به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، اين پرونده 54 متهم دارد که اتهام آنها بر اساس کيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، مشارکت در اختلاس، معاونت در اختلاس توام با تشکيل شبکه چند نفره به واسطه همکاري با کارمندان بيمه، وصول وجه چک‌هاي ناشي از اختلاس شرکت بيمه و تحصيل مال نامشروع از محل وجوه چک‌هاي مذکور است.
متن کيفرخواست دادستاني
در ابتداي جلسه‌ي رسيدگي به پرونده‌ي معروف به بيمه، «شفيعي» نماينده‌ي دادستان متن کيفرخواست را چنين قرائت کرد: «به استحضار مي‌رساند اين پرونده در شعبه‌ي پنجم بازپرسي دادسراي کارکنان دولت بر اساس گزارش سازمان بازرسي کل کشور مفتوح شده و موضوع آن اختلاس از شرکت بيمه‌ي ايران است.
چند تن از مديران بيمه‌ي ايران شعبه‌هاي کرج و فاطمي تهران با به کاربردن ترفندهاي گوناگون مانند صدور 2 چک بابت خسارت و ديه در يک پرونده، يکي براي زيان ديده و ديگري براي خود، تشکيل پرونده‌هاي خسارت واهي و صدور چک‌هايي به نام بستگان و آشنايان خود به عنوان زيان‌ديده و عدم واريز حق بيمه برخي بيمه گزاران مبادرت به برداشت وجوه از حساب شرکت بيمه‌ي ايران در اين شعبه کردهاند.
در اين راستا تعدادي از افراد که از کارکنان شرکت بيمه‌ي ايران نبوده‌اند نيز دخيل بوده و تحقيقات از متهمان در شعبه‌ي پنجم بازپرسي دادسراي کارکنان دولت تکميل شده و با توجه به تحقيقات صورت گرفته از متهمان و مطلعان و گزارش‌هاي سازمان بازرسي کل کشور و اداره‌ي حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، درخواست محاکمه و مجازات متهمان مي‌شود.
اتهام 4 متهم رديف اول به نام‌هاي (م.ح.ن)، (د.ف.ر)، (ب.ک.الف) و (غ.و) مشارکت در اختلاس توام با جعل است.
همچنين اتهام متهمان رديف پنجم تا بيست و سوم به اسامي (ج.الف)، ( ع.خ)، (ر.م)، ( ح.ر)،( ح.ح) ، (ه.ن)، ( م.ب)، ( ي.ب) ، (ح.ر)، (م.ق)، ( م.ف)، (ح.ح)، (الف.ف)، ( الف.ع)، (م.الف)، (ع.ح)، ( ل.ز) و ( ف.ف) معاونت در اختلاس توام با تشکيل شبکه‌ي چند نفري به واسطه‌ي همکاري با کارمندان بيمه و وصول وجه چک‌هاي ناشي از اختلاس شرکت بيمه‌ي ايران و تحصيل مال نامشروع از محل وجوه چک‌هاي مذکور و همچنين اتهام متهمان رديف 23 تا 54 به اسامي (س.ع)، ( الف.ح)، ( ح.ک)، ( الف.خ)، ( ع.ن)، ( م.ح)، ( الف.ر)، ( م.الف)،( ح.م)، (ش.س)، ( م. ف)، ( ل.م )، ( ن.خ)، ( س.خ)، (م.ب)، (م. م)، (ر.م)، (ن.الف)، (س.الف)، ( ر.ک)، (و.غ)، ( الف.الف)، ( س.ق)، (الف.ب)، (م.د)، (س.ذ)، (ن.ک)، (ف.ن)، (ز.ت)، (س.ن)، (ش.ق) و (ر.ح) معاونت در اختلاس توام با جعل با تشکيل شبکه‌ي چند نفري به واسطه همکاري با کارمندان بيمه و وصول وجه چک‌هاي ناشي از اختلاس شرکت بيمه‌ي ايران است.
نماينده‌ي مدعي‌العموم يادآور شد: با توجه به گزارشات متعدد سازمان بازرسي کل کشور، نتايج تحقيقات از متهمان و اظهارات و اقارير متهمان و دفاعيان غير موجه برخي متهمان که دلالت بر وقوع جرم مي‌کند و اينکه متهمان اول تا چهارم کارمند بيمه بوده‌اند و متهمان پنجم تا 54 از افرادي هستند که در جرايم مذکور همکاري و معاونت داشته‌اند اتهامات انتسابي متهمان ثابت و محرز است و به استناد مواد2، 4و 5 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري و مواد 523 و 532 قانون مجازات اسلامي با لحاظ مواد 47 و 726 همان قانون درخواست محاکمه و مجازات متهمان را داريم».
