خود را به نحوي روزآمد كند تا وام گيرندگان بدانند در يك تعريف روشن و يك زمان مشخص و در صورت عدم ايفاي تعهدات شان مجازات مي شوند: وگرنه وقتي يك كسي وام را بگيرد و بعد 10 سال در دستگاه قضايي بانك معطل بماند و آخرش هم معلوم نباشد معوقات را مي گيرند يا خير، بانك با چه انگيزه يي بايد خود را معطل كند. البته ممكن است در اين زمينه در انبوه قضات شريف و متخصصي كه وجود دارند، افراد ناسالم هم پيدا شوند كه از اين ناكارآمدي سوءاستفاده كنند. ولي اصل قصه اين است كه رويه هاي رسيدگي به اين مسائل، نو و روزآمد شود و با استفاده از ابزارها و روش هاي جديد، دستگاه قضايي به سرعت احقاق حق كند.
نكته سوم اين است كه دولت ها از اين رويه يي كه دارند و در كشور ما معروف است به دولت رانتير، دست بردارند. به عبارت ديگر، براساس سياست ها آرام آرام اداره جاري كشور منهاي نفت شود و بودجه جاري از درآمدهاي نفت بي نياز شود تا بتوانيم ظرف يك برنامه مشخص، مثلا10 ساله، كلابودجه جاري را از نفت منها كنيم. در واقع از اين دوره به بعد كشور با ماليات اداره شود و نفت براي كارهاي پايه يي و زيربنايي مورد استفاده قرار گيرد. در آن صورت، ديگر تورم را به اين معنا نخواهيم داشت كه بعد هم نرخ سود بانكي غيركارشناسي تعريف شده و در كنار آن، معوقات بانكي ايجاد و يك دستگاه عريض و طويل براي بازگشت بدهي هاي معوق تشكيل شود.
چندي پيش مديرعامل شركت ساماندهي وصول مطالبات معوق عنوان كرد كه بدنه بانك ها براي ارجاع پرونده ها براي بررسي مقاومت مي كنند و در عين حال، برخي تحليلگران اقتصادي عنوان مي كنند كه بانك ها تمايلي به اعلام رقم دقيق معوقات خود ندارند. شما به عنوان فردي كه در دوره يي مديرعامل يكي از بزرگ ترين بانك هاي ايران بوديد، دليل اين موضوع را چه مي دانيد؟
اين موضوع چند علت دارد. به طور طبيعي بانك ها تلاش مي كنند ترازنامه قابل قبول ارائه دهند و چون معوقات غيرجاري يك نقطه منفي تلقي مي شود و اگر از استانداردهاي بين المللي نرخ بالاتري داشته باشد، براي بانك ها ايجاد اشكال مي كند، بنابراين بانك ها براي ارائه يك ترازنامه و صورت هاي مالي خوب و قابل قبول، ممكن است رقم دقيق معوقات را پنهان كنند. اما اينكه يكي از مسوولان بانك، بعضي از اين روش ها را به كار بگيرند و به زيان بانك عمل كنند، وظيفه دستگاه نظارتي است كه جلوي آن را بگيرد.
دستگاه نظارتي نبايد اجازه دهد بانكي خارج از چارچوب رويه هاي كارشناسي عملياتي را انجام دهد: از جمله كتمان معوقات. اما منهاي اين مسائل كه مي تواند بدبينانه مطرح شود، بخشي از اين مشكلات به كندي دستگاه قضايي برمي گردد. وقتي دستگاه قضايي در احقاق حق شبكه بانكي روزآمد نيست و بسيار پروسه طولاني اي را شاهد هستند تا بتوانند حق شان را بگيرند، خب ترجيح مي دهند مراجعه نكنند و مشكل شان را به يك شكل ديگر حل كنند كه بعضا ممكن است آن رويه ها، رويه هاي سالمي هم نباشد.
من اطلاع ريز و جزيي از بانك ها ندارم. همه بانك ها نه رويه يكسان و نه ترازنامه يكساني دارند كه بگوييم چطور عمل مي كنند.
