به گزارش مشرق به نقل از مهر، اجراي طرح تحول اقتصادي دولت با محوريت هدفمندي يارانه ها در سالجاري اجرايي شد، اين در حالي است که به گفته رئيس جمهور اجراي طرح در ساير ابعاد از جمله طرح تحول نظام بانکي، طرح تحول مالياتي و ايجاد فرصتهاي شغلي و حل معضل بيکاري در سال آينده با جديت بيشتري پيگيري خواهد شد.

محورهاي طرح تحول بانکي

يکي از محورهاي اصلي طرح تحول نظام بانکي کشور ايجاد بانکداري قرض الحسنه در کشور است، اين موضوع که از سالها پيش توسط نظام بانکي کشور پيگيري مي شد و از آرزوهاي ديرينه بانکها است، در سال 90 به حقيقت خواهد پيوست.

ايجاد بانکداري بر مبناي قرض الحسنه مستلزم کاهش نرخ تورم به تک رقمي و حتي کمتر از 5 درصد است، به همين دليل است که محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي مطرح کرده است که اگر نرخ تورم به 4 يا 5 درصد برسد، بانکداري قرض الحسنه در کشور ايجاد خواهد شد.

سيد حميد پورمحمدي قائم مقام بانک مرکزي نيز تاکيد کرده است که با اجراي طرح تحول نظام بانکي از ثمره بانکداري اسلامي در کشور بهره مند مي شويم.

به نظر مي رسد که سال آتي استارت اوليه ايجاد بانکداري قرض الحسنه با اجراي طرح تحول بانکي در کشور زده شود، بانک مرکزي در همين راستا اصلاحيه اي براي لايحه بانکداري بدون ربا تدوين کرد که هم اکنون در راه رسيدن به مجلس است.

ايجاد زمينه آغاز فعاليت بانکداري قرض‎‌الحسنه

طرح تحول بانکي که از دو سال پيش با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي آغاز شده است، در سال آتي جدي تر خواهد شد. کليات طرح تحول اقتصادي که شامل بخشهاي مختلفي است در کارگروه طرح تحول اقتصادي دولت به تصويب رسيده است.

سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در گفتگو با مهر توسعه بانکداري الکترونيکي، ساماندهي و افزايش شفافيت در عقود را از جمله بخشهاي طرح تحول بانکي مي داند. البته تاکنون بخشهايي از طرح تحول بانکي به مرحله اجرا رسيده است و در سال آينده بقيه بخشهاي آن نيز تکميل خواهد شد.

مسئولان اقتصادي و بانکي زمان فعلي را براي اجراي طرح تحول بانکي مثبت ارزيابي مي کنند و دليل اين ادعا را هم موفقيت نظام بانکي در اجراي هدفمندي يارانه ها عنوان مي کنند.

موفقيت نظام بانکي در اجراي هدفمندي

برخي اجراي طرح تحول بانکي را با توجه به گسترگي مباحث آن به قيام بانکي رئيس جمهور قلمداد مي کنند. حتي موضوع جراحي نظام بانکي کشور به عنوان يکي از ايده هاي رئيس جمهور در سال 87 در قالب تبديل 8 بانک بزرگ دولتي به بانک قرض الحسنه هم مطرح بود.

ايجاد بانکي به نام بانک قرض الحسنه مهر ايران هم در راستاي ساماندهي وضعيت قرض الحسنه بانکها مطرح شد که البته نتيجه اي به جز آنچه پيش بيني مي شد را در پي داشت.

نظارت بر عملکرد بانکها و مديران بانکي هم از ديگر محورهاي مهم طرح تحول نظام بانکي است که ادامه طرح تائيد صلاحيت مديران عامل بانکها در سال آينده و احياي هيئت نظارت بانک مرکزي با اختيارات وسيع در اين راستا است.

ساماندهي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه

به نظر مي رسد که ادامه برنامه ساماندهي صندوقهاي قرض الحسنه در پي ساماندهي تعاوني هاي اعتباري که به گفته قائم مقام بانک مرکزي در سال آينده با جديت دنبال خواهد شد، از ديگر مباحث است.

يکي از محورهاي مهم ديگر اصلاح نظام پولي يا همان حذف صفرها است که وزير اقتصاد و قائم مقام بانک مرکزي از اجراي آن به عنوان يکي از محورهاي طرح تحول بانکي ياد کرده اند.

يک مقام مسئول در معاونت اقتصادي وزرات امور اقتصادي و دارايي در اين باره به خبرنگار مهر گفت: پروژه ها دو بخش اصلاح نظام مالياتي و بانکي در کارگروه طرح تحول اقتصادي مطرح و مصوب شده و دستگاههاي مربوطه هم بر اساس آن پروژه ها را اجرايي مي کنند.

وي مطرح کرد: با وجود اينکه موضوع ايجاد فرصتهاي شغلي و حل مشکل بيکاري در سال آينده به صورت ويژه مورد تاکيد رئيس جمهور است اما نه تنها در کارگروه هدفمندي يارانه ها مورد بحث و بررسي قرار نگرفت بلکه در بودجه سال آينده نيز مطرح نشده است.