به گزارش مشرق به نقل از مهر، با نگاهي به رويدادهاي اخير در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا مي توان دريافت که مردم از ظلم و ستمگري ديکتاتورها به ستوه آمده اند و با برپايي تظاهرات در تلاش براي احقاق حقوق پايمال شده خود و محو ديکتاتورها هستند. در اين ميان مردم ليبي به خيابانها آمده و خواستار برکناري معمر قذافي شدند اما وي ديکتاتورترين فرد در شمال آفريقا است که تاريخ مانند آن را کمتر ديده است. قذافي با جنگنده هاي اف ?? اسرائيلي و اجير کردن نيروهاي مزدور آفريقايي يک نسل کشي تاريخي را به راه انداخته که شايد قرنها نتوان آنرا از اذهان افکار عمومي جهان پاک کرد.
در اين ميان جامعه بين الملل با مشاهده تيراندازي ديکتاتور ليبي به سوي مردم خود مجبور به واکنش در برابر اين اقدام شد و شوراي امنيت تلاش کرد تا با تصويب سريع تحريم هاي پيشنهادي، رژيم قذافي در ليبي را مجبور کند تا به سرکوب خونين مخالفان پايان دهد.
شوراي حقوق بشر سازمان ملل نيز که در حال حاضر نظاره گر وقوع يک فاجعه انساني در ليبي است، در نشست اضطراري خود در ژنو، قطعنامه اي را براي اعزام هيئت تحقيق به ليبي تصويب کرد. اين قطعنامه پس از آن تصويب شد که "ناوي پيلاي" کميسر عالي سازمان ملل در امور حقوق بشر گفت که خشونت عليه معترضان رو به افزايش است و گزارش هايي از احتمال کشته يا زخمي شدن هزاران نفر مي رسد.
درحالي که اوضاع هر روز در ليبي بدتر مي شود، شوراي امنيت و اتحاديه اروپا در راستاي تحت فشار قرار دادن قذافي براي پايان دادن به جنايت ها در ليبي از بلوکه کردن داراييهاي ديکتاتور و خانواده وي خبر مي دهند. در اين راستا برخي از کشورهاي اروپايي از جمله آمريکا، سوئيس و انگليس در تبعيت از تحريم هاي شوراي امنيت گام برداشته و دارايي هاي قذافي و خانواده وي را در بانک هاي خود مسدود کردند.
دولت انگليس در حالي دارايي هاي ديکتاتور ليبي را مسدود کرده است که معمر قذافي ?? ميليارد پوند ثروت در اين کشور دارد که بخشي از آن در حساب هاي بانکي و بقيه به صورت املاک است. چشم پوشي از اين ثروت قذافي براي انگليس امري محال است و بلوکه کردن دارايي هاي ديکتاتور ليبي بيانگر اين موضوع است که غربي ها در برابر قيام هاي دموکراسي خواهانه تسليم شده و هم اکنون که با فشار مردمي مواجه اند تلاش مي کنند تا به شيوه اي ديگر وارد عمل شده و منافع خود را حفظ کنند.
اين تحريم ها در حالي عليه ديکتاتور ليبي اعمال مي شود که ثروت قذافي و خانواده اش در کشورهاي غربي بيش از ??? ميليارد دلار برآورد شده و حدود چهار برابر بودجه سالانه اين کشور مي باشد.
وزارت اقتصاد آلمان از اين اقدام به عنوان نشانه همکاري کامل اين کشور با اتحاديه اروپا و حمايت از مردم ليبي ياد کرد.
همچنين دولت اتريش دستور مسدود کردن دارايي ?? تبعه ليبيايي از جمله قذافي را در راستاي تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه ديکتاتور اين کشور داده است.
پس از آمريکا، انگليس و سوئيس سه کشور اروپايي ديگر از جمله آلمان، اتريش و ايتاليا دارايي هاي قذافي را مسدود کردند که اين موضوع نشان مي دهد اين بار غرب به روشي ديگر وارد عمل شده و با ژست دموکراسي خواهانه درصدد حفظ منافع خود بوده و بيانگر عقب نشيني غرب در قبال قيام هاي مردمي است.
"هرالد وايگلين" سخنگوي وزارت اقتصاد اتريش سه شنبه اعلام کرد: دارايي هاي خانواده قذافي و اعضاي نيروهاي امنيتي و ارتش ليبي مسدود مي شود. بانک مرکزي اتريش از طريق حکمي تمام حساب هاي بانکي قذافي در اين کشور را بلوکه مي کند.
همچنين "ايوالد نوتني" رئيس بانک مرکزي اتريش در تلويزيون دولتي اعلام کرد که مقامات ليبيايي دارايي هايي به ارزش بيش از يک ميليارد يورو در بانک هاي اين کشور دارند.
از سوي ديگر دولت ايتاليا در راستاي تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل و اتحاديه اروپا عليه دارايي هاي قذافي درصدد بلوکه کردن دارايي هاي ديکتاتور ليبي است.
در همين حال "فرانکو فراتيني" وزير خارجه ايتاليا از تصميم دولت براي تحريم اقتصادي ليبي خبر داد.
روزنامه معروف "لا استامپا" با اشاره به اختلاف فراتيني و "جوليو ترمونتي" وزير اقتصاد ايتاليا درباره مسدود کردن دارايي هاي قذافي نوشت: فراتيني در پي مسدود کردن دارايي هاي قذافي است اما ترمونتي عقيده اي ديگر دارد.
البته فراتيني در حالي در تلاش براي بلوکه کردن دارايي ديکتاتور ليبي است که ارزش سهام ليبي با شرکت هاي ايتاليايي به ميزان بيش از ?.? ميليارد يورو است.
در نهايت مسدود کردن دارايي هاي ديکتاتور ليبي از سوي غربي ها را مي توان در راستاي تلاشهاي غرب براي فريب اذهان عمومي توصيف کرد که اين بار به روشي ديگر وارد عمل شده و با ژست دموکراسي خواهانه درصدد حفظ منافع خود بوده و اين موضوع بيانگر عقب نشيني غرب در قبال قيام هاي مردمي است.