نماينده بيمه ايران: درخواست اشد مجازات را دارم
در ادامه‌ي جلسه‌ي رسيدگي به پرونده‌ي معروف به بيمه، قاضي مديرخراساني از نماينده‌ي بيمه ايران درخواست کرد تا در جايگاه قرار گيرد و اظهارات خود را بيان کند.
نماينده‌ي بيمه ايران اظهار کرد: درخصوص شکايت شرکت سهامي بيمه ايران عليه متهمان به شرح کيفرخواست صادره از سوي دادستاني و لايحه‌ي تقديمي مورخ 7 اسفند 89 شکايت خود را مطرح مي‌کنم و تقاضاي محکوميت متهمان و اشد مجازات مقرر در قانون و استرداد وجوه اختلاس شده را دارم.
وي با قرائت لايحه‌ي خود گفت: متهمان رديف اول تا چهارم پرونده با مشارکت در اختلاس توام با جعل و تشکيل پرونده‌هاي مالي و صدور چک‌هاي غيرواقعي مبالغي را به صورت ناروا از شرکت خارج کردند که در اين بين «م.ح.ن» و «د.ف» مهم‌تر بوده است.
نماينده‌ي بيمه با بيان اينکه چهار متهم اول کيفرخواست از کارکنان شرکت بيمه ايران هستند، گفت: متهم رديف 5 تا رديف 2 هم با معاونت در بزه ارتکابي و وصول وجه چک‌هاي ناشي از اختلاس، اقدام به تحصيل مال از طريق نامشروع کردهاند.
وي گفت: همچنين «ج.الف» متهم رديف پنجم پرونده نيز از طراحان و عوامل اصلي اين جريان بودند که اظهاراتشان در بازجويي‌ها مويد اين مطلب است.
نماينده‌ي بيمه ايران ادامه داد:«ف.ف» متهم رديف 22 پرونده که نماينده‌اي از اين شرکت نيز هست، علاوه بر معاونت در اختلاس و تحصيل مال نامشروع، اتهام خيانت در امانت نيز متوجه اوست. متهمان رديف 23 تا 54 نيز که با وصول وجه چک‌هاي ناشي از اختلاس اقدام به معاونت توام با جعل با مباشرين و مشاورين در بزه انتسابي کرده است. همچنين تعدادي از کارمندان اين شرکت در جرايم ارتکابي نقش عمده داشته‌اند.
وي افزود: با توجه به ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشا و کلاهبرداري، تقاضاي استرداد وجوه مورد اختلاس اين شرکت را دارم و حسب برداشت غيرقانوني وجوه متعلق به شرکت سهامي بيمه ايران در سال‌هاي مختلف، خسارت تاخير تعديه نيز مورد مطالبه است.
نماينده‌ي بيمه ايران در پايان اظهاراتش گفت: شرکت سهامي بيمه ايران بزرگ‌ترين و معتبرترين شرکت بيمه‌گر دولتي است که با توجه به اين موضوع اموال متهمان سبب ورود خدشه به شرکت و کارکنان آن شده و تقاضاي اشد مجازات براي مرتکبان جرايم را دارم.
متهم رديف اول: يک ميليارد و 120 ميليون تومان اختلاس کرديم
در ادامه رسيدگي به پرونده معروف به بيمه، قاضي مدير خراساني رييس شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران، با تفهيم اتهام مشارکت در اختلاس از طريق جعل با تشکيل باند به نفع خود و ديگران به مبلغ 74 ميليارد و 958 ميليون و 75 هزار و 140 ريال به «م.ح.ن» متهم رديف اول پرونده، از وي خواست درباره نحوه آشنايي خود با بيمه و چگونگي اختلاس توضيح دهد.
متهم رديف اول پرونده در پاسخ به قاضي دادگاه گفت: ارقام مطرح شده در کيفرخواست وجود ندارد. اختلاسي صورت نگرفته و باند و شبکه‌اي تشکيل نشده است.
وي ادامه داد: اين اختلاس به پيشنهاد آقاي «د.ف.ر» (متهم رديف دوم) انجام شد. او پيشنهاد داد که از حساب پول برداريم و گفت که «ب.ک» (متهم رديف سوم) در شعبه فاطمي اين کار را انجام داده و من اين پيشنهاد را پذيرفتم. اينکه در کيفرخواست مطرح شده اين کار را آقاي «ج.الف» (متهم رديف پنجم) انجام داده اين‌طور نبوده است. من گفتم اگر اختلاسي انجام دهيم بايد به وسيله «ج.الف» وصول شود.