در حال حاضر بالغ بر 70 هزار ميليارد تومان مطالباتي است كه استمهال شده اند، به نظر شما اگر اين 70 هزار ميليارد تومان استمهال نشود و به چرخه معوقات بانكي بازگردد، چه اتفاقي براي سيستم بانكي كشور مي افتد؟
استمهال معوقات، يك بحث جديد نيست. در سال 85 هيات دولت در دولت نهم اين كار را كرد تا بتواند بعضي از معوقات را استمهال كند و زمان دهد و به بخش هاي توليدي كمك شود. مايه اساسي و ريشه اين تفكر از اينجا نشات مي گيرد كه بعضي ها تصور مي كنند معوقات بانكي ماهيت واقعي اقتصادي دارد. يعني بعضي از بنگاه ها به دليل شرايط خاص اقتصادي كشور و مشكلات تحريم ها واقعا نمي توانند وام خود را پرداخت كنند. اين مساله براي بعضي از بخش ها درست است. اما واقعيت اين است كه ريشه اصلي معوقات در كشور ما و رقم هاي اصلي بدهكاران غيرجاري شبكه بانكي اينها نيست. ريشه اصلي اين است كه تعدادي از وام گيرندگان به صرف شان نيست وام را برگردانند و وام ارزان قيمت است. بنابراين اساسا شما تحت هر شرايط عمل كنيد، اين وام ها برنمي گردد.
مشكل اينجاست. شبكه بانكي در هيچ كجاي دنيا با كساني كه در بخش واقعي دچار مشكل مي شوند، درگير نمي شود. بالاخره 4، 5 درصد اين مسائل در همه دنيا ديده مي شود. البته در اقتصاد ما مهم اين بخش معقول و پذيرفته شده نيست، مهم كساني هستند كه وام هايي را گرفتند و آنها نمي خواهند اين وام را پس بدهند و وام را در جاي ديگري خرج كردند و با بهانه هاي مختلف، وام خود را برنمي گردانند.
دولت ها هم بايد متوجه اين مساله باشند كه تحت فشار، وام ها را استمهال نكنند، چون به نوعي تنبيه افراد خوش حساب هم هست. وقتي يك كسي 10 سالي هست بدهي خود را نمي دهد و بعد دوباره دولت يك طرحي مي برد و تسهيلات جديدي براي استمهال وام آنها و مجاز كردن نگهداري پول نزد متخلف ايجاد مي كند، به اين معناست كه كسي كه سر وقت بدهي خود را داده، تنبيه كرده ايد. دولت در بعضي از بخش ها اين كار را كرده است و به نظر مي آيد اين شبهه يي است كه وام گيرندگان اصلي ايجاد كردند. يعني خودشان را قاطي آدم هايي كردند كه در بخش واقعي اقتصاد آسيب ديدند و تلاش كردند كه كمكي كه به بخش واقعي مي شود، به اينها هم شود. با اين اوصاف، دولت بايد اين دو گروه را از يكديگر تفكيك كند.
به عنوان سوال آخر، شما نقش حمايت هاي سياسي را در وصول مطالبات معوق چه مي دانيد: با توجه به اينكه اين شايبه در دولت هاي نهم و دهم بسيار مطرح مي شد؟
حمايت هاي سياسي در همه دولت ها مي تواند موثر باشد. در همه كشورها و دولت ها صاحبان قدرت سياسي مي توانند اين قدرت را ترجمه يي به قدرت اقتصادي كنند. شبكه بانكي بايد سازوكارها، نظام ها و قوانين و مقرراتش به گونه يي باشد كه تحت تاثير اين فشارهاي سياسي قرار نگيرد. فشارهاي سياسي قابل حذف نيست. در هر دوره يي هم وجود دارد. در آينده هم خواهد بود. كارشناسان شبكه بانكي و مديران شبكه بانكي و ساير حوزه ها بايد به نحوي كار خود را براساس مقررات و قانون پيش ببرند كه فشارهاي سياسي را ناكارآمد كنند: وگرنه هميشه فشارهاي سياسي وجود دارد و عده يي به دنبال ترجمه قدرت سياسي به قدرت اقتصادي هستند و برعكس نيز، عده زيادي به دنبال ترجمه قدرت اقتصادي به قدرت سياسي هستند.
به ميزاني كه قوانين و مقررات و اعمال آنها جدي گرفته شود، ترجمه اين قدرت به يكديگر ناكارآمد مي شود و عقيم مي ماند.
با اين تحليل شما، بانك ها كه بايد ورشكست شوند، پس چرا اين همه تقاضا براي تاسيس بانك وجود دارد و بانك ها سود بالايي ميان سهامداران خود توزيع مي كنند؟
دستگاه هاي نظارتي بايد مشخص كنند كه چرا اين گونه است: مثل بانك مركزي و ساير دستگاه هاي نظارتي. اما مطابق اطلاعاتي كه وجود دارد، برخي از بانك ها با قراردادهاي ضمن عقد الحاقي، بخشنامه هاي بانك مركزي و نرخ هاي مصوب را عملارعايت نمي كنند. البته همان طور كه گفتم، اين وظيفه دستگاه هاي نظارتي است كه اين تعارض را جواب دهند.
