به گزارش مشرق، در بيانيه جنبش عدالت خواه دانشجويي آمده است: و خداوند هيچ گاه براي کافران نسبت به اهل ايمان راه تسلط باز نخواهد نمود.
سه شنبه 19 مردادماه، فرصت ارائه فهرست به روز شده شرکت هاي صهيونيستي به اتمام مي‌رسد. سخنان تأمل برانگيز معاون پارلماني رئيس جمهور حاکي از آن بود که مانند 21 سال گذشته از اولين قانون تحريم کالاهاي صهيونيستي، قرار نيست هيچ اتفاقي در اين حوزه بيفتد و سود بردن دشمنان جهان اسلام و ملت ايران از مناسبات اقتصادي کشور و تضعيف توليد داخلي به خاطر حضور آزادانه ي شرکت هاي صهيونيستي در کشور تدوام خواهد داشت.
سالهاست که جريان‌هاي دانشجويي و مردمي فعاليت‌هاي زياد و متنوعي را در مبارزه و تحريم کالاهاي حامي صهيونيست‌ها آغاز کرده‌اند و با پشتکار فراوان در جاي جاي کشور آن را پي مي‌گيرند. فعاليت‌هايي که بخش‌هاي زيادي‌شان به رسانه‌ها نيز کشيده شده است. اما متأسفانه اين حرکات، مسئولين را بر آن نداشته است تا دست به اقدام جدي عليه اين شرکت‌ها بزنند. 19 خرداد 1389 تبصره‌هايي به قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين اضافه شد تا کميته‌اي ظرف مدت دو ماه ليست اسامي اين شرکت‌ها را تهيه و به روز کند.
جنبش عدالتخواه دانشجويي بعد از ده ها بيانيه، تجمع و جلسه با دستگاه هاي ذي ربط، بار ديگر برخي نکات را به مسئولين ذي ربط، جهت اتمام حجت نهايي تذکر مي‌دهد.
1- از شيوه‌هاي ثابت و تکراري براي فرار از انجام وظيفه توسط مسئولين، رو آوردن به مباحث لفظ شناختي درباره معناي "صهوينيست بودن يک شرکت" است و جاي شرمندگي دارد که عده‌اي با کم‌مايه کردن اين معنا آن را تنها به کالاهايي با آرم made in israel و داراي بارکد اسرائيل خلاصه مي‌کنند و يا دسته‌ي ديگري چنين طرح مي‌کنند که بايستي همه‌ي سهامدارانش صهيونيست باشد! اين ساده‌لوحي‌ها و خام‌انديشي‌ها آن چنان عجب برانگيز است که گويا حضرات اصلاً از مناسبات دنيا و اتفاقات آن خبر ندارند. که اگر قرار بود به تعريف آنها بسنده شود، تقريباً هيچ شرکتي در جهان صهيونيستي نمي‌ماند!
اين در حالي است که در قوانين حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين مصوب 69 و قانون ماده واحده اسلامي مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي به اين موضوع پرداخته شده‌است و اگر به دور از ايراد‌گيري‌هاي بني‌اسرائيلي و عمل گريزانه بخواهيم آنها را فهم کنيم و سعي در دور زدن قانون و مسکوت گذاشتنش نداشته باشيم، مي‌توان خيلي کارها را پيش برد.
چه اين که شرکتي مانند موتورولا که در ليست ارائه شده وزارت خارجه (همان ليست اتحاديه عرب) نيز موجود است و مقام معظم رهبري اخيراً در فتوايي کوبنده در پاسخ به استفتا در مورد شرکت صهيونيستي موتورولا راه بهانه جويي مسئولين عملگريز را بستند، نيز مورد اقدام عملي مسئولين امر قرار نگرفته است؟
اين انتظار جدي دانشجويان و مردم از نمايندگان مجلس نيز به جد وجود دارد که از حجم شعارها کاسته و در حد وظيفه خود براي مبارزه با صهيونيسم بين‌الملل فعاليت کنند. آيا نمايندگان محترم نمي‌توانند با ارائه‌ي طرحي اين مشکل معنايي را در قانوني حل کنند تا ديگر بهانه‌اي براي گريزندگان از مسئوليت باقي نماند؟ اگر اشکال از ندانستن نمايندگان است، دانشجويان حاضرند راه هاي حقوقي بستن گريزگاه هاي مسئولين عملگريز را به نمايندگان ملت ارائه دهند.