قاضي پرسيد: چرا اين فرد را براي وصول چک‌ها انتخاب کرديد؟
متهم پاسخ داد: او رفيق من بود و دليل منطقي براي اين انتخاب نداشتم.
قاضي گفت: شما وقتي شبکه اختلاس تشکيل مي‌دهيد بايد فردي را انتخاب کنيد که مورد اعتماد شما باشد.
متهم اظهار کرد: شبکه‌اي در کار نبوده. ما دو نفر بوديم و اين اختلاس ظرف مدت پنج سال انجام شده است.
متهم: با مبالغ به دست آمده ملک خريديم
متهم رديف اول در پاسخ به اين سوال قاضي که «چک‌ها را با چه عنواني به «ج.الف» مي‌داديد تا نقد کند؟»، گفت: ما يک عامل براي وصول چک‌ها مي‌خواستيم. به همين دليل آنها را به «ج.الف» داديم تا وصول کند و با مبالغ به دست آمده ملک خريديم و ساختمان‌سازي کرديم.
قاضي پرسيد: سهم «ج.الف» براي وصول چک‌ها چه ميزان بوده است؟
متهم پاسخ داد: 33 درصد را به «ج.الف» داديم. در مجموع 800 ميليون تومان اختلاس کرديم که به واسطه «ج.الف» وصول شد.
قاضي پرسيد: آيا «ج.الف» در جريان اين اختلاس قرار داشت؟
متهم رديف اول پاسخ داد: بله، بعدا باخبر شد و سهمش را گرفت. با اين مبلغ 456 مترمربع ملک در سال 84 در خيابان آيت‌الله کاشاني خريداري شد که کل مبلغ آن 300 ميليون تومان بود.
وي در ادامه توضيح داد: بعد از آن، مرحله دوم اختلاس را شروع کرديم اما من به هيچ‌کس نگفتم که اين چک‌ها چک اختلاس است و به آقاي «ع.خ» (متهم رديف ششم) مي‌گفتم که چک ماشين‌هاي تصادفي است و اگر او مي‌دانست که خلاف است چک‌ها را به خانواده‌اش براي وصول نمي‌داد.
متهم رديف اول پرونده با قبول اينکه يک ميليارد و 120 ميليون تومان اختلاس کرده است، گفت: اين مبلغ را در صورت ارائه‌ي اسناد مي‌پذيرم و اگر اصل چک يا کپي برابر اصل در ساير موارد را به من ارائه دهيد آنها را هم مي‌پذيرم.
قاضي پرسيد: آيا اين يک ميليارد و 120 ميليون تومان بجز 33 درصدي بود که به «ج.الف» داديد؟
متهم پاسخ داد: بله 800 ميليون تومان جداست. همين ميزان هم آقاي «د.ف.ر» دريافت کرد و در مجموع حدود 3 ميليارد و 100 ميليون تومان مي‌شود و اگر در کيفرخواست مبلغي حدود 7 ميليارد تومان عنوان شده فکر مي‌کنم پرونده شعبه‌ي کرج را با شعبه فاطمي ادغام کردهاند.
متهم: گفتم من اصلا دکتر «ر» را نمي‌شناسم
وي درباره مبلغ اختلاس شده و تفاوت آن با مبلغ ذکر شده در کيفرخواست، مدعي شد: به سازمان بازررسي کل کشور جسارت نمي‌کنم ولي شخص آقاي «ز» را قبول ندارم با من مغرضانه برخورد کرد. من اين کار را انجام ندا‌ده‌ا‌م. حرکت من را سياسي کردهاند و من را زدند. گفتند بگو پول را دادي به دکتر «ر». گفتم من اصلا دکتر «ر» را نمي‌شناسم.
قاضي گفت: پرونده چنين حکايتي ندارد. شما راجع به خودتان صحبت کنيد.
متهم رديف اول پرونده عنوان کرد: قبل از صدور کيفرخواست از بازپرس پرونده خواستم مطابق قانون، توديع وثيقه را قبول کند تا از زندان بيرون بيايم و رد مال کنم اما بازپرس نپذيرفت.
قاضي گفت: من پاسخگوي اعمال بازپرس نيستم اما چرا در ايام مطرح بودن پرونده، توديع وثيقه نکرديد؟
متهم گفت: سند 10 ميلياردي از کجا مي‌آوردم؟
قاضي عنوان کرد: اين مبلغ مغرضانه نيست. چيزي است که در قانون عنوان شده است.
