به گزارش مشرق به نقل از مهر، الياس نادران نماينده تهران در ادامه جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس پس از قرائت گزارش کميسيون اقتصادي پيرامون مطالبات شبکه بانکي کشور با استناد به بند 6 ماده 33 آيين نامه داخلي مجلس گفت: اين گزارش فاقد شفافيت و کارشناسي لازم و فاقد سازوکار لازم براي حل مشکل کشور است.
وي که خود رياست کميته پيگيري اين گزارش را در کميسيون اقتصادي بر عهده داشته است، اظهار داشت: پيش از اين يک بار اين گزارش در آستانه قرائت در مجلس قرار گرفت که با تذکر بنده به کميسيون برگشت و امروز نيز گزارش ارائه شده داراي تناقضات متعدد است.
وي گفت: گزارش تهيه شده از منظر مديريت بانک هاي دولتي و تطهير آنها تهيه شده و نه از منظر حل مشکل سيستم بانکي کشور و اينها همه تناقضات متعدد اين گزارش است.
نماينده مردم تهران با اشاره به اينکه در بخشي از گزارش اشاره شده روند معوقات بانکي در سال گذشته با توجه به برخي اقدامات کنترل شده است افزود: در بخش ديگر اين گزارش آمده است که معوقات بانکي 29.8 درصد در سال 88 و 11.1 درصد در شهريور 89 رشد داشته است.
نادران تصريح کرد: اين گزارش در بخش ديگري 20 عامل فرابانکي درباره معوقات سيستم بانکي را معرفي کرده است که 7 مورد مربوط به قوه قضائيه، 3 مورد درباره نرخ تورم نقدينگي و تغييرات قيمت ارز و 2 مورد درباره بحران اقتصادي جهاني است.
نماينده مردم تهران ادامه داد: در اين گزارش هيچ اشاره اي به نقش دولت و عوامل ذي نفوذ در دولت که همه ابزار پولي و اعمال قدرت را در اختيار دارند، نشده است.
وي گفت: اگر قرار بود مشکلات سيستم بانکي به درستي کالبد شکافي شود بايد بدهي افراد مختلف به سيستم بانکي طبقه بندي و ميزان آن اعلام شود.
نادران گفت: قرار بود در يک کميته اي در کميسيون اقتصادي اين گزارش را منقح کنيم اما اين کميته بدون هماهنگي با بنده اين کار را انجام داد.
وي ادامه داد: از مجموع معوقات بانکي 7 ميليون نفر بدهي هايشان حدود يک و نيم ميليون تومان است اين در حاليست که 9 پرونده وجود دارد با بدهي 1500 ميليارد توماني به سيستم بانکي که تنها معوقات دو پرونده وصول شده است.
وي تاکيد کرد: بايد اين گزارش اعلام مي کرد که 7 نفر باقيمانده چه کساني هستند و چرا بدهي هاي خود را پرداخت نمي کنند.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلام در پاسخ به تذکر نادران با اشاره به اينکه برخي از اشکالات گفته شده بايد در کميسيون اقتصادي بررسي مي کردند اظهار داشت: از لحاظ شکلي و نه محتوايي و بر اساس بند 6 ماده 33 آيين نامه داخلي، گزارشي تهيه شده است و اکنون نمي توان کاري درباره آن انجام داد.
لاريجاني گفت: اگر بر اساس بند 3 ماده 33 تهيه مي شد 6 نفر درباره گزارش بايد صحبت مي کردند.