منبع: روزنامه اعتماد
در همين رابطه عبدالحميد انصاري، اولين مديرعامل بانك ملي دولت نهم دليل عدم وصول معوقات بانكي را ساختارهاي اقتصادي كشور مي داند و معتقد است كه يكي از عوامل اصلي ايجاد معوقات بانكي، عدم تناسب نرخ سود بانكي با نرخ تورم است.
به گفته وي، در حال حاضر برخي از وام گيرندگان به صرف شان نيست وام را برگردانند چراكه اين وام ها ارزان قيمت است و به همين دليل تحت هر شرايطي اين وام ها برنمي گردد. انصاري در عين حال تاكيد دارد كه دولت ها نبايد تحت يكسري از فشارها، وام ها را استمهال كنند، چون اين اقدام به نوعي تنبيه افراد خوش حساب و مجاز كردن نگهداري پول نزد متخلف است.
حمايت هاي سياسي در همه دولت ها مي تواند موثر باشد. در همه كشورها و دولت ها صاحبان قدرت سياسي مي توانند اين قدرت را ترجمه يي به قدرت اقتصادي كنند. شبكه بانكي بايد سازوكارها، نظام ها و قوانين و مقرراتش به گونه يي باشد كه تحت تاثير اين فشارهاي سياسي قرار نگيرد. فشارهاي سياسي قابل حذف نيست.
دولت فعلي هم به اين نتيجه رسيده كه بر خلاف نگاه تئوريك اقتصاددانان، نرخ سود بانكي را آزاد نكند و اين كار را هم نكرد: آن هم به دليل نگراني از ايجاد تورم هاي بالا. اما دولت يك مسير ميانه يي را در پيش گرفته تا تورم را كاهش دهد و به دنبال آن، نرخ سود بانكي را پايين آورد اما اين هم مشكلات خود را دارد. مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
آخرين آمارها حاكي از آن است كه حجم معوقات بانكي به 87 هزار ميليارد تومان رسيده و تقريبا رشد 5000 ميليارد توماني از ابتداي امسال تاكنون داشته است البته مسوولان بانك مركزي عنوان كرده اند كه افزايش معوقات ناشي از تزريق پول و ارائه تسهيلات جديد نبوده و در حالي نسبت به قبل افزايش پيدا كرده كه با توجه به رشد نقدينگي بيش از 600 هزار ميليارد توماني، نسبت معوقات تغيير نكرده و در حد 14 درصد باقي مانده است. با وجود اين آمارها، به نظر شما اين حجم معوقات تاكنون چه تاثيري در پرداخت تسهيلات به بخش هاي مولد داشته است؟
اساسا شبكه بانكي در دنيا نقش تامين منابع پولي براي پروژه ها را برعهده دارد كه در كنار حوزه هاي مالي ديگر همچون بورس، شبكه بانكي وظيفه تامين سرمايه در گردش و منابع اعتباري كوتاه مدت براي تامين هزينه هاي پروژه ها را برعهده دارد و اگر اين موضوع در يك ساختار معقول به خوبي تعريف نشود، مانند بدن بيماري خواهد بود كه گردش خون در آن مختل مي شود.
در حال حاضر در اقتصاد ايران به دلايل متعدد آسيب هاي جدي در شبكه بانكي به وجود آمده است. اينكه ما چرا معوقات داريم، يك مساله بسيار مهم است. معوقات به اين دليل ايجاد مي شود كه ساختارهاي اقتصادي مكمل يكديگر نيستند و اجزاي ساختار به خوبي با هم كار نمي كنند. مثل چرخ دنده هاي يك ماشين كه اگر به طور هماهنگ به وظيفه خود عمل نكنند، آن ماشين نمي تواند حركت كند و به اهداف برسد.
در ايران به دليل تورم بالاو اينكه نرخ سود بانكي عموما متناسب با نرخ تورم تعريف نشده - به دلايل مختلف كه عمدتا ترس دولت ها از ايجاد تورم هاي بسيار بالابوده است- با پديده يي به نام سركوب مالي مواجه هستيم. معناي سركوب مالي اين است كه پايين تر از نرخ تورم، نرخ تسهيلات را تعيين مي كنند. وقتي نرخ تسهيلات پايين تر از تورم تعيين شود، همه متقاضي وام خواهند بود چراكه همه در گرفتن وام بهره مي برند.