مديرخراساني در اين قسمت از دادگاه با قرائت بخشي از اظهارات متهم در تحقيقات مقدماتي، درباره نحوه برداشت از حساب بيمه ايران و دوستي با «ج.الف»، «م» و «د.ف.ر» از وي پرسيد «آيا اين اظهارات را قبول داريد؟» که متهم رديف اول پاسخ داد: ما پرونده‌سازي نداشتيم و اين اظهارات را زماني که مطرح کردم تعادل روحي نداشتم. ما تحصيل مال نامشروع و جعل نداشتيم. فقط اختلاس کرديم.
قاضي با قرائت بخش ديگري از اظهارات متهم مبني بر اينکه اکثر چک‌ها که از طرف شعبه کرج صادر شده با امضاي جعل شده اوست، از متهم درباره صحت اين اظهارات سوال کرد که متهم گفت: اين اظهارات را من نوشته‌ام ولي نمي‌پذيرم. فقط در صورتي که کپي برابر اصل چک‌ها را به ما نشان دهيد مي‌پذيرم.
قاضي درباره شيوه برداشت از حساب بيمه سوال کرد که متهم رديف اول پاسخ داد: چک‌ها را «د.ف.ر» در وجه يک اسم واهي مي‌نوشت. شماره پرونده نيز يک شماره واهي بود.
قاضي سوال کرد: اينکه چک با هماهنگي شما و «د.ف.ر» با مبلغ، اسم و شماره پرونده واهي صادر مي‌شد و مبلغي در مقابل خسارت واهي صادر مي‌کرديد را مي‌پذيريد؟
متهم: اطلاع ندادم چون خودم هم خلاف کرده بودم
متهم ادعا کرد: بله مي‌پذيرم اما يک ميليارد و 120 ميليون تومان را مي‌پذيرم. در کيفرخواست آمده که من 250 ميليون تومان در فاطمي برده‌ام. من 250 هزار تومان هم از آن‌جا نبرده‌ام. اينها را «ز» در بازرسي کل کشور براي من درست کرده است؛ چون درخواست 2 ميليارد رشوه از من کرده بود و ندادم.
قاضي پرسيد: چرا همان موقع به حفاظت اطلاعات قوه قضاييه اطلاع نداديد؟
متهم گفت: چون خودم هم خلاف کرده بودم.
قاضي در ادامه، بخش ديگري از سخنان متهم در پرونده را قرائت کرد و درباره مبلغ اختلاس پرسيد که متهم گفت: ما اختلاس را از بهمن 84 شروع کرديم. ماهي يک تا سه فقره اختلاس انجام مي‌داديم و اين کار تا سال 88 ادامه داشت.
متهم رديف اول پرونده درباره انگيزه‌اش از اختلاس گفت: من نياز مالي نداشتم. درآمد خوبي داشتم و فعال اقتصادي بودم اما وقتي به من پيشنهاد شد وسوسه شدم و پذيرفتم. اشتباه کردم.
قاضي پرسيد: آيا شخص ديگري بجز اشخاص حاضر در جلسه با شما در ارتباط بوده‌اند؟
متهم: 7 ميليارد اختلاس غيرواقعي است
متهم پاسخ داد: نه! من به هيچ‌کس يک فقره چک هم ندادم. همه را به «ع.خ» دادم و گفتم ماشين‌هاي تصادفي را مي‌خرم و او چک‌ها را وصول مي‌کرد.
متهم رديف اول تاکيد کرد: رقم 7 ميليارد غيرواقعي است.
مستشار شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران نيز از متهم سوال کرد: شرکت‌هايي که با عنوان‌هاي آرمان‌گستران و ياوران اقتصاد تاسيس کرديد آيا از محل خسارت، گردش مالي در اين شرکت‌ها صورت مي‌گرفت؟
متهم پاسخ داد: من از سال 80 اين شرکت‌ها را داشتم و ارتباطي با موضوع اختلاس ندارد.
متهم افزود: «ع.خ» عاملي براي وصول چک‌ها و رسيدن به اختلاس بود و «ب.ک» و «غ.و» (متهم رديف چهارم) هم در همين قضيه با ما بودند اما اتهام آنها در رديف اتهامات ما نبايد باشد. با آنها بده بستاني نداشتم.
نماينده بيمه: اختلاس 3 ميليارد نبوده، 6 تا 7 ميليارد بوده است
در ادامه جلسه‌ي رسيدگي، نماينده شرکت بيمه ايران به چند نکته در اظهارات متهم اشاره کرد و گفت: متهم مي‌گويد مبلغ اختلاس نهايتا 3 ميليارد بوده، در حالي که «د.ف.ر» در اظهاراتشان در پرونده گفته‌اند که 6 تا 7 ميليارد بوده و در مورد اين مبلغ اقرار کردهاند.
