به گزارش مشرق، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس در برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبر که در مورد بررسی بسته خروج از رکود دولت با حضور معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال انجام است، اظهار داشت: دو مسئله روان‌سازی و پرداخت تسهیلات در حوزه بانکی و نیز کاهش نرخ سود مورد توجه است و آنچه در بسته مشاهده می‌شود، رویکرد همراهی نرخ سود بانکی از نرخ تورم است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اکنون رویکرد کاهش نرخ سود بانکی اولویت ما است و در نگاه اصلاح مجلس به لایحه پیشنهادی دولت درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
این نماینده مجلس با اشاره به مصوبه سال‌های اخیر بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ سود بانکی تصریح کرد: واقعیت این است که با افزایش این نرخ مشکل تجهیز منابع بانک‌ها حل نشده و در حقیقت این بانک‌ها هستند که با چنین نرخی متضرر می‌شوند. همچنین بانک‌ها نرخی را که افزایش دادند، وجود خارجی ندارد.
وی تأکید کرد: منابع در حال حاضر بین بانکی بوده و رویکرد امید به کاهش تورم نمی‌تواند مبنای کاهش نرخ سود باشد و مانند آب شور خوردن است که عطش انسان را دو چندان می‌کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه یارانه تسهیلات به تولید داده شود رویکرد خوبی است، گفت: در حال حاضر دولت به دلیل عدم اجرای قانون حذف یارانه پردرآمدها پیش‌بینی می‌شود که 5 تا 7 هزار میلیارد تومان کسری در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها داشته باشد.
وی ادامه داد: دولت باید از افزایش نرخ سود بانکی اجتناب کند و آن را به شیوه دیگری کنترل و کاهش دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه دولت باید برنامه‌ای برای تشویق بخش تولید داشته باشد، عنوان کرد: رفتن منابع به سمت تولید از دیگر رویکردهای دولت بوده و در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به ویژه در بحث مالیاتی می‌توان این موضوعات را لحاظ کرد. همچنین کاهش نرخ سود به امید کاهش نرخ تورم پشتوانه خوبی نیست و همان طور که وزیر اقتصاد در مورد شناسایی 10 میلیون پردرآمد در بحث هدفمندی انجام داده است باید با آزاد شدن منابع و مازاد آن یارانه تسهیلات پرداخت شود.
وی ضعف نظام بانکی را توسط بانک مرکزی مشهود دانست و یادآور شد: در بسته پیشنهادی به چرایی موضوعات اشاره شده است، مگر قوانین در حال حاضر برای نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها کم بوده است، پس چرا بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری رفته‌اند.
وی با اعلام این خبر که اصلاح نظام بانکی با یک فوریت امروز در مجلس به تصویب رسید، گفت: بخشی از منابع بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری رفته و مسلما تخصیص منابع در بخش تولید را کاهش می‌دهد.
وی با طرح این سؤال که ضمانت اجرایی برای جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها کجاست، تصریح کرد: تضمینی برای کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها وجود ندارد و ضعف جدی نظارت بانک مرکزی به بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مشاهده می‌شود.
وی ادامه داد: چگونه است که یک صندوق در سطح شهر شعبه دارد، اما پس از بروز مشکلات گفته می‌شود که غیرقانونی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت بسته خروج غیرتورمی از رکود را خوش‌بینانه تدوین کرده است، گفت: به عنوان مثال برای بازپرداخت بدهی‌های دولت، انتشار اسناد خزانه اسلامی در نظر گرفته شده اما در این بخش به کشش بازار و امکان فروش آن توجهی نشده است
وی افزود: انتشار اسناد خزانه باید متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور باشد، زیرا سال گذشته حجم زیادی برای فروش اوراق مشارکت در نظر گرفته شد، اما میزان فروش آن بسیار ناچیز بود.