بالاخره زماني كه نرخ تورم 20 درصد و نرخ تسهيلات 12 درصد باشد، هر كسي وام بگيرد، به لحاظ تئوريك 5 درصد سود برده است: حالاقبل از اينكه با اين پول كار ديگري انجام دهد كه احتمالااز كنار آن هم سودي براي او عايد مي شود. الان روشن مي شود كه يكي از دلايل ساده ايجاد معوقات اين است كه به صرف وام گيرندگان نيست كه وام را برگردانند و آن وام ارزان قيمت است. بنابراين بايد نرخ سود بانكي را اصلاح و متناسب با تورم به صورت هدفمند تعريف شود. در آن صورت كساني وام را پيش خود نگه مي دارند و متقاضي وام مي شوند كه احساس كنند مي توانند با آن نرخ هاي سود بانكي، تسهيلات را در كار اقتصادي به كار بگيرند يا خلاقيت بيشتري ايجاد كنند و سود بيشتري ببرند. در نهايت هم پول بانك را برمي گردانند. بنابراين علت اينكه چرا اساسا معوقات در يك اقتصادي مثل اقتصاد ايران با اين شيوه ايجاد مي شود، تعيين نرخ سود پايه بانكي است. با اين حال، دولت يازدهم به اين مساله توجه كرده و به لحاظ تئوريك مي خواهد مشكل را حل كند يعني نرخ تورم را كاهش دهد و بعد از آن، نرخ سود متناسب با آن را در اقتصاد تعريف كند.
دولت فعلي هم به اين نتيجه رسيده كه بر خلاف نگاه تئوريك اقتصاددانان، نرخ سود بانكي را آزاد نكند و اين كار را هم نكرد: آن هم به دليل نگراني از ايجاد تورم هاي بالا. اما دولت يك مسير ميانه يي را در پيش گرفته تا تورم را كاهش دهد و به دنبال آن، نرخ سود بانكي را پايين آورد اما اين هم مشكلات خود را دارد.
چه مشكلاتي؟
بالاخره ما به منابع مالي براي راه اندازي چرخ اقتصاد نياز داريم و تزريق منابع مالي تحت هر شرايطي مي تواند درصدي تورم ايجاد كند. شما حتما اطلاعيه اخير وزير راه و شهرسازي و رييس كل بانك مركزي را ديده ايد كه درخواست كردند نصف قيمت مسكن به عنوان وام مسكن مصوب شود. خب اين مساله ظاهرا حركت كند مسكن را يك مقداري تند مي كند، اما نگراني اينجاست كه با وجود برنامه جدي براي خروج غيرتورمي از ركود، دوباره اقتصاد كشور با تورم همراه شود، چون منابع جديدي تزريق مي شود.
اشكال اقتصاد ايران اين نيست كه ما منابع نداريم. ما نقدينگي بسيار بالايي در اقتصادمان داريم: منتها چون اقتصاد خوب كار نمي كند، اين نقدينگي ها در بخش واقعي توليد نمي چرخد و در بخش هايي مي چرخد كه عموما آسيب زاست وگرنه ما منابع بسيار بالايي داريم. هم اكنون بيش از 600 هزار ميليارد تومان نقدينگي در كشور وجود دارد كه اين رقم بسيار درشتي براي اقتصاد ايران است. اين حجم نقدينگي اگر خوب هدايت نشود و سازوكارهاي اقتصادي كشور فعلااين اجازه را نمي دهند، آثار منفي در اقتصاد دارد. دولت ها نيز تاكنون در مهار نقدينگي موفق نبوده اند و هدايت نقدينگي به بخش توليد نيست و براي همين بخش توليد به شدت تشنه پول است و پول ها هم در جاي ديگري معطل مانده است.
بنا به آمارهاي موجود، حدود 400 هزار خانه خالي در تهران بدون استفاده مانده است. معناي اين موضوع، معطل ماندن پول در جايي به اميد رشد قيمت در آينده در بخش مسكن و خريد و فروش مسكن است. اين بسيار نگران كننده است: در حالي كه حوزه هاي ديگر توليد و بانك ها به شدت تشنه پول هستند و بخش زيادي از اين پول در حوزه مسكن خوابيده و در شرايط ركود، نقش غيرخلاق و غيرتوليدي را ايفا مي كند.