وي افزود: متهم مي‌گويد سندي درست نمي‌شده، در حالي که وقتي در بيمه چکي صادر مي‌شود بايد در رايانه شماره پرونده خسارت را وارد کنيم و نام کسي که چک را وصول مي‌کند نيز نوشته شود.
نماينده بيمه ايران همچنين گفت: در 90 درصد موارد پرداخت خسارت، حکم دادگاه وجود ندارد. حکم دادگاه براي موارد ديه است ولي آنها گفته‌اند که براي خسارت اتومبيل بوده که در سال 84 هنوز قانون مربوط به پرداخت علي‌الحساب به شخص ثالث تصويب نشده بود. همچنين متهم در ابتداي صحبت‌هايش اظهار کرد که با «د.ک» ارتباطي نداشته اما در انتهاي اظهاراتش گفت «د.ک» و «د.ف.ر» در پايان سال حساب‌ها را درست مي‌کردند.
پاسخ‌هاي متهم رديف 35 به سوالات هيات قضايي
به گزارش ايسنا، در ادامه‌ي جلسه‌ي رسيدگي، قاضي سيامک مديرخراساني از «ن.خ» متهم رديف 35 خواست تا در جايگاه حاضر شود و به سوالات هيات قضايي پاسخ بدهد.
قاضي: چند فقره چک توسط شما نقد شد؟
«ن.خ» پنج عدد به مبلغ جمعا 85 ميليون تومان.
قاضي: سوالي براي شما ايجاد نشد که چک‌ها بابت چيست؟
«ن.خ»: خير.
قاضي: آيا مبلغي بابت نقد کردن چک‌ها دريافت کرده‌ايد؟
«ن.خ»: خير، پدرم به من مي‌گفت که اين چک‌ها براي مشتري است.
به گزارش ايسنا، رييس شعبه‌ي 76 دادگاه کيفري استان تهران از «الف.خ» متهم رديف 26 خواست تا در جايگاه حاضر و به سوالات پاسخ دهد.
قاضي: چند فقره چک توسط شما نقد شد و مبالغ آن چقدر است؟
«الف.خ»: به خاطر ندارم.
قاضي: آيا مبلغي به شما بابت نقد کردم چک داده شده است؟
«الف.خ»: خير
قاضي: آيا براي شما سوالي مطرح نشد که اين چک‌ها بابت چيست؟
«الف.خ»: برادر من فردي بيمه‌اي بود. چک‌ها را به بانک مي‌بردم و بانک آنها را نقد مي‌کرد. امضايي نيز نمي‌کرديم.
قاضي: چند فقره چک به اسم شما صادر شده بود؟
«الف.خ»: دو سه تا.
قاضي: آيا اظهارات خود را در پرونده قبول داريد؟
«الف.خ»: بله.
قاضي: دليل صدور چک‌ها به اسم شما چيست؟
«الف.خ»: به ما مي‌گفتند تا چک‌ها دست مشتري نيفتد.
قاضي: آيا مبلغي هم بابت نقد کردن چک‌ها دريافت کرديد؟
«الف.خ»: خدا را شاهد مي‌گيرم که مبلغي دريافت نکرده‌ام. دست روي قرآن هم مي‌گذارم. من از برادرم طلبکار هم هستم ولي مبلغي دريافت نکردم.
پاسخ‌هاي متهم رديف 6 به سوالات قاضي
بر اساس اين گزارش، در ادامه، «ع.خ» متهم رديف ششم در جايگاه حاضر شد و در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اينکه چند فقره چک دريافت کرديد؟ گفت: حدود 70-80 فقره.
قاضي: يکي دو فقره چک نقد کردن طبيعي است ولي نه به اين ميزان. مگر شما وظيفه‌ي نقد کردن چک‌ها را داشتيد؟
«ع.خ»: از روي اعتماد اين کار را انجام مي‌دادم.
قاضي: هيات قضايي معتقد است چون شما فردي بيمه‌اي هستيد از مساله‌ي اختلاس مطلع هستيد؟
«ع.خ»: از موضوع اختلاس اطلاعي نداشتم؛ چون چک‌ها مشکلي نداشت و اين باعث مي‌شد که اعتماد ما بيشتر شود.
قاضي خطاب به متهم رديف ششم گفت که اگر حقيقت را بگويي به نفعت خواهد بود.
رييس شعبه‌ي 76 دادگاه کيفري استان تهران با بيان اينکه به دليل نزديک شدن به وقت نماز، جلسه‌ي دادگاه تا دوشنبه تعطيل اعلام مي‌شود.
