اسرائیل نگران است که بعد از جنگ با چالش‌های حقوقی فراوانی روبرو شود که به مراتب بدتر از گزارش سال 2009 کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل از جنگ غزه باشد، گزارشی که گزارش "گلدستون" نام گرفت. به همین دلیل به دنبال شواهدی است تا حماس را مجرم جنگی نشان دهد و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان را تحت فشار بگذارد.
مقامات اسرائیلی به شدت نگرانند دامنه تخریب‌ها و شمار قربانیان جنگ غزه منجر به تهیه گزارشی از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل و در نهایت کیفرخواست جنایت جنگی مقامات ارشد اسرائیل در دادگاه بین المللی لاحه شود.
در روزهای اخیر، کشمکش‌های حقوقی که پس از پایان یافتن جنگ دور از انتظار نیست به موضوع بحث مقامات سیاسی-نظامی اسرائیل تبدیل شده است و در جلسات کابینه در مورد آن صحبت می‌شود. نگرانی مقامات اسرائیل این است که با خاتمه جنگ و زمانی که خبرگزاری‌ها دسترسی بهتری به غزه می یابند و می‌توانند ابعاد گسترده تخریب‌ها و تلفات در غزه را به جهان مخابره کنند، انتقاد به اسرائیل در مورد استفاده افراطی از نیروی نظامی در سطح جهان افزایش یابد و موج تازه‌ای از بیداری افکار عمومی موجب تغییر سیاست‌های رهبران جهان خصوصاً در اروپای غربی و پایان حمایت آنان از اسرائیل شود.
اسرائیلی‌ها از معضلات حقوقی می‌ترسند که منجر به چیزی شبیه به "گزارش گلدستون 2" شود و این بار حتی از گزارش گلدستون نیز پیامدهای بیش‌تری برای اسرائیل داشته باشد. عمده نگرانی اسرائیل از دو دلیل نشات می‌گیرد: درحالی که گزارش گلدستون را گروهی به نام "کمیسیون تحقیق" نوشت، کمیته فعلی که از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شده "کمیسیون رسیدگی" نام دارد. اهمیت حقوقی این تفاوت بسیار نگران‌‌کننده است. در حالی که کمیته تحقیق جز تهیه یک گزارش توصیفی نتیجه و اختیاری ندارد، کمیته رسیدگی اگر به نتیجه‌ای برسد، می‌تواند یافته‌هایش را به دادگاه بین‌المللی لاحه ارائه کند. در این صورت سیاستمداران اسرائیل، مقامات وزارت دفاع و هر کسی که در "جنایات جنگی" علیه غزه دست داشته باشد در امان نخواهد بود.
برای در نطفه خفه کردن این تحقیق و رسیدگی، تیم ویژه‌ای از متخصصان اسرائیلی تشکیل شده تا فعالیت‌های اسرائیل در جبهه حقوقی را آماده کنند. ژنرال "نمرود شفر" رئیس بخش برنامه‌ریزی وزارت دفاع، مسئول این گروه است. سایر اعضا از بخش‌های دیگر کابینه نظیر دفتر نخست‌وزیر، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و وزارت دادگستری و نیز بسیاری از مشاوران حقوقی و رسانه‌ای اسرائیل هستند. این تیم نه تنها مسئول آماده کردن دفاعیات اسرائیل در برابر کمیسیون رسیدگی شورای حقوق بشر است، بلکه مسئول سازماندهی هجوم دیپلماتیک و روابط عمومی اسرائیل است که بلافاصله پس از پایان جنگ آغاز خواهد شد. بخش عمده تمرکز فعالیت‌های رسانه‌ای و روابط عمومی اسرائیل روی "افشای" بهره‌برداری حماس از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در غزه خواهد بود که منجر به افزایش شمار کشته‌شدگان بی‌گناه و آسیب گسترده به اموال مردم شد. اسرائیل به دنبال آن است که محققان را متقاعد کند که حماس مسئول ارتکاب جنایات جنگی است، زیرا از ساکنان غزه به عنوان سپر انسانی استفاده کرده است.
