به گزارش مشرق، رحيم ممبيني در گفت‌وگو با فارس در خصوص برخي اخبار منتشرشده به نقل وي مبني بر رشد 6 درصدي حقوق و مزاياي کارکنان دولت در سال آينده اظهار داشت: من در نشست خبري رشد 6 درصدي اعتبار فصل يک و 6 را در لايحه بودجه مطرح کردم که شامل بيش از 10 مورد هزينه‌هاي پرسنلي کارکنان دولت است.
وي با تأکيد بر اينکه رشد 6 درصدي اعتبار به معناي رشد 6 درصدي حقوق و مزاياي کارکنان دولت در سال آينده نيست، افزود: اين يک کليت است و تنها يکي از اين 10 فعاليت «حقوق و مزايا» است.
ممبيني تصريح کرد: به عنوان مثال مي‌توان رشد اعتبار برخي از اين فعاليت‌ها را در سال آينده صفر در نظر گرفت و رشد حقوق را افزايش داد.
معاون بودجه يادآور شد: رشد حقوق و مزايا تابع قوانين و مقررات خاص خود در قانون مديريت خدمات کشوري است که تکليف آن پس از تصويب نهايي بودجه و اعتبارات مصوب آن در مجلس روشن خواهد شد.
*افزايش حداکثر 2 تا 4 درصدي تورم در سال 90
ممبيني همچنين ارائه توضيحاتي درباره پيش‌بيني تورم سال آينده در بودجه را ضروري دانست و اظهار داشت: پس از بروز بحران مالي جهان شرايط رکودي بر اقتصادها حاکم است و در اين شرايط بايد بخش تقاضا در اقتصاد تحريک شود.
وي ادامه داد: براي ايجاد رشد و رونق اقتصادي لازم است تقاضا تحريک و به فعاليت‌هاي توليدي و عمراني توجه خاص شود، به طور طبيعي در کنار اين سياست‌ها ممکن است مواجه با کمي تورم هم باشيم.
ممبيني ادامه داد: براي رونق توليد و ايجاد تقاضا در شرايط موجود با توجه به بودجه‌اي که تهيه شده و در صورتي که اين بودجه برابر مباني و مفروضات ارائه شده توسط مجلس تصويب شود، پيش‌بيني ما اين است که در سال آينده تورم ما حدود 13 و حداکثر 15 درصد باشد.
معاون بودجه افزود: هم‌اکنون تورم 11 درصد است و اين نرخ ممکن است در سال آينده با حداکثر 2 تا 4 درصد افزايش مواجه شود آنهم به خاطر ايجاد اشتغال، توجه به توليد و رونق بخشيدن به فضاي کسب و کار است.
ممبيني افزايش تورم را تحت اين شرايط طبيعي دانست و گفت: در کنار اين ما رشد اقتصادي، کاهش نرخ بيکاري و کاهش ضريب جيني يا همان کاهش فاصله دهک‌هاي درآمدي را خواهيم داشت.
فارس گفت: سال آينده اجراي هدفمندي يارانه‌ها وارد فضاي جدي‌تري خواهد شد. بودجه انبساطي تورم هدفمندي را در دل خود دارد. با اين تفاسير چگونه افزايش نرخ تورم را 2 تا 4 درصد پيش‌بيني مي‌کنيد؟
وي پاسخ داد: بودجه سال 90 در بعد عمراني انبساطي اما در بعد هزينه‌اي انقباضي است.
معاون بودجه رشد بودجه عمراني سال 90 در لايحه پيشنهادي را حدود 50 درصد و رشد اعتبار هزينه‌اي را تنها 11 درصد عنوان کرد.
وي تأکيد کرد: رشد 50 درصدي اعتبار عمراني به خاطر توليد، اشتغال و رونق اقتصادي بايد انجام شود.
وي بار ديگر تاکيد کرد: رشد تورم 11 درصدي فعلي در سال آينده حداکثر 2 تا 4 درصد است، در عين حال براي کشور دستاوردهايي دارد. قطعا رشد اقتصادي ما افزايش خواهد يافت و قطعا نرخ بيکاري و ضريب جيني را کاهش خواهد داد.