با اين اوصاف، به نظر شما معوقات بانكي تا چه اندازه پرداخت تسهيلات بانكي را عقب انداخته است؟
من اين موضوع را به شكل ديگري بيان مي كنم. فرض كنيد در يك دنياي ايده آل زندگي مي كنيد و همين امشب همه بدهكاران معوق بانكي بيايند و بدهي هاي خود را پرداخت كنند. اينكه فرض محال نيست. در اينجا باز هم مشكل حل نمي شود.
چرا؟
چون كار وام دهي ما اشكال دارد و دوباره عده جديدي اين 87 هزار ميليارد تومان را مي گيرند و پس نمي دهند.
اين در حالي است كه ما اگر اين مشكل را حل كنيم، نه تنها كساني كه پول شبكه بانكي را نگه داشتند، تسويه حساب مي كنند، چون برايشان صرفه ندارد كه پول را نگه دارند، بلكه متقاضيان جديدي كه وام پرداخت مي شود، وام را به بخش واقعي اقتصاد مي برند و اين موضوع به كاهش ركود اقتصاد و رونق بيشتر كمك مي كند.
اين يك مشكل فرعي است كه ما بگوييم قوه قضاييه بسيار جدي ورود كرده و همه وثايق تبديل به پول شده است و پول ها به شبكه بانكي برگشت: چراكه باز مشكلات سر جاي خود است: مثل تورم. تا زماني كه اقتصاد كشور، اقتصاد نفتي است، حتي اگر تورم صفر شود، چون اين اقتصاد نفتي مبناي توليدي ندارد، دوباره 10 سال ديگر تورم ايجاد مي شود. بنابراين ما بايد سازوكارهايي را طراحي كنيم كه وضعيت بانك ها را به گونه يي سامان دهد كه اساسا ميل به ايجاد بدهي هاي معوق در وام گيرندگان ايجاد نكند. دولت به نظر مي رسد كه در بسته خروج از ركود به اين مسائل واقف است: البته در تئوري.
در عمل چطور است؟
ما در عمل بايد ببينيم دولت چه مي كند. بسته خروج از ركود دولت، بسته خوبي است. آموزه هاي اقتصاد كلان است و همه آن را قبول دارند، اما اينكه دولت چگونه مي خواهد بندهاي بسته را عملياتي كند، بايد منتظر بمانيم.
شما بسته را مطالعه كرده ايد؟
بله، ما در اين زمينه تحليل داشتيم.
يكي از انتقاداتي كه فعالان اقتصادي مطرح مي كنند، اين است كه دولت در بسته خروج از ركود خود اشاره يي به بحث معوقات بانكي نداشته است، اما وصول معوقات بانكي مي تواند به مساله خروج از ركود كمك كند. شما چه نگاهي در اين زمينه داريد؟
ببينيد ممكن است اسم برده نشده باشد، ولي سرفصل هاي آن همين است. يكي از سرفصل هاي بسته دولت، ساماندهي نظام بانكي است. وقتي كه سياست هاي پولي و نظام بانكي مورد توجه قرار مي گيرد، به طور طبيعي بخشي از آن رسيدگي به اين گونه مسائل است: در واقع نه تنها رسيدگي به مطالبات معوق بخشي از كار خواهد بود، بلكه مسائل ديگري هم وجود دارد. حتي تغيير ساختار بانك ها در دستور كار قرار مي گيرد. در بسته بالاخره كليات گفته مي شود.
به هرحال بسته دولت به لحاظ تئوريك، بسته قابل اعتنايي است، اما بايد ببينيم دولت در عمل چه خواهد كرد و ما منتظر اعمال اجرايي اين مسائل هستيم: نه بحث تئوريك و كلاسيك.
شما عملكرد يك ساله دولت را در رابطه با معوقات بانكي راضي كننده مي دانيد؟
دولت عملكرد خاصي منهاي رويه هاي گذشته راجع به معوقات بانكي نداشته است و همان حرف ها و فرافكني ها كه عده يي معوقات را نمي پردازند و عده يي موضوع را سياسي گرفته اند، مطرح مي شود. من حداقل تاكنون نشنيدم كه كار اجرايي براي بازگشت معوقات انجام شده باشد.
آخرين اطلاعيه بانك مركزي اين بود كه اسامي بدهكاران بانكي به قوه قضاييه ارسال شده است. خب اين اسامي در دولت هاي قبل هم ارسال شده است. مهم برگشت اين پول هاست كه بايد ببينيم سازوكارهاي فعلي و سياست هاي اقتصاد كلان دولت كه اعلام شده، منجر به بازگشت اين معوقات مي شود يا خير. وگرنه هيچ اقدام عملي تاكنون در دولت ديده نشده است.
