سرويس سياسي مشرق- يکي از مهمترين محورهاي بودجه سال 90 ، توجه به بحث هدفمند سازي يارانه ها و بازپرداخت يارانه ها در اين لايحه است. گرچه دولت در لايحه بودجه سال 89 نيز به بحث هدفمند سازي يارانه ها و پرداخت نقدي آنها به مردم پرداخته بود اما تدارک ديدن شرايط لازم براي اجراي گام دوم هدفمند سازي يا به عبارتي "تعديل قيمتها" عملا هدفمند سازي را به مهمترين رکن بودجه سال 89 تبديل نکرد.
با اين حال برنامه هاي بزرگ ديگري در سال 90 براي اجرا پيش روي دولت قرار دارد؛ دولت دهم که قرار است در سال 90 هر دو ماه يکبار يارانه هاي نقدي را به حساب مردم واريز کند، در موضع گيريهاي مختلف از احتمال دو برابر شدن آنها نيز سخن گفته و با اين روش مطمئنا رقم درآمدهاي دولت از محل هدفمندي يارانه ها نيز بيش از پيش خواهد بود.
دولت در سال 89 براي بازپرداخت يارانه ها و ميزان يارانه هاي نقدي 9 ماه را صرف مطالعه بر روي اين رقم و چگونگي انجام کار کرد و سرانجام در سه ماه باقي مانده از سال با وارد شدن کشور به مرحله دوم هدفمندي، قيمت برخي کالاهاي اساسي و به خصوص حامل هاي انرژي افزايش يافت. افزايش اين قيمت ها در نهايت يارانه ماهي 44 هزار توماني را براي مردم رقم زده و از ميزان درآمدهاي دولت از محل هدفمندي نيز که در سال جاري 20 هزار ميليارد تومان تخمين زده شد،حدود 13 هزار ميليارد تومان محقق شد.
دولت اما براي سال جديد به نظر مي رسد که برنامه هاي جديدي براي بازپرداخت نقدي يارانه ها و قبل از آن آزادسازي قيمت ها دارد به همين دليل از درآمد 20 هزار ميليارد توماني سال 89 به درآمد 60 هزار ميليارد توماني در سال آينده رسيده است.
نمايندگان مجلس که در قانون هدفمندي يارانه ها دولت را موظف کرده بودند آزادسازي قيمت ها را ظرف مدت زماني 5 سال انجام دهد، براي بودجه سال 89 چالشهاي جدي اي با دولت داشته و اعتقاد داشتند دولت نبايد بيش از 20 هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشد اما دولت معتقد بود روند انجام هدفمند سازي يارانه ها را بايد خود به گونه اي که بر روي آن مطالعه و کارشناسي کرده انجام دهد.
اين چالش در نهايت با توافق دولت و مجلس براي اجراي ديرتر آزادسازي قيمتها و کشاندن آن به ماههاي پاياني سال، مرتفع شود اما براي سال جديد عزم جدي اي از سوي دولت براي اجراي سريعتر آزادسازي قيمت ها و در عين حل افزايش ميزان بازپرداخت يارانه ها به مردم وجود دارد.
بر اساس قانون هدفمندي يارانه ها ،از اين 60 هزار ميليارد تومان ،50 درصد به صورت بازپرداخت نقدي به مردم باز خواهد گشت،30 درصد صرف يارانه تعلق گرفته شده به صنايع خواهد شد و 20 درصد باقي مانده نيز سهم دولت براي اجراي اين قانون خواهد بود .
دولت 10 درصد از سهم خود را نيز براي بازپرداخت نقدي يارانه ها در نظر گرفته اما باز هم انتظار نمي رود که بتواند با افزايش قيمت ها با همين روندي که تاکنون انجام شده ،به رقم 60 هزار ميليارد تومان براي سال آينده برسد.
اين مسئله اما با واکنش جدي نمايندگان نيز رو به رو شده و اقتصاددانان مجلس که اعتقاد داشتند دولت بايد روندي آرام و منطقي براي افزايش قيمتها در پيش گيرد تا بتواند جلوي تورم انتظاري و تورم واقعي حاصل از افزايش قيمت ها را بگيرد ، اين بار در برابر حرکت دولت براي افزايش سه برابري ميزان درامدهاي خود از محل هدفمندي يارانه ها قرار گرفته و ممکن است با اين رقم نتواند با دولت به توافق برسد.
اما همچنان شانسي براي دولت در جهت به کرسي نشاندن تصميمش در مجلس وجود دارد؛ اين شانس مسئله اي نيست جز تدبيري که احمدي نژاد در مرحله افزايش قيمت ها از خود نشان داده و اوضاع را به گونه اي پيش برد که نه تنها هيچ اعتراض و انتقادي به اين مسئله وارد نشد، بلکه گروههاي مختلف مردمي و مسئولان در نامه ها ،گفت و گوها و مصاخبه ها و همچنين در بيانيه ها از درايت و هوشمندي او در اجراي بي عيب و نقص اين قانون تشکر و تقدير کردند.
نمايندگان اما ترديد هاي زيادي در اين باره دارند؛ کميسيون ويژه تحول اقتصادي که بعد از اجراي هدفمند سازي يارانه ها کمتر جلسه اي را برگزار مي کرد و عملا با تعطيلي مواجه شده بود، براي بررسي بودجه دوباره دست به کار شده و قرار شده با حضور رييس سازمان هدفمندي، رييس کارگروه تحول اقتصادي و وزاري اقتصادي به بررسي اين موضوع بپردازد و ببيند آيا مي تواند مجوز درآمد 60 هزار ميليارد توماني را به دولت بدهد؟
اگر مجلس اين بار نيز به دولت در اجراي برنامه پيش بيني شده اش جهت آزادسازي قيمت ها و بازپرداخت نقدي يارانه ها حمايت کند، بايد ديد دولت چگونه خواهد توانست رقم مورد نظرش براي هدفمند سازي يارانه ها را کسب کند و آيا دولت با کسري بودجه ناشي از عدم تحقق درآمد هدفمندي يارانه ها مواجه خواهد شد يا خير.