سؤال ديگر اين جاست که چرا نمايندگان مردم در خانه ملت به وظيفه نظارتي خويش در مورد عملکرد مسئولين ذي ربط در قوه مجريه و قضاييه عمل نمي نمايند؟
2- مسئولين نمي دانند يا نمي توانند يا نمي خواهند بدانند و بتوانند؟ ندانستن مسئولين گرچه توجيه ندارد، اما مستندات و اطلاعات جنبش دانشجويي مي تواند دست خالي آنها را پر کند. چه تنها با يک تحقيق دانشجويي ساده مستندات کافي از حمايت بعضي شرکت‌ها از صهيونيست‌ها به دست آمده است که حتي توسط خود شرکت‌ها تکذيب نشده است! اگر فشار اصحاب ثروت باعث نتوانستن مسئولين شده، جنبش دانشجويي را از خودشان بدانند و با پشتوانه مطالبه گري هاي امت حزب الله به پيش بروند. اما با نخواستن چه بايد کرد؟
به نظر مي رسد گره اصلي در مبارزه با جريان اقتصادي حامي صهيونيسم را نه در نبودن مدرک و اطلاع که در انگيزه‌هاي ديگر مسئولين بايد جستجو کرد. برخي مسئولين اهميت کار را نفهميده‌اند و بعضي دل در دستورهاي استعماري نهادهاي بين‌المللي و عضويت در سازمان تجارت جهاني خوش کرده اند، و البته برخي‌ها نيز منافعي در وجود اين شرکت‌ها دارند که در صورت تداوم عمل گريزي فعالين تحريم کالاهاي صهيونيستي مجبور به باز کردن زواياي پنهان اين امر خواهند بود.
3- عده‌اي از مسئولين در مواجهه با خواست‌هاي دانشجويي و مردمي تنها به نصيحت روي مي‌آورند که بايد آگاه سازي مردمي صورت بگيرد! البته حرف درستي است و جنبش دانشجويي آگاه سازي مردمي و گفتمان سازي را هميشه سرلوحه کار خود قرار داده است و هنوز و هميشه بايد اين روند مردمي ادامه يابد. اما اين نبايد بهانه‌اي براي مسئولين جهت انجام ندادن وظايف قانوني خود باشد. نبايد بهانه‌اي براي فرار از مسئوليت براي آنها باشد. نبايد تنها به توصيه‌هايي که انسان را به ياد فعاليت‌هاي انجمن حجتيه در مبارزه با شرکت هاي بهايي و واردات گوشت يخي قبل از انقلاب مي‌اندازد، بسنده کرد.
جمهوري اسلامي و مسئولين موظف هستند به جد وارد ميدان شده و وظيفه ديني و انساني خود را انجام دهد. چه در غير اين صورت اينکه تبليغ‌هاي مردمي صورت بگيرد، بعد در صدا و سيما و در بيلبوردهاي سطح شهر تبليغات همين نوع کالاها پخش شود، جز ضايع کردن زحمات و بردن آبروي جمهوري اسلامي حاصل ديگري ندارد. سؤال اصلي مردم در مواجهه با دانشجويان و فعالان تحريم، اين است که اگر اين موارد، واقعاً صهيونيستي است، چرا دولت اسلامي اجازه ورود آن ها را به کشور مي دهد؟ مگر نه اين است که تفاوت نعمت وجود نظام اسلامي در ايران با طواغيت حاکم بر جهان اسلام و ابر قدرت ها بايد دخالت مستقيم نهادهاي حاکميتي براي حل معضلات اين چنيني باشد؟
4- اگر قرار است به صورت اساسي براي اين معضل فکري کرد تا پس از اين نيز بتوان با جديت ماجراي شرکت‌هاي صهيونيستي را پي گرفت، جنبش عدالتخواه دانشجويي پيشنهاد مي‌کند که کميته‌اي براي بررسي کالاهاي صهيونيستي به صورت دائم در دبيرخانه‌ي کنفرانس قدس، مجمع تشکل هاي حامي ملت فلسطين يا در جمعيت دفاع از ملت فلسطين شکل بگيرد. کميته‌اي که مرجع نهايي براي تصميم‌گيري درباره کالاهاي حامي صهيونيست‌ها باشد و ضمانت اجرايي و حقوقي براي پي گيري آن موجود باشد. کميته‌اي که بايد حتماً شاخه‌ي مردمي و دانشجويي از متخصصين اين عرصه داشته باشد تا در مصلحت‌سنجي‌هاي مسئولين به بوته‌ي فراموشي سپرده نشود.