برخي كارشناسان معتقدند كه اعلام اسامي بدهكاران بانكي مي تواند حربه بسيار موثري در وصول مطالبات معوق باشد، چون يكي از انتقاداتي كه هم اكنون وجود دارد، اين است كه دولت چرا اسامي بدهكاراني كه به قوه قضاييه ارسال كرده، اعلام نمي كند و چهره بدهكاران بانكي همچون گذشته شطرنجي مي شود. آيا شما هم اين نگاه را قبول داريد؟
اعلام اسامي مجوز قانوني مي خواهد و شبكه بانكي مجاز به اين كار نيست. اما اعلام اسامي به دستگاه قضايي، جزو وظايف شبكه بانكي و بانك هاي عامل است كه بايد از كساني شكايت كنند كه بدهي هاي خود را به موقع تاديه نمي كنند.
البته بسياري از اين حرف هايي كه زده مي شود، متاسفانه سياسي و غيركارشناسي است. هر دولتي كه مي آيد، متهم مي كند كه عده يي سياسي وابستگي به دولت سابق داشتند و وام گرفتند. هميشه اين مساله مي تواند رخ دهد: از زمان قاجاريه عده يي به بعضي از مراكز قدرت نزديك بودند و توانستند وام هايي را بگيرند. اينكه مساله جديدي نيست. اما مهم اين است كه سازوكارهاي كارشناسي در شبكه بانكي به گونه يي تعبيه شود كه حتي اگر كسي به غلط و به شيوه غيرعادلانه موفق شد وامي بگيرد، اين وام را به موقع برگرداند. يعني دولت ها بايد رويه هاي كارشناسي را به نحوي تعبيه كنند كه تسهيلات گيرندگان تشويق شوند به موقع تسهيلات را برگردانند و دست شبكه بانكي را براي پرداخت وام به متقاضيان و كارآفرينان باز بگذارند.
براي اصلاح اين رويه ها، چه سازوكارهايي لازم است؟
اولين نكته را در ابتداي بحث عنوان كردم. به هرحال بايد نرخ تورم و نرخ سود بانكي متناسب با يكديگر تعريف شود. همان طور كه در همه اقتصادها هست، مابه التفاوت اين دو نبايد به گونه يي باشد كه همه متقاضي وام باشند و يك صف طولاني تشكيل شود: ولو كساني كه به وام نيازي ندارند. چون در كنار آن، رانت ايجاد مي شود و همه متقاضي ايجاد انجام پروژه هايي مي شوند كه آن پروژه ها اصلاتوجيه اقتصادي ندارد.
يكي از عوامل تاثيرگذار بر اينها، هزينه مالي است. وقتي هزينه مالي بعضي از پروژه ها را به طور غيرمنطقي و دستوري و سركوبي كاهش دهيد، بسياري از پروژه هايي كه توجيه واقعي ندارد، داراي توجيه مي شود و افرادي كه صلاحيت اقتصادي و كارشناسي ندارند، متقاضي انجام كارهايي مي شوند كه بلد نيستند. بنابراين پول را مي گيرند و اتلاف منابع صورت مي گيرد. پس از آن، ديگر اين پول برنمي گردد. به اين ترتيب، اولين سازوكار بايد اين باشد كه نرخ تسهيلات را متناسب با تورم تعريف كنيم و فاصله اين دو معقول تعريف شود تا تمام وام گيرندگان بدانند براي چه مي خواهند وام بگيرند، وام را كجا مي خواهند مصرف كنند و در عين حال، وام را سر موقع برگردانند: در غير اين صورت مجازات مي شوند.
نكته بعدي اين است كه دستگاه قضايي به وظيفه خود عمل كند. در دستگاه قضايي پرونده ها سال ها معطل مي ماند و صاحبان آن به زودي نمي توانند به حقوق خود برسند. بانك ها فارغ از اشكالاتي كه دارند، اين بخش را درست مي گويند كه در صورت ارجاع پرونده به شبكه قضايي كشور، سال ها بايد معطل بمانند و معلوم نيست چه زماني به حق شان مي رسند. دستگاه قضايي بايد روش ها و رويه هاي خود را به نحوي روزآمد كند تا وام گيرندگان بدانند در يك تعريف روشن و يك زمان مشخص و در صورت عدم ايفاي تعهدات شان مجازات مي شوند: وگرنه وقتي يك كسي وام را بگيرد و بعد 10 سال در دستگاه قضايي بانك معطل بماند و آخرش هم معلوم نباشد معوقات را مي گيرند يا خير، بانك با چه انگيزه يي بايد خود را معطل كند. البته ممكن است در اين زمينه در انبوه قضات شريف و متخصصي كه وجود دارند، افراد ناسالم هم پيدا شوند كه از اين ناكارآمدي سوءاستفاده كنند. ولي اصل قصه اين است كه رويه هاي رسيدگي به اين مسائل، نو و روزآمد شود و با استفاده از ابزارها و روش هاي جديد، دستگاه قضايي به سرعت احقاق حق كند.