پورابراهیمی در پایان اظهارداشت: از رویکرد دولت در ارائه لایحه برای اصلاح وضعیت موجود قدردانی می‌کنیم و امیدواریم این سیاست‌ها بتواند شاخص‌‌های اقتصادی کشور را ارتقاء دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اکنون رویکرد کاهش نرخ سود بانکی اولویت ما است و در نگاه اصلاح مجلس به لایحه پیشنهادی دولت درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
این نماینده مجلس با اشاره به مصوبه سال‌های اخیر بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ سود بانکی تصریح کرد: واقعیت این است که با افزایش این نرخ مشکل تجهیز منابع بانک‌ها حل نشده و در حقیقت این بانک‌ها هستند که با چنین نرخی متضرر می‌شوند. همچنین بانک‌ها نرخی را که افزایش دادند، وجود خارجی ندارد.
وی تأکید کرد: منابع در حال حاضر بین بانکی بوده و رویکرد امید به کاهش تورم نمی‌تواند مبنای کاهش نرخ سود باشد و مانند آب شور خوردن است که عطش انسان را دو چندان می‌کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه یارانه تسهیلات به تولید داده شود رویکرد خوبی است، گفت: در حال حاضر دولت به دلیل عدم اجرای قانون حذف یارانه پردرآمدها پیش‌بینی می‌شود که 5 تا 7 هزار میلیارد تومان کسری در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها داشته باشد.
وی ادامه داد: دولت باید از افزایش نرخ سود بانکی اجتناب کند و آن را به شیوه دیگری کنترل و کاهش دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه دولت باید برنامه‌ای برای تشویق بخش تولید داشته باشد، عنوان کرد: رفتن منابع به سمت تولید از دیگر رویکردهای دولت بوده و در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به ویژه در بحث مالیاتی می‌توان این موضوعات را لحاظ کرد. همچنین کاهش نرخ سود به امید کاهش نرخ تورم پشتوانه خوبی نیست و همان طور که وزیر اقتصاد در مورد شناسایی 10 میلیون پردرآمد در بحث هدفمندی انجام داده است باید با آزاد شدن منابع و مازاد آن یارانه تسهیلات پرداخت شود.
وی ضعف نظام بانکی را توسط بانک مرکزی مشهود دانست و یادآور شد: در بسته پیشنهادی به چرایی موضوعات اشاره شده است، مگر قوانین در حال حاضر برای نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها کم بوده است، پس چرا بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری رفته‌اند.
وی با اعلام این خبر که اصلاح نظام بانکی با یک فوریت امروز در مجلس به تصویب رسید، گفت: بخشی از منابع بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری رفته و مسلما تخصیص منابع در بخش تولید را کاهش می‌دهد.
وی با طرح این سؤال که ضمانت اجرایی برای جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها کجاست، تصریح کرد: تضمینی برای کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها وجود ندارد و ضعف جدی نظارت بانک مرکزی به بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مشاهده می‌شود.
وی ادامه داد: چگونه است که یک صندوق در سطح شهر شعبه دارد، اما پس از بروز مشکلات گفته می‌شود که غیرقانونی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت بسته خروج غیرتورمی از رکود را خوش‌بینانه تدوین کرده است، گفت: به عنوان مثال برای بازپرداخت بدهی‌های دولت، انتشار اسناد خزانه اسلامی در نظر گرفته شده اما در این بخش به کشش بازار و امکان فروش آن توجهی نشده است
وی افزود: انتشار اسناد خزانه باید متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور باشد، زیرا سال گذشته حجم زیادی برای فروش اوراق مشارکت در نظر گرفته شد، اما میزان فروش آن بسیار ناچیز بود.
پورابراهیمی در پایان اظهارداشت: از رویکرد دولت در ارائه لایحه برای اصلاح وضعیت موجود قدردانی می‌کنیم و امیدواریم این سیاست‌ها بتواند شاخص‌‌های اقتصادی کشور را ارتقاء دهد.