جنبش عدالتخواه دانشجويي حاضر است بر اساس تجربيات ساير کشورهاي اسلامي و در نظر گرفتن ملاحظات خاص سياسي و اقتصادي کشور، ساز و کار مناسب را در صورت وجود انگيزه واقعي در مسئولين امر ارائه دهد.
5- جنبش عدالتخواه دانشجويي به عنوان يکي از پيشگامان تحريم کالاهاي صهيوينيستي و به عنوان بخشي از جريان دانشجويي از کميته‌اي که بايد امروز ليست اين شرکت‌ها را ارائه دهد، توقع جدي داريم اين انتظارات برآورده شود.
گام اول آن است که مانند ليست قبلي تنها به کپي از ليست قديمي اتحاديه عرب بسنده نکنند. بسيار جاي شرمندگي است که جمهوري اسلامي با اين عظمت حتي از ليست جديد اتحاديه عرب هم استفاده نکند! و تنها يک کپي قديمي را تحويل مجلس بدهد. اين کميته بايد واقعيت‌هاي جهاني را ببيند. مستندات شرکت‌هاي صهيونيستي را ببينيد و يک ليست واقع بينانه ارائه دهد. و بدانند که جريان دانشجويي با توجه بسيار اين مسئله را پيگيري خواهد کرد تا خداي‌ناکرده با کاغذپاره‌هاي بي‌خاصيت حاشيه امن براي شرکت‌هاي صهيونيستي ايجاد نشود و تنها حکومت اسلامي دنيا که تنها حامي واقعي ملت فلسطين است، مورد تمسخر بين المللي به خاطر حضور ارکان اقتصادي دشمنان جهان اسلام و جمهوري اسلامي و مستکبرين و کفار حربي قرار نگيرد.
دوم آنکه اين ليست به صورت عمومي منتشر بشود تا همه بتوانند بر اساس آن از مسئولين مطالبه‌ي جدي داشته و در راه حذف آنها با مشارکت مردم بتوان حرکات خوبي سامان داد.
سوم؛ اقدام حقيقي نهادهاي مسئول مبني بر قطع دست اين غده ي سرطاني از اقتصاد کشور مبني بر وظايف مشخص شده در قوانين گذشته.
چهارم اينکه از ظرفيتهاي فرهنگي اين قوانين براي بازخواني و نشر آرمانهاي جهاني انقلاب اسلامي و ترويج روحيه استکبار ستيزي در جامعه غفلت نکرده و فقط به عنوان رفع تکليف قانوني به اين کار بسنده نکنند.
در پايان جنبش عدالتخواه دانشجويي آماده است تا بسته پيش نهادي خود را براي روند اصلاح اين مسئله ضمن در نظر رفتن ملاحظات اقتصادي و سياسي تقديم مسئولين امر کند. بديهي است در صورت عدم تغيير رفتار مسئولين ذي ربط و پاسخ گويي در روزهاي آينده فعالان تحريم، فرزندان روح الله، چشم بيدار ملت و سربازان ولايت فقيه، ساکت نخواهند نشست و مطالبه بيست و يک ساله وارد فاز جديدي خواهد شد.
به اميد ظهور عدالت گستر گيتي
جنبش عدالتخواه دانشجويي