نكته سوم اين است كه دولت ها از اين رويه يي كه دارند و در كشور ما معروف است به دولت رانتير، دست بردارند. به عبارت ديگر، براساس سياست ها آرام آرام اداره جاري كشور منهاي نفت شود و بودجه جاري از درآمدهاي نفت بي نياز شود تا بتوانيم ظرف يك برنامه مشخص، مثلا10 ساله، كلابودجه جاري را از نفت منها كنيم. در واقع از اين دوره به بعد كشور با ماليات اداره شود و نفت براي كارهاي پايه يي و زيربنايي مورد استفاده قرار گيرد. در آن صورت، ديگر تورم را به اين معنا نخواهيم داشت كه بعد هم نرخ سود بانكي غيركارشناسي تعريف شده و در كنار آن، معوقات بانكي ايجاد و يك دستگاه عريض و طويل براي بازگشت بدهي هاي معوق تشكيل شود.
چندي پيش مديرعامل شركت ساماندهي وصول مطالبات معوق عنوان كرد كه بدنه بانك ها براي ارجاع پرونده ها براي بررسي مقاومت مي كنند و در عين حال، برخي تحليلگران اقتصادي عنوان مي كنند كه بانك ها تمايلي به اعلام رقم دقيق معوقات خود ندارند. شما به عنوان فردي كه در دوره يي مديرعامل يكي از بزرگ ترين بانك هاي ايران بوديد، دليل اين موضوع را چه مي دانيد؟
اين موضوع چند علت دارد. به طور طبيعي بانك ها تلاش مي كنند ترازنامه قابل قبول ارائه دهند و چون معوقات غيرجاري يك نقطه منفي تلقي مي شود و اگر از استانداردهاي بين المللي نرخ بالاتري داشته باشد، براي بانك ها ايجاد اشكال مي كند، بنابراين بانك ها براي ارائه يك ترازنامه و صورت هاي مالي خوب و قابل قبول، ممكن است رقم دقيق معوقات را پنهان كنند. اما اينكه يكي از مسوولان بانك، بعضي از اين روش ها را به كار بگيرند و به زيان بانك عمل كنند، وظيفه دستگاه نظارتي است كه جلوي آن را بگيرد.
دستگاه نظارتي نبايد اجازه دهد بانكي خارج از چارچوب رويه هاي كارشناسي عملياتي را انجام دهد: از جمله كتمان معوقات. اما منهاي اين مسائل كه مي تواند بدبينانه مطرح شود، بخشي از اين مشكلات به كندي دستگاه قضايي برمي گردد. وقتي دستگاه قضايي در احقاق حق شبكه بانكي روزآمد نيست و بسيار پروسه طولاني اي را شاهد هستند تا بتوانند حق شان را بگيرند، خب ترجيح مي دهند مراجعه نكنند و مشكل شان را به يك شكل ديگر حل كنند كه بعضا ممكن است آن رويه ها، رويه هاي سالمي هم نباشد.
من اطلاع ريز و جزيي از بانك ها ندارم. همه بانك ها نه رويه يكسان و نه ترازنامه يكساني دارند كه بگوييم چطور عمل مي كنند.
در حال حاضر بالغ بر 70 هزار ميليارد تومان مطالباتي است كه استمهال شده اند، به نظر شما اگر اين 70 هزار ميليارد تومان استمهال نشود و به چرخه معوقات بانكي بازگردد، چه اتفاقي براي سيستم بانكي كشور مي افتد؟
استمهال معوقات، يك بحث جديد نيست. در سال 85 هيات دولت در دولت نهم اين كار را كرد تا بتواند بعضي از معوقات را استمهال كند و زمان دهد و به بخش هاي توليدي كمك شود. مايه اساسي و ريشه اين تفكر از اينجا نشات مي گيرد كه بعضي ها تصور مي كنند معوقات بانكي ماهيت واقعي اقتصادي دارد. يعني بعضي از بنگاه ها به دليل شرايط خاص اقتصادي كشور و مشكلات تحريم ها واقعا نمي توانند وام خود را پرداخت كنند. اين مساله براي بعضي از بخش ها درست است. اما واقعيت اين است كه ريشه اصلي معوقات در كشور ما و رقم هاي اصلي بدهكاران غيرجاري شبكه بانكي اينها نيست. ريشه اصلي اين است كه تعدادي از وام گيرندگان به صرف شان نيست وام را برگردانند و وام ارزان قيمت است. بنابراين اساسا شما تحت هر شرايط عمل كنيد، اين وام ها برنمي گردد.