تیم دفاع اسرائیل در حال حاضر جمع‌آوری شواهد قابل قبول برای متهم کردن حماس را آغاز کرده است. هر یک از اهداف ارتش اسرائیل و تلاش‌ها برای جلوگیری از آسیب به غیر نظامیان غزه از جمله تلفن‌ها، پیامک‌ها و اعلامیه‌ها، فایل مخصوص به خود را دارند که با عکس مستندسازی شده‌اند. در مورد موارد پیچیده‌تر که در آن شهروندان بی‌گناه توسط ارتش اسرائیل کشته شده‌اند و راهی برای انکار آن هم نیست، تحقیقات خاص و دقیق توسط تیم ویژه به ریاست ژنرال "نوام تیوون" صورت می‌گیرد که نیروهای شمالی ارتش را نیز رهبری می‌کند. این یافته‌ها به تیم حقوقی تحت ریاست شفر منتقل می‌شوند و به پرونده‌هایی که اسرائیل به کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر تسلیم می‌کند اضافه خواهند شد.
در همین حال، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با فشار داخلی روزافزون برای متهم کردن جنایات جنگی اسرائیل در دادگاه لاحه روبروست. او در گذشته نسبت به این کار اظهار تردید می‌کرد، چون می‌گفت شاید این کار جان فلسطینی‌ها را به مخاطره بیندازد. اما با کشته شدن حدود 1400 فلسطینی در غزه عباس هم اعلام کرده ممکن است با احتیاط در این مسیر به جلو حرکت کند. مقامات فلسطینی روز پنج‌شنبه گفتند عباس از همه گروه‌های سیاسی فلسطین از جمله حماس و گروه‌های کوچک‌تر جهاد اسلامی خواسته رضایت کتبی خود را برای چنین حرکتی اعلام کنند. این مقامات گفته‌اند که جناح‌های مختلف سازمان آزادی بخش فلسطین اوایل این هفته در جلسه‌ای در کرانه باختری موافقت خود را اعلام کرده‌اند و عباس هنوز منتظر پاسخی از سوی حماس و جهاد اسلامی است.
عباس در تلاش برای ایجاد یک پرونده علیه اسرائیل، همچنین می‌تواند دست حماس را که از یک رقیب سرسخت به شریک بالقوه سیاسی تبدیل شده است رو کند، چرا که این گروه در سال‌های اخیر هزاران موشک از غزه به اسرائیل شلیک کرده است. جنبش فتح محمود عباس در صفحه فیس‌بوک رسمی خود در این‌باره نوشته است: "این گزینه یک شمشیر دو لبه است." و در عین حال تأکید کرده که فتح تنها در صورت اعلام موافقت حماس دست به محکوم کردن اسرائیل خواهد زد.
"ناوی پیلای" کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز پنج‌شنبه هم اسرائیل و هم حماس را به نقض قوانین جنگی متهم کرد. وی گفت که حماس با "قرار دادن موشک در مدارس و بیمارستان‌ها" یا حتی شلیک موشک از داخل مناطق پرجمعیت، حقوق بشر را نقض کرده است. در عین حال افزود این امر اسرائیل را از بی‌توجهی به همین قوانین مبرا نمی‌کند. پیلای گفت که اسرائیل با حمله به مناطق غیرنظامی مانند مدارس، بیمارستان‌ها، خانه‌ها و مراکز سازمان ملل متحد قوانین بین‌المللی را در غزه زیر پا گذاشته است. پیلای گفت: "به نظر می‌رسد هیچ یک از این‌ها اتفاقی نیست، بلکه مخالفت عمدی اسرائیل با تعهداتی است که قوانین بین‌المللی بر اسرائیل تحمیل می کند."
پیلای، آمریکا متحد اصلی اسرائیل را نیز بخاطر فراهم کردن حمایت مالی برای پدافند ضدموشکی گنبد آهنین مورد انتقاد قرار داد. او گفت: "مردم غزه در برابر حملات اسرائیل از چنین حفاظی برخوردار نبوده‌اند."
"ییگال پالمور"، سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل از اظهار نظر در مورد اتهامات پیلای و مذاکرات فلسطین درباره دادگاه لاحه خودداری کرده است. با این حال "پروزر" سفیر اسرائیل در سازمان ملل در پاسخ به انتقاد از اسرائیل گفت: "من فکر می‌کنم جامعه بین‌المللی امروز باید در حمایت از اسرائیل در مبارزه با تروریسم بسیار یکپارچه باشد، چرا که در غیر اینصورت، فردا همین تروریست‌ها را جلوی در خانه خودتان خواهید دید."