مشكل اينجاست. شبكه بانكي در هيچ كجاي دنيا با كساني كه در بخش واقعي دچار مشكل مي شوند، درگير نمي شود. بالاخره 4، 5 درصد اين مسائل در همه دنيا ديده مي شود. البته در اقتصاد ما مهم اين بخش معقول و پذيرفته شده نيست، مهم كساني هستند كه وام هايي را گرفتند و آنها نمي خواهند اين وام را پس بدهند و وام را در جاي ديگري خرج كردند و با بهانه هاي مختلف، وام خود را برنمي گردانند.
دولت ها هم بايد متوجه اين مساله باشند كه تحت فشار، وام ها را استمهال نكنند، چون به نوعي تنبيه افراد خوش حساب هم هست. وقتي يك كسي 10 سالي هست بدهي خود را نمي دهد و بعد دوباره دولت يك طرحي مي برد و تسهيلات جديدي براي استمهال وام آنها و مجاز كردن نگهداري پول نزد متخلف ايجاد مي كند، به اين معناست كه كسي كه سر وقت بدهي خود را داده، تنبيه كرده ايد. دولت در بعضي از بخش ها اين كار را كرده است و به نظر مي آيد اين شبهه يي است كه وام گيرندگان اصلي ايجاد كردند. يعني خودشان را قاطي آدم هايي كردند كه در بخش واقعي اقتصاد آسيب ديدند و تلاش كردند كه كمكي كه به بخش واقعي مي شود، به اينها هم شود. با اين اوصاف، دولت بايد اين دو گروه را از يكديگر تفكيك كند.
به عنوان سوال آخر، شما نقش حمايت هاي سياسي را در وصول مطالبات معوق چه مي دانيد: با توجه به اينكه اين شايبه در دولت هاي نهم و دهم بسيار مطرح مي شد؟
حمايت هاي سياسي در همه دولت ها مي تواند موثر باشد. در همه كشورها و دولت ها صاحبان قدرت سياسي مي توانند اين قدرت را ترجمه يي به قدرت اقتصادي كنند. شبكه بانكي بايد سازوكارها، نظام ها و قوانين و مقرراتش به گونه يي باشد كه تحت تاثير اين فشارهاي سياسي قرار نگيرد. فشارهاي سياسي قابل حذف نيست. در هر دوره يي هم وجود دارد. در آينده هم خواهد بود. كارشناسان شبكه بانكي و مديران شبكه بانكي و ساير حوزه ها بايد به نحوي كار خود را براساس مقررات و قانون پيش ببرند كه فشارهاي سياسي را ناكارآمد كنند: وگرنه هميشه فشارهاي سياسي وجود دارد و عده يي به دنبال ترجمه قدرت سياسي به قدرت اقتصادي هستند و برعكس نيز، عده زيادي به دنبال ترجمه قدرت اقتصادي به قدرت سياسي هستند.
به ميزاني كه قوانين و مقررات و اعمال آنها جدي گرفته شود، ترجمه اين قدرت به يكديگر ناكارآمد مي شود و عقيم مي ماند.
با اين تحليل شما، بانك ها كه بايد ورشكست شوند، پس چرا اين همه تقاضا براي تاسيس بانك وجود دارد و بانك ها سود بالايي ميان سهامداران خود توزيع مي كنند؟
دستگاه هاي نظارتي بايد مشخص كنند كه چرا اين گونه است: مثل بانك مركزي و ساير دستگاه هاي نظارتي. اما مطابق اطلاعاتي كه وجود دارد، برخي از بانك ها با قراردادهاي ضمن عقد الحاقي، بخشنامه هاي بانك مركزي و نرخ هاي مصوب را عملارعايت نمي كنند. البته همان طور كه گفتم، اين وظيفه دستگاه هاي نظارتي است كه اين تعارض را جواب دهند.
منبع: روزنامه اعتماد
